عاطفه زغیبی دختر ۱۷ ساله شوشتری با گلوله‌های ناشی از تعصب و خشونت پدر و برادرش مقابل چشمان معصوم نوزادش به قتل رسید ! همزمان با انتشار این خبرِ دردآور ، رسم و سنت منتسب به عشایر خاصه عشایر جنوب کشور تحت عنوان فصل از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت.
در جوامع عشایری، رسمی به نام *فصل* وجود دارد که در آن بزرگان طایفه توافق می‌کنند اختلافات عشیره‌ای را با پرداخت مبلغی در قالب همان وجه‌المصالحه خاتمه دهند.
سنت فصل در ادامه‌ی رسمی تحت عنوان خون بس به این معنا مطرح است که چنانچه عضوی از یک طایفه کشته شود ، طایفه ی قاتل به جهت پیشگیری از ادامه خون ریزی و رفع کینه و کدورت دختری از طایفه‌ی خویش را به عقد خانواده ی مقتول یا طایفه‌ی مقتول در می آورند .در عالم حقوق عبارات و کلمات همواره در دو قالب منطوق و مفهوم ،شکل و ماهیت تحلیل شده از فحوای لغات تعابیر و معانی متفاوتی استخراج شده فلسفه وجودی آن نهاد و عبارت معرفی می‌شود در تحلیل و شناسایی فلسفه وجودی سنت خون بس لازم است به مفهوم عبارتی مانند فصل یا فصیله توجه شود.
فصل=فصیله= درجهت اجرای این رسم و فصل خصومت دختری از طایفه‌ی خطاکار به عقد مردی از طایفه مقتول در می آید و بر دختری که در این رویداد به نکاح طایفه ی مقتول در می آید نام فصیله می گذاشتند. استعمال عبارت فصل به عوض خون بس در برخی طوایف مبین فلسفه وجودی و گسترش دایره‌ی مصداقی خون بس در قالب مصالحه و فیصله دادن به هر گونه اختلاف در طوایف است.در عقد صلح و مصالحه علی الاصول صاحب حق در ازاء بخشش و گذشت حقِ خویش چیزی دریافت می کند،طبعا بانیان سنت خون بس در آن مقطع زمانی با توجه به نوع نگاهی که به دختران خاصه دختران طایفه داشته اند عوض این صلح و بخشش را تعریف کرده اند.
بنا بر اخبار منتشر شده ،پدر عاطفه نیز پس از فرار دخترش با مردی از طایفه دیگر به عوض مقابله و درگیری با طایفه‌ی مرد قبول می‌کند با دریافت مبلغی برابر با شش میلیارد اختلافات را کنار بگذارد. آنچه در این حادثه پیش و بیش از خلف وعده‌ی پدرعاطفه برخلاف رسوم طایفه‌ای واجد اهمیت و قابل تامل به نظر می‌رسد،شناسایی علل وقوع چنین قتل‌هایی است که تحت عنوان قتل های ناموسی خودنمایی می‌کند.
در جهانی که الزامات بشر دوستانه به همراه آموزه های اخلاقی _ملی سبب تغییر نگاه جامعه به جایگاه زنان شده ، تاسی و اجرای رسومی مانند خون بس یا فصل که خروجی آن نقض حریم خصوصی و حقوق شخصی دختران طایفه ، ادامه ی نگاهی است که مقنن به مقوله‌ی فرزندکشی داشته و حکم عدم قصاص پدر را در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی انشاء کرده!ضرورت تغییر نگاه قانون‌گذار به مقوله‌ی فرزندکشی و عدم قصاص پدر در شرایطی مطرح است که برخی از فقهای متاخر با تاکید بر ضرورت شناسایی فلسفه‌ی وضع قواعد فقهی به انشاء چنین مقرره‌ای در قانون مجازات اسلامی آن هم به طور مطلق و بدون هرگونه قید و شرطی ایراد کرده ، فرض عدم قصاص پدر را منوط به احراز شرایط روحی_روانی خاصی نزد پدر می‌دانند به موازات مباحث فقهی فعالان مدنی خاصه فعالان حوزه‌ی حقوق بشردوستانه با طرح این ادعا که هیچ انسانی در هر جایگاهی حق ندارد برای حیات انسان دیگری تصمیم بگیرد در مخالفت با قوانینی که از آن به مجوز کشتن دیگری (قتل در فراش ،فرزندکشی ،قتل مهدور الدم و...) یاد می‌شود ، مجازات‌های سالب حیات (اعدام_قصاص) را مغایر با موازین بشردوستانه و حقوق انسانی دانسته در همین راستا شاهد نشست‌ها و تلاش‌های قابل توجه و موثری مانند تولید هشتک نه به اعدام یا سه‌شنبه های بدون اعدام و...از سوی ایشان هستیم.
با پذیرش چنین ادعایی و نقد اعمال مجازات‌های سالب حیات ،لازم است در تقابل با مقوله‌ی فرزندکشی سیاست جنایی پیشگیرانه ای از سوی دستگاه تقنینی_قضایی کشور اعمال شود.
سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.نقد و ایرادات وارده بر چنین قاعده‌ای که از آن به مجوز فرزند کشی یاد می کنند به حدی گسترده و چالش زا بوده که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می شود.با نگاهی گذرا به اخبار حوادث ایران این نتیجه حادث می شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل های درون خانوادگی اعم از ناموس کشی،فرزند کشی و...رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه ای تکلیفی است بر ارگان ها و سازمان های حاکمیتی و نهادهای مدنی.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما