در پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری که برای این گزارش خبرآنلاین[اینجا] صادر شده آمده است:
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با هدف تکمیل نظام حقوقی تابعیت و حمایت از حقوق کودکان و زنان در تاریخ 15/7/1398 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به لحاظ اهمیت موضوع و حفظ و تکریم حقوق انسانی، قبل از تصویب قانون فوق در سالهای گذشته پیشنهادهای مختلفی را جهت حل مشکل مزبور ارائه نموده است از جمله باتوجه به مشکلات متعددی که پیش‌نویس لایحه قانون مزبور داشته و سال‌ها به همین دلیل در کمیسیون‌های مختلف دولت و هیأت وزیران به نتیجه نمی‌رسید؛ ضمن اصلاح متن با دفاع جدی و پیگیری آن در کمیسیون لوایح دولت، هیأت دولت و صحن مجلس شورای اسلامی و با هماهنگ نمودن و همراهی دستگاه‌های ذیربط و مذاکره با نمایندگان مجلس لایحه مزبور را به نتیجه رسانده و موجب تبدیل آن به قانون شده است. البته در فرایند تصویب در مجلس تغییراتی در لایحه اعمال گردیده که موجب ابهام متن شده و به همین دلیل دستگاه‌های اجرایی در مقام اجرای قانون دچار مشکل شده‌اند. معاونت حقوقی در ماه‌های گذشته ضمن دعوت از همة دستگاه‌های ذیربط و اخذ نظر آنها پیش‌نویس آئین‌نامه جهت فراهم آوردن بستر اجرای قانون را تهیه نموده که به زودی به دولت ارائه خواهد شد.
با توجه به جنبه‌های فنی و تکنیکی مسئله تابعیت و ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن، این آئین‌نامه با دقت و با در نظر گرفتن هدف قانون‌گذار و ابعاد مختلف فوق تهیه شده است.
امید است با به ثمر نشستن تلاشهای صورت گرفته جهت احقاق حقوق مخاطبین موضوع قانون مورد بحث، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و تحقق اهداف دولت باشیم.
1717
نظر شما