رسانه‌های مختلف در پایان هفته قبل خبر تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه را به نقل از مرکز آمار ایران اعلام کردند.
این خبر در حالی اعلام شد که به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور رکود در کشور عمیق‌تر و دامنه آن گسترده‌تر شده است و شاید به همین دلیل کسی از اعلام این خبر هیجان زده نشد. اما پرسش مهم در این مقطع زمانی این است که در ماه‌های آینده، دولت چقدر توان حفظ و کنترل تورم را دارد؟ فشار رکود فعلی و لزوم چاره جویی اضطراری برای رفع آن‌که معمولاً با سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا همراه است و همچنین رفع تحریم‌ها و رونق نسبی همراه آن‌که توام با هیجاناتی در جامعه است و افزایش قیمتها را در پی خواهد داشت، دال بر آن است که نباید به تورم تک رقمی اعلام شده دلخوش کرد.
اما از اینها مهم‌تر آمار اعلام شده درباره حجم نقدینگی است. براساس آمار موجود حجم نقدینگی کشور در پایان شهریور 94 به872750 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی‌است که این رقم در پایان سال 91 برابر 460693 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی طی دو سال و نیم گذشته حدود 90 درصد رشد داشته است. این درصد رشد برای دوره یک‌ساله پایان شهریور 93 تا پایان شهریور 94 برابر 23.5 درصد بوده است. معنای این اعداد آن است که یک پتانسیل عظیم برای افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر ایجاد شده است. به عبارت دیگر سایه نگران‌کننده تورم بر کشور سنگینی می‌کند.
با توجه به شرایط کنونی کشور و عمق رکود درصورتی‌که سیاست‌های ضد رکودی به درستی و با دقت اجرا نشوند و در همان حال به مدیریت نقدینگی و کنترل تورم توجه ویژه نشود، شاهد مشکلات جدیدی در کشور خواهیم بود. این موضوع که رفع رکود و بازگشت رونق به اقتصاد در شرایط کنونی کشور مهم‌تر از کنترل تورم است حرف درست و مهمی است، اما این به آن معنا نیست که به اثرات جانبی این سیاست‌ها و کاهش اثرات تورمی آن بی‌توجهی شود.
مهم‌ترین عامل در این خصوص کنترل پایه پولی است. نقش بانک مرکزی در این زمینه به‌عنوان فرمانده بازار پولی کشور حیاتی است. متأسفانه طی سال‌های گذشته به این موضوع توجه نشده است، به‌طوری‌که پایه پولی از رقم 97 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 با رشدی بالغ بر 41 درصد به 137 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور امسال رسیده است. در این دوره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 65درصد رشد کرده است.
پرسش مهم در این خصوص این است که چرا بانک مرکزی باید اجازه دهد این چنین بانک‌ها در پایه پولی اثرگذار باشند؟ در همین دوره بدهی دولت به بانک مرکزی 16 درصد افزایش داشته است. در این زمینه هم پرسش اساسی این است که دولتی که اعتقاد به انضباط پولی دارد چگونه اجازه این کار را می‌دهد؟ اگر این بی‌انضباطی پولی در ماه‌های آینده کنترل نشود، رفع تحریم‌ها و سیاست‌های ضدرکودی محتمل می شود و افزایش نرخ ارز، کشور را مجددا با تورمی کم‌سابقه روبه‌رو خواهد کرد.
* مدیرمسئول روزنامه «فرصت امروز»
22439
نظر شما