بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است. عبارت "مبارزه عملي" در سخنان رهبري و اين پرسش‌ها كه "در عمل چه كار شد؟" و "در عمل چه كاركرديد؟" خطاب به رؤساي قوا، آشكارا نشان مي‌دهد كه ايشان از سران قوا و مسئولان رده بالاي نظام توقع دارند كه همه وارد مبارزه عملي با فساد اقتصادي شوند و اين را تنها وظيفه منحصر به قوه قضائيه نمي‌دانند. اين بيانات همچنين برخلاف آنچه تلاش مي‌شود عدم ورود به بررسي پرونده‌هاي برخي متهمين دانه درشت را به رضايت نداشتن رهبري نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ايشان كه همان انتظار توده مردم نيز مي‌باشد را به نمايش مي‌گذارد كه در مبارزه عملي با فساد اقتصادي مصلحت سنجي و ملاحظه كاري مضر است و اعتماد عمومي به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كند.
تأييد احكام صادره درباره برخي ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالي، هر چند بخشي از اقدامات لازم در برخورد با اين مفسده است، ولي انكار شدني نيست كه هنوز بسياري از پرسش‌هاي مردم درباره ابعاد مختلف اين پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هايي در اين زمينه وجود دارند كه اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،مطمئناً ضربات وارده ناشي از اين فساد به اعتماد عمومي جبران نخواهد شد. اين سئوالات زماني پاسخ خود را خواهند يافت كه علاوه بر ادامه جديت دستگاه قضايي در اين پرونده، ساير قوا نيز به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنند و با پاك كردن خطوط قرمز ترسيم شده پيرامون نام برخي افراد كه از آنان به عنوان متهمين پرونده ياد مي‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسيدگي به اتهامات را تسهيل نمايند. فايده بزرگ اين اقدام آن خواهد بود كه اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظيفه‌اي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بين افراد عادي و مقامات است عمل كرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، اين افتخار برايشان باقي خواهد ماند كه خدماتشان همراه با پاكدستي بوده است. چنانچه اين اتفاق بيافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهي از ضربات وارد شده به اعتماد عمومي مردم جبران خواهد شد.
/2929
نظر شما