بازارگرایی شتاب زده و چشم‌انداز فضای کسب و کار

اخیراً گزارش جدید بانک جهانی درباره فضای کسب و کار منتشر شد. این گزارش نشان می‌داد در سال جاری نسبت به سال گذشته رتبه ایران تنزل قابل توجهی داشته است و از نظر فضای کسب و کار ما 4 رتبه نزول موقعیت داشته‌ایم.

به نظر می‌رسد اگر بتوان درک روش‌مندی از ابعاد اهمیت فضای کسب و کار پیدا نمود، سهل‌انگاری‌هایی که در این زمینه در کشور وجود دارد، جای خود را به جدی گرفتن بیشتر مسائل بسیار مهم بدهد. ضمن اینکه خوشبختانه طی چند سال اخیر به خصوص به همت مرکز پژوهش‌های مجلس توجه بیشتری به این مسئله مشاهده می‌شود.

به طور کلی گفته می‌شود از طریق ردگیری وضعیت فضای کسب و کار می‌توان از بسیاری مسائل جدی مبتلا به جامعه فهم درستی دریافت کرد و بدیهی است که در این میان مسائل بنیادی هم چون وضعیت بهره‌وری، توان رقابت اقتصادی و توسعه و توسعه‌نیافتگی کشور از جایگاه به مراتب رفیع‌تری برخوردار هستند.

در ادبیات موضوع گفته می‌شود اگر جامعه‌ای وجود داشته باشد که در آن حجم قابل توجهی از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود ‌باشد یا وجه غالب فعالیت‌های تولیدی جامعه در کادر بنگاه‌های کوچک مقیاس صورت می‌گیرد که در آنها تقسیم کار عقلایی، تخصصی شدن امور و صرفه‌های ناشی از مقیاس موضوعیت ندارد و یا اگر فساد و فرصت‌طلبی شایع شده باشد یا بخش غیررسمی به طرز غیرمتعارف رشد کند و از این قبیل، برای ردگیری چرایی این شرایط یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه زیر ذره‌بین قرار دادن وضعیت فضای کسب و کار آن جامعه است.

به لحاظ نظری توجه به این مسئله را معمولاً حول 3 محور توضیح می‌دهند که در ادامه اشاره مختصری به آنها می شود. اینکه بسیاری از سازمان‌های مهم بین‌المللی با صرف هزینه‌های گزاف این پدیده را زیر ذره‌بین قرار داده‌اند. به لحاظ نظری گفته می‌شود، به اعتباری به سطحی از بلوغ فکری در عرصه نظریه‌پردازی اقتصادی مربوط می‌شود به این معنا که اگر بپذیریم به طور کلی در کوشش‌های نظری جدید رویکردهای ترکیبی جای رویکردهای تحلیلی-نیوتونی را گرفته و ما به جای اینکه راجع به هر گزینه راهبردی در امر توسعه ملی گزینه یا این یا آن را دنبال کنیم الآن نگاه استراتژیست‌های توسعه خصلت ترکیبی هر یک از گزینه‌های مطرح توجه بیشتری دارد و در هر گزینه دوقطبی به جای انتخاب یکی از دو قطب، انتخاب ترکیب خردمندانه‌ای از آ‌نها مطرح است. وجه نظری اهمیت فزاینده وضعیت فضای کسب و کار را بهتر درک خواهیم کرد.

در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از مهم‌ترین اینها بحث دولت و بازار و جایگاهشان در اقتصاد بوده است و از طریق توجه به فضای کسب و کار به این نکته توجه می‌شود که هر جامعه‌ای نه به تنهایی از ناحیه اتکاء صرف به دولت می‌تواند مسائل اقتصادی خود را به خوبی جلو ببرد و نه از ناحیه بازار به تنهایی امکان پیشبرد اهداف توسعه ملی میسر است. بحث بر سر ترکیب خردمندانه این دو است و برای اینکه این ترکیب خردمندانه جنبه عینی به خود بگیرد مسئله فضای کسب و کار و نقش دولت، بازار و به ویژه جامعه مدنی در آنها بسیار حیاتی می‌شود.

