بي‌اعتبارسازي آن به همراه سپاه، بسيج، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و شوراي نگهبان (به عنوان بازوهاي توانمند حفظ نظام) با كپي‌برداري از شوروي سابق هميشه در دستور بوده است كه اين بي‌اعتبارسازي معمولاً از دو بعد در دستور كار بوده است. اول فساد در دستگاه قضا و دوم القاي سياسي بودن بعضي اقدامات اين دستگاه است. در بعد فساد، مسئولان آن نيز نفي‌كننده وجود فساد نيستند، اما چند برابر كردن «بود» هنگام «نمود»، ظلم مضاعفي درباره اين دستگاه است و سياسي جلوه دادن آن معمولاً از سوي دو خاستگاه است كه نهايتاً به يك آبشخور وارد مي‌شوند؛ اول براندازان ناكام و دوم سكولارهاي سياست‌گريز.
اما حقيقت اين است كه در يك جامعه مردم‌سالار كه عرصه اجتماعي به رسميت شناخته مي‌شود قوه قضائيه بايد تسهيل‌كننده نمود اجتماعي مردم باشد.
نظارت براي به
«ميدان آمدن مردم» متفاوت از نظارت براي «خروج از ميدان» است. تصوير حال
دستگاه قضا يك تصوير «قهري» صرف است، حال آنكه طبق فصل سوم قانون اساسي و
اصل 156 آن، قوه قضائيه يك قوه «قهري- اجتماعي» است.
در ليبراليسم مرز
آزادي، آزادي ديگري است و بايد يك نفر شاكي شود كه آزادي من توسط ديگري
محدود شده است، اما در اسلام قوه قضائيه بايد آزادي را به «امر عمومي»
تبديل كند و خود مدعي‌العموم آن باشد. دستگاه قضا، دستگاه «نظارت عام» است و
فقط لازم نيست مردم در روز گرفتاري به ياد آن بيفتند بلكه اين دستگاه،
وظيفه تسهيل‌كنندگي آزادي‌هاي مشروع خود را بايد پيشاپيش نشان دهد وگرنه
پرچمداري اين امر بي‌معناست.
مردم روزانه با دهها
مسئله از تقلب در كالا تا افزايش به ناحق يك كرايه تا گرانفروشي در يك
ترمينال و جاده‌هاي برون‌شهري و... مواجه هستند اما احساس مي‌كنند پيگيري
موضوع دور از دسترس است. يكي از مهم‌ترين نيازمندي‌هاي قوه قضائيه به هم
ريختن تشريفات «ورود شكايت» است. به همين دليل آنچه بيش از پيش مورد نياز
است ايجاد «اورژانس قضايي» در كشور است. تظلم‌خواهي بايد آنلاين و سريع
باشد و بروكراسي كلانتري و پيچ و خم‌هاي تعاملي قضايي – انتظامي يكي از
دلايل عمده نارضايتي و عدم رغبت در مراجعه است. اگر تفتيش عقايد ممنوع است،
اگر انتخاب شغل و مكان زندگي آزاد است، اگر حضور در يك پارك نياز به احساس
امنيت دارد، قوه قضائيه بايد پرچمدار آن باشد نه از پشت سر نظارت كند.
23302
نظر شما