نسرین وزیری: این استاد جامعه شناس با استقبال از نصایح اخیر مقام معظم رهبری، ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در صورت مشاهده با بداخلاقیها وارد عمل شود. او از استقبالهای بدون عمل از سخنان رهبری انتقاد و ابراز امیدواری کرد تا اصل طلایی اخلاق که «هرچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند» اجرایی شود.
مشروح مصاحبه خبرآنلاین با وی پیرامون چگونگی تحقق اخلاق در عرصه سیاست را در ادامه بخوانید:
به نظر شما چطور میتوان آرامش را به فضای سیاسی کشور برگرداند و در فاصلهای که تا انتخابات داریم، اظهارنظرهای پینگ پونگی بین مسئولان و یا کاندیداها، این آرامش را خدشه دار نکند؟
باید ابتدا تعریف خوب و قابل قبولی از آرامش سیاسی ارائه دهیم. تعریفی که نشان دهد به دنبال آرامش گورستانی نیستیم اما به دنبال ایجاد فضای پرتنش، پرهیاهو و سرشار از تهمت، نیرنگ و دروغ برای حفظ یا نیل به قدرت بیشتر هم نیستیم.
نمیگویم که شخصیتهای حقیقی و حقوقی اعلام موضع نکنند و در فضایی امن، با آسودگی خاطر و در بستر قواعد و حقوق قانونی اعلام نظر نکنند تا مبادا با فضای تهاجم گونهای از بداخلاقیها روبرو شویم. بلکه معتقدم که باید بدانیم در چه نظامی و با چه حق و حقوقی فعالیت سیاسی داریم. بنده بسیار خوشحال شدم که دیدم مقام معظم رهبری گفتند «مردم حق ویژهای در آرامش خاطر و آرامش روانی و به دور از تهمت و افترا دارند». این نکته مهمی است. قبلا هم برخی مباحث درباره اخلاق سیاسی و پرهیز از بداخلاقی سیاسی مطرح شده بود اما اینکه از این موضوع به عنوان «یک حق» تلقی شود، بحثی جدید و جدی است.
به قول شما هربار توصیههایی برای رعایت اخلاق در عرصه سیاست مطرح بوده، اما چرا باز هم شاهد بداخلاقی سیاسی هستیم و کار به نصایح صریح رهبری می رسد؟ این بار برای اینکه این نصایح فراموش نشوند، چه باید کرد؟
امیدوارم پیرو سخنان رهبری، ابزارهای قضایی هم برای این «حق» تعریف شود تا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم یکی از اصول شناخته شده شهروندی و ویژگی ممیزه جمهوری اسلامی، وارد عمل شود و در صورت برخورد با بداخلاقی، منتظر دریافت شکایت نشود.
قطع نظر از این نکته که فضای آرامشی ایجاد شود که آرامشش گورستانی نباشد و شور و نشاط هم در آن باشد و در چارچوب قانون افراد بتوانند اعلام موضع کنند؛ بنده یک تجربه تاریخی هم دارم. آن هم اینکه خواسته یا ناخواسته بعد از هر بار سخنان رهبری، بیانیه، اطلاعیه و امضاهای زیادی اخذ میشود و با موضع گیریهای متعددی نیز روبرو هستیم اما بعد همه چیز فراموش میشود! سخنان ایشان به گونهای نیست که عدهای با فضا سازی بخواهند ارادتشان را نشان بدهند یا رویکرد احساسی بیابند. اینها حقوق شناخته شدهای هستند که باید در جامعه ما جاری و ساری شوند تا شاهد تحقق این حقوق باشیم.
البته چون برخی در این سالها عادت کردهاند که در بستری از بداخلاقی به قدرت برسند و متاسفانه این بداخلاقی محتوایی و عملیاتی خودشان را با شعارهای انقلابی، اسلامی و مبارزاتی گره زدهاند و بعد از سخنان رهبری موجی ایجاد میکنند؛ اجازه دهید که کمی نگران باشم به راحتی خوش بین از تحقق مواضع استقبال کننده از سخنان رهبری نباشم. چون خوش بین نیستم، هشدار میدهم که همه باید مراقب باشند. بخشی از این مراقبت مربوط به نهادهای رسمی است. چون ما توان و اختیاری نداریم که آنها را مخاطب اصلی خودمان قرار دهیم. ما فقط می توانیم به رسانهها و تشکل های مدنی دلخوش باشیم که حضور جدی در صحنه داشته باشند، نظارت کنند و به افشاگریهای مفهومی بپردازند نه اینکه بی سند وارد مباحث شوند.
مگر انتظار صرف از رسانهها و نهادهای مدنی میتواند متضمن حفظ اخلاق در فضای سیاسی کشور شود؟
حالا که دستمان به تاثیرگذاری به نهادهای رسمی نمیرسد، حداقل اهرمهایی ایجاد کنیم تا به محض اینکه بی اخلاقی دیدم، به اصل طلایی اخلاق پایبند باشیم که آنچه برای دیگران نمیپسندیم برای خودمان هم نپسندیم. باید این اصل طلایی که به عدالت نزدیک است، پایبند باشیم. اگر بیاموزیم که برخورد جناحی در مباحث اخلاقی نکنیم و تصمیم بگیریم که اخلاقی عمل کنیم، بسیاری از مسائل حل میشود. اگر بداخلاقی هم جناحی و هم سلیقه خودمان را افشا کنیم، قدرت مانور بداخلاقان جناح مقابل و رقیب نیز تقلیل مییابد.
با نگاهی به دین، سیره ائمه و پیامبران، فرهنگ، نظام و انقلابمان در مییابیم که همگی سرشاز از آموزههای اخلاقی است. از این رو باید از حقوق شهروندی خودمان در مبارزهها استفاده کرده و آن را با اخلاق گره بزنیم. اینها قواعد الهی است که لایتغیر است. حتی اگر ما به آنها توجه نکنیم هم خودش عمل میکند. فکر نکنیم که اگر با دروغ پیش رفتیم، با قواعد و واکنش الهی و طبیعی روبرو نخواهیم بود. به گفته قرآن، باطل رفتنی است. شاید در کوتاه مدت مواضع غیر اخلاقی به نتایجی برسد اما سنن الهی وارد عمل میشوند.
نمی خواهم فضا را پرتلاطم کنم. اما اگر به گذشته نگاه کنیم میبینیم کسانی که در گذشته بی اخلاقی کردند و از اهرم فشار و تهمت و افترا استفاده کردند امروز روز خوشی ندارند و عاقبت بدتری هم سراغشان خواهد آمد تا درس عبرتی بشود برای آنها که چنین رویکردی را میخواهند در پیش بگیرند.
در مواجهه با بداخلاقی برخی مسئولان چه باید کرد؟ نسخه عملیاتی، اجرایی و اخلاقی شما به عنوان یک جامعه شناس چیست؟
وظیفه ما مقابله است، البته نه مقابله به مثل. وظیفه ما افشای بداخلاقیهاست که باید مفهومی و جریانی از سوی نهادهای مدنی باشد. اولا جواب بداخلاقی را با بداخلاقی ندهیم، اما جواب ندادن اینگونه هم به معنی عدم آگاهی بخشی نیست. آگاهی بخشی باید توسط صاحبان جراید انجام شود اما تهمت زدن و دروغ بستن و به کارگیری اهرمهای غیر اخلاقی صحیح نیست.
دوما شاید در مرحله ای حق مقابله به مثل هم باشد اما اگر مقابله به مثل نکنیم فعل نیکوتری مرتکب شدهایم. می شود مقابله به مثل نکرد، اما آگاهی بخشی کرد. وظیفه روشن فکران و صاحبان جراید، آگاهی بخشی است ولی نه آگاهی بخشی بدون سند و یا از نوع مقابله به مثل. باید خط و ربط ها را روشن کرد و شفاف سازی کرد. اما این به معنی پرداختن به مصادیق و ابزارهای غیر اخلاقی نیست. این هنر ورشن فکری است که با آگاهی بخشی و اتخاذ مواضع اخلاقی، نهیب خودش را بزند.
یک نگرانیای که برای عملیاتی کردن این نصایح شما مطرح است، نهیب مصلحت سنجی است. معمولا با این نهیبها مواجهیم که چون آخر عمر دولت یا مجلس است، برخی مسائل نادیده گرفته شود و یا چون رسانههای بیگانه و دشمنان سوء استفاده میکنند، سکوت اختیار شود. مرز بین آگاهی بخشی و مصلحت سنجی کجاست که هم رسانهها بتوانند به فعالیت آگاهی بخشی بپردازند و هم مسئولان خود را مقید به رعایت اخلاق کنند؟
موضع بنده در این زمینه کاملا روشن است. اگر نگاهی به کتاب «مناقشه حق و مصلحت» بنده بیاندازید میبینید که بارها تکرار کردهام که هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست. آن هم از سوی کسانی که صاحب پست و مقام نیست. به قول حافظ «رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؛ کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش».
مصلحت سنجی کار هر کسی باشد، کار روشن فکر، روزنامه نگار و جنبش دانشجویی و اهل حقیقت نیست؛ کار ملک است که کار ما نیست. البته حقیقت جویی و حقیقت طلبی ما میتواند در نظام جمهوری اسلامی با اخلاق پیوند بخورد. به گونهای که مفهومی و جریانی باشد و از جنس مقابله به مثل غیر اخلاقی نباشد.
حتی زمانی که حکم حکومتی ارائه میشود، در وهله اول مسئولیتش متوجه کسانی است که در قدرت رسمی دستی دارند و در وهله دوم مسئولیش روی دوش کسانی است که در عرصه مدنی فعالیت دارند. اما چون حکم حکومتی یک حکم اولا و بالذات نیست بلکه حکمی ثانیا و بالعرض است، میتوان در محافلی خاص راههای برون رفت از چنین تصمیماتی را هم اندیشید و راه های بدیل را هم مورد نظر قرار داد که بحث کاملا تخصصی است و نمیخواهم وارد آن شوم.
اگر با اتخاذ مواضع اخلاقی آگاهی بخشی کنید، هیچگاه پر هیچ مصلحتی، مانع این شیوه صواب نخواهد شد. این جزء مصلحتهایی است که عین حقیقت است و حقایقی که عین مصلحت است. البته باید بین عرصه «قدرت نقد و قدرت رسمی» و «قدرت رسمی و قدرت مدنی» تفاوت قائل شد. وگرنه به اسم مصلحت رفتارهایی را بروز میدهند و رفتارهایی را نشان می دهند که ربطی به مصلحت نظام ندارد. بارها دیدهایم که مواضعی را به مقام معظم رهبری نسبت می دهند که روح ایشان بی خبر بوده است. از این رو اگر مصلحتی مطرح میشود، باید از مسیر اصلی منتقل شود. یعنی نوشتهای یا صحبتی صریح و شفاف از سوی مقام معظم رهبری باشد وگرنه نمیتوان به نقل قولهای همراه با منافع شخصی و جناحی اعتنا کرد.
/2929
نظر شما