گروه اندیشه: مقاله حاضر که توسط وحید اسلام زاده نوشته شده، خلاصه ای تقریبا جامع از کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟» (Why Nations Fail) نوشته دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون است. از نظر اسلام زاده، نویسندگان کتاب استدلال می‌کنند که «نهادها» (اقتصادی و سیاسی) تنها عامل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست اقتصادی یک ملت هستند. کشورهایی که دارای نهادهای «فراگیر» (Inclusive) هستند، که قدرت را غیرمتمرکز کرده و انگیزه‌ها و حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند، رشد و شکوفایی می‌یابند. در مقابل، کشورهایی که تحت نهادهای «استخراجی» (Extractive) قرار دارند، که قدرت را در دست نخبگان متمرکز کرده و به استثمار منابع و فعالیت‌های غیرمولد می‌پردازند، دیر یا زود شکست می‌خورند. نویسندگان برای اثبات این نظریه، نمونه‌هایی چون تفاوت توسعه در کره شمالی و جنوبی، نوگالس، تاریخ استعمار آمریکا، انقلاب صنعتی انگلستان و فروپاشی شوروی را مطرح می‌کنند و سایر فرضیه‌ها (مانند جغرافیا، فرهنگ یا جهل) را رد می‌کنند. اسلامزاده در نقد دیدگاه های نویسندگان کتاب، ضمن تأیید سهم مهم کتاب در برجسته کردن نقش نهادها، دیدگاه انحصاری کتاب را مورد چالش قرار می‌دهد. از نظر او این نهادها تنها عامل نیستند: نویسندگان وزن فرهنگ، نهادهای غیررسمی، و عوامل اجتماعی را به حاشیه برده‌اند، در حالی که این عوامل برای عملکرد نهادهای رسمی ضروری هستند. همچنین نظریه عجم اوغلو و رابینسون جغرافیا را در ارتباط با موفقیت اقتصادی نادیده می انگارد، که موضوعی قانع‌کننده نیست؛ موقعیت جغرافیایی مانند دسترسی به اقیانوس‌ها و خطرات تغییرات اقلیمی بر هزینه‌های حمل‌ونقل، انتشار فناوری و در نتیجه توسعه اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
پرسش دیرین اقتصاد و نظریه «نهادها»
از زمان آدام اسمیت اقتصاددان قرن هجدهم تا محققان معاصر، این سوال که «چه چیزی کشورها را برای موفقیت اقتصادی قادر و توانا می‌سازد؟» هنوز یک موضوع باز و قابل تحقیق مجدد است. سیاست‌گذاران و محققان اقتصادی سال‌ها را صرف تحقیق نموده و خود را وقف توسعه نظریه‌ها و معادلات ساختارشکن کرده‌اند، اما این سوال هنوز بی‌پاسخ مانده است. نظریه‌ها از ادعای اقتصاددانان کلاسیک که «تشکیل سرمایه» را کلید رشد اقتصادی می‌دانست، تا آن‌که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک بر فناوری و عملکرد تولید تأکید می‌کردند، شروع شدند، سپس نظریه رشد جدید تکامل‌یافته که مدعی مفهوم مدل‌های رشد درون‌زا بود.
با تکامل نظریه‌های رشد اقتصادی و توسعه، M.I.T. دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددانان و جیمز رابینسون، دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» را در سال ۲۰۱۲ پس از ده سال تحقیق گسترده منتشر کردند. در این کتاب، نویسندگان به‌شدت از این موضوع حمایت می‌کنند که عامل کلیدی برای موفقیت و شکست اقتصادی یک ملت، «نهادهای» سیاسی و اقتصادی است. نویسندگان استدلال می‌کنند که ملت‌ها در نهادهای سیاسی و اقتصادی «شامل» شکوفا میشوند و تحت نهادهای «استخراجی» با قدرتی که در دست افراد معدودی متمرکز است، شکست می‌خورند.
هدف مقاله: ارزیابی انحصاری بودن نقش نهاد
هدف این مقاله ارزیابی سهم کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند در مورد ادعای اصلی آن مبنی بر این‌که نهاد تعیین‌کننده انحصاری نتیجه اقتصادی کشور است، می‌باشد. این مقاله به بررسی یافته‌های آنها می‌پردازد و استدلال‌ها و ادعاهای مطالعات برجسته در مورد توسعه اقتصادی را مطرح می‌کند. مقاله در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول خلاصه‌ی کتاب که سعی می‌کنم خلاصه‌ای جامع و کامل ارائه شود بخش دوم نقاط قوت و نتایج کلیدی کتاب را برجسته می‌کند. در حالی‌که بخش سوم که هدف اصلی مقاله است، نقدی را ارائه می‌کند، سپس در بخش پایانی به جمع‌بندی برخی از نظرات پایانی می‌پردازد.
