رسول سلیمی: بعد از آنکه در اوت ۲۰۰۲، گزارشی اطلاعات مشکوک از وجود تأسیسات هسته‌ای نطنز و آب سنگین اراک منتشر شد، ابعاد صلح آمیز کاربرد انرژی اتمی در ایران مورد تردید قرار گرفت و افشای این اطلاعات، آغازگر دو دهه دیپلماسی مستقیم، غیرمستقیم، آشکار و پنهان ایران با غرب برای اثبات حقوق صلح آمیز و غیرنظامی هسته ای کشورمان شد. روزها و ساعت هایی که دیپلمات ها در هر دور از مذاکرات به فراخور وجود دولت های مختلف با سلایق و مرام های فکری متفاوت، هدایت مذاکرات را در سطوح گوناگون و برای اهداف مختلف ترتیب دادند.
به طور مشخص تا سال۱۳۸۶ هدف مذاکرات اثبات حقوق هسته ای بود. از سال ۱۳۸۶ به مرور مذاکرات هسته ای منحرف شد و به سمت اثبات صلح آمیزبودن کاربرد انرژی هسته ای در ایران و نفی کاربرد غیرنظامی سوق پیدا کرد. از سال۱۳۹۲ با پیچیدگی تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت، پرونده هسته ای ایران به تحریم های اقتصادی، نفتی و موشکی و تسلیحاتی گره خورد. متاثر از برجام تحریم ها تا سال۱۳۹۸ رفع شد اما با خروج ترامپ، مشخصا تحریم های اقتصادی بازگشت اما ایران توانست با استناد به برجام تا امروز از تحریم های تسلیحاتی رها شود.
مجددا از سال۱۴۰۰ مذاکرات هسته ای ایران علاوه بر تحریم های اقتصادی، به تحریم نهادها و افراد عالی رتبه سیاسی و نظامی گره خورد و ابعاد امنیتی و نظامی آن تا امروز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده است تا آنجا که اثبات کاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای به محور مذاکرات دولت چهاردهم به سرپرستی مجید تخت روانچی با طرف های غربی تبدیل شده است.
در ادامه به بررسی مذاکرات هسته ای ایران بر این اساس پرداخته ایم:
اولین دور مذاکرات مهرماه ۱۳۸۲
اولین مذاکره هسته‌ای با سه کشور اروپایی در تهران و کاخ سعدآباد برگزار شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان و هیئت ایرانی، مذاکراتی را انجام دادند که در بیانیه نهایی که به بیانیه سعدآباد معروف شد، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد.
در این مذاکرات، ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی دبیرشورای عالی امنیت ملی و کمال خرازی وزیرخارجه بر عهده داشتند. ریاست هیئت اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک استراو و یوشکا فیشر وزیران خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان بر عهده داشتند و مذاکرات در سطح وزرای خارجه برگزار شد.
دومین دور مذاکرات اسفند۱۳۸۲
دومین دور مذاکرات هسته ای که ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود به توافقنامه بروکسل منتهی شد. در این مقطع پرونده هسته ای در شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد و این توافقنامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
سومین دور مذاکرات آبان۱۳۸۳
نماینده این دور از مذاکرات بر عهده سیروس ناصری به عنوان نماینده شورای عالی امنیت ملی به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بود که در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ به توافقنامه پاریس منجر شد. به موجب این توافقنامه، ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. مذاکرات در این مقطع از سطح نمایندگان وزرای خارجه سه کشور اروپایی فراتر نرفت.
چهارمین دور مذاکرات – ۱۳۸۴تا۱۳۸۶
پس از توافقنامه پاریس و در آخرین ماه دولت هشتم، سید محمد خاتمی اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیریم وی تأکید کرد: «توقف فعالیت‌های هسته‌ای اصفهان برای ما خسارات مالی و معنوی فراوانی به دنبال داشته‌است و باعث گردیده دانشمندان هسته‌ای ما فعالیت خود را متوقف کنند» با فک پلمب، فعالیت‌های UCF اصفهان تحت نظارت آژانس ادامه خواهد یافت. در ژانویه ۲۰۰۶ نیز مقامات ایران در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای نطنز را فک پلمب کردند، اما شورای امنیت بلافاصله در مارس ۲۰۰۶ به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند.
