پس از اين ابلاغ بود كه در هر جلسه‌اي كه اعضاي هيات دولت حضور پيدا مي‌كردند تاكيدي هم بر اين تصميم دولت داشتند. اما تا روز گذشته كسي از ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده خبري نداشت تا اينكه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در دو جلسه‌اي كه با مديران اعتباري بانك‌ها داشت از رقم منظور نظر پرده برداشت و مشخص شد بانك‌ها ١٠ درصد از تسهيلات پرداختي را به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تخصيص خواهند داد.
سيف معتقد است ١٠ هزار بنگاه كوچك و متوسط در كشور وجود دارد كه اين تعداد با ١٦ هزار ميليارد تومان اعتبار يعني ١٠ درصد از كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها احيا مي‌شود. در شرايطي كه سيف تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ١٠ هزار واحد عنوان مي‌كند آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد بالغ بر ٨٢ هزار بنگاه كوچك و متوسط در كشور وجود دارد.
سهم ٦ درصدي بنگاه‌هاي كوچك
كل واحدهاي صنعتي
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال ١٣٩٢ تعداد كارگاه‌هاي كمتر از ٥٠ نفر كاركن داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي در كشور ٨/٨٢ هزار واحد بوده است كه سهمي معادل ٩١/٥درصد از كل تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند. بااين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال كل واحدهاي صنعتي به ترتيب ٤/٢٤ و ٢/٤١ درصد است. در نقطه مقابل، كارگاه‌هاي ٥٠ نفر كاركن و بيشتر با وجود سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم ٦/٧٥ و ٨/٥٨ درصدي به ترتيب از سرمايه و اشتغال كل واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند كه به‌مراتب بيش از كارگاه‌هاي كمتر از ٥٠ نفر كاركن است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه دسترسي به منابع مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت‌تر از بنگاه‌هاي بزرگ است. دليل عمده اين مساله به عدم توانايي بنگاه‌ها در تامين وثيقه مالي مناسب يا عدم شفافيت در بازپرداخت بدهي شان است. عدم شفافيت اجتناب‌ناپذير اين بنگاه‌ها، به مشكل اطلاعات نامتقارن كه در زمان بحران مالي تشديد مي‌شود، دامن زده و باعث مي‌شود كه اعتبارات مالي براي اين بنگاه‌ها سهميه‌بندي شده و كمتر از حد استاندارد تعيين شود.
همچنين از آنجا كه حدود نيمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تنها براي پنج سال يا كمتر دوام مي‌آورند، بسياري از آنها قادر به ايجاد روابط مالي بلندمدت با بانك‌ها يا سابقه اعتباري براي خود نيستند. از سوي ديگر اين بنگاه‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، نه تنها به دليل كوچك بودن، بلكه به دليل ثبات كمتر فعاليت و عدم توانايي برآورده كردن پيش نيازهاي لازم جهت پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار، عموما نمي‌توانند به تامين مالي از طريق بازار سرمايه بپردازند. بر اين اساس بررسي‌هاي شركت تامين مالي بين‌المللي (IFC) نشان مي‌دهد كه حدود نصف تا دو سوم از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در بخش رسمي اقتصاد، از كمبود دسترسي به منابع مالي مناسب آسيب مي‌بينند.
استفاده از تمام توان نظام بانكي
با اين حال رييس كل بانك مركزي گفت: تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور كمتر از ۱۰هزار واحد است، در صورتي كه تنها ۱۰ درصد تسهيلات جديد شبكه بانكي كه رقم آن در حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان است به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد، اين بنگاه‌ها احيا مي‌شوند. به گزارش روابط‌عمومي بانك‌مركزي، ولي‌اله سيف در دو جلسه چهار ساعته با مديران اعتبارات بانك‌هاي كشور راه‌هاي كمك نظام بانكي به توليد كشور و واحدهاي توليدي كوچك و متوسط را بررسي كرد. رييس كل در اين جلسات تاكيد كرد: در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» بايد آثار فعاليت بانك‌ها در اقتصاد كشور به صورت حمايت از توليد، اشتغال و بهبود صادرات كشور نمايان و تمام توان نظام بانكي در خدمت تحقق اهداف نامگذاري سال جاري به كار گرفته شود.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر تخصيص بهينه منابع محدود نظام بانكي گفت: تسهيلات بانكي بايد به گونه‌اي تخصيص داده شود كه بر دستاوردهاي دولت يازدهم در تورم و نقدينگي آثار منفي نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزريق شود. سيف افزود: در اين خصوص بانك‌ها بايد مرتب به بانك مركزي گزارش دهند و من نيز در آينده نزديك در برخي جلسات كارگروه‌هاي استان‌ها براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شركت خواهم كرد.
