در باره محاکمه سعید مرتضوی

صرفنظر از تعدد مراتب اتهامات وارده به وی و دیگر قضات معلق پرونده کهریزک- برخی از این حواشی از حیث حقوقی و قانونی قابل تعمق و تامل است :
1- عدم برگزاری جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برخلاف اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و مغایرت آن به آنها. عمده رسانه ها، خبرگزاری ها و سایت های مختلف مراتب مزبور را تصدیق نموده و شهود و حاضرین در محل دادگاه کیفری استان نیز این مهم را شخصاً ملاحظه نموده اند(http://www.afkarnews.ir/vdccemqso2bqo18.ala2.html - http://rajanews.com/Detail.asp?id=15144 )
2- عدم حضور متهم اصلی پرونده کهریزک، یعنی سعید مرتضوی به مانند یک متهم در جلسه دادگاه و قرار گرفتن نخستین وی در جایگاه شکات و وکلای اولیاء دم! ، بنا به اخبار منتشره (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4) - نامبرده نه تنها برخلاف دستورالعمل تردد مراجعین به دادگستری و رویه معمول از درب مراجعان وارد نشد، بلکه از درب قضات به دادگاه وارد گشته و ضمن همراه داشتن موبایل- از هرگونه تفتیش و بازرسی معمول نسبت به وی نیز خودداری شده است. حضور وی در دادگاه مزبور و اسکورت کردن وی با محافظین ویژه یا شخصی او در محوطه ساختمان دادگاه و نوع لباس وی هیچگونه نشانی از حضور یک متهم در چهارچوب قانون در دادگاه نشان نمی داد و همین مهم و غیرعلنی بودن دادگاه مزبور، شائبه و احتمال تشریفاتی بودن دادگاه را به زعم بسیاری از حاضرین به ذهن متبادر می کرد، اما ریاست دادگاه ضمن تذکر به مرتضوی، به وی تاکید بر نشستن در جایگاه متهم را نمود.( http://utolawyers.org/news/articles/114-2013-02-27-09-49-28- ) و وی هیچگاه نمی توانست باور کند که روزی، بر جایگاه متهم نشیند و محاکمه گردد و بفهمد و بیابد که گهی پشت به زین نیز مشمول وی نیز خواهد بود و چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد!
3- تعقیب موخّر و با تاخیر قضات معلق پرونده کهریزک، بعد از مدت طولانی از وقوع آن، خود حکایت قابل ذکر دیگراست. نظر به ابعاد داخلی و بین المللی این پرونده و متاثر شدن افکار عمومی داخل و خارج و بازتاب غیر قابل انکار آن برای جامعه و نظام- بهتر بود با قید فوریت و بطور ویژه و بدون فوت وقت، نسبت به تعقیب متهمان و پرونده اقدام می شد.
4- دادگاه برابر قانون صرفاً، ملزم به رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده بوده و مجاز به رسیدگی خارج از آن موارد نخواهد بود. مفاد مندرج در کیفرخواست صادره ، صرفنظر از کمیت و کیفیت اتهامات وارده، نشانی از تعقیب مراتب قتل مرموز قربانی/ مجنی علیهم فاجعه کهریزک نداشته و این موضوع نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد؟!. اتهامات مندرج در کیفرخواست با فرض ثبوت در دادگاه و صدور حکم قطعی آتی، با توجه به گسترده اقدامات قضات معلق وخصوصاً، سعید مرتضوی انطباق چندانی با علمکرد آنها نداشته و فاقد هرگونه وصف بازندارنده نسبت به آنها خواهد بود!
5- بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارشِ خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود نسبت به مرتضوی، کمترین اتهام قابل ذکر نسبت به وی بوده است. جدای از این پرونده، مراتب بازداشت های غیر قانونی دیگر مانند بازداشت شبانه و غیر قانونی برخی از وکلای محترم دادگستری مانند آقای پیمان عطار و وجود تعدد در جرائم ارتکابی در پرونده های دیگر می توانست بر عینیت و جدیت تعقیب قانونی وی بیافزاید. بهتر آن بود که علاوه بر پرونده کهریزک- نسبت به جلب و وصول شکایت کلیه شکات و تمرکز و تجمیع پرونده های شکات مختلف از دادگاه مطبوعات تا پرونده کهریزک از حیث احراز وضعیتِ دقیق عملکرد این قاضی معلق نسبت به مردم و شهروندان اقدام می شد.
6- بازگشت زودهنگام مرتضوی به سرکار خویش، بدون متاثر شدن از افکار عمومی و دادگاه مزبور نشان از بی اهمیت بودنِ دادگاه و تعقیب قانونی وی و بی توجهی مستمر نامبرده به مطالبات قانونی مردم و اولیاء دم و نیز قانون از منظر وی دارد که تاسف بار نیز است؟ (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4)
7- موافقت دادیار محترم اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت نسبت به قرار منع تعقیب صادره نسبت به دیگر اتهامات مرتضوی، از قبیل عدم نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حوزه قضایی و کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی؛ از دیگر نکات قابل ذکر و تامل دیگری است! (http://utolawyers.org/news/review-judgments/106-2013-02-24-16-51-41 ). عنوان مجرمانه مطروحه در شکایت شاکی مهم و مطرح نبوده- احراز نوع و کیفیت جرائم ارتکابی با بازپرس رسیدگی کننده بوده و صرف عدم انطباق عناوین ذکر شده از سوی شکات با قانون، رافع تکلیف قانونی مرجع قضائی در تعقیب متهم نسبت به مشروح شکایات مطروحه نخواهد بود.