سیاست های ارزی غیرمنعطف در برنامه پنجم

بانک مرکزی مطالعاتی را از مدتی پیش براساس ضروریاتی چون تطبیق نرخ ارز با سیاست های بخش واقعی اقتصاد، تأمین نظر تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تأکید دولت بر عدم کنترل نرخ ارز و تجدیدنظر در سیاست های ارزی کشور آغاز کرده است.

با کاهش ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزهای معتبر و همچنین مسائل سیاسی داخلی و تحولات بین المللی در سال های اخیر، بانک مرکزی به جایگزینی ارز دیگری به جای دلار در مبادلات داخلی و خارجی مبادرت ورزید که به تعیین سبد ارزی و تبدیل ذخایر منجر شد و آثار مثبت این اقدام در اوج بحران جهانی اقتصاد نمایان گشت.

همچنین تجدید نظر در سیاست های ارزی در خصوص تغییر حساب های ارزی مهم کشور از بانک های اروپایی به بانک های آسیایی و انتشار اوراق قرضه ارزی کشور، تأسیس صندوق های سرمایه گذاری ارزی با مشارکت ایرانیان خارج از کشور به منظور تأمین مالی طرح های مهم داخلی از سیاست های اخیر دولت بوده است.

با توجه به سیاست های ارزی دولت آنچه در ارتباط با این بخش در پی شنویس لایحه برنامه پنجم قابل ذکر است، تغییر جدید در خصوص امکان تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسع های می باشد که با صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی توسط بانک مرکزی و شرک تهای دولتی و به منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تأمین مالی صورت می پذیرد (ماده 74 لایحه). سایر قواعد مربوط به عملیات و معاملات ارزی و استفاده از تسهیلات مالی خارجی در لایحه برنامه پنجم مشابه برنامه چهارم می باشد.

در یک نگاه کلی به لایحه و با توجه به سیاست بانک مرکزی جهت تغ ییر در نظام ارزی و تجدیدنظر در سیاست های ارزی و همچنین تع یین نرخ ارز در تطبیق با سیاست های بخش واقعی اقتصاد، چگونگی این جه تگیری ها و سیاست ها و تأثیر آن در لایحه

برنامه پنجم مجهول است. سازگاری درونی لایحه برنامه در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی، مستلزم تصریح در سیاست های ارزی دولت و تعیین تکلیف در خصوص تعیین نرخ ارز و اهداف کمّی این سیاست ها طی سال های برنامه می باشد.

در نگاه خاص به لایحه برنامه پنجم در بخش ارزی، موارد زیر از مواد لایحه برنامه قابل ذکر است:

 ماده 73: در بند (ب) ماده 73 لایحه برنامه پنجم تعیین نسبت بدهی به دارایی ارزی هر بانک موکول شده به تصویب هیئت وزیران و نقش نظارتی بانک مرکزی نادیده گرفته شده است. پیشنهاد می شود این عبارت به " پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران" تغییر یابد. در بند (ج) همان ماده نیز متولی تعیین "سقف هزینه ها" و مقادیر کمّی آن در اجرای طرح ها با استفاده از تسهیلات خارجی، نامشخص و تصریح نشده است.

در مجموع لایحه برنامه در این بخش نسبت به تغییرات نرخ ارز در سال های آتی انعطاف ندارد. سیاست های ارزی دولت در سال های برنامه نامشخص است و این مسئله به عدم انسجام و ناسازگاری درونی لایحه در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی می انجامد.

دکترای اقتصاد، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی