پایان سیاست پولی محافظه کارانه در بریتانیا

رهام وزیری: بانک مرکزی بریتانیا و بانک مرکزی اروپا در اقدامی هماهنگ نرخ بهره را کاهش دادند.این اولین بار از ابتدای بحران مالی است که این دو بانک مرکزی که روی هم بزرگترین اقتصاد اروپا را مدیریت می کنند دست به چنین کاری می زنند.

مروین کینگ رییس بانک مرکزی بریتانیا در حالی تصمیم به کاهش نرخ بهره و رساندن آن به نیم درصد گرفته است که همه می دانند او عمیقا مایل به این کار نبوده است. چرا که عقیده دارد در شرایطی که چشم انداز کاهش نرخ بهره در ابهام قرار دارد نباید دست به چنین کاری زد.به ویژه که کاهش های قبلی نتوانسته در احیای اقتصادی اثر مثبت داشته باشد.با این حال کارشناسان امروز این تصمیم مروین کینگ را به منزله پایان سیاست های محافظه کارانه در عرصه تصمیم سازی های پولی در انگلستان دانستند.

با این حال مروین کینگ دست به کار شده و قصد دارد از کلاه جادویی خود پول بیرون کشیده و به اقتصاد بریتانیا تزریق کند. برنامه دیگر مروین کینگ برای تزریق نقدینگی به بازارها خرید اوراق قرضه در دست مردم است. او به درستی دریافته که مردم با نرخ بهره نیم درصد تمایل کمتری به حفظ اوراق قرضه خواهند داشت و به همین دلیل فرصت را برای جمع آوری آنها مغتنم شمرده است. این کار بیش از 75 میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا تزریق خواهد کرد.

از سوی دیگر مروین کینگ ریسک خود را با چاپ اسکناس همزمان با کاهش نرخ بهره به حداکثر می رساند.این در حالی است که گروهی از اقتصاددانان بریتانیایی عقیده دارند که این اقدامات باعث خواهد شد تا در دراز مدت تورم افزایش پیدا کند.اما بانک مرکزی اکنون عقیده دارد که احیای اقتصادی بر هر متغییر دیگری برتری دارد.

الستر هیث تحلیلگر اقتصادی نشریه مید در این مورد گفت به نظر نمی رسد کاهش نرخ بهره از یک درصد به نیم درصد تاثیر چندانی در اوضاع اقتصادی انگلیس داشته باشد زیرا کاهش نرخ بهره باعث می شود تا دیگر سرمایه گذاران علاقه ای به پس انداز پول خود در بانک نداشته باشند. در واقع بانک مرکزی قصد دارد با کاهش نرخ بهره شرکتها را به دریافت وام و کمک به جریان اقتصاد تشویق کند اما مشکل این است وقتی سرمایه گذاران حاضر نیستند پول های خود را به بانک بدهند دیگر پولی وجود ندارد که بانک ها به شرکت ها و متقاضیان وام بدهند. این مشکل باعث شده است تا بانک مرکزی به فکر چاره دیگری باشد و تلاش کند تا از طریق تزریق مستقیم پول الکترونیک و در مقابل خرید دارایی ها و سهام مردم و شرکت ها ، نقدینگی را در بازار افزایش داده و جریان گردش سرمایه و رونق دوباره اقتصادی را به راه اندازد .