خبرآنلاین - رسول سلیمی: این نشست را می‌توان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های علمی سال جاری در حوزه حقوق دانست. این کنفرانس با ابتکار موسسه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و همکاری انجمن دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، در حالی برگزار شد که چارچوبی نظری و عملی برای بحث‌های بعدی فراهم کرد. دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس، نظریه‌های سنتی مجازات در حقوق کیفری بین‌المللی را به چالش کشید.
او گفت: «نظریه‌های سزاگرایی و بازدارندگی در برابر جنایات عظیم بین‌المللی، مانند قتل‌های گسترده، ناکارآمد هستند. هیچ مجازاتی نمی‌تواند با جرایمی مانند آنچه نتانیاهو مرتکب شده متناسب باشد.» دکتر شیری نظریه «بیانی مجازات» را پیشنهاد کرد که بر رسوا کردن جنایتکاران و ایجاد فشار اخلاقی جهانی تمرکز دارد: «ما باید زشتی جنایات را به نمایش بگذاریم و مرتکبان را بی‌آبرو کنیم تا جهان نفرت خود را اعلام کند.» او همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار ویژه‌نامه‌ای در مجله دانشکده حقوق و برگزاری همایش بین‌المللی خبر داد که نشان‌دهنده عزم ایران برای جهانی‌سازی این گفتمان است.
دکتر پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، بر نقش این سازمان در مستندسازی نقض حقوق بشردوستانه تأکید کرد. او گفت: «بی‌طرفی به معنای بی‌تفاوتی نیست. ما بیش از ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر دوستانه را مستند کرده‌ایم و به نهادهایی مانند کمیته صلیب سرخ و دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کرده‌ایم.» دکتر کولیوند این مستندات را ابزاری برای «رسوا کردن جنایتکاران» دانست و افزود: «با افشای این جنایات، می‌توانیم نفرت جهانی را علیه متجاوزان برانگیزیم.»
دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دیگر سخنران افتتاحیه کنفرانس، بر اهمیت مستندسازی برای اثبات حقانیت ایران تأکید کرد. او به اقدامات فوری وزارت خارجه، از جمله انتشار مقاله‌ای در تهران تایمز یک روز پس از تجاوز و تماس با نهادهای بین‌المللی، اشاره کرد و گفت: «مستندسازی برای دادگاه‌ها، تاریخ و مشروعیت ایران ضروری است.» دکتر بقایی به حمایت ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد و بیانیه سازمان همکاری اسلامی اشاره کرد و افزود: «این اقدامات بخشی از عدالت کیفری است که می‌تواند زمینه‌ساز محکومیت جهانی متجاوزان باشد.» او با اشاره به پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی تأکید کرد، هرچند به موانعی مانند وتوی آمریکا در شورای امنیت اذعان داشت.
پنل اول کنفرانس: عدالت‌خواهی در مجامع بین‌المللی
دکتر محمدحسین شریفان، حقوقدان حوزه حقوق بین‌الملل و مدیر گروه حقوقی مهداد، جنگ ۱۲ روزه را آزمونی برای حقوق بین‌الملل دانست. او گفت: «این جنگ کوتاه، پرسش دیرینه‌ای را مطرح کرد: آیا حقوق بین‌الملل توانایی تحقق عدالت را دارد؟ حملات موشکی، خرابکاری‌های سایبری و تهدید غیرنظامیان، نقض آشکار منشور ملل متحد است.» دکتر شریفان با اشاره به سکوت نهادهای بین‌المللی، آن را با ناکارآمدی جامعه ملل مقایسه کرد: «شورای امنیت به ابزار سیاسی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.»
او سه راهکار پیشنهاد داد:
- استفاده از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای ثبت نقض‌ها: «حتی اگر الزام‌آور نباشد، این دعاوی حقیقت را ثبت می‌کنند.»
- بهره‌گیری از اصل صلاحیت جهانی: «جنایات بین‌المللی مشمول محدودیت سرزمینی نیستند.»