نهادهای فراگیر در برابر استخراجی: درس‌هایی از تاریخ
نویسندگان برای تشریح تفاوت‌ها، فتح تاریخی اسپانیایی و انگلیسی را در آمریکای جنوبی و شمالی دنبال می‌کنند و ادعا می‌کنند که حوادث تاریخی نقش مهمی در شکل‌دهی چشم‌انداز سیاسی داشته و حتی قرن‌ها بعد بر دو ملت تأثیر طولانی‌مدت داشته است (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۲۱). علاوه بر این، آنها نشان می‌دهند که انگیسی‌ها پلتفرم نهادی سالم پیشرفت اقتصادی را در ایالات‌متحده به ارمغان آورده‌اند، در حالی‌که میراث استعماری و سیاست‌های استبدادی، تضعیف حقوق مالکیت و ایده‌های ناامیدانه در مکزیک، کارآفرینی را محدود کرده است (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۵۳).
در پی تبیین بیشتر نقش نهادها و حکمرانی، نویسندگان نظریه‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند که جغرافیای فرهنگی و جهل (یا غفلت) را به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در نتیجه شکست یا موفقیت ملت‌ها نشان می‌دهد که به‌تدریج هر یک از این فرضیه‌ها توسط نویسندگان رد می‌شود (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۶۲-۸۲). آنها مدعی این هستند که تفاوت در مسیر اقتصادی کره‌ها (جنوبی و شمالی)، نوگالس، یا آلمان‌شرقی و غربی تنها با کیفیت نهادهای سیاسی در کار قابل توضیح است.
علاوه بر این عجم‌اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که اگر هژمونی (سلطه) سیاسی در دستان معدودی و در مناطق یکسانی که به فعالیت اقتصادی غیرمولد می‌پردازند سپرده شود در نهایت به‌عنوان یک ملت شکست خورده شناخته می‌شود. فصل ۲ به‌طور کلی مدافع این است که تمرکززدایی از قدرت‌ها در نظام سیاسی برای داشتن یک کشور مرفه ضروری است؛ و آنها استدلال می‌کنند که نظریه‌های جغرافیایی، فرهنگی و ناآگاهی در توضیح تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها ضعیف هستند.
رشد موقت و فروپاشی تحت نهادهای استخراجی
فصل ۳ با تاریخ نهادهای سیاسی فعال در کره شمالی و کره جنوبی آغاز می‌شود و ادعا می‌کند که رونق اقتصادی در کره جنوبی بر خلاف شمالی با نهادهای اقتصادی فراگیر تکمیل می‌شود. با این‌حال، نویسندگان اذعان می‌کنند که برخی از کشورها تحت نهادهای استخراجی با تخصیص منابع به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کوتاه‌مدت پیشرفت کرده‌اند، اما مزایای اجتماعی محدودی به همراه داشتند (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۸۸-۹۸). آنها استدلال می‌کنند که رشد اقتصادی تحت نهادهای سیاسی استخراجی موقتی است و مستعد فروپاشی ناشی از درگیری‌های درونی بین آنهاست. روسیه شوروی (اتحادیه جماهیر شوروی)، کشوری که بر پایه نهاد سیاسی استخراجی و فروپاشی آن بنا شده است، موردی است که نویسندگان برای حمایت از استدلالشان آن‌را طرح کردند.
مقاطع بحرانی و مسیرهای متفاوت توسعه
در فصل ۴ نویسندگان رویدادهای تاریخی کلیدی (که به‌عنوان مقاطع بحرانی ساخته شده‌اند) را که مسیر توسعه اقتصادی را شکل می‌دهند، آشکار می‌کنند. تحلیلی را در مقطع حساسی مانند فاجعه طاعون بوبونیک [طاعون خیارکی یا مرگ سیاه] (۱۳۴۶ ب.م) که از چین سرچشمه گرفته و گسترش یافته بود را نشان می‌دهند که باعث تغییرات سیاسی و نهادی در جهان شد که علت آن از کمبود نیروی کار به‌دلیل گسترش و افزایش این فاجعه بود (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۱۱۱-۱۱۲). به‌طور کلی، این فصل تأکید می‌کند که تغییرات نهادی کوچک در یک مقطع تاریخی، در طول زمان بزرگ‌تر شده و در نتیجه کشور مسیرهای توسعه متنوعی را طی می‌کند.