وجه دیگر بعد نظری توجه به فضای کسب و کار به فهم ابعاد اهمیت توالی‌های صحیح در سیاست‌گزاری بازمی‌گردد. دوستانی که علاقه‌ای و دستی در مطالعات توسعه دارند، می‌دا نند که یکی از مهم‌ترین امتیازات تحلیل‌های سطح توسعه در مقایسه با سطوح خرد و کلان این است که در سطح توسعه، علاوه بر دانش چیستی (Know-what) تمرکز ویژه‌ای بر روی دانش چگونگی (Know-How) وجود دارد و از زاویه این ویژگی و امتیاز برجسته است که در اندیشه توسعه، میان «نظریه» و «محیط» رابطه‌ای نظام‌وار و روشمند برقرار می‌شود.

در اینجا بدون آنکه بخواهم به ابعاد اهمیت و حوزه‌های سرنوشت‌ساز تمرکز بر دانش چگونگی وارد شوم به همین اندازه بسنده می‌کنم که در راستای تمرکز بر «دانش چگونگی»، تحلیل‌های سطح توسعه توجه ویژه‌ای به فهم روشمند توالی‌های سیاستی دارند که یک وجه آن ناظر بر شناخت هرچه عمیق‌تر «شرایط اولیه» در یک ساخته توسعه نیافته است و وجه دیگر آن هم به فهم «ترتیب صحیح امور» بازمی‌گردد.

به طور کلی، مسئله توالی‌ها (Sequences) به اعتبار نقد روش‌شناختی نگاه اقتصاد مرسوم در ادبیات توسعه راه یافته و توهم دست نامرئی و الگوی تعادل پایدار به مثابه بنیان هستی‌شناختی اقتصاد مرسوم را مورد ارزیابی‌های روش‌شناختی و تجربی قرار می‌دهد. از این زاویه، هنگامی که به فضای کسب و کار پرداخته می‌شود، به عنوان مثال؛ آن دسته از تلاش‌هایی که در زمینه برنامه خصوصی‌سازی، فکر می‌کنند که می‌شود بدون اولویت دادن به ساختار نهادی بسترساز رشد بخش خصوصی مولد و به صرف جابه‌جایی رانت‌ها و مالکیت‌های دولتی به دستاوردی رسید را نقد می‌کنند کما اینکه به اعتبار حساسیت به «شرایط اولیه» نیز بحث اولویت توانمندسازی بخش‌های خصوصی و دولتی نسبت به هر اقدام دیگری مطرح شده و به ویژه تقدم رفع موانع ایجاد شده توسط دیوان‌سالاری دولتی معمولاً ناکارآمد برای رشد بخش خصوصی مولد مورد توجه قرار می‌گیرد.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین وجه نظری توجه به فضای کسب و کار به لحاظ تئوریک به پدیده‌ای برمی‌گردد که با وجود همه ابعاد اهمیت خود متأسفانه در نظام رسمی آموزش و همین‌طور در عرصه سیاست‌گذاری دقت کافی به آن نمی‌شود و از ناحیه این غفلت‌های نظری و عملی، نظام ملی هزینه‌های بسیاری می‌پردازد. این پدیده، همانا مسئله بسیار خطیر و مهم هزینه‌های مبادله است. از آنجا که وضعیت هزینه‌های مبادله به یک اعتبار آینه تمام‌عیار وضعیت حقوق مالکیت جامعه می‌تواند باشد. وضعیت فضای کسب و کار از این زاویه به طور واضح و صریحی با وضعیت عملکرد اقتصادی و سطح توسعه ملی گره می‌خورد. در این زمینه ما در قلمرو علم اقتصاد با یک تحول نظری بزرگ روبرو هستیم که نقطه عطف آن در سال 1937 گذاشته شده و اقتصاددان بزرگ معاصر رونالد کوز در مقاله تاریخی خود به عنوان ماهیت بنگاه مسئله هزینه‌بر بودن مبادله‌ها را که در جهت نقد تمام عیار اقتصاد متعارف بود را مطرح کرد و تا امروز این ایده شاخ‌وبرگ‌های بسیار زیادی پیدا کرده و از طریق آن می‌توان بسیاری از رموز نامکشوف عملکرد اقتصادی متفاوت جوامع را فهمید.

«انقلاب» هزینه مبادله تعبیری است که بعضی اقتصاددانان بزرگ برای این پیشبرد نظری خارق‌العاده در نظر گرفته‌اند به طوری که گفته می‌شود ابعاد اهمیت این انقلاب اگر از انقلاب کینزی بزرگتر نباشد کمتر هم نیست اما متأسفانه با وجود درگیری شدید اقتصاد و توسعه ایران با چالش‌های ناشی از هزینه مبادله، توجه درخوری در این زمینه مشاهده نمی‌شود و امیدوارم در جلسات آ‌ینده مؤسسه، بحث‌های بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

در عرصه عملی نیز گفته می‌شود سه تجربه تاریخی مهم باعث شده بررسی وضعیت کسب و کار در مرکز توجه دولت‌هایی قرار بگیرد که دغدغه توسعه دارند.

اولین نکته در این زمینه به تجربه شکست خورده تعدیل ساختاری در کشورهای درحال توسعه مربوط می‌شود. برنامه تعدیل ساختاری وقتی مورد توجه قرار گرفت و دلایل شکست آن مورد واکاوی قرار گرفت یکی از مهم‌ترین وجوه این بود که به یک اعتبار مشخص شد که شکست‌های پی در پی و فاجعه‌بار این برنامه در سطح کشورهای در حال توسعه از جمله؛ به این واقعیت بازمی‌گردد که از سوی طراحان برنامه مزبور مؤلفه‌های سه‌گانه نظری پیش گفته در مورد فضای کسب و کار مورد توجه نبوده و به اعتبار غفلت‌های سه‌گانه مزبور فاجعه‌های انسانی و سوء‌عملکردهای فرصت‌سوز و نابودکننده فرصت‌ها در ابعاد تکان‌دهنده در سطح کشورهای درحال توسعه ظاهر شد و به اعتبار این ارزیابی‌های آسیب‌شناختی مشخص شد که اگر به فضای کسب و کار اهمیت کافی داده نشود اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند فاجعه‌های بزرگ انسانی و اقتصادی به بار آورد. این مسئله شرح و بسط بیشتری می‌طلبد و در ادامه به گوشه‌هایی از آن اشاره خواهم داشت.

مؤلفه دومی که در عرصه تجربی مورد توجه قرار گرفته تجربه بلوک شرق سابق است که تحت عنوان شکست «بازارگرایی شتاب‌زده» در ادبیات موضوع مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده به واسطه تنگناهای نظری که در اتکاء بدون مقدمه و فاقد پشتوانه تمهیدات نهادی و ساختاری به اقتصاد بازار وجود دارد و مفروضات متعددی که با واقعیت‌های کشورهای درحال توسعه رابطه محدود و اندکی دارند گرایش شتاب‌زده به بازارگرایی در سطح این کشورها هم درست مانند برنامه تعدیل ساختاری برای کشورهای در حال توسعه منشأ سوء‌کارکردها و فاجعه‌های انسانی بسیار بزرگ شده است. برای اینکه فقط ایده‌ای در این زمینه داشته باشید مثالی هست که به صورت کلاسیک در اغلب متون آورده می‌شود، و البته باید متذکر شوم که در جلب توجه جهانی به این مسئله بیش از هر کس ژوزف استیگلیتز اقتصادشناس بزرگ معاصر، نقش دارد. بحث او در ارزیابی تجربه‌های بازارگرایی شتاب‌زده از جمله بر سر این است که وقتی در کل بلوک سوسیالیستی تجربه چینی‌ها با مثلاً کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق مورد توجه قرار می‌گیرد، ملاحظه می‌کنیم چین در طی دوره زمانی نزدیک به سه دهه بدون اینکه کوچک‌ترین سهامی از شرکت‌های دولتی واگذار کند فقط با فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، سهم این بخش را در اقتصاد چین از حدود 20 درصد در سال‌های پایانی دهه 1970، به بالغ بر 70 درصد در سال 2004 افزایش داده است.

اما این کار در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به صورت ناگهانی و تقریباً یکباره و شتابزده از طریق جابه‌جایی مالکیت بنگاه‌های دولتی و قبل از انجام اصلاحات و ایجاد بسترهای مناسب در فضای کسب و کار صورت گرفت در این تجربه اخیر کشورهای مزبور توانستند در یک دوره کمتر از 4 سال سهم بخش خصوصی را به بالغ بر 80 درصد برسانند.

