در حال حاضر، بازار مسکن کشور با رکود تورمی محسوسی مواجه است. این موضوع به آن معنی است که قیمت‌ها در بخش مسکن در حال افزایش است که این امر منجر به کاهش قدرت خرید متقاضیان و افزایش هزینه‌های مسکن می‌شود.
علل رکود تورمی در بازار مسکن می‌تواند شامل افزایش قیمت مواد اولیه ساخت، کاهش تقاضا، محدودیت‌های قانونی و نوسانات اقتصادی باشد. این شرایط ممکن است منجر به کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز، کاهش تعداد معاملات مسکن و کاهش رشد اقتصادی در بخش مسکن شود. در چنین شرایطی باید برنامه‌ها و سیاست‌های مناسبی برای کنترل رکود تورمی و برقراری تعادل در بازار مسکن اتخاذ شود.
رکود تورمی در بازار مسکن، باعث ثبات نسبتی قیمت‌ها شده و دولت در این خصوص موضع‌گیری خاصی ندارد. شنیده‌ها از آن حکایت دارد که دولت این رخداد را مثبت ارزیابی می‌کند و حتی آن را یک دستاورد در نظر گرفته است. برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
شکست بزرگ دولت
شهریار شقاقی درباره این موضع‌گیری دولت سیزدهم گفت: شنیدن این قبیل اخبار باعث تأسف است و انسان را تا حد زیادی از آینده مأیوس می‌کند. ناتوانی مردم در خرید مسکن موردنیاز را نباید دستاورد در نظر گرفت و به آن افتخار کرد. وضعیت فعلی بیانگر آن است که مردم پول لازم برای تهیه خانه را ندارند و قیمت‌های بازار نیز کاملاً کاذب است. بازار مسکن باید به شکلی تنظیم شود که متناسب با دخل‌وخرج مردم باشد و شاهد کاهش قدرت خرید آن‌ها نباشیم.
او ادامه داد: در این وضعیت است که می‌توان به کارنامه کاری خود بالید و آن را یک دستاورد مطلوب در نظر گرفت. زمانی که این قیمت‌های بالا و سرسام‌آور با درآمد ریالی مردم همخوانی ندارد، دولت باید دیدگاه خود را در این رابطه تغییر داده و فکری برای بهبود این شرایط نگران کننده کند. به باور من، این وضعیت اسفناک نه‌تنها یک دستاورد نیست، بلکه برای دولت کنونی یک شکست بزرگ محسوب می شود.
ضرورت توجه به شاخص‌های مهم اقتصادی
شقاقی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن به گسترش نیوز گفت: دولت طی دو سال اخیر از ساماندهی بازار مسکن عاجز بوده و دگرگونی خاصی هم از نظر رونق اقتصادی ایجاد نکرده است. برای ساماندهی بازار مسکن، ابتدا باید نسبت به اصلاح وضعیت اقتصاد کلان کشور اقدام شود که متأسفانه قوه مجریه در این زمینه هم توفیق قابل توجهی نداشته است.
وی افزود: از رهگذر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است که می‌توان تغییرات ملموس را در بازار مسکن مشاهده کرد. در این شرایط است که قدرت خرید مردم وضعیت بهتری پیدا می‌کند و طبعاً آن‌ها می توانند مسکن مدنظر خود را خریداری کنند.
کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: در شرایط فعلی، مسکن باید از حالت کالای لوکس خارج شود تا نیازمندان واقعی به خرید مسکن مبادرت کنند. این مسئله یکی از وظایف روشن و آشکار دولت به حساب می‌آید که البته انفعال وزارتخانه مانع از دستیابی به این هدف شده است.
بازار مسکن در اختیار اشخاص سودجو است
شقاقی ضمن ابراز نارضایتی نسبت به شرایط فعلی بازار مسکن، درباره سوداگری‌های موجود عنوان کرد: درحال حاضر بازار مسکن در اختیار اشخاص سودجو قرار گرفته که به جز منفعت طلبی به دنبال مورد دیگری نیستند. این افراد تخصص و علم لازم را ندارند و تنها با سوداگری به بازار مسکن لطمات جبران ناپذیری را وارد می کنند.
