مریم یعقوبی
در پی انتشار مصاحبه عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی در خصوص شروط بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده، معاون نظارتی بانک مرکزی، حمید تهرانفر در گفت و گویی که سایت بانک مرکزی به نقل از او منتشر کرده اعلام کرد: اگر چه بانک مرکزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياستهاي پولي- اعتباري و بانکي کشور، علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکي کشور نيز مورد نظر قرار مي‌دهد ليکن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني شان پيش شرط تعيين کنند.
وی ضمن یادآوری جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی و لزوم تبعیت زیرمجموعه این نهاد حاکم تاکید کرد: ديدگاه هاي منطقي مطرح شده که تعارض با اهداف سياست کلان نداشته باشد، مد نظر بانک مرکزی قرار مي گیرد اما این موضوع باعث نمی شود که بانک ها برای رعایت قوانین شرط تعیین کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بدون ترديد، هر شخصي که مايل به داشتن مسئوليت در مديريت يک بانک باشد، بايد تابع ضوابط و مقررات اعلام شده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعايت کند و بي‌توجهي به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شايسته برخورد انتظامي و در صورت لزوم قضايي وفق قوانين و مقررات موجود خواهد بود.
تهرانفر افزود: پيش شرط حضور در عرصه بانکي، پذيرفتن قاعده بازي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و اعلام شده، به ويژه نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات، کوتاهي شده و انجام آنها منوط به رعايت برخي پيش‌شرط‌ها و ... گردد.
وی با اشاره به این که در اکثر کشورهاي جهان قوانين ضد انحصار براي جلوگيري از عملکرد انحصاري برخي فعاليت‌ها وجود دارد، خاطر نشان ساخت: اين قوانين به پيشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادي کشورها بسيار کمک مي‌کند. اين امر به طريق اولي در کشور ما به ويژه درخصوص تاثير عملکرد بانکهاي کشورمان کاملاً صادق است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انتظار بانک مرکزي از مديران ارشد بانکها و موسسات اعتباري کشور، درک شرايط و اقتضائات فعلي کشور و تلاش همه جانبه براي رعايت مقررات در موسسه تحت مديريت است.
تهرانفر با ابراز خرسندی از این که کليه شاخص‌هاي اقتصاد کلان نشان دهنده حرکت صحيح و مناسب پارامترهاي اقتصادي در جهت ثبات، کنترل تورم و رشد اقتصادي است، تاکید کرد: حفظ دستاوردهاي ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگي و رعايت انضباط توسط کليه نهادهاي پولي است و از مدير با سابقه يک بانک به هيچوجه توقع اينگونه اظهارنظرها نيست و معاونت نظارت بانک مرکزي هم به حکم وظيفه و مسئوليتي که در هدايت بازار پول بر عهده دارد، عملکرد تک تک واحدهاي مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اينکه يکي از بانکها با هدف کم رنگ نمودن تخلف در رعايت سود منطقي و رقابت غيراصولي که در آشفته نمودن بازار بي تاثير نبوده است چنين مطالبي را مطرح کند ، جاي تعجب وجود دارد.
گفتنی است همتی به عنوان مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی کشور، علیرغم تاکید های معاون اول ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت نظارت بانک مرکزی، در اظهار نظری اعلام کرده است بانک ها با ارسال نامه ای به بانک مرکزی 4 شرط برای کاهش نرخ سود سپرده ها گذاشته اند که اگر بانک مرکزی این چهار شرط را نپذیرد این بانک ها نرخ سود سپرده را کاهش نخواهند داد.
از شروط بانک ها می توان به رعایت کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانکها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) اشاره کرد.
برخوردهای متناقض بانک مرکزی با برخی بانکهای خصوصی که با اضافه برداشت و افزایش سود سپرده ها مدتی است باعث برهم خوردن نظم بازار پولی شده و با استفاده از روشهای خاص، ناگهان موفق به دریافت مجوز شدند، مدتهاست موضوع اعتراض و انتقاد شبکه بانکی رسمی کشور شده است. این در حالی است که با وجود این انتقادهای بجا، برخی از همین بانک های دارای مجوز،سرویس ها و خدمات متنوع و متعدی در اختیار مؤسسات اعتباری فاقد مجوز قرار داده اند، از جمله نگهداری حساب های این مؤسسات نزد خود یا برقراری اتصال این مؤسسات با سوییچ شاپرک و شتاب.
لازم به ذکر نیست که بانک های دارای مجوز از رسوب منابع و نگهداری پول های انتقالی در سوییچ های شتاب و شاپرک سود های کلانی به دست می آورند.
22339
نظر شما