در حالی که رشد بخش خصوصی در چین منشأ دستاوردهای حیرت‌انگیزی بود تجربه رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه تبدیل شد به این معنا که در حالی که راهبرد بهبود کسب و کار در چین باعث شد طی دوره زمانی تقریباً 25 ساله 500 میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالا آوردند به طوری که در اثر این تحول، دگرگونی بنیادی در وضعیت فقر در مقیاس جهانی پدید آمد و برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد طی این دوره 25 ساله، 75 درصد کل انسان‌هایی که از فقر مطلق نجات پیدا کرده‌اند چینی بوده‌اند. ضمن آن که در همین مدت 226 میلیون فرصت شغلی در این کشور ایجاد شد و در بخش اعظم این دوره اقتصاد چین رشد دورقمی در GDP را نیز تجربه کرد. در عوض در شوروی سابق و کشورهای بلوک اروپای شرقی در همین مدت تعداد فقرا بالغ بر 500 درصد افزایش نشان می‌دهد و رشد اقتصادی نیز با افت‌های چشم‌گیر روبرو بوده است. فهم درست توالی‌های سیاستی در تجربه چین و توجه به اینکه میدان دادن به بخش خصوصی به خودی خود به هیچ‌وجه نمی‌تواند دستاورد مثبت داشته باشد و می‌بایست ابتدا فضای مساعد کسب و کار و یک چارچوب نهادی تولیدمحور ایجاد شود و سپس اقدام به جابه‌جایی مالکیت‌ها گردد. یکی از مهمترین دلایل این تفاوت حیرت‌انگیز میان کارنامه چین و بلوک شرق سابق است.

بنابراین، شکست تجربه بازارگرایی شتاب‌زده براساس تجربه بلوک شرقی‌ها در برابر رویه چین که با اولویت دادن به ایجاد فضای رقابتی و نهادهای پشتیبان بازار بدون اینکه کوچک‌ترین جابه‌جایی مالکیت داشته باشیم بستر رشد بخش خصوصی را فراهم کرد یکی دیگر از مؤلفه‌های بسیار مهمی است که توجه به فضای کسب و کار را در مقیاس جهانی افزایش بسیار داده است.

وجه سوم توجه به فضای کسب و کار در عرصه تجربی به پدیده جهانی شدن اقتصاد مربوط است در این شرایط اگر قرار باشد حرکت نسبتاً آزادانه‌تر سرمایه‌ها به سمت مناسب‌ترین جاها هدایت شود ما در اینجا برای این اقتصاد جهانی شده نیاز به کالاهای عمومی جهانی مناسب هم داریم و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی دلیل اینکه خود را درگیر مسئله اندازه‌گیری فضای کسب و کار می‌کنند این است که اطلاعاتی که از این ناحیه فراهم می‌کنند مؤلفه‌ای سرنوشت‌ساز برای تصمیم‌گیرانی است که می‌خواهند راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف تصمیم‌گیری و انتخاب کنند.

در مجموعه این بحث‌ها ایده محوری به این برمی‌گردد که در ماجرای اصلاح ساختاری در کشورهای توسعه مهم این است که برای انجام خصوصی‌سازی موفق از منظر توالی‌های سیاستی، ایجاد فضای رقابتی مناسب و طراحی برنامه‌های توانمندسازی بخش خصوصی نسبت به جابه‌جایی مالکیت اولویت دارد.

مؤلفه دوم در فهم صحیح توالی‌های سیاستی نشان می‌دهد که ایجاد فضای رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی برای پیشبرد این امر لازم هست ولی کافی نیست شرط کفایت این است که دیوان‌سالاری با کفایت اندک دولتی هم باید اصلاح و توانمند شود یا به عبارت دیگر، در کادر ترکیب خردمندانه دولت و بخش خصوصی گفته می‌شود به جای جابه‌جایی مالکیت دولت بهتر است ابتدا موانع اساسی موجود بر سر راه رشد بخش خصوصی مولد را که عمدتاً توسط دیوانسالاری ناکارآمد و اغلب فاسد دولتی و ایجاد کننده فضای نامساعد کسب و کار فراهم می‌شود را برطرف کند.

تصور من این است از این زاویه اگر تجربه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در ایران هم مورد واکاوی‌های جدی ومنصفانه صورت بگیرد درس‌های بسیار بزرگ قابل فهم خواهد بود.