تمديد تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان
رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانك مركزي درخصوص مستثني شدن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از برخي بندهاي دريافت تسهيلات، گفت: اين بخشنامه اخيرا به بانك‌هاي عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چك برگشتي و مطالبات معوق، مقرر شده بانك‌ها تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان را براي اين بنگاه‌ها تمديد كنند. وي درخصوص كمك غيرمستقيم نظام بانكي به توليد، تصريح كرد: لازم است بانك‌ها به سمت استفاده از ظرفيت كارت‌هاي اعتباري عام بروند. اين‌گونه اعتبارات مصرفي در دنيا توسط بانك‌ها به مشتريان ارايه مي‌شود و با اين روش، تسهيلات بانكي به سمت كالاهاي مصرفي مشتريان مي‌رود و به صورت غيرمستقيم به توليد كمك مي‌شود. رييس شوراي پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانكي و تطبيق با استانداردهاي روز دنيا اضافه كرد: طرح اصلاح نظام تامين مالي كشور، تدوين و بخش مربوط به بانك‌ها نهايي شده است. يكي از مسائلي كه در اين طرح وجود دارد ايجاد بازار بدهي است كه به وسيله آن، بانك مركزي به ابزار مداخله و سياست پولي مجهز مي‌شود.
بدهي دولت در قالب اين اوراق، تعهد دولت است و اين تعهدات در بازار سرمايه جايگاه پيدا مي‌كند. رييس كل بانك مركزي ضمن تاكيد بر ارايه صورت‌هاي مالي بانك‌ها با قالب جديد در سال ١٣٩٥ گفت: در حال حاضر زمان برگزاري مجامع فرا رسيده و بانك مركزي، صورت‌هاي مالي جديد را با اقتباس از صورت‌هاي IFRS به بانك‌ها ابلاغ كرده است و براي ارايه صورت‌هاي مالي در قالب جديد، عزم بانك‌ها را مي‌طلبد.
وي افزود: در صورت‌هاي مالي سال ١٣٩٤ بانك‌ها، بايد ميزان طلب يا بدهي ارز مرجع از بانك مركزي مشخص شود و ابهامي از اين بابت در صورت‌هاي مالي وجود نداشته باشد؛ بنابراين در پيش‌جلسه مجمع بانك‌ها كه هرچه زودتر بايد زمان‌بندي شود، بانك مركزي مروري بر صورت‌هاي مالي خواهد داشت. رييس كل بانك مركزي با تصريح اين نكته كه بيشترين حسن فضاي شفاف بازار پولي، براي خود بانك‌هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوك‌هايي كه موسسات غيرمجاز در بازار پول ايجاد مي‌كردند كنترل شده اما به‌طور كامل برطرف نشده است و بايد موضوع با قاطعيت بيشتري پيگيري شود.
وي درخصوص چسبندگي نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان كرد: روند كاهنده تورم ادامه دارد، منتهي نرخ سود از آن تبعيت نكرده است و يكي از علت‌هاي چسبندگي نرخ سود، شرايط بانك‌ها و حجم بالاي دارايي‌هاي منجمد آنهاست كه امكان مانور عملياتي را كاهش داده است. رييس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانك‌ها براي جذب سپرده‌هاي بانكي، گفت: بانك‌ها براي سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزايش حجم سپرده‌هاي خود داشتند كه بسيار مخرب بود و در واقع اين موضوع باعث تهي شدن بيشتر ترازنامه بانك‌ها مي‌شد.
يكسان‌سازي به زودي
محقق مي‌شود
سيف با اشاره به كاهش شكاف نرخ ارز از ٦/١٦درصد در پايان سال ١٣٩٤ به ٣/١٣درصد در پايان ارديبهشت ماه سال جاري، گفت: كاهش تدريجي شكاف نرخ ارز بازار و بانك مركزي، اين نويد را مي‌دهد كه اين شكاف به مرور از بين مي‌رود و زمينه براي يكسان‌سازي نرخ ارز فراهم مي‌شود. بانك مركزي سعي در اجراي اين سياست، پس از اجراي موثر برجام دارد به نحوي كه ارتباطات بانكي وضعيت بهتري پيدا كند و در سال ١٣٩٥ قطعاً اين سياست اجرايي مي‌شود.
وي بر لزوم انطباق با استانداردهاي دنيا در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم گفت: در اين زمينه بايد فرم‌هاي استاندارد و مكانيسم مشخص ايجاد شود چرا كه براي كار با بانك‌هاي دنيا، نياز به تجهيز خود در اين زمينه داريم. بانك مركزي در اين خصوص دانش لازم را ايجاد مي‌كند و دراختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد. رييس كل بانك مركزي پايين بودن نسبت كفايت سرمايه را غيرقابل قبول دانست و گفت: پايين بودن اين نسبت در بانك‌ها بايد رفع شود. در حال حاضر و به‌تدريج، بانك‌هاي دولتي از منابعي تجهيز مي‌شوند اما بانك‌هاي خصوصي بايد اقدامات اصلاحي لازم را در اين خصوص به كار گيرند.
3535
نظر شما