موی لای درز گزارش تامین‌اجتماعی نمی‌رود
«علیرضا محجوب» هم تاکید دارد «اگر تا به امروز کیفرخواست پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تامین‌اجتماعی صادر میشد، ماجرا جور دیگری بود. به‌هرحال ما کماکان منتظریم تا کیفرخواست برای مرتضوی صادر شود.»سعید مرتضوی این روزها پرجنب‌وجوش ظاهر می‌شود و مدام تلاش دارد و کمتر جمع سیاسی را از دست می‌دهد و ابایی ندارد از اینکه به دیدارهایش با محمود احمدی‌نژاد در ساختمان ولنجک اشاره کند: «من فقط به ملاقات آقای احمدی‌نژاد می‌روم و فقط برای دیدن او به ساختمان ولنجک می‌روم.» البته احمدی‌نژاد هم تا همین‌جای کار برای مرتضوی سنگ‌تمام گذاشته و حتی به بهای افتادن وزیر کار کابینه‌اش، پای مرتضوی و انتصاب او بر سازمان تامین‌اجتماعی ایستاد و در نهایت هم «یکشنبه سیاه» بهارستان را رقم زد.
انکار مرتضوی
مرتضوی، روز گذشته، به صراحت بروز هرگونه تخلف در پرونده تامین‌اجتماعی را منکر شد: «این پرونده را به هر مرجعی همچون حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات ارجاع دهند حقیقت بیشتر روشن می‌شود و ما استقبال می‌کنیم. می‌دانیم در پرونده تامین‌اجتماعی حتی یک اپسیلون - ذره- خلاف قانون رخ نداده و حتی یک مورد هم از سوی مراجع مختلف گزارش نشده است.» او همچنین تاکید دارد که هیچ دخالتی در این پرونده نداشته و شعبه 9 دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به این پرونده است. اما سوال‌ها درباره تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به‌ویژه در دوره مدیریت او از سوی خبرنگاران بی‌شمار است و دیوار حاشا بلند. مرتضوی می‌گوید: «تحقیق‌وتفحص مجلس بیان می‌کند که ما 137شرکت به بابک زنجانی واگذار کرده‌ایم. ما می‌گوییم اشکالی ندارد و می‌توان در شعار و تبلیغات، هر ادعایی را طرح کرد. ما از بازپرس خواسته‌ایم که اسناد واگذاری یکی از شرکت‌ها را ارایه دهد، آنها (مجلس و دادستانی) همچنین ادعا می‌کنند که ما 10فقره زمین به یک مجموعه داده‌ایم اما حتی یک سند هم ارایه نکرده‌اند.»
مرتضوی ترسیده است
«حسین دهدشتی»، عضو کمیته تحقیق‌وتفحص از سخنان مرتضوی و توهین او به گزارش مجلس گله دارد و به«شرق» می‌گوید: «گزارش مجلس گزارش مستندی است و این مستندبودن را نه آقای مرتضوی که مراجع قضایی تایید خواهند کرد، گویا آقای مرتضوی زیادی ترسیده‌اند که اینطور منکر هرگونه فساد و تخلف در دوران مدیریتشان در سازمان تامین‌اجتماعی می‌شوند. اگر نه مدیر عادی و بدون خطا هم منکر «اپسیلون» خطا نمی‌شود چه رسد به ایشان که در دوره مدیریتش، سازمان تامین‌اجتماعی را تا مرز ورشکستگی پیش برد. آقای مرتضوی بهتر است به‌جای این فرافکنی‌ها پیش وجدانش پاسخگو باشد. یک‌ریال از پول خانواده کارگر به هدر رود عین فاجعه است، چطور می‌شود در این بخش تخلف کرد و آسوده خوابید و بعد هم منکر همه چیز شد.»
افشای اسناد قرارداد صداوسیما و تامین اجتماعی
اما نکته دیگری که مرتضوی به آن اشاره کرده و واکنش شدید نمایندگان را به دنبال داشته ماجرای قرارداد سازمان تامین‌اجتماعی با صداوسیماست. مرتضوی مدعی است: «مساله‌ای که مطرح می‌کنند، دادن 150میلیون‌تومان به صداوسیماست در حالی که صداوسیما حساب و کتاب دارد و شماره حساب‌هایش مشخص است. بررسی این موضوعات نشان داد که همه این ادعاها دروغ بود. حتی اگر یک مورد واگذاری یا پرداخت غیرقانونی پیدا کردند، اسناد آن را بیاورند تا ما پاسخ دهیم.» پاسخ نمایندگان به سخنان مرتضوی و دروغ‌خواندن بخش‌هایی از گزارش، روکردن مستنداتی است که بیش از هر چیز ادعای مرتضوی را رد می‌کند.
دیوار حاشا بلند است
قرارداد 150میلیون‌تومانی به ماجرای توافق مالی میان سازمان تامین‌اجتماعی و صداوسیما برای پخش برنامه 50دقیقه‌ای از مراسم بزرگداشت شصتمین سال تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد.
حسین دهدشتی می‌گوید: «البته دیوار حاشا بلند است و مستندات ما هم زیاد. در متن اسناد ارایه شده از سوی تامین‌اجتماعی در نامه‌ای که در تاریخ 9مرداد92 نوشته شده، امضای ح. ظ مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تامین‌اجتماعی درج شده و آمده که نظر به اینکه مجری قرارداد نسبت به اتمام بیش از 50درصد از موضوع قرارداد اقدام کرده، ضمن تایید حسن انجام کار دستور فرمایید نسبت به صدور چک مرحله اول، معادل 50درصد کل مبلغ قرارداده یاد شده، در وجه حساب جاری به نام م.ه.ا اقدام شود.»
حکم کهریزک هنوز نهایی نشده است
دهدشتی در ادامه به متن قرارداد معاون اداری و مالی وقت سازمان تامین‌اجتماعی و م.ه.ا به نمایندگی از «شبکه سه» صداوسیما اشاره دارد: «در ماده 3 این قرارداد تاکید شده که کارفرما در قبال انجام کامل موضوع ماده یک توسط مجری مبلغ 150میلیون‌تومان پرداخت شود.»البته حاشای مرتضوی به همین یکی، دو پرونده ختم نمی‌شود و مدعی است در پرونده مدیریتش در سازمان تامین‌اجتماعی هیچ تخلفی صورت نگرفته است. علاوه‌بر تامین‌اجتماعی به همین زودی‌ها حکم نهایی دادگاه کهریزک برای مرتضوی صادر خواهد شد. او البته تاکید دارد که «دیوانعالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی هر تصمیمی بگیرد ما بر چشم می‌گذاریم و آن را اجرا می‌کنیم. اما قضات دیوانعالی کشور هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.»کوله‌بار مرتضوی، سنگینتر از همیشه است، هنوز یکی از پرونده‌ها تمام نشده؛ دیگری رو می‌شود. شاید به همین خاطر است که مرتضوی حالا نگران از حکم دادگاه‌های پیش رو، خود را از هرگونه خطای احتمالی مبرا دانسته و بر پاکدستی‌اش تاکید کرده است. ادعایی که صحت‌وسقم آن به‌زودی با احکام نهایی مقام‌های قضایی مشخص خواهد شد، تا نه‌تنها شخص مرتضوی از ابهام در بیاید که نتایج دادگاه‌ها پاسخی باشد بر انبوه سوال‌هایی که این‌روزها در افکار عمومی جامعه شکل گرفته است.
نظر شما