نرگس ر سولی: وزیر صنایع و معادن برای دومین بار پس از وزیر شدنش به اتاق بازرگانی ایران رفت تا در جمع اعضای پارلمان بخش خصوصی به بهانه اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44، مسائل و مشکلات فراروی صنعت و معدن کشور بازگو شود .
در این جلسه که به عنوان صبحانه خوری در اتاق بازرگانی ایران معروف شده است وزیر صنایع و معدن پس از شنیدن تقزیبا دو ساعت و سی دقیقه گلایه های اعضای اتاق بازرگانی و صنعتگران از موضع دیگری برآمده و از نبود قانون جامع در کشور انتقاد کرد وگفت: وقتی قانون اجازه ای به من نداده است چرا همه مسائل را از من می پرسید؟ چرا من باید پاسخ گوی عدم پرداخت تسهیلات باشم .
وی همچنین با پیشی گرفتن بر اعضای اتاق که از نبود بسته سیاستی برای رفع بحران ناشی از بحران اقتصادی جهان گلایه کردند گفت: بسته سیاستی با 15 بند در وزارت صنایع و معادن تدوین شده که با اجرای آن می توانیم تمام مسئل مربوط به بحران اقتصادی جهان را پشت سر بگذاریم .
وزیر صنایع و معادن گفت: اگر علائم بارز بحران را در بین سال‌های 2001 تا 2007 جستوجو کنیم، در مییابیم با افزایش بدهی مشتریان در ابتدای سال 2008 بحران اقتصادی جهان وارد فاز جدیدی شده است.
علیاکبر محرابیان افزود: اگر بخواهیم اندازه بحران اقتصادی جهان را دریابیم، باید بگویم در طی پنج ماه حدود 33 هزار میلیارد دلار در بورسهای غربی و اقتصاد وابسته به آن ارزش سهام کاهش یافت که این رقم با توجه به ارزش مجموعه ذخایر مکشوفه که بالغ بر 12400 میلیارد دلار است، به حدود 55 میلیارد دلار میرسد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم آمریکا طی هشت ماهه اول سال 2008 از 150 دلار به حدود 58 دلار و ادامه این روند تا رسیدن به مرز 47 دلار در حال حاضر اشاره کرد و گفت: این امر باعث افزایش اخراج نیروهای کار در واحدهای اقتصادی شده است.
محرابیان با اشاره به اظهار نظر اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر انتقاد از وزرات صنایع برای ابلاغ بسته حمایتی گفت: دوستان گفتند که کشورهای مختلف بسته حمایتی را برای گذر از این بحران در نظر گرفتهاند اما باید دید که چقدر از مجموعه تصمیمات گرفته شده برای بحران عملی شده است.
کشورهای خارجی فقط تصمیم گرفتند به اجرا نرسیدند
وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: در آمریکا با 750 میلیارد دلار بسته سیاسی و در سایر کشورها حتی با در نظر گرفتن بسته 120 میلیارد دلاری برای گذر از بحران اقتصادی جهان طی دو سه سال گذشته،وقتی خبر از 33 هزار میلیارد دلار کاهش ارزش بورسهای غربی را میدهند، یعنی کمتر از ده درصد تصمیمات اخذ شده اجرایی شده است.
وی افزود: وقتی دوستان اشاره می‌کنند که من گفتهام وضعیت صنعت مطلوب است، این صحت ندارد؛ را که من بارها ذکر کردهام که وضعیت تولید ما مطلوب است و در هر مرجع و مکانی با آمار و ارقام از این حرف دفاع میکنم.
وزیر صنایع و معادن اضافه کرد: در سنوات گذشته آمار تولید پس از هر چند دوره دریافت میشد اما امروز شرکتهایی که ارزش افزوده بالایی صنعت را دارند، آمار تولید و حتی فروش خود را به صورت هفتگی و حتی روزانه به وزارتخانه اعلام می‌کنند و این مبنای ارائه آمار من برای تولید مطلوب صنعتی و معدنی کشور است.
محرابیان تاکید کرد: در حال حاضر من با استناد به این آمار میگویم وضعیت تولید ایران نسبت به تولید سایر کشورها بسیار مطلوب است و نسبت به برنامه ارائه شده وضعیت مناسبی داریم. تنها در بخش فولاد اگر بین 120 کشور میزان تولید فولاد بررسی شود، طبق آمار سازمانهای بینالمللی تنها دو کشور افزایش تولید داشتهاند که چین در این میان با دو درصد و ایران با 19 درصد رشد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل قرار دارند.
