مطهری با بیان اینکه «فعلا دادگاه فقط برای افراد میدانی برگزار شده»، افزود: «ولی اینها ابزار دست بودهاند و مهم کسانی هستند که دستوردهنده بودهاند. ما هم درخواست کردهایم که برای آنها پرونده تشکیل و این موضوع اعلام شود». او در پاسخ به این سؤال که آیا انتساب احتمالی برخی از آمران به نهادهای رسمی کشور، مانعی بر سر راه رسیدگی به اتهامات آنها نیست، گفت: «من معتقدم اتفاقا باید اسم آن نهاد و سازمانی که اینها عضوش هستند نیز اعلام شود و این به نفع انقلاب است. چون ما میخواهیم اعلام کنیم که درون فلان نهاد انقلابی، برخی از افراد دست به چنین اقداماتی زدهاند و مردم بدانند که نظام تبعیضی بین مردم عادی و مقامات و افراد منتسب به نهادهای انقلابی قائل نیست. ما این را به نفع نظام میدانیم ولی اینکه این کار را انجام بدهند یا نه، مشخص نیست».
نماینده مردم تهران در مجلس، همچنین با تأیید اینکه «ریشه این حادثه و حوادثی نظیر حمله به رئیس مجلس در راهپیمایی ٢٢ بهمن قم، مشابه هم هستند»، تصریح کرد: «البته به ریشهها و عوامل آن ماجرا هم آنطور که باید رسیدگی نشد. ولی اینکه ماجرای شیراز تا همینجا هم پیگیری شده یک گام مثبت است». مطهری درباره واکنش خود به درخواست رضایت عاملان حمله شیراز، توضیح داد: «اینها از ما درخواست رضایت دارند و هدف ما هم بیشتر رسیدگی به اتهامات دستوردهندگان است. اینها نیروهای رسمی یک نهاد انقلابی بودند که در دادگاه گفتهاند برای ما دستور صادر شده بوده و گفتهاند که این دستورات از کجا صادر شده بود. هدف بنده نیز برخورد با آمران بود نه عواملی که ابزار دست آنها واقع شده بودند».
روز بیستم اسفند سال گذشته، عدهای موتورسوار بعد از خروج مطهری از فرودگاه و حرکت به سوی دانشگاه شیراز برای سخنرانی، این نماینده مجلس را با پاشیدن گاز فلفل و پرتاب اشیای مختلف موردحمله قرار دادند و شیشههای تاکسی حامل او را با سنگ و چوب شکستند. مهاجمان، بعد از ورود خودروی حامل مطهری به کلانتری، به مدت سه ساعت این کلانتری را محاصره کردند که نهایتا، به لغو سخنرانی او و بازگشتش به تهران انجامید. علی مطهری در واکنش به این اتفاقات گفته بود که برخی مقامهای دولتی و انتظامی تلاش داشتند که سخنرانی او انجام نشود. او همچنین گفته بود: «به رئیسجمهور محترم عرض میکنم که فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بدهوبستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمیشود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است».
2727