طی 20 ساله گذشته در غیاب فهم درست سیاست‌گزاران از این ملاحظات نظری و تجربی ملاحظه می‌کنید همواره در ایران جابه‌جایی مالکیت نسبت به بهبود فضای کسب و کار با دو مؤلفه ایجاد فضای رقابتی و اصلاح دیوان‌سالاری دولتی در اولویت قرار داشته و همیشه نظام تصمیم‌گیری ما نظرش بر این بوده که جابه‌جایی مالکیت‌ها مهم‌تر است که البته این رویکرد در چارچوب ساخت اقتصاد سیاسی رانتی قابل درک می‌باشد.

نگاه کنید از این زاویه تجربه 20 ساله گذشته نشان می‌دهد به موازات رشد شتاب‌زده میزان جابه‌جایی مالکیت دولتی با پدیده ریسک‌گریزی فزاینده بخش خصوصی مولد هم مواجه بوده‌ایم که موجب پارادوکسی حیرت‌انگیز شده به این معنی که به موازات آزادسازی و خصوصی‌سازی و در کل، اجرای برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری که فلسفه وجودی آن کاهش مداخله‌های دولت در اقتصاد بوده

در طی 20 ساله گذشته منظم شاهد افزایش مداخله دولت در اقتصاد هستیم. مثلاً فرض کنید در سال 1368 که کشتیبان را در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور سیاستی دیگر مطلوب آمد و به تدریج برنامه تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت شاخص مداخله دولت که نسبتی است که ترکیب هزینه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری دولت را به تولید ناخالص داخلی مبنای سنجش مداخله دولت در اقتصاد قرار می‌دهد.

نسبت مزبور در حالی که در سال 1368 معادل 40 درصد بوده، این شاخص از سال 1371 به بعد هرگز از 60 درصد کمتر نشده است. نکته جالب اینکه در دوره 1368 تا 1383 کل واگذاری‌های صورت گرفته حول و حوش 3 هزار میلیارد تومان بوده و سطح مداخله دولت را از نسبت مزبور به بیش از 60 درصد افزایش داده است.

اما از سال 1384 به بعد که با روند غیرمتعارف‌تر و شتاب‌زده‌تر در واگذاری‌ها روبه‌رو هستیم به طوری که در یک دوره 5 ساله در مجموع بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های شرکت‌های دولت واگذار شده است یعنی آنچه طی دوره 5 ساله انجام شده حدود 23 برابر چیزی است که در دوره 16 ساله از 1368 تا 1384 انجام شده ولی به موازات این واگذاری‌های افراطی شتاب‌زده و غیرمتعارف ملاحظه می‌کنید در سال‌های 1388 و 1389 شاخص مداخله دولت در اقتصاد ایران از مرز 83 درصد و 84 درصد عبور کرده است یعنی هرچه واگذاری‌ها شتاب‌زده‌تر و گسترده‌تر صورت گرفته بر ابعاد ریسک‌گریزی بخش خصوصی نیز افزوده شده و در این میان قربانی بزرگ بخش خصوصی مولد بوده است و به اعتبار دیگر چشم‌اندازهای توسعه ملی به واسطه این بی‌دقتی راجع به ابعاد اهمیت فضای کسب و کار از منظر جایگاه و منزلت‌بخش خصوصی مولد و جایگاه آنها در ایجاد توان رقابت برای اقتصاد ملی با دشواری‌ها و چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو بوده است.

در زمینه اهمیت وضعیت فضای کسب و کار با این ملا حظات نظری و تجربی که هر کدام ابعاد خاصی از اهمیت آن را برجسته می‌کنند یک فهم مهم دیگری هم اتفاق افتاده و آن عبارت از این است که ایجاد فضای رقابتی و رشد توانمندی بخش خصوصی در صورتی امکان‌پذیر است که نهادهای پشتیبان و تضمین‌کننده عملکرد قابل قبول بازار هم مورد توجه نظام سیاست‌گذاری قرار بگیرد. در این زمینه یک اقتصادشناس مطرح هندی یعنی دنی رودریک مقاله‌ای دارد تحت عنوان استراتژی‌های رشد که در آن اظهار می‌دارد: «اگر کشوری بخواهد به رشد مستمر اقتصادی وتوسعه همه‌جانبه نائل شود، در این زمینه ناگزیر خواهد بود از ظرفیت‌های بازار به بهترین شکل استفاده کند.» و برای تحقق چنین هدفی تصریح می‌کند: «چهار گروه نهاد وجود دارند که فقط در صورت کارکرد مطلوب آ‌نهاست که بخش خصوصی به صورت نظام‌وار می‌تواند در خدمت توسعه ملی قرار بگیرد و ترکیب خردمندانه‌ای از دولت و بازار موضوعیت پیدا کند.»