همه رکود دارند و ما رکورد می زنیم
محرابیان همچنین با تاکید بر رکوردزنی افزایش تولید فولاد در کشور اظهار داشت: در سایر بخشها کاهش کمی در رشد تولید را شاهد بودیم، این امر نیز به مسائل جهانی بازمیگردد؛ چرا که در صنعت سرب و روی کاهش چهار پنجمی قیمت سرب و روی در جهان اتفاق افتاد و به نسبت آن قیمت اسید سولفوریک نیز چند درصد رشد کرد. در همین زمان مجلس نیز با برداشت یارانه مواد پتروشیمی باعث شد تا قیمت سرب و روی و تولید آن کاهش یابد.
محرابیان با طرح این سؤال که آیا بحران غرب نمیتواند بر تولید تاثیر بگذارد، گفت: با در نظر گرفتن بحران کارگری در کشور، از سال 84 تاکنون با وجود بروز بحران اقتصادی جهان ما شاهد کاهش بحران کارگری در کشور بودیم به طوری که بحران کارگری از 578 فقره در سال 84 به 438 فقره در سال جاری رسید، این در حالی است که ما در فاصله سال‌های 80 تا 83 بیشترین بحران‌های کارگری را شاهد بودیم.
وی عامل نقدینگی را از عوامل دیگر بروز بحران کارگری دانست و افزود: باید توجه کنیم که اگر دوستان تدبیر لازم را برای خروج از این بحران نیاندیشند، وضعیت بدی را در پیش خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: البته با تمام مسائل و مشکلات در بخش تولید سال خوبی را پشت سر گذاشتهایم و با اطلاع کامل میگویم که من از بحث کلان رشد دفاع میکنم.
جایی بهتری از اینجا برای تدبیر بحران اقتصادی نداریم
وزیر صنایع و معادن در ادامه جلسه صبحانهخوری خود با اعضای بازرگانی که بر مبنای بررسی اصل 44 برگزار شده بود، اظهار داشت: من جایی بهتر از اینجا برای چارهاندیشی جهت رفع بحران اقتصادی پیدا نمیکنم.
وی افزود: امروز تولیدمان با تنگنا مواجه است که یکی از دلایل آن بروز بحران غرب است که ما خوشبختانه به دلیل عدم ورود به تجارت جهانی نسبت به شرکتهایی که چند ملیتی تشکیل شدهاند، مصون ماندهایم.
وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: انشاءالله میتوانیم با بحران غرب با تدبیر شما عبور کنیم، چرا که به خاطر تحریم‌های اقتصادی که تاکنون به کشور وارد شده توانسته‌ایم بر روی پای خود ایستاده و هدف غربیها که منزویکردن اقتصاد ماست را پشت سر بگذاریم. مطمئناً بر این اساس میتوانیم از این بحران اقتصادی نیز عبور کنیم.
محرابیان مشکل نقدینگی را یکی از مشکلات اصلی خواند و گفت: در این خصوص نیز اقدامات خوبی انجام شده و دولت حمایتهای مناسبی را در بخش تولید داشته که می‌توان به ابلاغ دستورالعمل پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز اشاره کرد.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به میزان رشد سرمایه‌گذاری در برنامههای توسعه گفت: اگر میزان سرمایه‌گذاری را با قیمت ثابت سال 83 در نظر بگیریم، در برنامه دوم نسبت به برنامه اول 53 درصد رشد، در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم 8/35 و در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم به طور متوسط 246 درصد رشد داشتهایم که این اعداد سرمایه‌گذاری بر اساس پروانههای صادر شده برای بهرهبرداری در وزارتخانه میباشد.
مشکل ما عدم رشد در سرمایه در گردش و جاری است
وی اینطور نتیجه گرفت که اگر تنگنای مالی داریم، به خاطر این امر است که سرمایه‌گذاری ما در بخش ثابت و ایجادی رشد داشته ولی نتوانستهایم سرمایه‌گذاری جاری و در گردش را تامین کنیم.
وی تصریح کرد: در بخش تنگناهای امروز در شرایط فعلی باید اقدامات مختلفی را انجام داد که یکی از آنها موضوع حفظ بازار است، چرا که شرایط رکود اقتصادی و فشار دنیا برای ورود کالاها باعث شده برخی از کشورها با افزایش قیمت انبارداری خود از ورود کالاهای بیشتر جلوگیری کرده و باعث سر ریز شدن این کالاها به سایر کشورها شوند.
