گروه اقتصادی: مسعود نیلی رئیس دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه صنعتی شریف که مهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود، درتشریح تحقیق گسترده ای که اخیرا در مورد" دولت و رشد اقتصادی در ایران" داشته است، گفت: یکی از پرسش های مهم در اقتصاد ایران در سال های اخیر این بوده که فعالیت‌های دولت چگونه بر رشد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. دربخش اول این تحقیق، به مسائلی هم چون کارکردهای دولت، کیفیت عملکرد دولت،دولت و رشد اقتصادی ، نقش نهادهای عمومی در رشد و توسعه اقتصاد ودرنهایت ، دولت، نفت و رشد اقتصادی پرداخته شده است.
وی افزود: درتحقیقی که صورت گرفته است، اثر دولت در سه مسیر متفاوت روی رشد اقتصادی دنبال و بررسی شده و نشان داده شده است که این مسیرها سه مسیر متفاوت از هم هستند و آثار متفاوتی هم دارند.
وی افزود: فعالیت های بودجه دولت به معنای عملی آن ، عبارت است از همان وظایفی که دولت ها باید انجام دهند مثل تامین امنیت، تامین بهداشت، خدمات آموزش عالی و...که انعکاس آن را در بودجه عمومی مشاهده می کنیم. در حوزه شرکت های دولتی این می شود تصدی های دولت و آنچه در امر بنگاه داری دولت انجام می دهد. این فعالیت به لحاظ ماهیت اندازه گیری با آن اولی متفاوت است و بحثی که ما در تحقیق کرده ایم این است که اصلاً این بحث اشتباه است که آن را به عنوان شاخصی از اندازه دولت بگیریم.
وی گفت: به این خاطر که قسمتی که مربوط به بودجه عمومی است از جنس ارزش افزوده است و قسمتی که از جنس بودجه شرکت های دولتی است، ارزش ستانده است و این را نمی توان بر تولید ناخالص داخلی که باز از جنس ارزش افزوده است، تقسیم کرد. همان موقع می گفتیم اگر مدتی بگذرد این عدد بزرگ تر از یک می شود چون صورت کسر براساس تورم و حجم فعالیت های شرکت های دولتی رشد می کند و این صورت و مخرج کسر نسبتی با هم ندارند. کمااینکه این اتفاق هم اکنون افتاده است. بنابراین نمی شود گفت دولت در اقتصاد از کل اقتصاد بزرگ تر است.
مسعود نیلی دربخش دیگری از صحبت هایش گفت: حال به این نکته این را اضافه کنید که اصلاً بودجه شرکت های دولتی را که دولت هایمان همه ساله به مجالس تقدیم می کردند دارای عملکرد نیست، بودجه ای است که توسط شرکت های دولتی پیشنهاد شده و در سازمان برنامه هم به نوعی تنظیم شده و به مجلس داده شده است. چیزی به نام عملکرد بودجه شرکت های دولتی نداریم. وی افزود: چنین چیزی وجود ندارد و رقمی برای آن تولید نمی شود که بخواهد منتشر شود. در نتیجه این هم اشکال بعدی است. چیزی که داده می شود برآوردهای اولیه ای است که ممکن است با اهداف مختلف و ملاحظات مختلفی این کار صورت گرفته باشد. بنابراین این سوال مطرح شد که اصلاً میزان حضور دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟
وی درهمین زمینه گفت: به نظر می رسد این سوال فوق العاده مهمی است چون اقتصاد ایران، اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر دولت قرار دارد. چه در زمان افزایش قیمت نفت، چه در زمان کاهش آن، چه بعد از انقلاب به دنبال مصادره ها دولت خیلی بزرگ شد. پس بنابراین همان طور که احتمالاً خود شما هم با این مساله مواجه بوده اید برآوردهای بسیار متفاوتی درباره اندازه دولت در اقتصاد ایران و اینکه چند درصد اقتصاد ایران دولتی است، ارائه شده است.
مسعودنیلی در تشریح ویژگی این تحقیق گفت: مزیت تحقیق این است که سه نکته را کنار هم قرار داده که می شود گفت منحصر به فرد است. یک نکته این است که به لحاظ تئوری سعی کرده نسبت به موضوع دولت و اقتصاد سیاسی، کلان و بخش عمومی نگاه جامعی در کل به نقش دولت در اقتصاد داشته باشد. نکته دوم آن است که این مطالعه به لحاظ کمی شاخص هایی را برای اولین بار ارائه کرده که می توانیم بگوییم شاخص های «حکمروایی» است. در واقع این شاخص ها را برای اقتصاد ایران محاسبه کرده ایم و بعضی ها را در یک مدل رشد مورد محاسبه قرار داده ایم که از لحاظ کمی بتوانیم برآوردی را از اثرات وجود دولت رسم کنیم. نکته سوم هم این است که در واقع با سیاستگذاری ها مرتبط است. یعنی برای سیاستگذار این از اسنادی است که می توان از آن به عنوان راهنما در سیاستگذاری های سالانه، نه فقط یک برنامه درازمدت، استفاده کند.
وی افزود: برای پاسخ به این سؤال باید فعالیت‌های دولت را تشریح کرد: بخشی از آنچه دولت انجام می‌دهد وظایف بودجه‌ای، بخشی تصدی‌های دولت (امور بنگاه داری) و بخش آخر دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت (حضور اداری در اقتصاد همچون تعیین نرخ سود بانکی یا قیمت محصولات) است.
وی گفت: آن چه دولت در چارچوب بودجه عمومی انجام می‌دهد هم شامل سه بخش می‌شود؛ بخشی از فعالیت دولت شامل کسب درآمد، بخشی هزینه کردن و بخش سوم مدیریت عدم‌تعادل در بودجه (همان کسری بودجه) است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف درتشریح درآمدهای دولت گفت: دولت در ایران دونوع درآمد دارد، یکی درآمد نفتی که موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شودو دوم، درآمد غیرنفتی که همان درآمدهای مالیاتی است که از جامعه جمع‌آوری می‌شود.
وی افزود: دولت با استفاده از درآمدی که از جامعه جمع می‌کند، خدمات ارائه می‌کند که این فرایند نیز در رشد اقتصادی اثرگذار است. اما مدیریت عدم‌تعادل بودجه چه به‌صورت استقراض باشد چه به‌صورت انتشار اوراق مشارکت، رشد اقتصادی را کم می‌کند.
به گفته مسعود نیلی، قضاوت در مورد تصدی‌های دولت، آسان است. انحصار دولت در هر بازاری، مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. از طرف دیگر، اگر دولت بنگاه بزرگ راه بیندازد به هر حال در تولید مؤثر است.
وی افزود: برای پاسخ به اثر فعالیت دولت در رشد اقتصادی باید ابتدا اندازه دولت در اقتصاد را به دست آورد. مطالعات اولیه نشان داده است که از دهه‌های گذشته تاکنون اندازه دولت در اقتصاد ایران بیشتر شده و مداخلات آن نیز افزایش یافته است.
مسعود نیلی درادامه، این پرسش را مطرح کرد که : همه می‌گوییم دولت باید کوچک شود، اما باید به این سؤال پاسخ داد که در کدام حوزه دولت باید کوچک شود؟ در کدام حوزه، کوچک‌تر شود، مؤثرتر است؟
به گفته او، شیوه کلاسیک مورد استفاده برای تعیین اندازه دولت، نسبت بوجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. براساس برآورد بانک مرکزی بر مبنای این شاخص، اندازه دولت در اقتصاد ایران از سال1354 بدین سو، روند نزولی طی کرده و در سال‌های اخیر به 18درصد رسیده است.
وی افزود: در نگاه اول به این شاخص، اینگونه به‌نظر می‌رسد که از سال1354 تاکنون، خصوصی‌سازی گسترده‌ای در اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما همه می‌دانیم که اینگونه نیست؛ علت آن است که در این شیوه، ارقام تصدی‌ها و بنگاهداری دولت، یارانه‌های پنهان، دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت و ارزش اقتصادی نرخ ارز در هزینه‌های اقتصادی دولت لحاظ نمی‌شود. بنابراین باید فرمول دیگری برای محاسبه رقم واقعی اندازه دولت در اقتصاد ایران تعریف می‌شد.
وی گفت: با محاسبه موارد فوق، ملاحظه می‌شود که در سال1366، بالغ بر 64درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دولت به‌خود اختصاص داده است. به‌علاوه این نوع محاسبه که نسبت به فرمول مرسوم و کلاسیک، واقعی‌تر است، نشان می‌دهد که از سال1377 به بعد حجم دولت در اقتصاد ایران به‌طور مرتب بیشتر شده است.
مسعودنیلی دربخشی از صحبت ها یش چکیده تحقیق صورت گرفته را مطرح کرد وگفت: نتیجه این محاسبات نشان می‌دهد هرچه تصدی دولت بیشتر می‌شود، رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.
نظر شما