از دیدگاه وی اولین عنصر تضمین کننده رشد در یک اقتصاد بازاری نهادهای ایجاد‌کننده بازار است که ناظر بر نیاز بازار به حمایت از حقوق مالکیت و قراردادهاست و نشان می‌دهد در غیاب نهادهای پشتیبانی کننده از این ناحیه اساساً بازار به مفهوم مولد و توسعه‌گرا شکل نمی‌گیرد.

گروه دوم، نهادهای تنظیم‌کننده بازار است. منظور وی نهادهایی است که امکان درونی‌سازی پیامدهای خارجی را مهیا می‌کند ضمن اینکه مسئله عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای نامطلوب آن را نیز این گروه نهادها باید حداقل کنند از طریق نهادهای تنظیم‌کننده بازار است که انحصارها از برخوردهای هوس‌رانانه و مخرب فضای کسب و کار اقتصادی برحذر داشته می‌شوند و استانداردها کیفیت کالاها و خدمات را تضمین می‌کنند.

گروه سوم از نهادهایی که رودریک معرفی می‌کند، نهادهای ایجادکننده ثبات در بازار هستند، بررسی‌های تاریخی اقتصاددانان نهادگرا نشان داده که عدم ثبات و عدم اطمینان بزرگ‌ترین دشمن‌های انباشت دانایی و انباشت سرمایه‌های فیزیکی هستند. علاوه بر نهادهای پیش‌گفته سیاست‌های پولی و مالی و تنظیم بازارکار برای ایجاد ثبات اقتصاد کلان در مرکز توجه سیاست‌گزاران است و یک اقتصاد بازاری در غیاب نهادهایی که این کارکرد را داشته باشند، می‌تواند به فاجعه‌های بزرگ انسانی و اقتصادی کشیده شود.

و بالاخره گروه چهارم از نهادها عنوان نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار را دارد از دیدگاه رودریک برای نیل به توسعه باید چارچوب نهادی داشته باشیم که در آن پاداش‌دهی‌های اقتصادی - اجتماعی تناسب معقول و منطقی میان صلاحیت‌ها و برخورداری‌ها ایجاد کند.

رودریک در راستای مطرح کردن نیاز بازار به نهادهای مشروعیت‌بخش از نهادهایی بحث می‌کند که تور ایمنی برای گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر تدارک می‌بینند و اقدامات بازتویعی مناسب را به گونه‌ای سامان می‌دهند که گروه‌های فقیر از حداقل نیازهای اساسی محروم نمانند.

به طور کلی، در چارچوب این گروه نهادها هستند که می‌توان تصور کرد یک قوه قضائیه کارآمد، یک بانک مرکزی نسبتاً مستقل، یک دستگاه بروکراتیک کارآمد، یک مجموعه سیاست‌های باثبات، یک مجموعه قواعد ضدانحصار، یک مجموعه نظارت‌های کارآمد بر بازارهای مالی، یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و یک فضای دموکراتیک مشارکت و نظارت‌کننده، از ناحیه مردم مجموعه نهادهایی است که در غیاب آنها انتظار رشد باثبات و رو به بالندگی و توسعه انتظار درستی نیست. واقعیت این است که وقتی این ملاحظات مورد توجه قرار می‌گیرد، می‌توان نشان داد منشأ بخش بزرگی از ناهنجاری‌ها در توسعه کشور همین کاستی‌هایی است که در چارچوب ایده محیط مناسب برای کسب و کار می‌توان مورد توجه قرار داد.