شکست شوروی و آینده محتوم چین
فصل ۵ تکامل اتحادجماهیرشوروی تحت برنامه‌های پنج‌ساله استالین و گوسپلان را برجسته می‌کند و از این موضوع حمایت می‌کند که نابودی اتحادجماهیرشوروی نتیجه نهادهای استخراجی و تخصیص ناکارآمد منابع بوده است (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۱۴۱-۱۴۷). همسو با این پرونده، آنها بیانیه جسورانه‌ای صادر می‌کنند که با چین در یک مسیر قرار دارد و سرنوشت آن کشور با اتحادجماهیرشوروی تفاوتی ندارد. نویسندگان همچنین تکامل قبایل Bushongs [بوشونگ] و Leles [له‌له] (که توسط یک رودخانه از هم جدا شده‌اند) را بررسی می‌کنند و توضیح می‌دهند که «له‌له» از نظر نهادی ضعیف و فقیر بوده و مورد مناقشه بودند در حالی‌که بوشونگ‌ها ثروتمند بوده و فناوری‌های پیشرفته داشتند. این فصل به‌طور کلی مفهوم رشد اقتصادی و مؤسسات استخراجی را تکرار کرده و و از آن حمایت می‌کند که رشد اقتصادی تحت نهادهای استخراجی پایدار نیست.
سقوط دولت‌های باستانی به دلیل اقتدارگرایی
فصل ۶ ویژگی‌های همگنی را که ونیز و روم باستان، اتیوپی و دولت‌شهرهای مایا در تکاملشان الگوی مشترک داشتند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد که چگونه ماهیت استخراجی نهادهای سیاسی، آنها را به شکست سوق دادند. با این‌حال، نویسندگان اذعان می‌کنند زمانی وجود داشت که این دولت‌ها درجاتی از نهادهای فراگیر داشتند که مشوق‌هایی برای رشد آنها فراهم می‌کرد. اما از زمانی‌که اقتدارگرایی بر سیستم سایه می‌اندازد و نخبگان به‌طور غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، تضادهای قدرت پدید آمده و سقوط جوامع آغاز می‌شود (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۱۶۸-۱۷۱).
انقلاب شکوهمند و گذار به نهادهای فراگیر در انگلستان
فصل ۷ با طرح موردی تفکر واپسگرایانه از نخبگان حاکم در انگلستان که از تخریب خلاقانه می‌ترسیدند آغاز می‌شود. نویسندگان در این فصل تاریخ انگلستان را از امضای مگنا کارتا (Magna Carta منشور کبیر منشور قانونی انگلیسی) تا مطلق‌گرایی شکست خورده پادشاه استوارت را برجسته می‌کنند. در این فصل به‌طور کلی بر نقطه عطف انگلستان از نهادهای استخراجی به نهادهای فراگیرتر با تصویری واضح از انقلاب شکوهمند صنعتی تأکید می‌کند.
تمامی ملت‌ها از انقلاب صنعتی انگلستان درس نگرفتند و مسیر توسعه سریع را تا آینده‌ای دور دنبال نکردند. در فصل هشتم، نویسندگان توضیح می‌دهند که به‌دلیل برهه‌ای حساس در تاریخ است که باعث شد عوامل امپراتوری عثمانی برای قرن‌ها نسبتاً فقیر باشند و آنها از رشد باز داشته شوند. شورش علیه افراد با نفوذ هرگز در امپراتوری عثمانی تا این حد قوی نشد و همچنین محیطی برای نهادهای فراگیر وجود نداشت. امپراتوری عثمانی از قیام احتمالی ناشی از سازگاری با تکنولوژی می‌ترسید، بنابراین به‌جای پذیرش تغییر، آن‌را محدود کرد و همین امر در مورد کشورهایی مانند چین، اسپانیا، روسیه و مجارستان نیز صادق بود (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۲۳۰-۲۳۶).
استعمار، نهادهای استخراجی و مدل اقتصاد دوگانه
در آغاز فصل ۹ بر استثمار و توسعه‌نیافتگی آسیای جنوب شرقی در قرن هفدهم تأکید می‌شود، در مورد نسل‌کشی جزایر ادویه (Spice Islands یا جزایر مُلوک) و قرارداد شرکت هندشرقی آمبون صحبت می‌شود. بخش بعدی فصل توجه ما را به یکی از نظریه‌های مهم اقتصادی، «مدل اقتصاد دوگانه» اثر سرآرتور لوئیس جلب می‌کند. نویسندگان استدلال می‌کنند که اقتصاد دوگانه توسط استعمار شکل میگیرد و این کانالی است که از طریق آن نهادهای استخراجی حفظ میشوند (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۲۹۹).
فصل ۱۰ به تشریح تحولات متنوع کشورهای مختلف، از تأسیس نهادها و نظام سیاسی در استرالیا، انقلاب و معرفی نهاد فراگیر در فرانسه تا غربی‌شدن نهاد در ژاپن می‌پردازد. نویسندگان موارد مشابهی را در تحولات این کشورها پیوند می‌دهند تا به این نتیجه برسند که آنها نهادهای فراگیر را پذیرفته‌اند و به‌تدریج به صنعتی شدن دعوت شده و توسعه را در کشور خود فعال کردند (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۳۱۶). در مقابل، نویسندگان مدافع این هستند که برخی از کشورها خود را به مطلق‌گرایی و انحصار محدود می‌کنند و از پیامدهای نابرابری اجتماعی و رشد قهقرایی برای مدت طولانی رنج می‌برند.
حلقه‌های بافضیلت در برابر قانون آهنین الیگارشی
فصل ۱۱ در مورد حلقه‌های بافضیلت است؛ زنجیره‌ی رویدادهایی که خود را از طریق حلقه بازخورد تقویت می‌کند. نویسندگان مدافع این هستند که حضور نهادهای فراگیر، حلقه‌ی کارآمدی را ایجاد می‌کند تا بازخورد مثبت آغاز شود تا نخبگان را از غلبه بر خود باز دارد. این فصل به‌نمونه‌ای از قانون سیاه ۱۷۷۲ در انگلستان اشاره می‌کند (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۳۴۵)، موردی که موجی از چرخه مثبت سازوکار را برای حق رأی ایجاد کرد و زمین بازی برابر برای رفاه را تضمین کرد.
به‌طور مشابه، نویسندگان در مورد حلقه بازخورد منفی و قانون آهنین الیگارشی در فصل ۱۲، با موارد متعددی از سیرالئون، ایالات‌متحده، اتیوپی، گواتمالا و بخش جنوبی ایالات‌متحده خلاصه می‌کند. نویسندگان ادعا می‌کنند که این کشورها هیچ کنترل قدرتی نداشته و بنابراین نخبگان حاکم، انگیزه‌ای برای سرقت داشتند. نویسندگان مدافع این هستند که حتی در موردی که انقلاب نخبگان حاکم را از سلطنت خلع کرد، از «قانون آهنین الیگارشی» تلویحاً برمی‌آید که یک نخبه جدید فقط جایگزین افراد برکنار شده می‌شود و به تصاحب همچنان ادامه می‌دهد. این یکی از دلایل تردید نویسندگان در امکان حرکت به سمت نهادهای فراگیر حتی پس از بهار عربی است.
شکست کلمبیا و «شکستن قالب» در بوتسوانا
فصل ۱۳ با مورد استخراج‌گرایی در زیمباوه در زمان رابرت موگابه و دوستانش شروع می‌شود و پیامدهای مداخلات استخراجی مشابه در سیرالئون استیون، ازبکستان کریموف و کره شمالی کیم جونگ را شرح می‌دهد. در یک مورد جالب از نویسندگان کلمبیا، نویسندگان توصیف می‌کنند که شکست کلمبیا به‌دلیل شکست در ایجاد نهادهای فراگیر بود، هرچند که انتخابات دموکراتیک داشت.
علاوه بر مورد مختصر کشوری در مورد شکستن دایره باطل آمریکا (که در فصل ۱۲ ذکر شد)، نمونه دیگری که نویسندگان در مورد «شکستن قالب» ذکر می‌کنند، بوتسوانا در فصل ۱۴ است. وقف منابع طبیعی (الماس) بر سر دسترسی به استخراج منابع و تخصیص اجاره‌بها در بوتسوانا کشمکش ایجاد نکرد. نویسندگان ادعا می‌کنند که پس از استقلال بوتسوانا از استعمار، نخبگان سنتی و احزاب سیاسی مداخلات استخراج‌کننده‌ای را به قیمت تصاحب جامعه انجام ندادند، زیرا «تعامل کاملی بین یک مقطع بحرانی و نهاد موجود» وجود داشت (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۴۵۴).
کمک‌های خارجی و لزوم اصلاحات نهادی
بخش اولیه فصل ۱۵ به اصلاحات در حال تغییر در چین و مشابهات احتمالی آینده آن با اتحاد جماهیر شوروی تحت رژیم محدودکننده ادامه می‌یابد. نویسندگان بیشتر بر کمک‌های خارجی تمرکز می‌کند و از این موضوع دفاع می‌کنند که نهادهای بین‌المللی نمی‌توانند با وام‌های ساختاری و کمک‌های مالی مشروط رشد را مهندسی کنند، اما رشد باید با اصلاح به سمت نهادهای فراگیر و توانمندسازی مردم به‌دست آید. در این فصل مثال‌های متعددی در مورد شکست کمک‌های خارجی ذکر می‌شود؛ از وجوهی که به سمت رژیم مطلقه در آفریقا هدایت شده تا پروژه سازمان ملل‌متحد برای بازسازی سرپناه در افغانستان که میلیون‌ها دلار به‌طور غیرمولد دود می‌شود می‌رود هوا. این فصل به‌طورکلی تأکید می‌کند که موفقیت کشور در آزادسازی بازار، نهادهای فراگیر و درک مشکل واقعی نهفته است، نه در کمک‌های خارجی و رژیم‌های استخراجی (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۲۰۱۲، ص ۴۹۳).
بازنگری دستاورد کلیدی کتاب و اهمیت تاریخ
هدف بیان شده این کتاب حمایت از این است که «کشورها در موفقیت اقتصادی خود به دلیل نهادهای متفاوتشان، متفاوت هستند» (ص ۸۸). چرا ملل شکست می‌خورند نسخه‌ای مشتق‌شده و توسعه‌یافته از مقاله آکادمیک عجم‌اوغلو و رابینسون با نام «منشأ استعماری توسعه مقایسه‌ای» است که با همکاری پروفسور سیمون جانسون از MIT در سال ۲۰۰۰ نوشته شده است. اگرچه نویسندگان بیانیه‌ای بلندپروازانه با حقایق عمیق ارائه می‌کنند و از رویدادها، زمانی‌که نهادها و مسیر حرکت ملت را شکل می‌دهند حمایت می‌کند، اما توافق بر سر همه آنها دشوار است.
با این‌حال، چند موضوع اصلی مهم وجود داشته که جالب است و خواننده را متقاعد می‌کند. مهم‌تر از همه، نویسندگان مدافع این هستند که حوادث مهمی در تاریخ ملت‌ها وجود دارد که منجر به تأسیس نهادهای فراگیر یا استخراجی - یا موفقیت یا شکست خاص می‌شود. تصویرسازی عمیق الگوی توسعه این کتاب را قادر ساخته تا سهم ارزشمندی در نظریه توسعه و اقتصاد داشته باشد. خواندن آن برای برداشتن گام‌های کوچکی به سوی دموکراسی، مهم است. زمانی‌که مالک اروپای غربی برای خدمات دهقانان بازمانده پس از طاعون خیارکی یا مرگ سیاه رقابت کرد و اربابان زمیندار در اروپا، عید پاک خود را در برابر تأثیر مسری کمبود نیروی کار محصور کردند.
به‌روشی مشابه، آموزنده است که پس از کشف قاره آمریکا مطالعات گسترده‌ای را شروع کنیم و بخوانیم که چگونه پارلمان از انحصار تجارت آتلانتیک توسط الیزابت اول و نخبگان سلطنتی جلوگیری کرد. در حالی‌که در سمت دیگر نقشه، نخبگان اسپانیایی، تجارت را در انحصار خود درآوردند و تقاضای شهروندان را نادیده گرفته و به نهادهای مختلف منتهی شدند.
خوانندگان برای درک تاریخ و تنوع رشد اقتصادی و درک این‌که چگونه واکنش دولت به رویدادهای مهم می‌تواند تأثیر پایداری بر نتیجه کشور در درازمدت داشته باشد، خوانندگان حقایق قاطع را مرور می‌کنند. دیدگاه مهم دیگری که نویسندگان مطرح کرده‌اند این است که نهادهای منفعل و منافع اختصاصی دولت‌ها، سد راه توسعه است. آنها تأکید می‌کنند که منافع دولت در مورد منفعت عده کمی، برای رشد ملت مضر است، بنابراین وجود یک نهاد سیاسی متکثر برای تضمین زمین بازی برابر و پاسخگویی دولت ضروری است.
