خال را برکن که مستحق ما نیست!
بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات، دادگاه انتظامی قضات در مواردی که اتهامی متوجه یکی از صاحب منصبان قضا می شود ورود پیدا می کند و مصونیت قضایی قاضی متهم را که توسط دستگاه قضا بر وی سایه افکنده است را از ستر و چتر حمایتی خویش بر می دارد. این نوع سلب مصونیت، اعتبار قضاوت و نمایندگی فرد مظنون را به حالت تعلیق در می آورد تا حاکمیت اعطایی از سوی مردم بر کار مردم، مضمحل شود.
مشابه همین امر را قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در خصوص کارکنان متخلف خود پیش بینی کرده است و متخلفین را تا تعیین تکلیف نهایی به حالت تعلیق در می آورد و مشروعیت حاکمیت را از وی تا اطلاع ثانویه سلب می نماید.
همین طوربر گرفته از اصول حقوق عمومی، در مقررات کارگری و کار فرمایی نیز مشابه همین مقررات و قوانین پیش بینی شده است.
کار به اینجا ختم نمی شود، حتی در مقررات متخلفین نیروهای نظامی و انتظامی نیز همین مقررات با همین اهداف پیش بینی شده است.
به نظر شما چه امری موجب شده است که مقنن چنین مقرراتی را در قانون پیش بینی نماید؟ در پاسخ باید گفت هرکس که مشروعیت از نظام حاکمیتی برای انجام کارهای مردم را به تنفیذ بر می گیرد می بایست اعتماد عمومی و توجه به خواستگاه بر حق مردم را وقع نهد وگرنه مستحق جریان قدرت عمومی در رگ های او برای سوء رفتار نیست.حال باید دید آیا می شود فردی که از یک ارگانی تعلیق صلاحیت شده است رادر ارگان مدیریتی دیگر چه به مامور و چه غیر آن دوباره منصوب کرد؟ به نظر می رسد سکوت قانون، به لحاظ شمولیت عام و اصل بودن موضوع، بوده است نه موضوعیت نداشتن آن. برای مثال باید گفت در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری قانون نگفته است که اگر داور خود، ذی نفع باشد ؛نمی تواند عهده دار داوری شود ،ولی این اصل چنان در بین حقوق دان ها شایع است که بدان حکم آفتاب در آسمان اطلاق می شود و بنابر این همه حقوقدان ها به اتفاق ،نظر می دهند که داور، ذی نفع، خود نمی تواند در موضوع خود؛ به داوری بنشیند و به ضرر دیگران داوری کند. در مورد اشاره شده هم همین طور است و مصادیق ابرازی نیز بیانگر صحت ادعاست.
از ارکان حق بر تامین اجتماعی؛ در دسترس بودن تامین اجتماعی و پیشامد ها و مخاطرات اجتماعی که خود مشتمل بر خدمات سلامت، بیماری، سالمندی، بیکاری، حوادث ناشی از کار، حمایت از خانواده و فرزندان، بارداری، از کار افتادگی، بازماندگان و یتیمان، کفایت مستمری، در دسترس بودن، توجه به استطاعت مالی در برخورداری از طرح های بیمه ای؛ توجه به برابری و عدم تبعیض، برابری جنسیستی، توجه به کارگرانی که تحت حمایت کافی تامین اجتماعی نیستند، توجه به اقتصاد غیر رسمی؛ توجه به اقشار بدون تامین اجتماعی همانند اقلیت ها و اقشار بومی و نیز اشخاص بدون تابعیت، اشخاص بی خانمان و مهاجران داخلی؛ است که در تفسیر کلی شماره 19 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مصوب 23 نوامبر 2007 بر ماده 9 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 بدان ها اشاره رفته است و فراگیری دامنه شمول آن را به تصویر کشیده است. پس اهمیت مدیریت بر این مجموعه عریض و طویل که خود دولتی است در قلب دولت، بر کسی پوشیده نیست. و می دانیم که انتصابات در این حوزه؛ انتصاب بر کار حوض، نیست بلکه قدر مردی می خواهد پیشانی سفید نه فردی که داغ آسیب دیدگان از خودسری های وی را تازه کند و پای ما را به بازجویی های افکار بین المللی باز کند.
به کمک لینک زیر، متن حاضر را می توانید در روزنامه آرمان ببینید:
نظر شما