گروه اقتصادی : بازهم فضای اختلاف نظردولت درحوزه سیاست های پولی و اعتباری بر ساختمان شیشه ای بانک مرکزی سایه انداخت. این بار اگرچه ترکش انتقادات به محمود بهمنی، رییس کل اصابت نکرده است اما حسین قضاوی ، قائم مقام بانک مرکزی را هدف قرار داده است.
بر این اساس رییس بانک مرکزی که بنا به دلایلی هیات دولت را در سفر به مازندران همراهی نکرد قائم مقام خود را به جلسه هیات دولت در مازندران فرستاد که به رغم هماهنگی های به عمل آمده از حضور وی در این جلسه جلوگیری به عمل آمد.
قضاوی که در حکم قائم مقام بانک مرکزی قایل به اختیارات رییس بانک مرکزی است در حالی از ورود به جلسه هیات دولت بازمانده است که زمزمه های عزل دستوری وی توسط رییس بانک مرکزی به گوش می رسد.
اگرچه محمود بهمنی تا امروز در برابر عزل قضاوی مقاومت کرده است اما دیر یا زود مجبور خواهد بود تا وی را برکنار کند و به احتمال بسیار زیاد از حسین صمصامی مزرعه آخوندی در پست قائم مقام بانک مرکزی استفاده کند.
در این تغییر دستوری گلایه های وزیر کار هم بی تاثیر نیست. هنوز جوهر حکم انتصاب محمود بهمنی خشک نشده ، جهرمی انتقادات را آغاز کرده و به عدم تامین مالی بنگاه های زودبازده خرده گرفته است. به نظر می رسد از آنجا که قضاوی اعلام کرده است در راهبردهای جدید سیاست های قبلی پیاده سازی می شود وکاربانک مرکزی اجرای مفاد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی(تهیه شده توسط طهماسب مظاهری ، رییس معزول بانک مرکزی ) است زمان تغییر او نیز فرا رسیده است.
گفتنی است ، قضاوی 2 روز پس از برکناری مظاهری ، با تهیه متنی بلند بالا و ارسال آن به رسانه ها از رییس پیشین خود دفاع جانانه ای کرد که برای دولت گران تمام شد.
در حالی که در حکم، قائم مقام بانک مرکزی قایل به اختیارات رییس بانک مرکزی است ولی حسین قضاوی از ورود به جلسه هیات دولت بازماند تا شایعه عزل او قوت گیرد.
کد خبر 197
نظر شما