وزارت امورخارجه بر اساس اولویت‌هایی مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل سازنده با دنیا، مقابله با اقدامات ضد برجامی آمریکا و حل مشکلات اقتصادی کشور تصمیم بر اصلاح ساختار سازمانی خود گرفته است.
قرار است معاونت اقتصادی به ساختار سازمانی وزارت خارجه اضافه گردد تا دستگاه دیپلماسی را در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه اقتصادی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دوره پس از برجام کارآمدتر کند. در این‌باره با افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس مسائل بین‌الملل به گفت‌وگو پرداختیم.
اخیراً بحث اصلاح ساختار وزارت امورخارجه و اضافه شدن معاونت اقتصادی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری‌اسلامی ایران مطرح شده است، آیا وجود چنین معاونتی در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ضروری است؟
تغییر ساختار وزارت امورخارجه به دوران دولت هفتم و هشتم باز می‌گردد. در آن زمان معاونت اقتصادی دایر شد و در طول حیات آن دولت هم ادامه دایر بود. اما با روی کار آمدن دولت بعدی ساختار وزارت خارجه دوباره تغییر یافت و از اهمیت این معاونت کاسته شد.
در سال ۱۳۹۲ که حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران شد، معاونت اقتصادی به گونه‌ای ضعیف به کار خود ادامه می‌داد اما بعدها ایشان تصمیم گرفتند که معاونت اقتصادی را تقویت کنند.
امروز اصلاح ساختار وزارت امورخارجه تنها به معاونت اقتصادی معطوف نمی‌شود بلکه احتمال می‌رود یک معاونتی هم به‌نام معاونت سیاسی تأسیس شود و سایر معاونت‌های منطقه‌ای، ذیل معاونت سیاسی قرار گیرد و در معاونت سیاسی دسته‌بندی شوند.
نکته‌ای که مهم است و باید به آن اشاره کنم این است که تغییر ساختار وزارت امورخارجه، مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مهم کارکرد و هماهنگی آن با سایر وزارت خانه‌ها است. بنابراین اضافه شدن یک معاونت جدید به نام معاونت اقتصادی، فقط بروکراسی درون سازمانی را تشدید می‌کند و عملکرد مثبت آن‌چنانی در پی نخواهد داشت.
مثلاً ما می‌توانستیم در همان معاونت‌های منطقه‌ای، کارشناسان اقتصادی را منصوب کنیم که هم به امور اقتصادی و هم به مسائل سیاسی آگاهی داشته باشند. هدف از بیان این مطلب که کارشناس اقتصادی باید به مسائل سیاسی هم واقف باشد این است، چون اگر یک کارشناس اقتصادی، تحولات داخلی و سیاست‌خارجی کشور مورد نظر را نداند، قطعاً جهت انجام کار اقتصادی در آن کشور به منظور پیشبرد منافع ملی ایران موفق نخواهد بود. لازم به ذکر است که کارشناسان اقتصادی و سیاسی در این وزارت خارجه باید به موازات یک‌دیگر حرکت کنند.
وزارت امور خارجه به دلیل ماهیت سیاسی و دیپلماتیک آن، با تأسیس معاونت اقتصادی چگونه بسترساز رشد اقتصادی کشور خواهد شد؟
اگر معاونت اقتصادی تأسیس شود، وزارت خارجه کار اقتصادی انجام نخواهد داد بلکه بسترسازی خواهد کرد. دستگاه دیپلماسی کشور با ارایه تحلیل به وزارت خانه‌ها و نهادهای اقتصادی ذی‌ربط در کشور، شرایط لازم را برای همکاری‌های اقتصادی میان کشورمان با سایر کشورها فراهم خواهد آورد. در واقع وزارت خارجه به عنوان بسترساز عمل خواهد کرد.
من در سال ۹۲ یک طرحی ارائه کردم تحت عنوان «نامه‌ای به رئیس‌جمهور و آقای ظریف» که حتی آن زمان در مطبوعات هم منتشر شد و آن مربوط به اولویت‌بندی در روابط ایران با کشورها بود. بر اساس این طرح، اولویت روابط ما با کشورها در جهت تأمین منافع ملی باید بر اساس رابطه با همسایگان باشد. همچنین به‌دلیل پیوستگی‌های اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فرهنگی که با اکثر کشورهای همسایه داریم، ایجاد یک معاونتی را به‌نام معاونت همسایگان، پیشنهاد دادم. هرچند بعضی از کشورهای همسایه باید به بازار هدف برای جذب سرمایه و صادرات تبدیل شوند و چون اکثراً کشورهای همسایه ما دارای تکنولوژی نیستند باید آن‌را از کشورهای صاحب آن وارد کرد.
ما برای حل مشکلات کشور باید آرمانی رفتار نکنیم، چون حل مشکلات اقتصادی کشور نیاز به نگاه واقع‌بینانه دارد. باید تصمیمی جدی برای حل مشکلات اقتصادی و رکود حاکم و اشتغال صورت گیرد. برای حل آنها ما نیاز داریم به سرمایه‌های مادی وچون سرمایه‌های داخلی پاسخ‌گوی حل این مشکلات نیست باید سرمایه‌های خارجی را هم جذب کنیم. ولی چون تمام کشورهای خارجی سرمایه ندارند و حتی خود این کشورها با مشکلات مادی در داخل مواجه هستند باید روی به توسعه روابط با کشورهای قوی در حوزه سرمایه‌ای و صنعتی روی بیاوریم.
