سکوت محافظه کارانه خصوصی ها

گروه اقتصادی: صنعت پتروشیمی ایران لااقل در دهه گذشته به لحاظ میزان تولید از جهش قابل توجهی برخوردار بوده است.

درست در طی همین دوره زمانی است که با توسعه میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین منبع خوراک اولیه پتروشیمی بیش از گذشته در اختیار ایرانیان قرار می گیرد. در دو دولت سید محمد خاتمی سه نقطه ایران شاهد ساخت و سازهایی به عنوان مجتمع های پتروشیمی بود. بندر امام که خاطره خلف وعده ژاپنی ها به هنگام آغاز جنگ را تداعی می کرد در کنار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به بندرامامی دیگر تبدیل شد. از قبل روستای دور افتاده و تا آن زمان گمنام عسلویه که حالا دیگر هر روز شاهد حضور مدیران نفتی بود بخشی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صنعت پتروشیمی اختصاص داده شد.

دولت خاتمی با به کارگیری تکنوکراتی چون محمد رضا نعمت زاده در راس شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانست به میزان تولید محصولات پتروشیمی بیافزاید و اینچنین برای بخشی از گاز تازه کشف شده پارس جنوبی برنامه ای تدوین کند. این همه در حالی بود که فشارتحریم های غرب علیه ایران شباهتی به امروز نداشت و می شد امیدوار بود که در این توسعه کمی بخش خصوصی را نیز فعال کرد .

برنامه تولید مجتمع های پتروشیمی در اقصی نقاط کشور نیز در این میان بازنگری شد و طبق اصل 44 قانون اساسی که تصریح به خصوصی سازی و واگذاری دارد سعی بر آن شد که چنین شود .

در پی تغییر دولت در سوم تیر 84 اما بسیار بودند مجتمع هایی که نیمه تمام به وارثان دولتی سپرده شدند . کار خصوصی سازی دچار وقفه شد و در نهایت شتاب در توسعه این صنعت به میزان قبلی نرسید .

مسوولان جدید به رئیس جمهوری اعلام کردند هر ماه یک پروژه به افتتاح می رسانند که هرگز این وعده جامه عمل نپوشید و با پر رنگ شدن نقش آفرینی پرونده هسته ای ایران در معادلات روابط بین المللی ایران ، اخذ وام از بانک های خارجی ، برگزاری مناقصات بین المللی و بالاخره مذاکره با پیمانکاران صنعت پتروشیمی به محاق رفت . در این میان شرکت های پتروشیمی واگذار شده در کنار دولتی مانده ها ، از خرداد 85 مکلف به تعطیل دفتر در پایتخت و کوچ به استان هایی شدند که مجتمع تولیدی مرتبط ، در آن واقع شده است.

واگذاری ها ادامه یافت اما با شدت گرفتن اعمال سیاست های ناکارآمد اقتصادی کمتر سرمایه گذاری تمایل به مشارکت در صنعت نشان داد. بوروکراسی ناقص و آشفتگی در تصمیم گیری و اعلام سیاست های بانکی از آن جمله بوده است که سرمایه گذار را به خارج از مرزهای کشور فراری داده است. این معضل البته ویژه صنعت پتروشیمی نبوده و نیست چرا که در صنعت برق هم به عنوان شاهد مثال نظاره گر آن بوده و هستیم.

عباس شعری مقدم مدیر عامل شرکت آریا ساسول که در زمره مدیران قدیمی صنعت پتروشیمی است در این باره می گوید : " امارات متحده عربی با درآمد حاصل از فروش  نفت، توسعه نیافته، بلکه از طریق جذب سرمایه گذاری های خارجی به وضع مطلوبی رسیده است؛ بنابراین بر خلاف گذشته باید ثابت کرد که ایران کشوری شریک پذیر و به تعهدهای تجاری خود پایبند است و دستگاه های ذی ربط نیز باید امنیت سرمایه گذاری در ایران را در عمل و با رفتار مناسب نشان دهند. "

وی البته به آینده صنعت پتروشیمی و حضور بخش خصوصی در این حوزه امیدوار است و تاکید می کند : " با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور، صنعت پتروشیمی در سال 1404 باید به قدرت نخست منطقه تبدیل شود. "

اینکه حمایت از سرمایه گذار چگونه باید صورت گیرد و پس از واگذاری ها چه بر سر سرمایه گذار و صنعتگر خواهد آمد اما پرسشی بی پاسخ است .

