طیبه سیاوشی، نماینده تهران در مجلس دهم در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: رشد فناوری سطوح مختلف، جامعه انسانی را آگاه‌تر می‌کند. افزایش اطلاعات و آگاهی، با سهولت دسترسی به اطلاعات نسبت مستقیم داشته و در این میان، بسترها و ابزارهای اطلاع‌رسانی نیز تکامل یافته و به سرعت در حال گسترش و افزایش است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی از میزان ۵۳ درصد در سال ۹۶ به ۶۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است و رقم حضور در این شبکه‌ها، از ۳۰ دقیقه به یک ساعت و نیم افزایش یافته است. این افزایش، میزان عضویت و افزایش زمان سپرده شده در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر به اینستاگرام و واتس‌اپ اختصاص دارد. اما اخیرا این شبکه‌های اجتماعی که محل کسب و کار و تبادل اطلاعات مورد نیاز جامعه است، هدف طرح صیانت از فضای مجازی قرار گرفته‌اند.
بدیهی است در قرن حاضر، فضای مجازی واقعیتی انکارناپذیر در جهت افزایش رفاه، ارتقای سطح دسترسی‌ها و ارتباطات و کاهش هزینه‌ها برای جامعه است و دولت‌ها به خاطر همین نفوذ و نوع گسترش این شبکه‌ها، سعی در ایجاد حکمرانی به خصوص و نوعی از مدیریت در این فضاها دارند تا در کنار افزایش دسترسی و رفاه شهروندان به اطلاعات و گردش آزاد آن، خدمات‌دهی خود را افزایش دهند و هزینه‌های عمومی را کاهش داده و ضمن آن فضایی برای پویایی کسب و کارها و دسترسی سریع‌تر مصرف‌کننده به تولیدکننده و حتی از بالا بردن نرخ اشتغال و بهره‌وری استفاده کنند. اما این مدیریت در کشور ما، به صورتی وارونه و به نوعی تهدید در حال برنامه‌ریزی است.
همان‌طور که همه اذعان دارند، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اقتباس ناقصی از مدل چین و روسیه است. اما امکانات موجود اقتصادی و زیرساخت‌های فنی این دو کشور چندصد میلیونی فرصت ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی را به وجود آورده و فعالانه در جهت تولید محتوا تلاش می‌کنند. در کشور ما به‌رغم گذشت دو دهه از شبکه‌های اجتماعی، هنوز تولید محتوا از خارج کشور، دست بالا را دارد؛ تا جایی که برخی منابع تا ۷۰ درصد آن را محتوای غیرداخلی می‌دانند.
از طرفی، به دلیل وجود فضای بی‌اعتمادی و ارایه گزارش‌ها و تخلفاتی از وجود رانت در بین شبکه‌های داخلی و عدم اهتمام بر حریم خصوصی افراد، مردم کشورمان را به سوی شبکه‌های اجتماعی داخلی سوق نداده یا این سوق به صورت دستوری و اجباری بوده است. به عنوان نمونه، اخیرا یکی از بانک‌ها برخی پیامک‌های واریز و برداشت را منوط به نصب یکی از پیام‌رسان‌های داخلی کرده که موجب نارضایتی گسترده‌ای شد.
در مجلس دهم هم، طرح ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت به‌رغم تمام جلسات کارشناسی و دادن امتیازات فراوان به برخی شبکه‌های داخلی، اثری از پیشرفت، موفقیت یا اقبال مردم به آنها دیده نشد. حاکمیت سایبری، ابزار خاصی را می‌طلبد که متاسفانه به سبک سنتی هنوز به دنبال توجیه ایدئولوژیک آن و نه اقناع و گفت‌وگوی شفاف با مردم است.
مشخص‌ترین پنهانکاری با توسل به قانون بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی براساس اصل ۸۵ است تا در پشت درهای بسته و باتوجه به نظرات ذی‌نفوذان و منتفعان از طرح آن را به تصویب رسانند؛ در حالی که روز گذشته مشخص شد محتوای مصوب کمیسیون ویژه تفاوت ماهوی با طرح اولیه داشته و حتی صدای اعتراض موافقین با طرح را هم بلند کرده است.
بیشتر بخوانید:
فضای مجازی در ایران فرصت‌ها و تهدیداتی دارد، ولی با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح می‌توان تهدیدات این فضا را به فرصت تبدیل کرد، با قانونگذاری در خفا به‌رغم نیاز حیاتی دانش‌آموزان دانشجویان، کارمندان، مردم عادی و صاحبان کسب و کار در این ایام کرونا، نمی‌توان به راحتی اجازه صحبت برای مخالفت با این طرح در جلسات کمیسیون و صحن مجلس داده نشود تا طرح در سکوت به تصویب برسد.
روز گذشته راه ناصوابی که با جدا شدن از تمام اقشار مردم، فارغ از هر جناح‌بندی سیاسی به وجود آمد، حاصل فشار دستگاه‌های انحصارطلبی است که در تلاش هستند تتمه مشروعیت نظام را هم زیر سوال ببرند.
انحصارطلبان نیز به خوبی می‌دانند وضعیت به خصوصی که مجلس یازدهم را شکل داد ازجمله فاجعه آبان ۹۸ و ردصلاحیت‌ها که کمترین نرخ مشارکت را منتج شد، همیشگی نیست و سعی دارند از طریق این مجلس، تمام کارها و برنامه‌های خود را پیش ببرند. برخی از این نمایندگان نیز که به لطف همین فضا توانستند ظاهرا ردای نمایندگی ملت را بپوشند، مجبور به تن دادن به دیونی هستند که آنان را به بهارستان کشاند.
۲۱۲۱۹
نظر شما