چالش اعتبار و ثبات نهادها
استدلال‌هایی که نویسندگان در مورد موضوع‌های این کتاب آورده‌اند بر اساس تحقیق در مورد صد سال توسعه اقتصادی است. آنها هر شرایطی را با نقش نهادها در برآیند اقتصادی مرتبط دانسته‌اند. اما گستردگی حقایقی که خوانندگان باید از طریق کتاب بخوانند و بدانند بسیار دقیق است و اعتبار هر یک از آنها را چالش‌برانگیز می‌کند. دامنه پوشش تئوری نویسندگان را می‌توان از نمودار مک‌لئود (۲۰۱۳، ص ۱۲۱) استنباط کرد که نشان داد هر ۱۰۰ صفحه کتاب به‌طور متوسط یک قرن جهش می‌کند.
با این حال مطالعاتی وجود دارد که خلاف ادعای ارائه شده توسط نویسندگان کتاب را ثابت می‌کند. نویسندگان اغلب ادعا می‌کنند که رانش نهادی و مقاطع بحرانی حتی قرن‌ها اثر طولانی‌مدت دارد، اما برعکس آن، شلیفر (۲۰۰۴، ص. ۸-۱۰) در مطالعاتش ادعا می‌کند که «نهادها بسیار بی‌ثبات هستند» و در الگوی آزادی جهان پس از قرن نوزدهم ناپیوستگی وجود دارد. علاوه بر این، گزارش‌هایی از نهادهای پیشرو وجود دارد که نشان می‌دهد آزادی در جهان تنها در ۱۸ سال ۴۰ درصد افزایش یافته و کشورها علی‌رغم اخلاق نهادهای قدیمی، آزادتر شده‌اند (Freedom House ۲۰۱۳).
نادیده گرفتن فرهنگ و نهادهای غیررسمی
با این‌حال، کاستی‌هایی در کتاب وجود دارد که در خور توجه بیشتری است، زیرا نویسندگان به‌طور مبهم و مکرر به‌صورت فراگیر و انحصاری به نهادهای اقتصادی و سیاسی پرداخته‌اند که درک و پذیرش آنها به‌عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی ملت‌ها دشوار است. نویسندگان بیشتر دامنه نهادها را محدود کرده و وزن فرهنگ، نهاد غیررسمی و ویژگی‌های اجتماعی را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده برای توسعه اقتصادی با رد فرضیه‌های فرهنگی به‌طور قابل بحثی به حاشیه برده‌اند. از مطالعات (Jutting, p.۱۴) مشخص است که نهادها بر اساس رسمیت (رسمی و سنتی/ بومی)، سلسله مراتب (سطوح ۱-۳) و حوزه (اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی) انواع مختلفی دارند که هرکدام نقش بسزایی در نظام اقتصادی دارند.
جوتینگ (۲۰۱۳) تأکید می‌کند که «نتایج توسعه باید تفاوت‌های بین نهادهای برون‌زا و درون‌زا، محیط محلی، دیدگاه کنشگران و وجود سطوح مختلف نهادها با افق‌های زمانی متفاوت تغییر را در نظر بگیرد» (Jutting ۲۰۱۳، p.۸). به‌طور مشابه، مقاله‌ای از فوکویاما (۲۰۰۶) در The American Interest تأکید می‌کند که باورها، سنت‌ها، ارزش‌ها و عادات برای عملکرد نهادهای رسمی ضروری هستند. او مدعی است که نهادهای رسمی و عدم در نظر گرفتن عوامل فرهنگی برای تجزیه و تحلیل نتیجه توسعه کاملاً قانع کننده نیست، او ادعا می‌کند که نهادهای رسمی توسط نهادهای غیررسمی شکل می‌گیرند.
در مرحله بعد، استدلال جسورانه نویسندگان «تاریخ نشان می‌دهد که هیچ ارتباط ساده یا پایداری بین آب‌وهوا یا جغرافیا و موفقیت اقتصادی وجود ندارد» قانع کننده نیست (ص ۶۳). درک این‌که توسعه اقتصادی از تأثیر جغرافیا و ویژگی‌های توپوگرافی یک ملت و چالش‌هایی که برای انتشار فناوری اعمال می‌کند، برای خوانندگان سخت است. مطالعات نشان داده کشوری که با افزایش هزینه تولید و مجاورت با بازار جهانی (به‌دلیل محدودیت‌های جغرافیایی) مواجه است، انتشار فناوری کُندی دارد (ویسه، ۲۰۱۰).
