عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت "روز پنجشنبه رییس‌جمهور، وزیر بهداشت را برکنار کرد و با این برکناری تعداد وزرایی که از کابینه دهم جدا شده‌اند به 9 تن رسیده است که البته برخی از این وزرا بر اساس ادغام وزارتخانه‌ها از دولت جدا شده‌اند و مطابق اصل 136 قانون اساسی اگر کابینه به نصف برسد باید کابینه بار دیگر رای اعتماد بگیرد؛ آیا این ادغام‌ها نیز در مورد این موضوع در نظر گرفته می‌شود یا نه؟" پاسخ داد: طبق قانون، هرگاه نیمی از وزرا تغییر کنند باید کابینه رای اعتماد مجدد بگیرد و در این مورد باید تشخیص مصداقی داشت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: من در حال حاضر در موقعیتی نیستم که بخواهم در مورد سوال شما که آیا کابینه به نصف رسیده است یا نه اظهارنظر کنم و آنچه که فعلا از اقدامات برمی‌آید، فکر می‌کنم همچنان به نیم نرسیده که نیازمند اخذ رای اعتماد باشد ولی من در این ارتباط حساب و کتاب نکردم. در مورد بحث ادغام نیز که اشاره کردید، تاکنون در این‌باره نظری از شورای نگهبان نخواسته‌اند و اگر از شورای نگهبان نظر بخواهند، این شورا اعلام نظر می‌کند ولی درخواستی تاکنون نشده است که نسبت به آن بخواهیم اظهارنظر کنیم.
اهم سخنان شخنگوی شورای نگهبان در ادامه به نقل از ایسنا می‌آید :
- (با اشاره به برخی از ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی )از جمله این ایرادات می‌توان به برخی از اختیارات و وظایف هیات اجرایی انتخابات که در این اصلاحیه گنجانده شده است اشاره کرد.
- شورای نگهبان ایراداتی را به اصلاح قانون انتخابات وارد دانسته ولی هنوز پاسخ رسمی خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکرده است و احتمالا این بررسی‌ها در چند روز آینده نهایی و به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ارسال می‌شود.
- طرح اصلاح قانون انتخابات از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس بود و در مورد دو ماده آن یعنی ماده 35 و 31 مباحثی مطرح بود که در مورد ماده 35 با توجه به نظر صریح شورای نگهبان که در مورد مصوبات مشابه اعلام شده بود و به مجلس نیز اعلام کرده بود، مجلس از اصلاح این ماده صرف‌نظر کرد و ماده فعلی که در قانون حاکم است، پابرجا ماند. در مورد ماده 31 نیز که بندهای مختلفی دارد، بعضا مواردی آمده که ایراداتی به آن وارد است.
- در یکی از تبصره‌های ماده 4 پیش‌بینی شده که معتمدینی برای هیات مرکزی اجرایی انتخاب شود ولی در قانون فعلی شرایطی برای معتمدین در نظر گرفته شده که در اصلاحیه این شرایط نبوده و شورای نگهبان تاکید داشت که این شرایط در قانون فعلی نیز گنجانده شود. در تبصره 8 ماده 4 نیز اصلاح عبارت تایید نهایی صحت انتخابات پس از تایید هیات اجرایی بر عهده شورای نگهبان است، ابهام تداخل در وظایف شورا را داشت که باید این موضوع نیز اصلاح شود.
- در تبصره 9 ماده 4 آمده که هیات اجرایی وظایف ستاد انتخابات را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند که این نیز با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و شورا معتقد است که مشخص کردن وظایف ستاد انتخابات کشور بر عهده این هیات نیست.
- همچنین به تبصره 10 ماده 4 نیز ایراداتی وارد است. این تبصره مغایر با اصل 60 است، چراکه اختیارات دولت را محدود می‌کند. ما این ایرادات را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکردیم چراکه بررسی نهایی به اتمام نرسیده است و ظرف روزهای آینده این ایرادات را ارسال می‌کنیم.
- طبق آنچه از قبل در مورد هیات اجرایی انتخابات در نظر گرفته شده بود، این هیات، تقنینی و اجرایی نیست و پیش‌بینی اولیه این بود که هیات نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد ولی اینکه این هیات بخواهد وظایف ستاد انتخابات را تعیین کند، دخالت در وظایف اجرایی وزارت کشور خواهد بود.
- انتخابات از ابتدای انقلاب کاری است که مردم مکلف آن بوده‌اند و در واقع هیات اجرایی و نظارت از بین مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون انتخابات که در دهه 60 تدوین شده است، اعضای دیگری از قوای دیگر از جمله دادستانی نیز در آن حضور دارند. برداشت من این است که نفس برگزاری انتخابات، کار اجرایی نیست؛ گرچه مدیریت و پشتیبانی آن کار اجرایی است. در اصلاحیه قانون انتخابات نیز به مواردی که دخالت در کار اجرا بوده، ایراداتی گرفته شده است.
- (درپاسخ به این سوال که شورای نگهبان نمی‌تواند موسوی و کروبی را ردصلاحیت کند، چون هیچ دادگاهی علیه آنها حکم نداده است)من در مصاحبه دیگری پاسخ این موضوع را دادم اما آنچه که از قانون استنباط می‌شود این است که احراز صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و نیازمند رای دادگاه و محاکم قضایی نیست. البته رای محاکم قضایی در مورد کسی که محکومیت داشته باشد در بررسی صلاحیت مورد توجه قرار می‌گیرد ولی همان‌طور که گفتم احراز صلاحیت کاندیداها بر عهده شورای نگهبان است و شورا در این مورد اعلام نظر می‌کند و در قانون اساسی و قانون عادی نیز این موضوع هست و این برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضایی رای صادر نشده، شورا نمی‌تواند در مورد صلاحیت تصمیم بگیرد. در اینجا بحث احراز صلاحیت است نه صدور رای محکومیت.
- اصل هیات یازده نفره هیات اجرایی باقی است؛ البته در مورد برخی از حدود و اختیارات آن شورای نگهبان در بررسی‌های خود ایراداتی را وارد دانست و مجلس بعد از دریافت نظر شورا باید اصلاحاتی در مورد آن انجام دهد. بیشتر حدود و اختیارات این هیات مربوط به مباحث هماهنگی است. ایرادات گرفته شده به قانون انتخابات، در دو - سه روز آینده به صورت رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
27219
نظر شما