تقویت صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان یک اولویت برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی می‌تواند موثر واقع شود. نباید به هیچ‌وجه به محصولات نفتی و صادرات آن امیدوار بود چون بازار محصولات نفتی از ثبات برخوردار نیستند. برای تحقق این هدف نیازمند کار بر روی دیپلماسی اقتصادی هستیم که اگر می‌خواهیم دیپلماسی اقتصادی کارکرد درستی داشته باید با مجلس و سایر نهادهای داخلی به گفت‌وگو بنشینیم تا یک اجماع داخلی در این حوزه به وجود آوریم.
امروز دولت به‌دنبال چابک‌سازی و کوچک کردن بخش‌های مختلف خود است ولی تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت‌خارجه برخلاف سیاست‌های دولت است چون وزارت خارجه را عریض و طویل خواهد کرد.
باتوجه به این‌که حضرتعالی تأسیس معاونت اقتصادی را مساوی با افزایش بروکراسی سازمانی در این وزارت‌خانه می‌دانید، چنین معاونتی و یا شبیه به این در دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای صنعتی و موفق وجود داشته است اما منجر به افزایش بروکراسی در آن کشورها نشده است، چه برنامه‌ای در این حوزه باید اتخاد شود تا بروکراسی سازمانی در این وزارت‌خانه تشدید نشود؟
در کشورهای صنعتی ممکن است معاونت اقتصادی وجود داشته باشد ولی عمده کشورهای مطرح، چیزی شبیه این ندارند. مثلاً در بعضی از کشورها، وزارت خارجه‌شان در وزارت تجارت و یا اقتصادی ادغام شده و با هم کار می‌کنند. اما ما باید یک مدل بومی برای وزارت خارجه ارایه بدهیم نه این‌که کپی‌برداری کنیم. چون در داخل، ما توانمندی‌هایی را داریم که در سایر کشورها نیست و ساختار نظام و نیازهای کشورمان متفاوت است.
سفارت‌خانه‌های ما در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان با هدف تأمین منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در سایر کشورها تأسیس شده‌اند، اما در سال‌های اخیر آن‌چنان در حوزه اقتصادی عملکرد مثبتی نداشتند، چرا چنین خلاًهایی در سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشور به وجود آمده است؟ آیا بهتر نیست علاوه بر اصلاح ساختار وزارت خارجه، عملکرد سفارت‌خانه‌های ما هم اصلاح بشوند؟
باید بگویم که وزارت خارجه ستاد است و نمایندگی‌ها به عنوان صف مطرح هستند. بنابراین مجری و نیروهای وزارت خارجه باید شایسته عمل کنند. و نیازمند این است که کادر و نیروهای وزارت خارجه قوی باشند.
وزارت خارجه باید برنامه ارائه دهد و توقع مطالبه کار از نیروهایش و یا سفارت‌خانه‌ها داشته باشد. سفارت‌خانه‌های ما باید تولید فکر کنند و بسترساز همکاری‌های اقتصادی کشور مطبوعش با کشور میزبان باشد. مثلاً در جمهوری آذربایجان ما چه فعالیت اقتصادی می‌توانیم انجام دهیم، چه چیزی را می‌توانیم صادر کنیم، رقبای ما چه کشورها و یا چه افرادی هستند، چه چیزی را می‌توانیم وارد بکنیم و یا چگونه می‌توانیم عقد قراردادها و یا روابط تجاری و اقتصادی را توسعه بدهیم. برای رسیدن به این خواست‌ها باید هم ستاد و هم صف‌ها قوی و با هم هماهنگ باشند.
موضوعی که مهم است و باید به آن توجه کرد این است که باید وزارت خارجه از تجارب سفرا و دیپلمات‌های پیشین خود در موفقیت دیپلماسی اقتصادی استفاده کند چون بدون استفاده از این تجارب ما نباید انتطار داشته باشیم که دیپلماسی در عرصه اقتصاد آن‌چنان کارآمد ظاهر شود.
با توجه به توصیه نمایندگان مجلس به دولت دوازدهم و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای رفع مشکلات اقتصادی، همکاری‌های دولت و مجلس در راستای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی تا چقدر تأثیرگذار خواهد بود؟
این دوره از مجلس شورای اسلامی به مراتب با دولت خیلی هماهنگ‌تر از دوره پیشین است. این هماهنگی در رأی اعتماد نمایندگان به کابینه عینیت پیدا کرد. این ویژگی می‌تواند در ادامه راه برای تأمین منافع ملی مثبت ارزیابی شود. چون دولت‌های خارجی پیگیر میزان اتحاد و انسجام ملی کشورمان هستند. اتحادی که بین مجلس و دولت دوازدهم به وجود آمده، می‌تواند برای دولت حمایت‌کننده باشد.
مجلس در حوزه وظایفش یعنی تصویب قوانین و عملکرد نظارتی که دارد می‌تواند به دولت در کارآمدی دیپلماسی اقتصادی و مقابله با اقدامات ضدبرجامی آمریکا موثر باشد. امروز برجام تبدیل به یک الگو بین‌المللی شده است و تمام کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا می‌ایستند و از برجام حمایت می‌کنند. ایجاد شکاف به وجود آمده بین آمریکا و اروپا برای سیاست‌خارجی ایران، امتیاز و نقطه قوت محسوب می‌شود. و این موفقیت نتیجه اتخاذ و همدلی میان مجلس و دولت در حوزه مقابله با اقدامات آمریکا است.
منبع: ایکنا
نظر شما