علاوه بر این، اگر از منظر تغییر اقلیمی و توسعه آینده نگاه کنیم، اقتصاد در حال‌توسعه که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی (عامل جغرافیا) دارد، احتمال زیادی دارد که در مسیر شکوفایی اقتصادی با موقعیت‌های نامطلوب مواجه شود. در آینده نزدیک، کشورهای در حال‌توسعه اولین کشورهایی هستند که با اثرات نامطلوب تغییرات آب‌وهوایی مواجه خواهند شد و تحت‌تأثیر عوامل خارجی سخت محیطی مانند فرسایش سواحل، سیل و خشکسالی قرار خواهند گرفت (ورنر و گِست، ۲۰۱۳، ص ۳۷۳). بنابراین با توجه به این واقعیت، نادیده گرفتن نقش تغییرات اقلیمی و جغرافیا در مسیر توسعه اقتصادی، ساده‌لوحانه خواهد بود.
شواهد نورث و لوینسون در مورد اهمیت جغرافیای دریایی
علاوه بر این، برای حمایت از استدلال فوق، این مقاله شواهدی از کار یکی از مدافعان پیشگام نهادها و رشد اقتصادی داگلاس نورث گرفته و آن را به اهمیت نظریه جغرافیا مرتبط می‌کند. داگلاس نورث در مقاله‌اش «نرخ حمل‌ونقل اقیانوسی و توسعه اقتصادی ۱۷۳۰-۱۹۱۳» ادعا می‌کند که کاهش در هزینه هر واحد حمل‌ونقل دریایی عامل مهمی برای احیای وابستگی متقابل جهان، باز کردن مکان برای کشورهای در حال‌توسعه و امکان مهاجرت و اسکان است (۱۹۵۸، ص ۲). طبق گفته نورث (۱۹۵۸) وابستگی متقابل جهانی، هزینه اقیانوس را به‌طور موثر کاهش داد و مواد خام را از کشورهای در حال‌توسعه به سمت کشورهای صنعتی هدایت کرد.
اگر این واقعیت را با ادعای لوینسون (۲۰۰۶) مرتبط کنیم که نرخ حمل‌ونقل پایین و استفاده تجاری از کانتینرهای کشتی باعث کاهش بیشتر هزینه تجارت بین‌المللی می‌شود که مسافت پیموده را برای مشارکت جهانی فراهم می‌کند، تصویری به‌دست می‌آوریم که کشورهایی که مرز خشکی دارند از آن فرصت منزوی شده‌اند. به‌علاوه برآورد می‌شود که هزینه کانتینرسازی سه برابر کمتر از هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای است. این امر کشورهای محصور در خشکی را در موقعیت زیان‌آوری بیشتری قرار می‌دهد (لوینسون، ۲۰۰۶).
این به درک این نکته کمک می‌کند که چرا نپال محصور در خشکی و پاراگوئه نیمه محصور در خشکی به‌ترتیب جزو فقیرترین کشورهای آسیا و آمریکا هستند و چرا حجم تجارت بین‌المللی پایینی دارند. همچنین واضح است که چرا ویتنام (با توجه به رتبه پایین آن کشور درشاخص آزادی - نه تنها محدود به جغرافیا) به‌جای بولیوی محصور در خشکی، مکان ترجیحی برای خط مونتاژ برای شرکت‌های ژاپنی و کره جنوبی است. در پرتو این واقعیت می‌توان استنباط کرد که کشورهایی که در مجاورت مسیرهای اقیانوسی بودند باید از مزیت جغرافیایی واضحی برخوردار باشند، بنابراین ادعای عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۲) در رابطه‌ی علی مستقیم بین نهاد و توسعه اقتصادی صرفاً قانع‌کننده نیست.
ناکامی در ارائه تحلیل برای جنبش‌های پس از انقلاب
تحلیل عجم‌اوغلو و رابینسون (۲۰۱۲) بر اساس تاریخ، مقاطع بحرانی، رانش نهادی و مسیر اقتصادی گذشته است، اما در پاسخ به آنچه بعد از نهاد فراگیر خواهد آمد، ناکام مانده است. این کتاب به‌خوبی در زمینه اقتصاد و تاریخ تکاملی بیان شده است، اما این نظریه نمی‌تواند تحلیل رضایت‌بخشی را در مورد مرحله جنبش پس از انقلاب مانند بهار عربی ارائه دهد. به‌خوبی پذیرفته شده که سیاست مهم است، و دولت‌های بد واقعاً می‌توانند توسعه را محدود کنند و «قانون آهنین الیگارشی» را مطرح کنند. اما گفتن این نکته نیز به‌همان اندازه مهم است که فرآیندهای تکنولوژیکی، فرهنگی، جغرافیایی، نوآوری‌ها و انتشار فناوری، و راه‌های بی‌شماری که از طریق آن این عوامل در سراسر جهان جریان دارند و رویدادهای آینده را تغییر می‌دهند، در نظر بگیریم.
