وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور چندین ساله در سوریه وحمایت از دولت آن کشور و پیوند این حضور با محور مقاومت ویژه گی خاص خود را دارد. صرف مبالغ قابل توجه و هنگفت در سوریه و اینکه آیا فایده ای هم داشته یا خیراز جمله مواردی هست که سوالات بسیاری در ذهن عموم مردم ایجاد کرده است.آنچه انجام شده در سوریه با هر قصد و منظوری متفاوت است از امکان مطالبه و باز پرداخت از سوی حاکمان کنونی در سوریه! طبیعی است سودمندی این هزینه ها امری است در قلمرو سیاست های کلان حاکمیت و نیازمند مجال مفصل جداگانه ای هست بنابراین کار ویژه این تقریر بنا دارد به این سوال پاسخ دهد آیا دولت جایگزین در سوریه برابر دولت و نظام سیاسی ایران متعهد به تعهدات دولت سابق هست.؟
جانشینی کشور ها در حقوق بین الملل
بعد از تحقق جانشینی، قواعد حقوق بین الملل عرفی تعلق اموال دولت سابق به دولت جانشین را پذیرفته اند هر چند مفهوم اموال مورد مناقشه می‌باشد.قوانین داخلی کشور سابق و نیز کنواسیون ۱۹۸۳ وین در مورد جانشینی کشورها در اموال و بایگانی و دیون از جمله منابعی هستند که برای تشخیص و تعیین اموال محل رجوع و مراجعه هستند همین طور کنواسیون ۱۹۷۸ جانشینی کشور در معاهدات.
دیون کشورها را بطور کلی می‌توان دو نوع تقسیم بندی کرد؛دیونی که خارج از اراده کشورها، آنها ملزم به پرداخت آن هستند مانند خسارات و غرامت های ناشی از تجاوز و حمله و دیگری دیونی که کشور سابق قرض کرده و متعهد شده است که متعاقبا در آن مداقه میشود.
جانشینی کشور ها در حقوق بین الملل بحث مفصل و واجد جنبه های مختلف و متعدد می‌باشد از آن جمله مساله جانشینی گروهای شورشی یا انقلابی است. گروه های شورشی و انقلابی موضوع حقوق بین الملل اند و به همین اعتبار برخی حقوقدان ها آنها را از جمله تابعان حقوق بین الملل میدانند.
موضوعیت این گروه ها در حقوق بین الملل نیز معطوف به «حق انقلاب» که بعداً به عنوان «حق تعیین سرنوشت» شناخته شد، می‌باشد. حق انقلاب نخستین مرتبه از سوی ژان ژاک روسو طرح، و به موجب این نظریه مردم حق دارند تا علیه دیکتاتور ها مقاومت کنند. روسو در این نظر با جان لاک که عقیده داشت وقتی حقوق طبیعی مردم وسیله دولت نادیده گرفته میشود مردم حق دارند برابر دولت به مقابله برخیرند زیرا دولت ناقض این حقوق در واقع وارد جنگ با مردم خود شده است.رویه سازمان های بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المالی دادگستری نیز تایید کننده حق انقلاب یا همان تعیین سرنوشت توسط مردم می‌باشد و حتی در برخی از قوانین اساسی و یا بیانیه های استقلال نیز این حق به رسمیت شناخته شده است.اعلامیه ویرجینیا واعلامیه استقلال آمریکا از جمله این موارد هستند که با اشاره به وظیفه و تعهد دولت برای تامین رفاه و سعادت و امنیت برای مردم این حق را به مردم داده تا در صورتی که دولت از انجام این وظیفه استنکاف کرد می‌توانند به اصلاح، تغییر و مقاومت برابر دولت اقدام کنند.قضیه نامیبیا نیز از مصادیقی است که رویکرد سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن این حق را بیان می‌کند.«حق سرکوب» نیز البته از حقوقی است که مقابل حق انقلاب دولت ها از آن برخوردارند.
شناسایی وضعیت گروه های شورشی و انقلابی در حقوق بین الملل به شرحی که گفته آمد زمینه ساز طرح مسئولیت آنها می‌باشد و اینگونه نمیتوان با توسل به تئوری «ولادت مطهر» آنها را از مسئولیت مبری دانست اگرچه مسئولیت آنها در برابر تعهدات دولت سابق مطلق نیست.