در استانداردهای بین‌المللی برای سنجش فضای کسب و کار رویکردهای متفاوتی وجود دارد و مؤلفه‌های مختلفی مورد توجه قرار می‌گیرد اما میان همه این رویکردها سه مسئله حیاتی مشترک وجود دارد که یکی از آنها به وضعیت سیاست‌های اقتصادی دولت مربوط می‌شود که خود شامل دو جنبه متمایز است و دیگری به وضعیت فساد مالی در جامعه برمی‌گردد. معمولاً این سه متغیر بالاترین سطوح اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند. توضیح اینکه در مورد وضعیت سیاست‌گزاری دولت دو جنبه مورد توجه قر ار می‌گیرد که می‌توان آنها را مستقل در نظر گرفت.

این دو مؤلفه یکی عدم اطمینان به سیاست‌های دولت است یعنی دولتی که پی در پی سیاست‌های خود را عوض می‌کند و هر کدام از این تغییر سیاست‌ها به مثابه شوک بزرگ به فضای اقتصادی وارد می‌شود. جنبه دوم مسئله هم ناظر بر اتخاذ جهت‌گیری‌های نادرست است که در سطح کلان اقتصاد یک فضای بی‌ثبات ایجاد می‌کند.

این دو مؤلفه در مورد دولت نقش سرنوشت‌ساز در برهم زدن وضعیت فضای کسب و کار دارد، اگر هر دوره تاریخی را مورد توجه قرار دهید، همواره بخش‌هایی از واقعیت‌های ناهنجار مربوط به توسعه اقتصادی و عملکرد نامطلوب اقتصادی را می‌توان از این زاویه ریشه‌یابی کرد. مثلاً طی چند ساله اخیر سیاست‌های غیرشفاف دولت در کنار افراط در آزاد‌سازی واردات، سیاست‌های افراطی دولت در زمینه انبساط مالی سیاست‌های نادرست دولت در مورد وارد کردن شوک‌های بزرگ و کوچک به قیمت‌های کلیدی همچون حامل‌های انرژی و نرخ ارز و از این قبیل؛ می‌تواند به عنوان بخش‌هایی از این واقعیت تلخ دیده شود که نشان می‌دهد چرا بخش خصوصی مولد ایران در ابعاد بی‌سابقه‌ای ریسک‌گریزی پیدا کرده و چرا این همه ناکارآمدی در استفاده از درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر رقم خورده است.

از منظر انواع عدم اطمینان‌های سیاسی-اجتماعی تأثیرگذار بر وضعیت هزینه مبادله در این اقتصاد هم می‌توان به مثال‌های گوناگونی توجه کرد که نشان می‌دهد وضعیت‌ هنجارها و تعامل‌های انسانی و سیاسی و اجتماعی مؤثر بر قراردادها و حقوق مالکیت در ایران چقدر نیاز به بازبینی‌های بنیادی دارد مدتی پیش نهادی رسمی یعنی پزشکی قانونی گزارش داد طی ده ساله گذشته پنج میلیون و هشتصد هزار نزاع که باعث شده پای طرفین نزاع به پزشکی قانونی کشیده شود، در ایران ثبت شده و در این گزارش تصریح شده طی این مدت در ایران به طور متوسط روزانه فقط 3 نفر با اصابت سلا ح سرد جان خود را از دست داده‌اند یعنی ما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که مواجهه مسالمت‌آمیز برای حل و فصل اختلاف‌ها جایگاه شایسته‌ای ندارد. اهمیت این مسئله از آن بابت است که نشان می‌دهد همه چیز انحصاراً به وضعیت سیاست‌گزاری و عملکرد دولت مربوط نمی‌شود.

