گویی هنوز درک جامعی از حاکمیت قانون شکل نگرفته است و لذا بعضی تفسیرهای خود را با صدای بلند می گویند و اگر قدرت یابند ودر مسند قرار گیرند نظرات بی نسبت خود با قانون اساسی را اجرا می کنند، مسیری انحرافی را برای مدیریت فراقانونی با قدرت حاصل از صندلی که مشروعیت ایجاد ان از قانون اساسی ایجاد کنند نه برای اجرای قانون اساسی بلکه اجرای نظرات مغایر قانون اساسی منِ نشسته بر آن صندلی ، بنابراین در موضوع زن رفع چالش ها با حذف مداخله نگاههای بیرون از چارچوب قانون اساسی و قرائت امام و رهبرانقلاب از زن است. شروع چالش ها از تصمیات و اقدامات فراقانونی ولوبدون قصد مجرمانه است.
ایستگاه سوم در فصل سوم قانون اساسی اصل بیست و یکم تا کنون پرمناقشه بوده، اصلی مختص زنان که می بایست نسبتی بین آن ومقدمه قانون اساسی ترسیم شود در مقدمه ادعاشده است جمهوری اسلامی می خواهد ستم تاریخی به زن را که در رژیم های طاغوتی باعث عقب ماندگی زن شده است را از طریق استیفای حقوقش جبران کند لذابعد از اینکه در اصول ۱۹ و ۲۰ او را در برخورداری از حقوق انسانی وذیل تعریفش از ملت در کنار مرد یکسان و مساوی دید اکنون با وفاداری نسبت به آنچه در مقدمه تعهد کرده اصل کاملا زنانه ای را تصویب می کند. نخست در کمیسیون داخلی نوشته وسپس به صحن آورده می شود جلسه شصت وسوم تبدیل به مناقشه و مباحثه های جدی بین خوانش های مختلف از زن در اسلام شد و این مناقشات تا به امروز ادامه داشته است.
خانم گرجی تنها زن عضو خبرگان قانون اساسی به عنوان موافق اصل پشت تریبون قرار گرفت و دفاعی از حقوق زن در اسلام با استناد به آیات قرآن وسیره کرد که با نوع بیان و دفاع خود توانست بخشی از قابلیت، عقلانیت زن ایرانی را به تصویر بکشد. نایب رییس مجلس خبرگان شهید بهشتی که جلسه شصت وسوم را اداره می کرد از هرفرصتی برای تاکید برشناسایی بهتر حق بر کرامت زن استفاده کرد آیت الله مکارم هم به عنوان موافق نطق بسیارمستدل و حامیانه ای را از زن ذیل این اصل داشتند.
برای حل مساله های زنان ضروری است مشروح مذاکرات و خط وسیر فکری از همان سال ۵۸با دقت بررسی شود تا علت ادامه مناقشات و عدم رضایت کامل از اجرای این اصل قانون اساسی و تضمین ناکافی آن درقوانین عادی و تصمیمات و اقدامات اجرایی تقنینی وقضایی پیدا شود. شفاف شود تفکر کدام یک از طرف های مناقشه در مباحث مربوط به حقوق زنان در مشروح مذاکرات در طول تاریخ انقلاب توانستند خواست خود را ولو منطبق بر قانون اساسی نباشد در قالب خروجی های حکمرانی حاکم وغالب کنند ؟ راقم این سطور معتقد است بازگشت به قانون اساسی بر اساس نظر اجماعی مقنن که از دل صورت مشروح مذاکرات مبرهن است در حوزه حقوق زنان وحدت آفرین و انسجام بخش می باشد.
خودسری های غیر قانونی با هر شمایلی ولوبه ظاهر ذیل عنوان قانونی وزیر و وکیل ومدیر شورا ویا هرمحملی که به واسطه اینکه در دل ساختار موجودیت یافته باشدغیرمشروع وغیر قانونی است و تفکیک جایگاه قانونی و اقدام وتصمیم غیر قانونی یک قاعده منطقی و حقوقی است حال رییس جمهور که سوگند شرعی اش وثیقه تعهد او به ملت است مکلف به ایستادگی در مقابل خود سری هاست اگرعدم ایستادگی او در مقابل گردن فرازی های صورت گرفته مقابل قانون اساسی از عدم شجاعت باشد که سوگند خود را نقض کرده و تامل برانگیزاست و اگرهم خودش آگاهانه حتی بودجه بیت المال را در اختیار هرشخصیت حقیقی وحقوقی قرار می دهد که اعتقاد به قانون اساسی ندارد اودیگر چون امینی پارسا وصادق امانتی که ملت به او سپرده پاسداری نکرده است.قانون اساسی قرارداد توام با طیب خاطر مردم با حاکمیت است پس هر کدام آن را نقض کنند نقض تعهد کرده اند.
