بدعت در حقوق ملت‌ها، یا حق ابرقدرتی؟!

توافق "چند بلوك قدرت" پيرامون يك مساله بسيار مهم و پيچيده كه ذاتاً ماهيت خلع سلاحي دارد، با منافع مختلف و نوعاً متضاد طرف‌هاي اصلي، و فشارهاي جريانات متضاد در درون هر بلوك، آن‌هم عملاً "يك‌طرف يكّه"، يك‌سوي ميز، و تقريباً همه ديگران، آن سوي ديگر ميز،، امري بسيار بسيار بعيد و صعب به نظر مي‌رسد، و در اين شكي نيست! در عين حال، متابعت "هر طرف"، و به‌خصوص "طرف يكّه"، از اصول و قواعد حقوقي و سياسي عام و موضوعه "توافقات بين‌المللي"، مي‌تواند ضريب خطا را از نتيجه مذاكرات، كاهش دهد.

معلوم نيست كه كدام قاعده آمره‌اي، مبناي پذيرشِ  "تأييد متناوب پاي‌بندي يك‌طرف توافق، به مفاد آن، توسط رييس‌جمهور يكي از طرف‌هاي مذاكره"، بوده است؟ اين ايراد، به همه طرف‌هاي مذاكره و توافق وارد است، كما اين‌كه، هم اينك -علاوه بر ايران- اتحاديه اروپايي و دولت بريتانيا و روسيه و چين، هركدام تقريباً به يك ميزان از رويكرد رييس‌جمهور و دولت آمريكا، در خصوص "عدم تأييد پاي‌بندي ايران به مفاد توافق"! نگران و ناخوشنود هستند.

در برجام، تنها مرجع نظارت و ارزيابي و قضاوت راجع به "پاي‌بندي" ايران به تعهدات جامع و فوق‌العاده فراگير خود، (اعم از فني- تجهيزاتي- كنترلي- و دسترسي‌هاي بي‌حد و حصر گسترده و عميق...)، آژانس است، كه از امكانات و تجهيزات بي‌سابقه و بي‌بدليلي براي نظارت و كنترل "همه چيز ايران"، برخوردار است! حال، معلوم نيست كه بر كدام مبناي حقوقي، يك كشور (آمريكا)، يك قانون داخلي خود را، به‌طور يك‌جانبه، بر مجموعه وسيعي از "توافق بين‌المللي"، مسلط مي‌دارد؟! و سرنوشت بيش از يك‌دهه مذاكرات گسترده بين‌المللي را به تمايلات شخصي يك نَفَر غيرمتعادل، واگذار مي‌كند!  دولت يا رييس‌جمهور آمريكا، با كدام معيار و سنجه‌اي، رأساً و به‌طور متناوب، ميزان و كيفيت پاي‌بندي يا عدول ايران را از نص تعهدات برجام، ارزيابي و قضاوت مي‌كند، و با كدام صلاحيت و مشروعيتی؟ در حالي‌كه آژانس با يك دنيا تجهيزات و حضور يك گردان بازرس در ايران، پاي‌بندي ما را تأييد مي‌كند، رييس‌جمهور آمريكا، حسب ميل و قضاوت شخصي خود، با كدام ابزار و صلاحيتی، حكم به عدم پاي‌بندي ايران مي‌دهد؟

برجام، در بند ح مقدمه و مواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٨، به‌طور "حكّاكي شده‌اي" طرف‌هاي مقابل ايران، به‌ويژه أمريكا را به پاي‌بندي و اجراي تعهدات خود، و عدول از اقدام مغاير برجام و عدم اعمال مجدد تحريم‌هاي هسته‌اي، متعهد كرده است. به‌علاوه، در ماده ٢٥، صراحتاً از آمريكا مي‌خواهد كه از اعمال قوانين ايالتي و محلي كه به هر نحو مغاير برجام باشد و يا لغو تحريم‌ها را مانع شود، خودداري كند.

اما، اشكال اساسي در "پاشنه آشيل" و "چشم اسفنديار" برجام است. مواد ٣٦ و ٣٧ كه به طرز غيرقابل باوري، مجازات هر نوع تخلف يا تخطي هر طرف از برجام را، نهايتاً "بازگشت تحريم‌ها و اعمال مجدد قطعنامه‌هاي تحريمي شوراي امنيت عليه ايران، مقرر كرده است. هرچند "نكوهش"، آن‌هم پس از وقوع فاجعه، زخم به خود است، اما، با گذشت بيش از ۲ سال از قطعي شدن روز "قبول برجام"، هنوز از فهم علل و عوامل پذيرش چنين "طوق گداخته‌اي" بر گردن خود، درمانده‌ايم. اين دو ماده (٣٦ و ٣٧) در واقع مهندسی معكوس بازگشت تحريم‌ها، بدون هيچ هزينه‌اي، در صورت تمايل و تخلف ديگر طرف‌هاي توافق است.

شواهد حاكي است كه رييس‌جمهور آمريكا در موعد اكتبر جاري، پاي‌بندي ايران را تأييد نخواهد كرد و فصل جديدي از "تعليق حيات تحريم‌ها" را در بازي كاخ سفيد و كنگره عليه ما اغاز خواهد كرد. اين، "تنها بازي" آمريكا نخواهد بود. آغاز فصل ديگري از بازي تحريم به بهانهٔ مسايل حقوق بشري و موشكي و امنيتي در راه خواهد بود. ساير طرف‌های برجام نيز ملاحظات خاص خود را در مقابل آمريكا خواهند داشت.

شرايط امنيتي منطقه نيز نسخه خاصي از سوي ايران مي‌طلبد. ورود به بازي آمريكا، رويكردي دو سر باخت خواهد بود. مطمئناً با فروپاشي برجام، بازنده‌ترين طرف، ما خواهيم بود. اما اين به معناي اچمز شدن ايران نيست. رويكردي كه بتواند هم "امتيازات نقد" برجام را براي ما حفظ كند و هم مانع زيان بيشتر ما بشود، عملاً "منتفي" نيست. بازي خطرناك ترامپ، بدل هم دارد و دست ايران در اين خصوص مبسوط باز است. منتها تنظيم اين معادله از حساسيت خاصي برخوردار است. مسايل حقوق بشر و موشكي و امنيت منطقه، همان است كه محور بازي جديد امريكا را شكل مي‌دهد، و مسلم است كه بحث حقوق بشر، بيشتر جنبه پوششي براي نگراني واشنگتن از مساله موشكي و امنيت منطقه است. با توجه به ملاحظات خاص "كُر حاكميت"، اين بار بدون وارد شدن به پروژه برجام جديد، بايستي از "ديپلماسي فاصله" براي مديريت شرايط بحراني آتي بهره جست. منتها، اين امر نيازمند به يك چارچوب راهبردي است.

در اين خصوص به‌زودي بيشتر سخن گفته خواهد شد.