سکوت پشت درهای بانک 

یکی از عمده ترین چالش های پیش روی شرکت های خصوصی پتروشیمی استفاده از تسهیلات بانکی است. شرکت هایی که پس از وارد شده سهامشان به بورس دیگر از پشتوانه دولت برخوردار نیستند و برای دریافت وام آن باید از هزارتویی غریب عبور کنند. عبور از دالان بورکراسی ناکارآمد البته چنان است که با کاهش یافتن نرخ سود تسهیلات بانکی پرداخت وام های کلان به نسبت گذشته با دست انداز هایی بیشتر مواجه است .

علی صدری مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز می گوید: " مجمتع های پتروشیمی دولتی نظیر پتروشیمی تبریز در استفاده از تسهیلات مالی بانک های داخلی و خارجی با پشتوانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکلی ندارند . " وی به عنوان یکی از فعالان این صنعت از دست انداز ها و فراز و نشیب های موجود در این باره بی خبر است و دلیل اش نیز جز آن نیست که می گوید : " برای باز کردن LC   و دریافت ما تجربه ناتوانی نداشته ایم چراکه همواره منابع دولتی پشتوانه ما بوده است. "

از دیگر سوی مدیرانی که در حال حاضر درگیر مشکل اند حاضر به سخن گفتن دراین باره نیستند . یکی از آنان می گوید : " در کشور ما سخن گفتن از مشکلات جز به افزایش آن نمی انجامد و به همین دلیل هم ترجیح می دهیم که سکوت کنیم تا گره کاربیشتر نشود. " در واقع چنین پاسخی چکیده تمام حرفی است که مدیران مالی و عامل شرکت های خصوصی پتروشیمی درگیر با بانک ها در برابر یک خبرنگار عنوان می کنند.

محمد اکبری مدیر مالی شرکت پتروشیمی رازی نیز اینگونه از وارد شدن به موضوع می گریزد : " این شرکت به تازگی به جمع خصوصی ها پیوسته است و در این باره تجربه ای نداریم . " و در پاسخ به اینکه چه چشم اندازی در رابطه با همکاری بانک ها پیش روی دارید می افزاید : " چشم انداز خاصی پیش روی نداریم . تحققی نکرده ایم ولی به هر حال موانع همواره وجود داشته است . "

محمد حسن کشوری مدیرعامل پتروشیمی غدیر نیز می گوید : " این مجتمع تاکنون وام دریافت نکرده است ! تازه می خواهیم در این خصوص اقدام کنیم و بنابر این نمی توانم توضیحی دهم . "

گرفتاری صنعتگران بخش پتروشیمی اما به نظر نمی رسد که با سکوت و ماحافظه کاری به انجامی خوش رسد ، بسا حتی با دریافت وام نیز گره هایی دیگر بر سر روابط بانکی ظهور کند . اکنون تازه ترین خبر خارجی مورد توجه این جویندگان وام طرحی است که مجلس نمایندگان ایالات متحده درخصوص تحریم خرید محصولات پتروشیمی از ایران در دست بررسی دارد .

آینده ای مبهم پش روست

 مجلس نمایندگان ایالات متحده جدای از طرح تحریم فروش و صدور بنزین به ایران ، برای تصویب طرح تحریم خرید محصولات پتروشیمی در تلاش است . این درحالی است که دولت نهم سعی دارد بخش خصوصی را به خرید سهام مجتمع های پتروشیمی ساخته شده در دولت قبل ترغیب کند .

به گفته کارشناسان در صورت تحریم خرید محصولات پتروشیمی از سوی غرب ، با توجه به محدودیت بازار داخلی صنعت پتروشیمی دچار شوکی نابهنگام خواهد شد .

یکی از عمده ترین عواملی که می تواند به دامنه بحران احتمالی بیانجامد تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی است . خدماتی که بانک های دولتی با ایجاد موانعی در برابر آن طفره می روند . محدود شدن بازار خارجی محصولات پتروشیمی کشور ، ضمن تعهدات بانکی داخلی سبب می شود که دوری باطل برای تولید کننده پدید آمده و در نتیجه خسارت سود بانکی پرداخت نشده نیز به اصل وام دریافتی تعلق گیرد. با این همه تاکنون مسوولان داخلی دراین باره سکوت کرده اند .

فعالان صنعت پتروشیمی بر این باورند که در حال حاضر دیگر سیاست توسعه کمی پاسخگوی نیازها نیست بلکه باید تدبیری برای تجدید نظام پروسه تولید و توزیع و بازاریابی خصوصی ها با حمایت جدی دولت صورت گیرد . این همه اما در حالی است که بانک مرکزی با رییس جدید خود با دیگر تصمیم های دولت نسبت به گذشته هماهنگ و هم گام است و البته تب خصوصی سازی بدون بستر سازی مناسب همچنان داغ نگه داشته شده است.