همینطور اظهار مقام رسمی رئیس قوه قضاییه که اظهار داشت 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی ما وجود دارد. این یعنی از هر 5/2 نفر در جامعه پای یک نفر به گونه‌ای به قوه قضائیه کشیده شده و این وضعیت به خوبی نشان می‌دهد در همه عرصه‌های حیات جمعی پایبندی به قراردادها و اعتبار قراردادها چه وضعیتی دارد. همچنین سایت خانه ملت از قول یک مقام رسمی دیگر آماری منتشر کرده مبنی بر اینکه در سال‌های اخیر با شرایطی روبرو هستیم که روزانه 16 هزار چک در ایران برگشت می‌خورد. هرکدام از این آمارها نشان‌دهنده این است که نیاز به فضای مساعد کسب وکار و ایجاد اعتماد و حسن سلوک و روابط منطقی سیاسی- اجتماعی با چالش‌های جدی روبرو است و ما از زاویه مسئله فضای کسب و کار ناگزیریم بازنگری‌های بنیادی در این زمینه نیز داشته باشیم. رویکردی که فضای کسب و کار را صورت‌بندی نظری می‌کند درواقع پیام بزرگی به همراه دارد که عبارت از این است که ایده فضای کسب و کار نشان می‌دهد تفکیک نظام اجتماعی کل به زیر سیستم‌های خاص کاملاً جنبة قراردادی دارد و در آن باید توجه داشت زیر سیستم‌های نظام اجتماعی کل رابطه‌شان با هم مثل قانون ظروف مرتبطه عمل می‌کند و هر زیرسیستم به طور کلی هم آینه‌ای از وضعیت کلی نظام اجتماعی است و هم به گونه‌ای منعکس‌کننده واقعیت‌های سایر زیرسیستم‌های اجتماعی نیز هست.

در این زمینه، در ادبیات موضوع گفته می‌شود؛ هزینه‌های غفلت از بهبود فضای کسب و کار به اندازه‌ای بزرگ است و آثار بلندمدت،‌ میان‌مدت و کوتاه‌مدت آ‌ن به اندازه‌ای سنگین است که اگر ابعاد اهمیت این مسئله و هزینه فرصت غفلت از آن به شکل مبتنی با نظام سیاست‌گذاری و کل ملت در میان گذاشته شود بعید است که غفلت‌های نگران‌کننده کنونی هم‌چنان استمرار داشته باشد.

به طور کلی، گفته می‌شود ده گروه عمده هزینه‌هاست که نظام ملی بابت غفلت از این مسئله می‌پردازد و هرکدام از آنها به تنهایی می‌تواند کل ما جرای توسعه‌نیافتگی را در یک کشور توضیح دهد. گفته می‌شود؛ اگر فضای کسب و کار بهبود پیدا نکند بدون تردید جامعه با فقر فزاینده روبرو خواهد شد. همانطورکه با رشد غیرعادی بخش غیررسمی مواجه خواهد شد، همانطور که ارتقای توان رقابت اقتصاد ملی جای خود را به عقبگرد در این زمینه می‌دهد.

همینطور مسئله بلااستفاده ماندن پس‌اندا زها و رشد بخش‌های غیرمولد و رو به افول گذاشتن مقیاس تولید و جایگزینی تنش‌های سیاسی، اجتماعی به جای اعتماد و اتلاف گسترده منابع و همین‌طور بی‌قواره شدن بنگاه‌های تولیدی اعم از بزرگ مقیاس‌ها و کوچک‌مقیاس‌ها.

ترکیب این ده عارضه به گونه‌ای است که هر کدام از آ‌نها به تنهایی می‌تواند کل ماجرای توسعه‌نیافتگی را توضیح دهد و طبیعتاً درهم‌تنیده شدن مجموعه این عوامل نشان دهنده این است که چقدر توجه به اصلاحات بنیادی مورد نیاز در این زمینه ضروری است و در ایران مسئله بی‌ضابطگی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و غیرمبتنی بر علم و تشخیص درست از شرایط اقتصاد ایران بودن بخش قابل توجهی از سیاست‌گزاری‌های دولت و گسترش و تعمیق فساد مالی از بین کل عوامل مؤثر در شکل‌گیری فضای مناسب کسب و کار از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار هستند.

امیدوارم حداقل الآن که سطوحی از آگاهی درباره اهمیت مسئله پدیدار شده شاهد این باشیم سهل‌انگاری در قلمرو سیاست‌های اقتصادی از ناحیه دولت به حداقل برسد وبی‌ثباتی و ناامنی‌هایی که از این ناحیه فضای کلان اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار داده جای خود را به ثبات، اطمینان و علم و بالندگی دهد.

و همین‌طور اشتباهاتی که منجر به گسترش و تعمیق فساد مالی در اقتصاد ایران شده با شناخت عالمانه و مناسب این مسئله و ریشه‌هایش فضایی ایجاد کند که ما شاهد سلامت و بهبود وضعیت در فضای کسب وکار کشور باشیم.