سقوط نظام سیاسی در سوریه که با حمایت مردم و انفعال ارتش و نیرو های نظامی و استقبال مردم از اضمحلال حکومت و نیروهای انقلابی و شورشی و سایر عوامل مرتبط با آن رخ داد می‌تواند محتاطانه منجر به این استنتاج شود که حکومت خلف در سوریه دارای مشروعیت نسبی است و ملاقات های دیپلماتیک نیز تلویحا آن را مورد شناسایی دوفاکتو قرار داده و این موضوع بطور فزاینده ای امکان مطالبه تعهدات از دولت جدید را فراهم میآورد زیرا شناسایی یک گروه شورشی که نمایندگی مشروع مردم را دارد صرف نظر از اینکه مبارزه علیه دولت سابق را توجیه، باعث پذیرش و مقبولیت بین المللی میشود و این پذیرش عامل موثری برای پایبندی به تعهدات بین المللی است
حدود مسئولیت دولت جانشین
بعد از جانشینی مهم ترین مساله تعیین وضعیت حقوقی توافقات و معاهدات بین المللی، مسئولیت های بین المللی و دیون خارجی دولت سابق هست.
در گذشته بنابر اصل «ولادت مطهر» هیچ یک از مسئولیت ها و تعهدات دولت سابق به دولت جایگزین منتقل نمی شود و دولت جدید مانند طفل تازه متولد شده تنها برای اعمال و رفتار خود متعهد و مسئول هست. بدیهی است این رویه نه تنها خلاف انصاف بود بلکه موجب آشفتگی در نظم بین المللی بین کشورها هم می‌شد برای همین این نظریه تعدیل شد.
دیون خارجی
رویه های بین المللی متعددی برای پرداخت دیون وجود دارد اما قبل از آن باید ماهیت این دیون مشخص شود. اصل مشروعیت جهت معامله در حقوق داخلی کشورهای جهان پذیرفته و بر اساس آن هر معامله ای که فاقد مشروعیت جهت باشد باطل است بنابراین ادعای مدعی علیه برای خسارات ناشی از عدم پرداخت که قرار بوده به خواهان برای قتل دیگری به او پرداخت شود فاقد وجاهت قانونی است.مشابه وضعیت موصوف در حقوق بین الملل هم وجود دارد به این گونه که دیون دولت سابق اگر صرف مبارزه با گروهی شده است که اکنون به عنوان دولت جانشین شناخته میشود دولت جدید می‌تواند از پذیرش آن امتناع یا تقاضای بخشش کند. این دیون در حقوق بین الملل تحت عنوان «دیون منفور» شناخته می‌شوند.دیون جنگی ، دیون رژیم و انقیاد از جمله مصادیق دیون منقور هستند.دیونی که برای سرکوبی شورش ها، انقلاب ها و نهضت های آزادیبخش مردمی به وجود آمده را «انقیادی» میگویند. دیون جنگی چنانکه از نام آن مشخص است دیونی اند برای تامین هزینه های جنگی که بر عهده دولت سابق مستقر گردیده و «دیون رژیم» نیز بدهی هایی هست که دولت در راستای تامین منافع استبدادی خود از آن بهره گرفته بدون آنکه منافع مردم خود را لحاظ کرده باشد.
توافقات و معاهدات بین المللی
اصل «تداوم» در حقوق بین الملل تغییرات و اوضاع و احوال داخلی را بر بر تعاملات و روابط حقوقی بین المللی را بی تاثیر میداند اگر چه مخالفین با استدلال هایی مانند عدم تفاوت بین جدایی و انقلاب، حداقل از نظر شکلی، به این معنا که نتیجه انقلاب و جدایی استقرار حکومت جدید هست و تفاوتی در کامیابی انقلاب بر یک سرزمین یا حتی بخشی از آن با ایجاد یک حکومت جدید ناشی از جدایی نیست و در نتیجه چون اراده خواستگاه التزام هست، جایگزینی می‌تواند به عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» اراده ایجاد تعهد را زائل و اینگونه دولت جدید برای تعهدات دولت سابق تکلیفی ندارد.
فارغ از بحث های مطول و دامنه دار فنی، مراجعه به معاهده ۱۹۷۸جانشینی دولت ها در معاهدات در اینخصوص مرجع قابل اعتمادی است؛ «تغییر حکومت دلیل موجه ای برای بی اعتباری معاهدات حکومت سابق نیست». معاهده های شخصی را این کنواسیون مستثنی کرده است.
مسئولیت بین المللی
«اصل دولت در حال گذار» در حقوق بین الملل ناظر بر بند یک از ماده ۱۰ کمیسیون حقوق بین الملل، دولت جدید برای نقض تمام تعهدات بین المللی خود در اثنا انقلاب دارای مسئولیت هست و این مسئولیت حتی به اعمال خلاف حکومت سابق هم تسری پیدا می‌کند.
توسعه حقوق بین الملل صرف نظر از تمام کاستی ها در این رابطه پیشرفت قابل توجهی داشته و تضمین این دستآورد اقدام به موقع و مناسب سایر تابعان حقوق بین الملل هست.
مطالبات جمهوری اسلامی از دولت جانشین در سوریه
حقیقت این هست که اطلاعات کامل و موثقی در مورد کمیت و کیفیت هزینه های جمهوری اسلامی ایران در سوریه در دسترس نیست. ماهیت هزینه های جمهوری اسلامی در حکومت سابق سوریه و مواجهه نظام سیاسی جایگزین در سوریه دو عامل موثر درجبران آن هزینه ها می باشد.
زمان در روابط بین الملل نیز عنصر تعیین کننده هست.تاخیر و تعلل در ذات خود می تواند منافع را مضمحل کند و درک و استفاده به هنگام از آن تامین کننده منافع باشد.
مرور زمان برای مطالبات در حقوق بین الملل الزاماً تابع قواعد حقوق داخلی نیست به این معنا که تعلل در استیفای حق موجب از بین رفتن آن باشد اما بدون شک می‌تواند به مانع اصلی در تحصیل نهایی خسارت باشد. تجربه دریافت خسارات جنگ تحمیلی از دولت عراق گواه صادقی بر این ادعا هست!
بنابراین جمهوری اسلامی ایران برای تضمین امکان مطالبه خسارات مادی خود از حکومت جایگزین در سوریه باید اهتمام کافی و لازم داشته باشد و برای این منظور حداقل به جهت تمهید مقدمات استدلال کافی برای روز مبادای مطالبه، از برقراری ارتباط دیپلماتیک بدون ضرورت و الزام به شناسایی کامل، دریغ ننماید!
تکمله : آیا دولت جدید سوریه می‌تواند از ایران مطالبه خسارت کند؟
اخیراً اخباری منتشر شده که دولت جایگزین در سوریه در صدد مطالبه سیصد میلیارد دلار به عنوان غرامت برای حضور نظامی ایران در در سوریه هست.
صرف نظر از هدف و مقصودی که جمهوری اسلامی برای حضور در سوریه داشت باید به ماهیت و نحوه این حضور توجه کرد.دولت ایران بنابر تقاضای رسمی دولت وقت سوریه به منظور دفاع در آن کشور حاضر شد و این اقدام متعاقب توافق بین المللی بین دو کشور محقق شد بنابراین صرف حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه مبنای حقوقی صحیح و درستی برای مسئولیت ندارد.بعلاوه در حال حاضر هیچ محکمه بین المللی نیز صالح یه رسیدگی چنین ادعایی نیست. طرح دادخواست در دیوان بین المللی دادگستری توافق اصحاب دعوی را نیاز دارد که در این قضیه چنین توافقی وجود ندارد و همین طور به نظر نمی رسد دیوان کیفری بین المللی هم چنین صلاحیتی داشته باشد زیرا : ۱)این دیوان صالح به امور کیفری مندرج در اساس نامه آن هست . ۲) هیچ یک از دوکشور عضو این دیوان نیستند.۳)ارجاع پرونده نیز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مقدمات و ساز کارهایی را لازم دارد که عملیاتی شدن آن هر چند غیر ممکن نیست اما بسیار بعید می‌باشد. بنا بر این در شرایط فعلی به نظر می‌رسد طرح این ادعا بیشتر جنبه رسانه ای دارد با مقاصد خاص ومشخص، اما نباید از این حقیقت غافل بود که طرح این ادعا می‌تواند مطالبه احتمالی جمهوری اسلامی ایران از سوریه را تحت تاثیر قرار دهد برای همین باید برای ارتباط منطقی و موثر با حاکمان جدید در سوریه طرح و برنامه کاربردی داشت.
موفقیت در مطالبه احتمالی جمهوری اسلامی از سوریه بدون شک به رعایت و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات بین المللی است نظیر:
نخست؛ زمان می‌تواند له یا علیه تابعان روابط بین الملل موثر باشد.
دوم: مساله مرور زمان در حقوق بین الملل فرع بر عدم اقدام مناسب هست. در نظام حقوق بین الملل عرفی، اقدام موثر، به موقع و سریع از جمله شرایط اقدام مناسب هستند. اهمیت این شرط را می‌توان در قضیه خسارات جنگ تحمیلی ملاحظه کرد. علیرغم محکومیت دولت عراق یه تجاوز علیه سرزمین ایران عدم اقدام مناسب توسط جمهوری اسلامی ایران منجر به تفویت منافع گردید. قصوری که از زمان تدوین قطع نامه تا امروز قابل مشاهده هست. حقوق ایران بر مطالبه کماکان باقی است لیکن ملاحظات بین المللی و منطقه ای متاثر از تغییر شرایط اوضاع احوال عملا به یک مانع موثر برای وصول مطالبات از دولت عراق شده است در حالیکه دولت کویت توانست تمام خسارات چند ده میلیاردی خود را با همکاری اعضا جامعه بین الملل و سازمان ملل دریافت کند.
سوم:ترسیم نقشه راه برای حضور موثر در سوریه ورای مساله«محور مقاومت» باید از جمله راهبرد های کلان و اساسی جمهوری اسلامی باشد زیرا این موضع هم به امکان بازپرداخت هزینه های جمهوری اسلامی ایران در سوریه کمک می‌کند و هم شاید موجب تقویت ملاحظه های مبتنی بر رعایت نزاکت بین المللی که حکومت جدید سوریه به شدت به آن نیازمند است، گردد که در ذات خویش می‌تواند تمهید منافع مادی و معنوی ایران و جمهوری اسلامی را برآورده نماید. موفقیت در دریافت خسارات از سوریه هم در کاریسمای جمهوری اسلامی موثر هست و هم موجب اقناع افکار عمومی میشود.
چهارم: ظرفیت های نهفته در قواعد حقوق بین الملل اگر همراه با روابط موثر دیپلماتیک باشد می‌تواند مانع بروز و تحمیل زیان گردد اگر قادر نباشد منافعی را ایجاد کند در نتیجه جمهوری اسلامی باید از درک و فهم این واقعیت غفلت نکرده و با اتخاذ یک برنامه راهبردی استراتژیک حداقل برای استرداد خسارات خود فارغ از ملاحظات ایدئولوژیک بستر مناسب را مهیا کند. نظام بین الملل الزاماً مبتنی بر اخلاق و بایسته های اخلاقی نیست!
پنجم: حضور پر رنگ کشورهای منطقه و فرا منطقه ای در اکنون سوریه ضرورت حضور جمهوری اسلامی در سوریه را یرجسته می کند و تردید نیست این حضور باید در ارتباط با کشور هایی که در حال حاضر در سوریه از جمله بازیگران تاثیر گذاراند، تقویت شود. چنین همگرایی می‌تواند در هر نوع اقدام حقوقی و دیپلماتیک احتمالی آتی موضع ایران و جمهوری اسلامی را تقویت وحصول نتیجه را تضمین نماید.
ششم: ارتباط موثر با مجموعه بازیگران در سوریه در تعیین نوع ماهیت دیون دولت سابق سوریه که عامل موثر در موفقیت مطالبه است بسیار موثر و تعیین کننده است.
۳۱۱۳۱۴
نظر شما