بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال ۱۴۰۲ بخش صنعت ایران سهمی بالغ بر ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاستهای حوزه کلان کمک مهمی به رشد و توسعه صنعت می‌کند.
گام اول در سیاستگذاری صنعتی، شناخت وضعیت موجود و تحلیل کلان بخش صنعت است. پس پیش از اینکه به موضوع سیاستهای حمایتی از بخش صنعت در قوانین بودجه پرداخته شود، لازم است عملکرد بخش صنعت در سالهای گذشته بررسی شود تا مختصات کلی این بخش از منظر کلان مشخص شود.
رشد ارزش افزوده بخش صنعت تقریبا هماهنگ با رشد اقتصادی افت و خیزهایی را داشته است. نکته مهم این است که بخش صنعت در سالهایی که فشار تحریم‌ها به یکباره به آن وارد شده، از جمله سالهای ۹۰ و ۹۱ و همچنین سال ۹۷ افت بیشتری نسبت به کل اقتصاد ایران داشته که نشان می‌دهد این بخش حساسیتی بیشتر نسبت به فشار ناشی از شرایط خاص کشور داشته است.
مقایسه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در دوره‌های مختلف پنج ساله نشان می‌دهد این بخش از میانه دهه ۸۰ تا میانه دهه ۹۰ از رشد منفی برخوردار بوده است. البته رشد منفی سالهای ۸۶ تا ۹۰ بیشتر متاثر از تاثیر رشد منفی ۲۷ درصدی در سال ۹۰ و در پی تحریم‌های اقتصادی بوده است.
مقایسه وضعیت متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت با رشد اقتصاد را نشان می‌دهد که عمدتا رشد ارزش افزوده بخش صنعت از رشد اقتصادی کشور پایین‌تر بوده است که این موضوع می‌تواند یک اخطار به سیاستگذاران در خصوص تضعیف بلندمدت بخش صنعت در صورت تداوم این موضوع باشد.
هر چند بخش صنعت در مقایسه با بخش ساختمان و بخش کشاورزی از ثبات بالاتری برخوردار بوده است اما به‌طور کلی این بخش رشد کندی را تجربه می کند که می‌تواند خود را در از دست دادن سهم از اقتصاد ایران نشان دهد.
بررسی سهم صنعت از کل رشد اقتصادی کشور در یک دوره بلندمدت از سهم ۱۵ درصدی آن خبر می‌دهد. گرچه از سال ۹۸ به شکل محسوس با افزایش سهم بخش صنعت مواجه شده‌ایم که تا اندازه‌ای می‌تواند ناشی از کاهش سهم بخش خدمات در دوره شیوع کرونا هم باشد.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما