نسرين وزيري: اواخر تيرماه امسال بود که خبر تدوين سیاست‌های کلی قانون انتخابات از سوي مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان يکي از مسائل ارجاع شده از سوي رهبر معظم انقلاب به اين مجمع، موج رسانهاي آفريد. وزير کشور و معاونينش، برخي معاونين رئيسجمهور و اعضاي شوراي نگهبان همگام با برخي نمايندگان مجلس بيشترين اظهارنظر را در اين زمينه داشتند.
اگرچه مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن زمان تا کنون به بررسي قانون جامع انتخابات در نشستهاي هفتگي خود نپرداخته است اما نمايندگان مجلس بويژه اعضاي کميسيون شوراها و امنيت داخلي بر آن شدند که طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تدوين کنند. طرحي با قيد دو فوريت که به گفته سخنگوي اين کميسيون در جلسه علني فردا ارائه خواهد شد. چنانچه دو فوريت اين طرح به تصويب برسد، اميد آن ميرود که اصلاحيه مصوب مجلس بر انتخابات رياست جمهوي يازدهم حاکم شود.
«سن راي دهندگان» تنها بخش قانون انتخابات رياست جمهوري است که در سالهاي گذشته چندين بار اصلاح شده و از 16 تا 18 سال متغير بود است. اما شرايط راي گيرندگان تغييري نيافته است.
با مرور اخبار سه ماه گذشته ميتوان گزارههاي در معرض اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را اينگونه برشمرد:
الف) شرايط نامزدهاي انتخابات: به موجب ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای اين شرایط باشند: از رجال مذهبی- سیاسی، ایرانی الاصل،تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران،مدیر و مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقواو مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
«رجل سياسي و مذهبي» يکي از مفاهيم تعريف نشدهاي است که بر اساس تفسير شوراي نگهبان از آن، 10 انتخابات رياست جمهوري برگزار شده است و اين بار نمايندگان مجلس بر آن شدهاند که تعريفي از آن ارائه دهند. امير خجسته رئيس کميسيون شوراهاي مجلس از تعيين شاخص‌هایي براي تعريف رجل سیاسی، خبر داده بود. شاخصهايي که او اشارهاي به جزئياتش نکرد و آن را نيازمند راي نمايندگان خوند. پيش از اين عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم از اين موضوع استقبال کرده بود.
«سن نامزدها» نيز از موارد در آستانه اصلاح در قانون انتخابات رياست جمهوري است. در طرح نمايندگان مجلس کف سني 40 سال تمام، در نظر گرفته شده است. خبري که کاربران خبرآنلاين، در واکنش به آن اين کف سني را به منزله منع نامزدي سيدحسن خميني از يکسو و احتمال نامزدي آيتالله هاشمي رفسنجاني دانستهاند. (اينجا)
«مدرک تحصيلي» نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري هم از نکات مغفول مانده در اين قانون است. تا کنون هيچ شرطي ولو سواد خواندن و نوشتن در قانون انتخابات رياست جمهوري قيد نشده است. اما نمايندگان مجلس بر آنند تا اين شرط را همچون شرط نامزدي انتخابات مجلس به سطح «کارشناسي ارشد» ارتقا دهند.
«استعفا از مشاغل اجرايي» هم موضوعي است که جمعي از نمايندگان فارغ از طرح کميسيون شوراها براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در پي آن هستند. محمدصالح جوكار نماينده يزد از پيگيران اين مساله است که به ايسنا گفته بود: براي اجراي عدالت بين تمامي كانديداها براي استفاده از امكانات در انتخابات رياست جمهوري لازم است که همه نامزدها از شش ماه قبل از برگزاري انتخابات اعلام استعفا کنند. همانطور كه كانديداي ورود به مجلس شش ماه قبل از انتخابات بايد از مسئوليت‌هاي دولتي‌اش استعفاء دهد چنين رويه‌اي بايد در انتخابات رياست جمهوري برقرار گردد تا عدالت براي همگي و به صورت يكسان باشد.
گفتني است مجلس هشتميها هم طرحي به همين منظور تدوين کرده بودند که به فرجام مشخصي نرسيد. در آن طرح شرايط انتخاب شوندگان اينگونه اصلاح شده بود که علاوه بر شرايط در قانون فعلي بايد در زمان ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم ديگر (از جمله رئيس جمهور، معاونين و مشاورين وي، نماينده مجلس ، نمايندگان خبرگان رهبري، نمايندگان مقام معظم رهبري در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه معاونين و مشاورين و روساي ديوان عالي كشورو ....) را داشته باشد. در مصوبه مجلس هشتميها همچنين آمده بود که انتخاب شوندگان انتخاب ریاست جمهوری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن باشند و دارندگان سن کمتر از 40 سال و بالاتر از 75 سال نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.
آبان 87 اين اصلاحيه در مجلس تصويب شد و آذر همان سال شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است. از نظر اين شورا، الزام به برخورداري از سوابق و شرايط جديد، نوعي تبعيض ناروا بوده و تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده نيز به عهده شورای نگهبان است. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز تاکيد کرد که اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری دهم منتفی است. زماني که رفع ايراد شوراي نگهبان از اين طرح در دستورکار دوباره مجلس قرار گرفت، نمايندگان از ثبت نام هزران نفر در انتخابات رياست جمهوري و تاييد صلاحيت حداکثر 10 نفر آنها از سوي شوراي نگهبان سخن گفتند و انعکاس نامطلوبي که اين موضوع در خارج از کشور دارد. نمايندگان بر لزوم احراز صلاحيت نامزدها قبل از ثبت نام اصرار داشتند و شوراي نگهبان اعمال نظرات آنها را اصلاح قانون اساسي و فراتر از اختيارات مجلس ميخواند. به اين ترتيب سرنوشت اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.
نگاهي به سير صعودي تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره انتخابات و تعداد محدود تاييد صلاحيت شدگان، دغدغه نمايندگان را تاييد ميکند. بايد منتظر ماند و ديد که در آستانه انتخابات رياست جمهوري يازدهم، اين اصلاحيه لحاظ ميشود يا نه.
ب) برگزاري انتخابات رياست جمهوري: اگرچه اين روزها عمده خبرها پيرامون اصلاح شزايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري است اما در تير و مردادماه عمده نگاهها متوجه مجريان اين انتخابات بود. اينجا اجراي انتخابات بر عهده قوهاي نباشد که خود ذينفع است از قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم مطرح شده بود. اما به استناد قانون که مجري انتخابات را وزارت کشور معرفي کرده است، به سرانجام نرسيد.
اگرچه اين موضوع از سوي برخي نمايندگان مجلس و سياسيون مطرح و از آن استقبال شد اما وزير کشور و معاونين حقوقي و پارلماني دولت به شدت با آن مخالفت کرده و آن را در راستاي تضعيف دولت خواندند.
بنا بر وعده رئيس کميسيون شوراها، طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري فردا در دستور کار مجلس خواهد بود. اينکه کدام يک از اين گمانه زنيها براي اصلاح اين قانون به نتيجه برسد، در گرو راي نمايندگان در جلسه علني فردا است.
/2929
نظر شما