نویسندگان با سخاوت از این نظریه حمایت می‌کنند که سازمان‌های بین‌المللی کمک‌کننده به‌جای تحقیق و اصلاح نهادها، تلاش می‌کنند تا با کمک‌های ساختاریافته و پروژه‌های توانبخشی غیرمولد، «شکوفایی» را در کشورهای فقیر مهندسی کنند. اما اهمیت کمک‌های خارجی از طریق نظرات و خطوط به ظاهر متضاد مورد بحث بوده است (پرکینز ۲۰۱۲، ص ۴۹۹). در حالی‌که محققانی مانند ساکس از اهمیت کمک حمایت می‌کنند و اهمیت نهادها را به‌طور زنجیره‌ای نادیده می‌گیرند، ایسترلی از ایده تقویت نهاد استقبال می‌کند و مفهوم دلسرد کردن وابستگی به کمک را برمی‌انگیزد، اما هر دو بر این نکته توافق دارند که موقعیت جغرافیایی و وقف کشورها از طریق نهادها بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد (ایسترلی و لوین ۲۰۰۳؛ ساکس ۲۰۰۳). بنابراین مقدمه کوتاه نویسنده در مورد نقص کمک‌های خارجی آموزنده است اما برای حمایت از مضمون کتاب و رد فرضیه‌های دیگر قانع‌کننده نیست.
عوامل چندگانه در مقابل انحصار نهاد
اگرچه نظریات متفاوتی وجود دارد که موافق و مخالف نقش غالب نهادها در توسعه اقتصادی هستند، اما هنوز ادعاها به‌طور کامل توجیه نشده است. پرکینز (۲۰۱۲) به‌طور قانع‌کننده‌ای تأکید می‌کند که دولت و نهادهای مؤثر همراه با جغرافیا و تجارت مطلوب (همراه با سایر شاخص‌ها)، ویژگی‌هایی هستند که اقتصاد را شکل می‌دهند و ادعا می‌کند که درک این‌که چگونه این عوامل منحصراً بر نتیجه اقتصادی تأثیر می‌گذارند هنوز کامل نیست.
نظرات پایانی
این کتاب به‌طور دقیق تحقیق و به‌خوبی در مورد حوزه فعلی مورد علاقه دانشگاهی و سیاست نوشته شده است. کاوش کامل تاریخ اقتصادی و انقلاب صنعتی در کتاب بیانیه بلندپروازانه‌ای را مطرح می‌کند که نهادهای با کیفیت خوب در هر جنبه برای عملکرد شایسته ملت‌ها ضروری هستند. از آنجایی‌که کتاب خود را در نهادهای فراگیر و انحصاری محصور کرده و نقش جغرافیا، تجارت و عامل فناوری در تعیین نتیجه ملت‌ها را نادیده میگیرد، خوانندگان ممکن است با حاشیه نهادی سختگیرانه آن موافق نباشند.
همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که جغرافیا و عوامل بی‌شماری دیگر مانند فرهنگ، فناوری و تجارت نقش بسزایی در نتایج اقتصادی کشورها دارد و اگر جغرافیا برای ادغام فناوری و انجام تجارت مساعد باشد، اقتصاد را قادر به رشد بیشتر می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که این کتاب مملو از شواهد تکاملی گسترده است و اهمیت نهادها را برجسته می‌کند، خوانندگان از خواندن ساده آن لذت خواهند برد. نویسندگان تجزیه‌وتحلیل قابل‌توجهی را ارائه کرده‌اند که بر اهمیت نهادها در مقابل طراحان خط‌مشی‌ها تأکید می‌کند؛ به اعتقاد من بدون شک بحث سیاست در مورد «نهادهای سالم به‌عنوان تعیین‌کننده برای توسعه اقتصادی» را تحریک خواهد کرد.
[۱] عجم‌اوغلو، دارون؛ رابینسون، جیمز ای؛ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر؛ ترجمه: محسن میردامادی، محمدحسین نعیمی‌پور؛ انتشارات روزنه
بیشتر بخوانید:
سرمایه‌داری علیه محیط‌زیست / باید همه چیز را تغییر داد
چگونگی شکل گیری دولت کلیسایی در قرون وسطی/ طغیان افسانه ها با افول عقلانیت/ افلاطون حامی اهریمن خوب برای بقای دولت
۲۱۶۲۱۶
نظر شما