- دیپلماسی حقوقی و رسانه‌ای: «عدالت در وجدان جامعه جهانی شکل می‌گیرد.»
در بخش دوم دکتر حسن سلیمانی، رئیس اداره معاهدات وزارت امور خارجه، چالش‌های عدالت کیفری را ناشی از ساختار سیاست‌زده حقوق بین‌الملل دانست. او گفت: «نهادهایی مانند ICJ و ICC تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ ناکارآمد هستند.» دکتر سلیمانی به گزارش ۴۰ صفحه‌ای وزارت خارجه برای مستندسازی جنایات اشاره کرد و افزود: «این گزارش می‌تواند به محکومیت جنایتکاران در افکار عمومی کمک کند.» در حوزه عدالت ترمیمی، او بر استفاده از ابزارهای موجود و انتشار جنایات برای جبران معنوی تأکید کرد.
همچنین دکتر محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پیشنهاد پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کرد. او گفت: «با محدود کردن صلاحیت به زمان و مکان خاص، مانند ۱۲ روز جنگ، می‌توان نگرانی‌های سیاسی را کاهش داد.» دکتر ذاکرحسین سه حق بنیادین قربانیان را برشمرد: حقیقت، عدالت و جبران خسارت. او افزود: «صندوق تأمین خسارات دیوان می‌تواند صدای قربانیان را به جهان برساند.»
در ادامه دکتر هیبت‌اله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با احتیاط به پیشنهاد ICC نگریست و گفت: «پذیرش صلاحیت دیوان ممکن است اقدامات دفاعی ایران را نیز تحت بررسی قرار دهد.» او بر «نام‌گذاری و رسوا کردن» تأکید کرد و افزود: «این روش با نظریه بیانی مجازات هم‌راستاست.» در حوزه عدالت ترمیمی، دکتر نژندی‌منش بر استانداردسازی رسیدگی‌های داخلی و همکاری قضایی با دیگر کشورها تأکید کرد.
این در حالی است که دکتر عبداله عابدینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، امکان طرح دعوا در ICJ را بر اساس کنوانسیون‌های ۱۹۷۱ مونترال و ۱۹۷۳ بررسی کرد. او گفت: «حملات به فرودگاه‌های غیرنظامی ایران نقض این کنوانسیون‌هاست.» دکتر عابدینی همچنین به معاهده مودت ۱۳۰۸ بین ایران و آلمان اشاره کرد و افزود: «احکام معاهداتی می‌توانند به جبران خسارات کمک کنند.»
پنل دوم کنفرانس: عدالت‌خواهی ملی در ساختارهای داخلی ایران
در پنل عصرگاهی کنفرانس تهران، دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، خلأهای قانونی را مانع اصلی پیگیری جنایات دانست. او گفت: «نبود قانون ماهوی برای جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی، تشکیل پرونده را دشوار کرده است.» دکتر هادی از تدوین سه لایحه خبر داد:
- لایحه مبارزه با تروریسم: «در مراحل نهایی تدوین است.»
- لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی: «با ۱۵۰ ماده، کلیات آن در مجلس تصویب شده است.»
- لایحه جنایات بین‌المللی: «جرم‌انگاری چهار جرم اصلی را انجام داده است.»
او پیشنهاد دعوای جمعی و جبران خسارات روانی را مطرح کرد: «خسارات تنبیهی و معنوی باید در قوانین داخلی به رسمیت شناخته شوند.»
در ادامه دکتر محمد مهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای داخلی برای پیگیری جنایات تأکید کرد. او گفت: «عدم انسجام در نظام حقوقی ایران، مانع تحقق عدالت است.» دکتر غمامی پیشنهاد کرد که قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه، سازوکاری برای مستندسازی هماهنگ ایجاد کند. در حوزه عدالت ترمیمی، او بر حمایت‌های مالی و روانی از قربانیان تأکید کرد.
