به گزارش خبرآنلاین هاشمی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان‌های مختلف، تأکید کرد که قیمت فعلی خرید تضمینی نه‌تنها پاسخگوی هزینه‌های واقعی تولید نیست، بلکه به‌دلیل تورم و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها، زیان سنگینی را به کشاورزان تحمیل می‌کند. وی گفت: گندم فقط یک محصول استراتژیک نیست، بلکه مبنای قیمت‌گذاری در بسیاری از زنجیره‌های کشاورزی است. زمانی که قیمت پایه این محصول غیرواقعی باشد، کل بازار دچار اختلال می‌شود.
او همچنین از لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در تعیین قیمت گندم سخن گفت و تأکید کرد: تا زمانی که نگاه صرفاً دولتی بر قیمت‌گذاری حاکم باشد، نتیجه آن فاصله گرفتن نرخ‌ها از واقعیت‌های میدانی خواهد بود. بخش خصوصی باید در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت رسمی داشته باشد.
هاشمی سپس به موضوع اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت و نسبت به تغییرات پیشنهادی در ماده ۸۱ این قانون هشدار داد. طبق این اصلاحیه، فعالیت‌های کشاورزی که پیش‌تر معاف از مالیات بودند، اکنون با سقف و شروط جدید، مشمول مالیات شناخته شده‌اند. به گفته او، این اقدام در شرایطی که بخش عمده‌ای از کشاورزان به سامانه‌های مالیاتی و زیرساخت‌های دیجیتال دسترسی ندارند، منجر به تنش‌های اجتماعی و سردرگمی در جامعه کشاورزی خواهد شد.
وی همچنین به ماده ۴۷ لایحه اصلاحی اشاره کرد که طبق آن، ۵۰ درصد درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی مشمول مالیات شده است. هاشمی گفت: این بند برخلاف ماده ۱۴۱ قانون فعلی است که معافیت صددرصدی برای صادرات قائل شده. اگر قرار است کشاورزی کشور در بازار جهانی رقابت کند، باید مشوق داشته باشد، نه مانع.
او در پایان تأکید کرد: آنچه بخش خصوصی می‌خواهد، سیاست‌گذاری منصفانه و مبتنی بر واقعیت است. بدون اصلاح قیمت‌گذاری و قوانین مالیاتی، نمی‌توان به پایداری و امنیت غذایی کشور امید داشت.
نظر شما