مرور قسمتی از جلسه شصت وسوم مشروح مذاکرات قانون اساسی و بخشی از اظهارات خانم گرجی عضو خبرگان قانون اساسی : بحث از حقوق زن نیست،بحث از حقوق یک انسان است وحقوق انسانی زنان مطرح است ما نمی‌خواهیم زن ومرد را از هم جدا کنیم یک زن ، یک مرد ،هردو واحد انسانی هستند....اگر در طول تاریخ زنان راعقب گذاشتندامروز شما و من این را بارها گفته ام به عنوان کسی که از اصل ولایت فقیه وازاین قانون می خواهد حمایت و دفاع کند انتظارات زیادی داریم خانم گرجی از احیای شخصیت مردم ایران توسط امام می گوید.
و از لیاقت و شعور و شخصیت و بینش سیاسی زن در منطق قرآن می گوید ان الملوک اذا دخلوا قریه افسدوها.می گوید با وجود ولایت فقیه بقیه کارها در دست زنها به عنوان یک مجری ویک وکیل اشکالی ندارد امام فرمودند که زن می تواند طلاق بدهد پس اینها برای زنها چیزی نیست که شما فکر کنید خلاف اسلام است اینها احیای ارزش‌های اسلام است که ببینیم اسلام چکار کرده وچگونه شخصیت ها وارزش ها را رشد داده است .در جلسه شصت وسوم حاضرین پنجاه و هشت نفر بودند پنجاه وسه نفر موافق یک نفر مخالف وچهارنفرممتنع بودند واصل بیست ویکم به شرح ذیل تصویب شد
_دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست .. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی_ نویسنده این سطور از جانب رییس جمهور شهید یک ماموریت قانونی پیدا کرد و یکی از عناوین ذیل ماموریتش _پیگیری حقوق مادی ومعنوی زنان_ ماموریت دراین قسمت وعنوان نیز شفاف بود مشروعیت خود را ازاصل بیست ویک قانون اساسی دریافت کرده بود، حاکمیت قانون اقتضاء می کند نخست شخص مجری فهم دقیقی از قانون بر اساس اصل وفاداری به نظر واقعی و دقیق مقنن داشته باشد[ لذا اظهار نظر دو دقیقه ای رییس جمهور دکتر پزشکیان در مقابل مردم مبنی بر داشتن ابهاماتی در خصوص قانون حجاب به عنوان کسی که می خواهداجرایش کند صادقانه و منطبق بر منطق حقوقی صحیح و رو به جلو می دانم]
مفروض این است مقنن حکیم لوازم نوشتن قانون خوب را برای اجرای خوب رعایت کرده است و غیرتمندانه از بی آبرویی وبی حیثیتی قانون جلوگیری کرده و زمانی قانون فاقد آبرو می شود که امکان اجرایی برای آن نباشد ومقنن پیشتر بستر اجرا را رصد و آماده نکرده باشد.بنابراین وفاداری واحترام به قانون را به عنوان یک حقوق خوان بخشی از شرافت حرفه ای می دانستم وهرجا هر تصمیمی را در مغایرت با اصول قانون اساسی و به طور اختصاصی فصل سوم می دیدم آن شرافت را تنها وثیقه می دانستم و تذکر می دادم، در دوره توفیق خدمت بی منت به مردم شریف ایران تصمیات واقداماتی را که در راستای احیای حقوق مادی ومعنوی زنان نمی دیدم بلکه نقض کرامت بانوان می دیدم مستظهربه قانون اساسی بدون لکنت زبان مخالفت خود را اعلام می کردم.
البته این اعلام در یک نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری نمی بایست امر بدیعی باشد لیکن به نظرمی رسد عدم فرهنگ پایبندی به قانون عملکرد من را استثناء معرفی می کرد. ارزیابی عملکرد دولت به معنای عام در خصوص اجرای اصل بیست ویکم در این مجال کوتاه نمی گنجد لیکن برای آینده نزدیک به گونه ای که به_ قول قیصر امین پور: آه گاهی چقدر زود دیرمی شود _ برای اینکه در احیای حقوق مادی و معنوی زنان به قانون اساسی وفادار باشیم نخست باید فهم صحیحی در مفهوم شناسی آن داشته باشیم فهم کامل وقتی حاصل می شود که از حضور زنان شایسته در بین ۱۲ نفر فقیه و حقوقدان بهره مند شویم این بخشی از خردمندی در حکمرانی حکمت پایه و عقل مدار است.
نه قانون اساسی مانعی برای تحقق این است و نه جامعه ناآماده برای پذیرش آن که اتفاقا جامعه مشتاق ومطالبه گر آن است. جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق زنان می تواند مصداق _زیرکی بفروش و حیرانی بخر_ شود.
نون والقلم و مایسطرون... جان من مرکب این قلم است و تا پایان فصل حقوق ملت میل قلم را سیراب می کند. این روایت ادامه دارد...
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
۲۷۲۱۵
نظر شما