همچنین دکتر علی خالقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد برجسته آیین دادرسی مدنی، بر چالش‌های محاکم ملی تمرکز کرد و گفت: «محاکم بین‌المللی به دلیل کندی و محدودیت‌ها گزینه‌ای فوری نیستند.» او سه پیش‌نیاز را برشمرد: جرم‌انگاری، صلاحیت، و معاضدت قضایی. دکتر خالقی افزود: «ایران در بهره‌گیری از معاهدات بین‌المللی عقب‌مانده است.» او بر مستندسازی دقیق برای فشار دیپلماتیک تأکید کرد.
در انتهای این پنل نیز دکتر سید حسین سادات میدانی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط وزارت امور خارجه، بر هم‌کنشی حقوق داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: «تأخیر در مستندسازی، ارزش اسناد را کاهش می‌دهد.» او پیشنهاد اولویت دادن به محاکم ملی و مستندسازی خسارات زیست‌محیطی را مطرح کرد: «نظام حقوقی ایران در جبران خسارت ارجحیت دارد.»
پنل سوم کنفرانس: حقوق قربانیان جنگ ۱۲ روزه
در ابتدای این پنل دکتر رسول صفرآهنگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، با اشاره به گذار از مفهوم «عدالت انتقامی» افلاطون به «عدالت ترمیمی» در دوران مدرن، بر ظرفیت‌های قوانین داخلی، مانند مواد ۱ تا ۱۲ قانون مدنی و اصل «لاضرر» در فقه شیعه، برای حمایت از قربانیان تأکید کرد.
او به نمونه‌های جهانی مانند کمیسیون غرامت سازمان ملل در جنگ خلیج فارس، دادگاه کیفری یوگسلاوی، و صندوق جبران ناتو در افغانستان اشاره کرد و تجربه جنگ اوکراین را به‌عنوان الگویی مدرن با مفهوم «جبران تناسبی» مطرح نمود. پیشنهادات او شامل تشکیل کمیسیون‌های ادعاها، دادگاه ملی، صندوق ملی جبران خسارات، تسهیلات بانکی کم‌بهره، و بیمه اجباری جنگی بود. اما محور اصلی سخنانش، ضرورت مستندسازی استاندارد با الهام از «راهنمای مستندسازی جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بشر» دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بود. او ایده‌ای نوآورانه برای طراحی یک اپلیکیشن ملی جهت جمع‌آوری مستندات برابر استاندارهای بین المللی پیشنهاد داد.
دکتر توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری نیز بر اهمیت مستندسازی تأکید کرد و گفت: «تجربه جنگ ۸ ساله نشان داد که نبود مستندات محکمه‌پسند، پیگیری غرامت را دشوار کرد.» او از ابلاغ شیوه‌نامه مستندسازی خبر داد و سه مسیر حقوقی پیشنهاد کرد: ICJ، دیوان داوری ایران-آمریکا، و کنوانسیون شیکاگو. دکتر حبیب‌زاده افزود: «احکام صادره علیه آمریکا قابل اجرا نیستند، اما مستندسازی می‌تواند فشار دیپلماتیک ایجاد کند.»
همچنین دکتر مهرداد رایجیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، جنگ ۱۲ روزه را «بزه‌دیدگی جمعی» دانست و گفت: «بزه‌دیدگان حق دارند با کرامت مورد حمایت قرار گیرند.» او پیشنهاد نصب یادمان‌ها و ایجاد خطوط مشاوره را مطرح کرد و افزود: «کندی سازوکارهای قضایی مانع عدالت است.»
دکتر فیروز محمودی جانکی، رئیس موسسه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران که ابتکار عمل برگزاری این کنفرانس را مدیریت می کرد، بر ضرورت شنیدن صدای قربانیان تأکید کرد و گفت: «هیچ پژوهشی درباره انتظارات قربانیان انجام نشده است.» او با الهام از پژوهش موسسه مکس پلانک در دهه ۲۰۰۰، او پیشنهاد کرد که پروژه‌های تحقیقاتی ملی یا پایان‌نامه‌های دانشجویی به دو سطح بپردازند:
- تجربه قربانی شدن: روایت‌های قربانیان از درد و رنج، مانند ناتوانی برخی خانواده‌ها در بازگشت به خانه‌های ویران‌شده.
- نگرش قربانیان: انتظارات آن‌ها از فرآیند رسیدگی (ملی یا بین‌المللی)، نتایج (کیفری یا ترمیمی)، و اهداف (آشکارسازی حقیقت، جبران خسارت، یا پاسخگویی مسئولین داخلی).
محمودی هشدار داد که فرض منفعل بودن ایران و فعال بودن دشمن، ممکن است ترک‌فعل‌های داخلی را که به تشدید آسیب‌ها منجر شده، نادیده بگیرد. او از حبیب‌زاده خواست که قربانیان فرصت «گزارش‌دهی» داشته باشند، نه صرفاً «گزارش‌شدن»!
دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بحث را به «نظریه بیانی در جبران خسارت» کشاند و گفت: «دولت وظیفه دارد خسارات را از متجاوزان جبران کند.» او خواستار تمایز بین «جنگ» و «تجاوز» شد و افزود: «در تجاوز، مسئولیت ذاتی است.» عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به نظریه بیانی مجازات در نشست صبح، بحث را به «نظریه بیانی در جبران خسارت» کشاند. او ویژگی‌های منحصربه‌فرد آسیب‌های جنگ را برشمرد: نامحدود بودن آسیب‌ها و قربانیان، استمرار قربانی‌گری، مسئولیت‌ناپذیری عاملان، و غیرقضایی بودن فرآیند جبران. شیری تأکید کرد که دولت وظیفه دارد خسارات را از محل مطالبات از متجاوزان مانند پرداخت دیه یا بازسازی خانه‌ها جبران کند.
در کنفرانس تهران چه ابتکار عمل هایی برای دفاع از قربانیان جنگ ۱۲ روزه مطرح شد؟
در مجموع، سخنرانان ایده هایی را برای عدالت‌خواهی بین‌المللی مطرح کردند. سخنرانان بر مستندسازی دقیق و استاندارد به‌عنوان پایه عدالت‌خواهی تأکید کردند. دکتر محمودی، رئیس موسسه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، پیشنهاد پروژه‌های تحقیقاتی برای ثبت روایت‌های قربانیان را ارائه داد و دکتر شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از انتشار ویژه‌نامه‌ای در مجله دانشکده حقوق و برگزاری همایش بین‌المللی خبر داد.دکتر ذاکرحسین پذیرش صلاحیت موردی دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کرد، در حالی که دکتر نژندی‌منش بر «نام‌گذاری و رسوا کردن» تمرکز داشت.
دکتر شریفان و دکتر صفرآهنگ پیشنهاد کردند که ایران از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری و اصل صلاحیت جهانی استفاده کند.از دیگر ابتکارات مطرح شده در این نشست از سوی دکتر صفرآهنگ، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با ایده طراحی اپلیکیشن ملی برای مستندسازی استاندارد مطرح شد. دکتر حبیب‌زاده بر شیوه‌نامه مستندسازی و همکاری با نهادهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: «بانک اطلاعاتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند در آینده فشار دیپلماتیک ایجاد کند.»
کنفرانس «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه» نشان داد که عدالت‌خواهی در برابر جنایات بین‌المللی نیازمند ترکیبی از مستندسازی دقیق، فعال‌سازی محاکم ملی، و فشار دیپلماتیک و رسانه‌ای است. سخنرانان با ارائه راهکارهای عملی، نقشه راهی برای تحقق عدالت ترسیم کردند. این کنفرانس نه‌تنها صدای قربانیان را تقویت کرد، بلکه بر ضرورت همکاری ملی و بین‌المللی برای رسوا کردن جنایتکاران و بازسازی حقوقی تأکید نمود.
۲۱۳/۴۲
نظر شما