محرابیان موضوع بعدی مورد توجه دولت را اندیشیدن تدابیری برای ارائه بسته حمایتی خواند و گفت: دولت با برگزاری چندین نشست با تشکلهای صنعتی، موضوع بسته حمایتی را با 15 بند استخراج کرد.
وی افزود: همچنین گزارشی را به هیات دولت دادیم که بر اساس آن سه جلسه هیات دولت بر روی این امر اختصاص داده شد و در نتیجه هیات دولت پیشنهاد تشکیل کارگروهی از وزرای تولیدی و اقتصادی کشور را داد تا اطلاعات مربوط به این بسته حمایتی و شرایط گذر از بحران اقتصادی جهان را تدبیر کنند.
وزیر صنایع با بیان اینکه نمیخواهم برخی از این مباحث رسانهای شود، به برگزاری جلسه قبلی خود با اعضای اتاق اشاره کرد و گفت: پس از برگزاری نشست با اعضای اتاق و پس از آن با تشکلهای مختلف، نامههای مختلفی به من ارائه شد که طی آن برای من مشخص شد که اگر تکتک این تشکلها وارد صحنه نشوند، قطعاً نمیتوانیم نتیجه مطلوبی را بگیریم.
محرابیان از اعضای اتاق و تشکلهای صنعتی خواست تا از صنعت کشور دفاع کنند و از الفاظ و ادبیات سیاسی برای پیشبرد اهدافشان استفاده نکنند. به نظر محرابیان این امر جاهلانه خیانت به تولید و صنعت کشور است.
با تولید بازی نکنید
محرابیان تاکید کرد: اگر ادبیات خودمان را منطبق با واقعیتها نکنیم، فضای بحرانی را به صنعت وارد کرده و ضررهای زیادی را به اقتصاد خواهیم زد.
محرابیان با بیان اینکه تولید منفعت صنفی و ملی ماست، تاکید کرد: با تولید بازی نکنید و واژهها را بیحساب بکار نبرید.
وزیر صنایع و معدن در پاسخ به بعضی از انتقادات اعضای اتاق اظهار داشت: طی چند ماه گذشته تیمی را مسؤول پیدا کردن واحدهای بحرانی صنعتی کردند که در نهایت با بررسی نوع بحرانها مشخص شد که این واحدها مشکل خاصی ندارند ولی ما به عنوان متولی برای رفع مشکلات جزئی آنها نیز جلسات و تدابیری خواهیم اندیشید.
وی همچنین از سفر یک روزه خود به اصفهان خبر داد که طی آن با تشکلها و واحدهای صنعتی این استان جلساتی را برگزار خواهد کرد.
محرابیان با انتقاد از قوانین موجود گفت: باید کتابی داشته باشیم تا قوانین خرد و کلان در آن قرار گیرد و اگر محور توسعه کشور صنعت است باید قانونی این حرف را بزنیم. ما قول دادیم تا چنین قانونی را تدوین کنیم.
وی افزود: در وزارت صنایع و معادن قانون جامع معدن و صنعت به مجلس ارائه شده و قبل از آن شورای راهبردی نیز در وزارتخانه تشکیل شد.
محرابیان از اعضای اتاق خواست تا تیمی را برای الحاق به این شورای راهبردی جهت تدوین برنامه پنجم و سیاست‌های ابلاغ شده دو قانون جامع معدن و صنعت بفرستند.
محرابیان اظهار داشت: اگر در قانون مواردی پیش‌بینی شده که به وزیر مربوط است باید وزیر پاسخگوی تمام آنها باشد اما هم‌اکنون هیچ ابزاری در اختیار من نیست و من باید پاسخگوی تمام مسائل باشم.
وی افزود: هنگامی که ابزار تصمیمگیری برای ارائه تسهیلات در اختیار یک فرد در شعبه است، چطور میخواهید که من رشد صنعت را بیان کنم.
محرابیان افزود: در کجای قانون پیش‌بینی شده که نقدینگی دست من است که بتوانم دستهبندی کنم.
وی ادامه داد: پنج میلیارد دلار تسهیلات در اختیار من بود که تا سنت آخرش را صادقانه در اختیار تشکلها قرار دادهام و حتی یک ریال آنها را هم تصمیم نگرفتهام که برای چه طرح و پروژهای اختصاص یابد.