او در ادامه مطرح کرد: دولت بایستی بازار مسکن را از طریق سیاست های صحیح ساماندهی کند؛ به این نحو که با کمک نهادهای وابسته نظیر وزارت راه و شهرسازی، به سرمایه‌داران سودجو اجازه ورود به بازار مسکن ندهد. کنترل قیمت‌ها با کمک کارشناسان و متخصصان امر و همچنین تخصیص وام های بانکی کم بهره به مردم، از جمله وظایف مشخص دولت در این زمینه است. هرزمانی که دولت اقدامات این‌چنینی در جهت بهبود بازار مسکن انجام داد، می‌تواند از دستاورد و ارمغان سخن بگوید.
استفاده از تکنولوژی دیگران می‌تواند مثمرثمر باشد
این کارشناس در خصوص تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توافق با ۸ کشور اروپایی برای پیشبرد پروژه نهضت ملی مسکن بیان کرد: سیاست های دولت در این رابطه هنوز شفاف نیست و باید تا روشن‌سازی هدف دولت، صبر بیشتری به خرج داد. در گذشته راجع به بحث ساخت و ساز گفت‌وگویی انجام دادم و در آن مصاحبه نظر خود را اعلام کردم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: درواقع دولت ایران همان‌طور که به چین نفت می‌فروشد، می‌تواند از طریق تهاتر، از شرکت های پیشرفته چینی برای ساخت مسکن‌های با تراکم بالا کمک بگیرد. البته این مسئله باید با نظارت دقیق دولت ایران همراه باشد و در ادامه شاهد رهاسازی پروژه نباشیم. استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشورهای دیگر برای پیشبرد طرح های داخلی ایرادی ندارد اما باید نظارت و ارزیابی لازم صورت بگیرد.
سرمایه‌گذاری به معنای دلالی نیست
شقاقی در پیوند با خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه و خروج سرمایه از کشور اظهار کرد: خروج میلیاردها پول از کشور به واسطه خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی در ترکیه، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصادی کشور وارد کند. در صورت فراهم‌سازی بستر لازم در کشور جهت سرمایه‌گذاری، دیگر شاهد چنین پدیده تأسف‌آوری نبودیم. سرمایه‌گذاری به معنای دلالی نیست و بر پایه اعتماد مردم به دولت شکل می گیرد.
وی ادامه داد: درواقع مردم از طریق خرید اوراق مشارکت به دولت کمک می‌کنند تا واحدهای پرتراکم و مجتمع‌های بزرگ ساخته شود. با این راهکار، مردم باقیمت‌های مناسب صاحب خانه می شوند و گره‌ای از مشکلاتشان باز خواهد شد. متأسفانه دولت در ماه‌های اخیر، بازار مسکن را به حال خود رها کرده و نسبت به این رکود تورمی اعتنایی هم نمی‌کند. البته یکی از جنبه های ترغیب کننده برای سرمایه‌گذاری در کشور ثانی، به پاسپورت و مزایای آن مربوط می شود.
پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال
کارشناس شهرسازی تصریح کرد: سرمایه گذاران با خرید ملک در ترکیه، قصد اخذ گذرنامه دوم را دارند تا در بزنگاه مدنظر جایگاه خود را در این کشور محکم کرده و دیگر دغدغه و نیازی به بازگشت نداشته باشند. اقتصاد ترکیه فقط از حیث تورمی بودنش به اقتصاد ایران شباهت دارد وگرنه تفاوت‌های اساسی در این رابطه وجود دارد.
شقاقی در ادامه گفت: دولت ترکیه از مردم خود حمایت ویژه‌ای به عمل می‌آورد و نگاه خوبی به شاخص های اقتصاد کلان دارد. افزایش چشمگیر حقوق کارمندان طی یک سال اخیر، یکی از این جلوه های این موضوع به شمار می رود. شوک تورمی در اقتصاد ترکیه وجود دارد ولی دولت سریعاً و در عرض یک سال این شوک را از جیب مردم رفع می‌کند.
او در پایان در خصوص وضعیت قیمتی بازار مسکن تا پایان سال اضافه کرد: در صورت عدم وقوع اتفاق خاصی تا انتهای سال جاری، وضعیت بازار به همین شکل راکد و سرد باقی می‌ماند. افراد متمول به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر اقدام خواهند کرد و تکلیف قشر کم‌درآمد نیز مشخص است. البته جنگ و تحولات منطقه‌ای نیز اثر خاص خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت و نمی‌توان از تأثیر آن به راحتی عبور کرد.
۲۲۳۲۲۵
نظر شما