* علیرضا دقیقی،وکیل پایه یک دادگستری
از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در جوامع بشری، حق دسترسی به اطلاعات و نیز آزادی اطلاعات است. این حق، طبیعی ترین نهالی است که در بستر زمان روئیده است و تراوش آن در جوامع، حکایت از برخورداری آزادانه با بشر است و ریشه در سرشت بشر دارد. در بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 25 آذر 1345(16 دسامبر 1966) شاهد آن هستیم که: "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد" از سویی برابر قانون جرایم رایانه‌ای در:
1 – ماده یک آن، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از
پنج میلیون ریال تا 20میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
2 – برابر ماده «8» آن، هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
3 – و همچنین برابر ماده «9» آن؛ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
4 – وقتی در ماده «10» آن، هرکس به‌طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی‌کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون ریال تا 20میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
5- در ماده 19 آن، در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه‌ای به‌نام شخص حقوقی و در راستای موانع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم یارانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم یارانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود.
1 – ماده یک آن، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از
پنج میلیون ریال تا 20میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
2 – برابر ماده «8» آن، هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
3 – و همچنین برابر ماده «9» آن؛ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10میلیون ریال تا 40میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
4 – وقتی در ماده «10» آن، هرکس به‌طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی‌کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون ریال تا 20میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.
5- در ماده 19 آن، در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه‌ای به‌نام شخص حقوقی و در راستای موانع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم یارانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم یارانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2- مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود.
مصادیق مجرمانه دسترسی های غیر مجاز و قطع داده ها ، مشخص و جرم انگاری شده است.
حال این سوال مطرح است که قطع پست الکترونیکی مردم توسط شرکت زیر ساخت یا شرکت پیمانکار متولی اینترنت ملی، قانونی است؟ آیا دادستانی نمی بایست، برای جلوگیری از حقوق مردم، وارد عمل شود؟ دست بردن در سیستم امنیتی داده ها که حجم بسیاری از داده های مردم در آن در حال نقل و انتقال است یا قطع و جلوگیری از انتقال داده ها برابر کدامین دستور مجلس بوده است؟ در صورتی که بخش عمده ای از اطلاعات مردم در جریان این دسترسی غیر مجاز به دست افرادی ناصالح بیفتد، چه کسی پاسخکو است؟ آیا می توان دستور کلی برای قطع اینترنت صادر کرد؟ حدود مسوولیت مدنی این کار چگونه خواهد بود؟ چنین اقدامی در آینده چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا مردم حق برقراری ارتباط با پست الکترونیکی خود را ندارند؟ آیا بایستی انتقال ارتباط در بستری نا امن به دست متقاضیان برسد؟ اگر رمزنگاری دسترسی به اینترنت که توسط گواهینامه های استاندارد بین المللی پستیبانی می شوند؛ منتشر شده یا بدست افراد غیر مجاز بیفتد، چه خواهد شد؟ آیا این حیثیت کشور را در مجامع بین المللی به مخاطره نخواهد انداخت؟ آیا امنیت شبکه دچار اختلال نخواهد گردید؟ و آیا ...!
حال باید دید دولت و قوای حاکم در مقابل این سهل انگاری چه عکس العملی از خود بروز خواهند داد!
http://sharghnewspaper.ir/Page/Paper/90/11/29/3#
نظر شما