باید از ظرفیت اتاق استفاده کنیم
در ابتدای این جلسه رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن نیز با بیان این که باید از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 استفاده شود، گفت: وضعیت صنعت نگرانکننده است و گزارش‌هایی که از صنایع مختلف به اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، شادمانکننده نیست؛ چرا که فشارهای ناشی از مالیات مشکلات نقدینگی و نیز شرایط تحمیلی بحران جهانی وضعیت نگرانکنندهای را ایجاد کرده است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: نکته اصلی در اجرای سیاست‌های اصل 44 اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است که برای این اصلاح می‌توان از دو مدل خصوصیسازی و اصلاح فضای کسب و کار استفاه کرد؛ به این معنا که فضا به گونه‌ای مساعد شود که بخش خصوصی به رشد و شکوفایی لازم دست یابد.
وی به دو مدل اصلاح ساختار اقتصادی شامل خصوصیسازی و بهبود فضای کسب و کار در بند الف و ج اصل 44 اشاره کرد و گفت: هر چند که معتقدم بند الف از این سیاست‌های پیش‌بینی شده مهمتر است، سؤال جدی این است که در مدت سه سالی که از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد، فضای کسب و کار در صنعت کشور در مقایسه با رقبای کشورمان در منطقه چه میزان مساعد شده است؟
نهاوندیان در ادامه با طرح این سؤال که آیا در سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 شرایطی به وجود آمده است که سرمایه‌گذار با محاسبات در امکانسنجیها به این نتیجه برسد که بهترین جا برای سرمایه‌گذاری کشور ایران است؟ تصریح کرد: قطعاً بهترین شاهد برای این سؤالات وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری کشور است و اینکه آیا به راستی شرایط به گونه‌ای است که واحدهای تولیدی احساس انبساط و رفع مشکلات داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکل تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی خواستار رفع این مشکل و نیز فشارهای ناشی از مالیات‌ها بر واحدهای تولیدی شد و افزود: در شرایط فعلی واحدهای تولیدی احساس می‌کنند که فشار مالیاتی بر آنها بیشتر است و البته نگاه بودجه سال 88 به بحث مالیات نیز نگرانی بخش تولید را افزایش داده است؛ از این جهت که دولت این افزایش مالیات را از کدام واحد تولیدی خواهد گرفت.
نهاوندیان وضعیت صنعت را نگرانکننده توصیف کرد و افزود: گزارش‌هایی که از صنایع مختلف به اتاق بازرگانی ارائه می‌شود شادمانکننده نیست، چرا که فشارهای ناشی از مالیات مشکلات نقدینگی و نیز شرایط تحمیلی بحران جهانی وضعیت نگرانکنندهای را ایجاد کرده است.
وی در ادامه صحبتهای خود گفت: آیا علاوه بر عوارض و آثار منفی توانسته‌ایم از شرایط بحران جهانی به عنوان فرصت استفاده کنیم و آیا موفق شده‌ایم که بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها را که در حال تغییر جهت هستند به سمت ایران بکشانیم. به راستی علائم آن چیست و چگونه می‌توان این اطمینان را حاصل کنیم؟
اعتبارات بخش صنعت کافی نیست
در اددامه این جلسه مهدی جاریانی، رییس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی از کمبود اعتبارات برای حمایت از صنعت انتقاد کرد و گفت: شرایط واگذاری عنصری است که در اجرای سیاست‌های اصل 44 تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین با توجه به شرایط دشوار صنعت در حال حاضر که در اثر مشکلات داخلی و خارجی فراهم شده است وضعیت حساسی را پیش رو داریم.
وی افزود: مشکلات داخلی صنعت ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مشکلات نقدینگی و تورمی که در سال جاری به مرز 26 درصد خواهد رسید، است که باید مشکلات صادرات و واردات ارزان و حتی رکود اقتصادی را هم باید به آن افزود.
جاریانی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی تصریح کرد: تحریم‌های چند مرحله‌ای و بحران اقتصادی جهان نیز در وضعیت صنعت بی‌تاثیر نبوده و از سوی دیگر شاهد از دست دادن شادابی در بورس و مدیریتی نبودن واگذاری‌ها هستیم، این در حالی است که در اینجا نقش وزارت صنایع برای حل مشکلات صنعت کلیدی به نظرمی‌آید.
وی خواستار ارائه بسته حمایتی ویژه‌ای از سوی وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنعت شد و گفت: این امر باعث بهبود وضعیت صنعت و زمینهسازی برای اجرای اصل 44 خواهد شود؛ البته باید تصمیمی برای شناورسازی نرخ ارز اتحاذ شود.
وی افزود: اعتباراتی که برای حمایت از صنعت اختصاص یافته، کافی نیست چرا که با توجه به هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نیاز به حمایت بیشتری وجود دارد.
جاریانی خواستار ارائه اقدامات وزارت صنایع در راستای اجرای اصل 44 شد و گفت: آیا زمان‌بندی مشخصی برای واگذاری‌ها در بخش صنعت پیش‌بینی شده است یا نه و آیا پس از واگذاری‌ها بخش خصوصی به حال خود رها می‌شود یا از حمایت‌ها برخوردار خواهد بود؟
گفتار درمانی، مشکلات پایان سال واحدهای صنعتی را حل نمیکند
رییس کمیسیون صنعت نیز در یان جلسه گفت: سال جدید با توجه به هزینه‌های سنگین تحمیل شده به صنعت سال سختی خواهد بود و قطعا گفتار درمانی، مشکلات پایان سال واحدهای صنعتی را حل نخواهد کرد.
صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با طرح این سؤال که آیا اصل 44 به معنای تغییر مالکیت است و آیا با تغییر مالکیت سهام، مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود؟ گفت: معتقدیم در بحث اجرای سیاست‌های اصل 44 جای یک حلقه مفقوده در زمینه فرهنگ خصوصی شدن و تبدیل مالکیت خالی است، چرا که در صورت نبود این فرهنگ ممکن است واحدهایی با ضرر و زیان فراوان واگذار شوند؛ چرا که واگذاری این نوع واحدها برای رشد صنعت مفید نیست.
صادقی با انتقاد به عدم تدوین بسته سیاسی در کشور برای حمایت از صنعت گفت: با وجود اینکه 20 کشور دنیا برای حمایت از واحدهای صنعتی خود در برابر بحران جهانی بسته حمایتی تعریف کرده‌اند، اما فضای بسته حمایتی کشورمان مفید نبوده و حتی نظام بانکی نیز شمشیر وصول مطالبات را به نوع افراطی از رو کشیده و به صنعت فشار می‌آورد.
به اعتقاد وی، علت اصلی عمده بحران‌های کارگری در کشورمان مربوط به واحدهای واگذار شده بدون انتقال مالکیت‌ها بوده است و آمار وزارت کار نشان می‌دهد که 99 درصد مشکلات کارگری واحدهای صنعتی مربوط به مشکلات مدیریتی بوده است.
صادقی خواستار حمایت وزارت صنایع از طرح استمهال دو ساله بدهی‌های واحدهای تولیدی به مجلس از سوی اتاق بازرگانی شد و افزود: با توجه به اینکه سال آینده سال پرخطری برای صنعت پیش بینی می‌شود، بهتر است این طرح هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
بخش صنعت و معدن از هجوم سایر وزارتخانهها مصون بماند
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گفت: باید بخش صنعت و معدن کشور از هجوم سایر وزارتخانهها مصون بماند و بهگونهای نباشد که یک وزیر اقتصادی کشور بدون توجه به فشارها و عوارض تولید در داخل کشور دستور دهد که قیمتها باید کاهش پیدا کند.
محمد بحرینیان، رئیس کمیسیون بانک، بیمه و اقتصاد کلان نیز با اشاره به تبعات هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در سال 2004 اتلاف انرژی الکتریکی در کشور 16.4 درصد بوده و بر اساس آمار داخلی نیز این رقم در سال 1385 به 22.4 درصد رسیده است و بسیاری از کشورها توانستهاند در بهرهوری انرژی بسیار موفقتر از ایران عمل کنند.
وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره حجم دولت تصریح کرد: بخش عمومی کشور 72.2 درصد است و با این وضعیت باید دید که آیا برای اجرای سیاست های کلی اصل44 یک رژیم تجاری داریم.
بحرینیان در ادامه گفت: اگر استراتژی مناسب برای واگذاری ها نداشته باشیم، آشفتگی در اهداف ایجاد خواهد شد. بنابراین باید بخش صنعت و معدن کشور از هجوم سایر وزارتخانهها مصون بماند و به گونه‌ای نباشد که یک وزیر اقتصادی کشور بدون توجه به فشارها و عوارض تولید در داخل کشور دستور دهد که قیمت ها باید کاهش پیدا کند.
