کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی این روزها به افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از راهکارهای موثر در تقویت منابع درآمدی کشور و دولت تاکید دارند. یر این اساس تولیدات داخلی را به عنوان پشتوانه های دولت برای درآمد زایی نیازمند حمایت میدانند. یکی از این تولیدات که به تازگی وارد عرصه صادرات شده نرم افزار است.
شهرام شکوری، کارشناس مدیریت تکنولوژی در خصوص صادرات نرم افزار در زمان تحریم به خبرآنلاین گفت: «بسیاری از کشورها بنابر شرایط، گرایش و رویکرد کلان جدید اقتصادی خود را تعیین یا تغییر رویکرد استراتژیک اقتصاد را تجربه کرده‌اند. برای مثال مدیریت کلان اقتصادی کشور باید مشخص کند که مبنای تغییر استراتژی اقتصادی کشور، حمایت از تولید، افزایش صادرات نسبت به واردات با حمایت از تولید یا صادرات براساس مزیت نسبی یا موارد دیگر است؟»
شکوری ادامه داد: «برای مثال در برهه‌ای از زمان کشورهای آمریکای لاتین، صادرات در مزیت‌های نسبی را به عنوان پایه استراتژی تغییر اقتصادی قرار دادند.»
به گفته وی بنابراین باید یک رویکرد کلان درباره تغییر استراتژی اقتصادی از جمله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت درآمدهای غیرنفتی، وجود داشته باشد و در صورت حصول این رویکرد و عزم قطعی، قطعاً سیاست در تمام صنایع تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
این کارشناس مدیریت تکنولوژی افزود: «بنابراین نه تنها افزایش صادرات صنعت نرم‌افزار بلکه هیچ صادرات صنعتی به تنهایی نمی‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود و نیازمند مجموعه اقدامات هماهنگی تحت یک رویکرد کلان و عزم ملی است.»
وی اظهار داشت: «در این راه مسلماً صنعت IT دارای پتانسیل‌های بسیاری است و تجربه‌های موفقی در این باره وجود دارد، برای مثال کشورهای سنگاپور و برزیل تغییر استراتژیک اقتصاد خود را با رویکرد IT آغاز کردند، این کشورها صنعت خود را به IT وابسته کردند و سپس با توسعه IT، عملیات جایگزینی واردات با صادرات را شدت دادند.»
شکوری در این گفتگو با اشاره به کم و کاستی های تولید نرم افزار در داخل کشور تاکید کرد: «ایران نیز اگر بخواهد در حوزه نرم‌افزار صادرات قوی و قابل اتکا داشته باشد ابتدا باید توسعه را با جدیت در برنامه قرار دهد. برای مثال صادرات نرم‌افزار نیاز به زیرساخت‌های قوی دارد؛ هم‌اکنون در ایران سیستم عامل و سرورهای قوی برای تولید نرم‌افزار نداریم و سرورها در خارج قرار دارند.»
شکوری با تاکید بر اینکه صنعت نرم‌افزاردر حوزه IT فارغ از موضوعات تحریم است، گفت: «با باز شدن بیشتر فضای کسب و کار در زمینه مبادلات پولی و مالی، محصولات ایرانی می‌توانند با قیمت بسیار کمتر از محصولات اروپایی در کشورهای منطقه عرضه شوند. در شرایطی که در کشورهای همسایه حداقل قیمت نرم‌افزار حسابداری در سایز کوچک 250 دلار و در سایز تجارت‌های بزرگ براساس میلیون دلار است، یک نرم‌افزار ایرانی با قیمت 50 دلار می‌تواند از شرایط دامپینگ قیمتی بسیار استفاده کند.»
این فعال بازار نرم‌افزار گفت: «همچنین با بازتر شدن فضای کسب و کار علاوه بر امکان فروش بیشتر محصولات به کشورهای همسایه شرکت‌های تولید کننده ایرانی می‌توانند با شرکت‌های بزرگ جهانی همکار شوند و محصول مشترک تولید کنند.»
22539
نظر شما