در دی ماه۱۳۸۴ دانشمندان ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در خرداد۱۳۸۵ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. شورای امنیت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصویب کرد که بیشتر فعالیت‌های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته‌ای ایران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود. گروه ۱+۵ در راستای ادامه فشار بر توقف برنامه اتمی ایران، قطعنامه‌های ۱۷۴۷ (در اسفند۱۳۸۵)، ۱۸۰۳ (در اسفند۱۳۸۶)، ۱۸۳۵ (در شهریور۱۳۸۷) و ۱۹۲۹ (در خرداد۱۳۸۹) را نیز تصویب کردند؛ بر اساس این قطعنامه‌ها محدودیت‌های مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.
همزمان با آغاز دولت نهم، لاریجانی که پس از پایان دوران ریاستش بر صداوسیما، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در خردادماه ۱۳۸۳ با حکم رهبرانقلاب به‌عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب و کمتر از ۲ ماه بعد، در مردادماه ۱۳۸۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد.
مذاکرات علی لاریجانی در آن سالها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. آن روزها که اختلاف قابل توجهی بین لاریجانی و احمدی نژاد بر سر چگونگی پیشبرد مذاکرات وجود داشت، غربی ها را برای ایجاد شرایطی برای ورود به مذاکرات واقعی با ایران با هدف پیدا کردن یک راه‌حل دیپلماتیک برای بحث و تبادل نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران مصمم کرد. بحثی که با توجه به رویکردهای تقابل جویانه دولت دهم، نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره خطرات گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ایران را افزایش داد و پرونده هسته ای ایران را از فاز حقوقی به فاز امنیتی وارد می کرد.
در روزهای نزدیک به استعفای لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و شکست مذاکرات، کریستینا گالاچ سخنگوی خاویر سولانا گفته بود «ما آماده ورود به مذاکرات با ایران بر اساس یک توافق جامع طولانی‌مدت و بر اساس پیشنهادهای ژوئن سال ۲۰۰۶ در صورتی هستیم که ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری خود را به طور کامل و قابل تأیید آنگونه که در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده، تعلیق کند. ما به ایران احتمال «تعلیق در برابر تعلیق» را پیشنهاد کردیم که به معنای تعلیق در اجرای اقدام‌ها در صورتی و تا زمانی است که ایران همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و با فراوری را به شکل قابل تاییدی از سوی آژانس تعلیق کند.»
پنجمین دور مذاکرات – ۱۳۸۶ تا۱۳۸۹
این دور از مذاکرات در سال۱۳۸۶ بعد از استعفای لاریجانی و انتصاب سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد. سعید جلیلی در کنار علی باقری به عنوان نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، در این دور از مذاکرات که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، در شهرهای ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت، مذاکراتی محرمانه و غیرشفاف برای افکارعمومی را رهبری کرد که ماحصل آن ورود پرونده هسته ای از فاز حقوقی به امنیتی و تحمیل شش قطعنامه بود که بر خلاف دوره های قبل، بنیان های اقتصاد ایران را هدف قرار داد.
دستاوردی بی بدیل که از نظر جلیلی با مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم و با شعار سیاست «تهاجمی و طلبکارانه» پیگیری شد و تحریم های بی سابقه ای را در سایه مذاکرات غیرشفاف و محرمانه بر ایران تحمیل کرد. از این رو پس از دستیابی ایران به توانایی غنی‌سازی ۲۰٪ اورانیوم، شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را ذیل فصل ۷ ماده ۴۱ منشور ملل متحد قرار داد. در ادامه ایران به عنوان مخل و تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی از سوی شورای امنیت شناخته شد. در پی تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال شد و نزدیک به نیمی از صادرات نفت و بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت و مشکلات فزاینده در انتقال پول نفت صادراتی به دلیل تحریم‌های بانکی به وجود آمد.
ششمین دور مذاکرات – ۱۳۹۲- ۱۳۹۳
این دور از مذاکرات بعد از انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، در سطح وزیران خارجه گروه۵+۱ و جلسه خصوصی بین جان کری وزیرخارجه امریکا و محمدجواد ظریف در نیویورک خبرساز شد. در ادامه مذاکرات ژنو۴ در ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۲ در شهر ژنو سوئیس برگزار و محمدجواد ظریف سرپرست تیم مذاکره ایران بر عهده داشت. مذاکرات بعدی موسوم به ژنو۵ به فاصله اندک در در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان در سطح معاونین وزیران خارجه گروه ۱+۵ در ژنو سوئیس برگزار شد و به این دلیل که این مذاکرات در سطح کم سابقه وزیران خارجه انجام شد و دوم اینکه احتمال یک توافق اولیه احتمالی در این دور از مذاکرات حداقل در دو روز اول بسیار محتمل بود به نقطه عطف مذاکرات دو طرف تبدیل شد.
حساسیت در این دوره، زمانی بالا رفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به دعوت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دست یابی به یک توافق به ژنو آمد و سفر خود به خاورمیانه را نیمه تمام گذاشت. پس از او وزیران خارجه کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز به این مذاکرات پیوستند که به تعریف چارچوب گفتگوها منجر شد. نشست بعدی موسوم به ژنو۶ پیرو مذاکرات پیشین از تاریخ ۲۹ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ در هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار گردید. در نهایت ایران با ۵ کشور دیگر گروه ۵+۱ به توافق نهایی رسیدند.
دور دیگر مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ موسوم به مذاکرات لوزان، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۵، در لوزان سوئیس با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به همراه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. در ابتدا در روز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۵، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده در مصاحبه‌ای اظهار داشت که بیشتر اختلافات با ایران مسائل «سیاسی» هستند و از روند مذاکرات ابراز خوشبینی کرد و توافق با ایران را «امکان‌پذیر» دانست. سرانجام در پایان این دور مذاکرات در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۵ دوطرف به نقطه مشترک برجام رسیدند.
هفتمین دور مذاکرات ۱۳۹۹تا ۱۴۰۰
مذاکره کنندگان ایران و آمریکا به همراه گروه ۱+۴ شش دور مذاکرات غیرمستقیم در وین برگزار کرده‌اند تا زمینه احیای برجام را بررسی کنند. این مذاکرات با پیروزی بایدن و برآمدن دموکرات ها از اواخر فروردین آغاز شد و هیات‌ها به صورت پی در پی برای مشورت با مقام های ارشد خود به پایتخت هایشان در رفت و آمد بوده‌اند.
این دور از مذاکرات که در سطح معاونان وزیر خارجه برگزار می شد اگرچه به متن آماده توافق شامل رفع تحریم های اقتصادی، نفتی و افراد و شخصیت های سیاسی و نظامی منتهی شد و توانست امتیازات قابل توجهی را از امریکا و اروپا دریافت کند اما به دلیل تقارن با انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیشبینی پیروزی ابراهیم رئیسی، متوقف شد تا به تعبیر مخالفان دولت دوازدهم، دولت جدید بتواند امتیازات بیشتری از طرف غربی دریافت کند. عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده در پایان مذاکرات، گزارشی از آنچه قرار بود ایران بر آن توافق کند به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
هشتمین دور مذاکرات – ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳
علی باقری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سمت معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین را برعهده گرفت. اولین دور مذاکرات احیای برجام در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، در هتل کوبورگ وین آغاز شد. مذاکرات به سرپرستی انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، با حضور دیپلمات های وزارت خارجه اعضای گروه ۱+۴ برگزار می‌شد. اگرچه راب مالی، نماینده آمریکا، در وین و هتل محل مذاکرات حاضر بود اما مذاکره با او غیرمستقیم و با واسطه نماینده وزارت خارجه روسیه انجام می شد.
این مذاکرات بعد از وقفه ای با محور روسیه با امریکا از سرگرفته شد و تا آغاز جنگ اوکراین، بدون نتیجه ادامه داشت. بعد از جنگ اوکراین مذاکرات محرمانه با امریکا با واسطه عمان و به طور غیرمستقیم پیگیری شد. راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا و گرفتن تضمین برای پایبندی به توافق، رفع تحریم‌های دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همین طور خروج نام سپاه پاسداران از فهرست ادعایی سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده از مهمترین مسائل باقی‌مانده بود که بر سر آن توافق نشد و آغاز جنگ در غزه به مرور مذاکرات هسته ای ایران را به مسائل منطقه ای و موشکی گره زد تا زمانی که امریکایی ها توقف مذاکرات را اعلام کردند.
حالا و با پیروزی مسعود پزشکیان و وعده رفع تحریم ها، تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی مجید تخت روانچی راهی ژنو شد تا فعلا درباره چگونگی نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی با اروپایی ها مذاکره کند.
۳۱۱۲۱۳
نظر شما