باید تعرفه تعریف کنیم
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران اظهارداشت: کشور ایران در زمینههای سیمان، فولاد و شیشه دارای مزیت نسبی مطلق است که اگر برای بازار دنیا تولید نکنیم، کشورهای دیگر بازار داخلی ما را میگیرند. برای جلوگیری از این وضعیت، باید طی 2 یا 3 سال آینده برای این صنایع تعرفه تعیین کنیم و نگذاریم ظرفیتسازی در این زمینهها را از دست دهیم.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست صبحانهخوری اتاق بازرگانی با حضور وزیر صنایع و معادن با اشاره به گذشت سه سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل44 و ناتوانی از بهرهگیری کافی از این فرصت تصریح کرد: در کشوری که 1.2 میلیون نفر دانشجو دارد، شرایط اقتصادی و تولیدی نباید به اینگونه باشد. اینکه بیش از نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل میدهند انتظار بزرگی است، اما بیکاری آنها شایسته نیست.
وی با بیان اینکه انرژی از جنس سرمایه است، گفت: اگر انرژی مصرفی را به سرمایه تبدیل نکنیم، ضرر بزرگی کردهایم. بر اساس بررسیهای مشترک صورت گرفته در کمیسیونهای انرژی و اقتصاد کلان اتاق ایران، صنعت کشور بابت مصرف هر متر مکعب گاز، 25 تومان مالیات می‌دهد و اگر 400 میلیون متر مکعب گازی که هدر سوزی می‌شود را هر متر مکعب 7 سنت حساب کنیم؛ سالی 10میلیارد دلار فرصت اشتغال از دست میدهیم.
به گفته وی اگر بتوان جلوی این میزان سرمایه که هدر میرود را گرفت و در میدان گازی پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرد، به این ترتیب میتوانیم جلوی اضافه برداشت 50 میلیارد دلاری قطر از این میدان را بگیریم.
شمس اردکانی با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم سرمایه فرار نکند، باید سرمایه خود را محترم بشماریم، افزود: وقتی سرمایه را در راه تولید و ایجاد ارزش افزوده استفاده نکنیم، باعث می‌شود اقتصاد آسیب ببیند.
در ادامه این جلسه وزیر صنایع و معادن از سه معاون خود خواست تا با ارائه گزارشاتی از اقدامات به عمل امده پاسخی به انتقادات وارده به وزارت صنایع و معادن بدهند.
روند خصوصیسازی را متوقف کنید
معاون وزیر صنایع و معادن با بیان این که فضای فعلی، فضای خصوصیسازی نیست، پیشنها داد که با توجه به بودجه 88 که رقم قابل توجهی به خصوصیسازی اختصاص یافته است، فعلاً روند خصوصیسازی متوقف شود و حتی تعدادی از شرکت‌ها که به صورت قسطی واگذار شدهاند نیز استمهال شوند.
ایرج اکبریه، مشاور وزیر صنایع و معادن گفت: تمام مسایل به طور غیر مستقیم به بخش خصوصی و صنعت ربط دارد که بدون حل آنها نمیتوان انتظار داشت که خصوصیسازی انجام شود.
وی افزود: متاسفانه قانون اشکالات اساسی دارد و اتاق چون در چند رکن آن حضور دارد، میتواند در اصلاح قانون مؤثر باشد ولی اتاق نیز عمدتاً به مسائل کسب و کار میپردازد. تا این امورحل نشود، نباید انتظار داشت بخش خصوصی حضور یابد.
اکبریه ادامه داد: تا کنون تنها 40 درصد خصوصیسازی انجام شده در دولت به دیون دولت و سهام عدالت اختصاص یافته است.
در این زمان نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی این رقم را 75 درصد بر اساس آمار سازمان خصوصیسازی ذکر کرد.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: در گذشته قانون جامعی برای خصوصیسازی وجود نداشت اما در حال حاضر با پشتوانه مقام رهبری، قوانین کافی برای توسعه خصوصیسازی وجود دارد و اتاق بازرگانی هم در چند رکن اجرایی این قانون نقش دارد که قطعاً میتواند در اصلاح قانون مؤثر باشد.
به گفته وی، بسیاری از واگذاری‌ها بدون توجه به مسأله قیمت و به صورت مزایده و فارغ از در نظر گرفتن میزان بدهی شرکت‌ها بوده و این مساله مشکلات عمدهای را در واگذاری‌ها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به واگذاری شرکت‌های مشمول خصوصیسازی در وزارت صنایع و معادن گفت: طبق اصل 44، پنج شرکت باید به بخش خصوصی واگذار میشدند که تنها ذوب آهن واگذار نشده که علت آن هم مسائل جهانی است و بر اساس زمان متعلقه برای واگذاری این شرکت تا پایان سال 92 این شرکت را واگذار کنیم.
وی با بیان این که البته این شرکت نیز تا سال 88 واگذار خواهد شد، افزود: ما تمام شرکت‌ها را برای واگذاری به سازمان خصوصیسازی معرفی کردهایم و تا پایان سال 88 همه این شرکت‌ها را واگذار میکنیم.
اکبریه به کل واگذاریهای صورت گرفته از سال 84 اشاره کرد و گفت: از کل واگذاری‌ها 96.4 درصد به وزارت صنایع اختصاص داشته است که این رقم در سال 85 به 73.6 درصد، در سال 86 به 80.6 درصد و در سال 87 تنها یک شرکت واگذار شده است.
پیشنهاد خرید انگوران توسط 70 شرکت
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: از آنجایی که باید معدن انگوران مطابق اصل44 قانون اساسی واگذار شود، پیشنهاد شده تا 70 شرکت که از این معدن تغذیه میشوند با تشکیل کنسرسیومی بر اساس ظرفیتهایشان برای خرید این معدن تشکیل شوند.
محمد مسعود سمیعی‌نژاد با بیان این که معدن سرب و روی انگوران مراحل واگذاری خود را از طریق مزایده طی می‌کند، گفت: با توجه به شکایات متعدد بخش خصوصی از نحوه عملکرد این معدن، تصمیمگیری شد که این معدن از تصدی بخش خصوصی خارج شود.
سمیعی‌نژاد معادن معدن سرب و روی انگوران را یکی از معادن منحصر به فرد دنیا خواند و تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان استان زنجان نامه‌ای به ما داده و عنوان کردند که ما حق انجام چنین کاری را نداریم و باید یا معدن را به همان شرکت اولیه بسپاریم یا از طریق مزایده آن را واگذار کنیم که این معدن هم‌اکنون مراحل واگذاری خود را از طریق مزایده طی می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین قیمت شمش از 4 هزار و 700 دلار به کمتر از 1100 دلار رسید و قیمت مواد پتروشیمی نیز افزایش یافت و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که هزینه شرکت‌های سرب و روی کشور به شدت افزایش یافت و در عین حال قیمت فروش آنها به شدت کاهش یافت و این شرکت‌ها تحت تنش زیادی قرار گرفتند.
وی با یادآوری اینکه از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری ستاد سرب و روی در وزارت صنایع و معادن شکل گرفت، عنوان کرد: بیشتر اعضای این ستاد بخش خصوصی هستند.
هیچ بانکی تملیک واحد نداشته است
مدیر عامل بانک صنعت و معدن با اشاره به بحث بدهی‌های معوقه واحدها تصریح کرد: اکنون خطوط اعتباری در دسترس است و اگر بدهی‌های معوقه واحدها تعیین تکلیف شود، پرداخت اعتبار صورت میگیرد؛ ضمن آن که طی 6 ماهه گذشته هیچ بانکی تملیک واحدی به علت بدهی را نداشته است.
محمدرضا پیشرو، مدیر عامل بانک صنعت و معدن در نشست صبحانهخوری اتاق بازرگانی با حضور وزیر صنایع و معادن با اشاره به عملکرد بانک صنعت و معدن گفت: با پیگیریهای وزیر صنایع و هماهنگی با بانک مرکزی خطوط اعتباری به بانک صنعت و معدن اختصاص پیدا کرد و هزار و 100 مورد تامین سرمایه در گردش واحدها نیز صورت گرفته است.
وی افزود: بانک صنعت و معدن اختیار شعبات این بانک را در استانها افزایش داده و با به کارگیری نیروهای کارشناس و مجرب در صدد ایجاد تحولات است.
وی در ادامه خواستار تمرکز حسابها و کمک به وصول مطالبات معوقه برای رفع مشکلات بانک ها با واحدهای تولیدی شد.
نظر شما