چرا مالکی متهم به دیکتاتوری است؟

*سیدجواد صالحی

برای برقراری دمکراسی در جوامع چندپاره غالباً الگوهای متفاوتی به کار گرفته می شود. اما پیش از آن در بحث حکمرانی باید به دو عامل توجه داشت: رضایت و یا اقناع شرکت کنندگان و دوم امنیت. در نسبت میان امنیت و رضایت اصولاً برحسب شرایط و موقعیت به کرات زمینه برای انحراف پیش می آید و صاحبان قدرت به بهانۀ ایجاد تأمین امنیت تلاش می کنند افراد، گروهها و یا ذینفعان قدرت را به حاشیه برانند.
در جوامع یکدست که میزانی از توسعه یافتگی سیاسی و اجتماعی در آنها یافت می شود، کمتر شاهد چنین چالش هایی در قدرت هستیم. در حکومت های مردم پایه، مالیات پایه(Tax based) که اصولاٌ حکمرانان مجبور به رعایت رضایت و یا مولفه های شهروندی هستند، چنین تنش هایی دیده نمی شود. اما در کشورهای جهان سوم(اعم از دولتهای رانتیر، نفت پایه، قبیله ای و به قول ماکس وبر شیخوخیت سالار) گروهها همواره در تعامل قدرت دارای مشکلاتی با یکدیگر بوده و هستند. حکمرانی در کشورهای چندپاره خاورمیانه بالاخص در جوامعی که نقش قدرتهای مداخله گر در دوران تقسیمات جنگ جهانی اول و دوم مشهود بود، متأسفانه برخی کشورها همواره آبستن تنش و خشونت بوده و هستند؛ از این رو برای ادارۀ این کشورهای همواره سه الگو مطرح شده است:
اول دمکراسی انجمنی که نمونۀ آن را می توان در لبنان دید؛ دمکراسی مبتنی بر اتحاد و ائتلاف و رضایت و مشارکت همه گروهها. اما در دو الگوی دیگر اعم از الگوی تبادل هژمونیک و الگوی کنترل، عمدتاً محوریت با یک گروه است که حرف اول و آخر را می زند و از قدرت غالب برخوردار است.
واقعیت اینست که در منطقه خاورمیانه به واسطۀ نفوذ قدرتها در تقسیم جغرافیای ارضی و براساس معاهدۀ سایکس-پیکو، سور و لوزان خط کشی مرزها غیرطبیعی صورت گرفته است. متعاقب همین مسئله، قومیت های موجود در کشورهای خاورمیانه اصولاً چند پاره بوده و عمدۀ چالش آنها با دولتهای مرکزی در این امر خلاصه می شود که چه جایگاهی از قدرت را دارند؟ اما از آنجایی که این جایگاه به رسمیت شناخته نمی شود، نظام های سیاسی سعی دارند با سرکوب به آن خواسته پاسخ دهند. در مقابل گروهها نیز با بهره گیری از اسلحه، ایجاد تنش و یا به عنوان نیروهای گریز از مرکز و یا از طریق تجزیه و فدرالیسم اهداف خود را دنبال کرده اند. نمونۀ بارز این مدل را در لبنان شاهد بودیم که در سالهای بعد از استقلال و تا سال 1975 الگوهای مورد اشاره در این کشور جواب داد. اما از سال 1975 که نارضایتی گروهها نسبت به قانون اساسی، جایگاه و سهمیۀ آنها افزایش یافت و همچنین با فعال تر شدن نقش تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای، لبنان وارد تنشی شد که تا سال 1990 ادامه یافت. در سال 1990 نیز با امضای قرارداد طائف تا اندازه ای رضایتمندی به ساختار سیاسی لبنان بازگشت. اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که به محض اینکه یکی از بازیگران نسبت به سهم و جایگاه خود اعتراضی داشته باشد، سیستم با نوعی قفل شدگی روبرو می شود.
چالشهای عراق در گذار به دمکراسی
عراقِ پس از صدام دوران پرمخاطرۀ گذار به دمکراسی را طی می کند. در دوران صدام که سرکوب، نیروی قهریه و نظامی گری همواره از سوی رژیم بعث به عنوان ابزار اولیه مورد استفاده قرار می گرفت، مشکلات و اعتراضات به نوعی حل می شد. به محض بروز اعتراض و تنش، رژیم بعث با سرکوب بدان پاسخ می داد؛ همانگونه که در بمباران حلبچه و همچنین مبارزه با کردها شاهد آن بودیم. در واقع صدام و سیستم سیاسی وی، با این رویکرد توانسته بود، موجودیت خود را حفظ کند.
اما پس از سقوط صدام، عراق وارد مرحله ای از گذار به دمکراسی شد که در آن هر یک از گروهها در تلاش برای بازتعریف خود است که بدون شک این امر در سهم خواهی آنها از قدرت تأثیر بسزایی دارد. در این میان نقش‌ها و سهم هر یک از گروهها در قدرت و ... به موضوعات مورد مجادله و چالش تبدیل شده است. حال آنکه در تدوین قانون اساسی جدید عمدتاً سعی بر آن شده که نظام جدید مبتنی بر نوعی ائتلاف و اتحاد باشد و حتی فدرالیسم نیز در این سیستم گنجانده شده است. در واقع علت اصلی طرح فدرالیسم و پیش بینی آن در قانون اساسی، علاوه بر اقلیم خودمختار کردستان و سوابق و پیشینۀ آن، افزایش میزان تعامل و ضریب انعطاف پذیری سیستم سیاسی در مقابل قومیت ها بود. انتخاب جلال طالبانی، نوری مالکی و ... عمدتاً از دل همین چانه زنی ها و نفوذ و رضایت نسبی بود که حاصل شد. اما هم اکنون در جامعۀ عراق چندین شکاف به وجود آمده است که فعال شدن آنها عمدتاً تحت تأثیر نفوذ منطقه ای و بین المللی است. 
*اولین شکاف در قومیتها اعم از کرد، شیعه و سنی است که متأسفانه با عملکرد آقای بارزانی در خلال ماههای اخیر عملاً نوعی دولت در دولت به وجود آمده است. عقد قراردادهای خارجی بدون دخالت دولت مرکزی، دیدارها و بازدیدهایی که چندان با منظر فدرالیسم و فعالیت در دل یک نظام فدرال نمی گنجد، به کرات مشاهده شده است. 
*دومین گسل، شکاف میان سنی ها و غیرسنی هاست. سرخوردگی گروههای اهل تسنن بعد از سقوط صدام و به حاشیه رفتن آنها که با احساس عدم وزن سیاسی همراه بود، از دیگر شکاف هاست. در این میان، کشورهای حامی این گروه که احساس می کردند عراق مدرن با محوریت نوری مالکی و حتی حضور شخصیت هایی همچون جعفری، مقتدا صدر و .. این کشور را در دامن جمهوری اسلامی ایران غلطانده است، سبب شد تا نوعی کارشکنی، مداخله، حمایت های گاه بیگاه، صریح و غیرصریح را در عراق شاهد باشیم. عدم شناسایی دولت مالکی توسط خیلی از کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس در حقیقت نشان از این نگرانی داشت.
راهکار برون رفت از بحران
در صورتی که این شکافها در جامعۀ عراق فعال بماند و هرکدام از آنها بتواند لایه ای از حمایت های منطقه ای و فرامنطقه ای(اعم از ترکیه، عربستان و یا سایر کشورهای فرامنطقه ای) را در پشت سر خود بسیج کند، طبیعتاً نظام سیاسی عراق در بلندمدت به سمت نوعی تجزیه، تنش و یا جنگهای داخلی سوق داده خواهد شد که چندان به نفع مردم عراق و منطقه نخواهد بود.
طبیعتآً از نوری مالکی به عنوان رییس اجرایی دولت که براساس قانون اساسی بیشترین اختیارات را دارد، انتظار می رود به جای برخوردهای قهری، خشن، نادیده انگارانه و نفع جویانه به دنبال ساز و کارهایی همچون تفاهم، همکاری و اقناع روی بیاورد. هرچند در نظام های چندپاره و در حال گذار تعامل با گروههای مختلف و پاسخگویی به توقعات همۀ آنها دشوار است، اما چارۀ منطقی دیگری جز این مسیر وجود ندارد. اگر عراق قرار است متحد، منسجم و ملی باقی بماند نوری المالکی باید با جدیت شیوه های جدیدی را در پیش بگیرد که طبیعتاً خودمحوری و خودرأیی در آن جای ندارد. صفاتی که نه تنها گروههای غیرشیعی بلکه شیعیان از جمله مقتدا صدر نیز نخست وزیر را بدان متهم می کنند. تنها با حرکت به سمت کارکردگرایی ملی و یا فونکسیونالیسم ملی گراست که نخست وزیر می تواند چتری برای همۀ گروهها باشد.

*استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز
4952