حجاب به پلیس ربطی ندارد، به همان ستاد امر به معروف واگذار شود

مظاهر گودرزی: مرگ تلخ «مهسا امینی» ابعاد متفاوتی دارد، مرگی که همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی را به تکاپو انداخته تا چرایی آن را بررسی کنند، یکی از نهادهای دخیل در این ماجرا پلیس است، از همان روزی‌که پای گشت ارشاد در ذیل فعالیت‌های پلیس به میدان‌های شهر باز شد، بسیاری از کارشناسان توصیه کردند این تصمیم اشتباه است، طوری‌که سبب می‌شود سرمایه اجتماعی پلیس به‌عنوان تامین کننده امنیت در شهر به‌خطر بیفتد.
اردشیر گراوند، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی به خبرآنلاین می‌گوید: «اتفاق اخیر سبب شده سرمایه اجتماعی پلیس کاهش پیدا کند.»
او معتقد است حجاب یک مسئله کیفی است و نیروی انتظامی اساساً مامور به مدیریت کیفیت‌ها نیست.
متن کامل گفت‌وگو در ادامه آماده است.

آقای گراوند مدت‌هاست موضوع نحوه برخورد پلیس و گشت ارشاد با حجاب مورد پرسش قرار گرفته اما بعد از فوت تلخ «مهسا امینی» این پرسش جدی‌تر مطرح شد، آیا واقعا پلیس باید درخصوص حجاب کار عملیاتی انجام دهد؟

پلیس مجری قانون است، مجری قانون حکمی را برای اجرا دریافت می‌کند که آن حکم را هم باید انسان صالحی که شرایط صدور حکم داشته باشد صادر کند، در ایران این فرد قاضی است، بنابراین مجری قانون نمی‌تواند کسی را در هر جایی و به هر جرمی دستگیر کند مگر حکم اجرای حکم در اختیار داشته باشد.

اما پلیس بدون حکم قضایی و بنا بر تشخیص مامور، زنان را بازداشت می‌کند؟

موضوع حجاب یک مسئله کیفی است و نیروی انتظامی اساساً مامور به مدیریت کیفیت‌ها نیست، مگر پلیس چنین صلاحیتی دارد که بخواهد در یک مسئله کیفی اجتماعی و فرهنگی مداخله کند؟ اساساً این صلاحیت را ندارد. این صلاحیت وقتی وجود ندارد ما نمی‌توانیم قائل به این باشیم که گشت ارشاد حتی می‌تواند یک نفر را دستگیر کند.

چنین رویکردی سبب شده جایگاه پلیس میان مردم تغییر کند؟

از زمان مدیریت آقای قالیباف نیروی انتظامی یک شأن اجتماعی و فرهنگی پیدا کرد، سنجش‌های سرمایه اجتماعی نشان می‌دهد نیروی انتظامی بعد از آموزش و پرورش یکی از نهادهایی بوده که میان مردم بالاترین مشروعیت را داشته و مردم به آن اعتماد داشتند، اما سیاست‌گذاران یک موضوعی را به نیروی انتظامی واگذار کردند که صلاحیت آن را ندارد، چون صلاحیت ندارد مرتکب خطا می‌شود و این خطا باعث سقوط مشروعیتش می شود، همین یک نهادی که سرمایه اجتماعی داشت با سپردن ماموریتی که صلاحیتش را ندارد دچار مساله می کنیم، نیروی انتظامی در پی این حادثه بخشی از سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است.
نیروی انتظامی مال مردم است و پرارتباط‌ترین نهاد با مردم است نباید بگذاریم این نهاد مساله‌دار شود و مردم از آن گریزان شوند.

برای پلیس می‌شود پیشنهادی داشت، این‌که بتواند سرمایه اجتماعی از دست رفته را برگرداند؟

چگونگی ترمیم این سرمایه اجتماعی نیازمند مطالعه است به‌نظرم در این شرایط راه حل کوتاه مدت برای این‌که نیروی انتظامی بتواند سرمایه اجتماعی از دست رفته خود را ترمیم کند این است که فرماندهی فراجا به‌صراحت سهم ناجا در گشت ارشاد را به مردم توضیح دهد، و وجه تحمیلی این ماموریت به نیروی انتظامی را به مردم توضیح دهد. پیشنهاد من این است که موضوع حجاب را به همان ستاد امر به معروف و نهی از منکری واگذار کنند که هرگونه صلاح می‌دانند مدیریت کند، برخورد با حجاب وظیفه نیروی انتظامی نیست، بلکه دستوری برای این سازمان بوده است.

جدا از پلیس، از نظر شما به عنوان یک کارشناس اجتماعی مواجهه حاکمیت با حجاب چگونه باید باشد؟

ما باید بپذیریم نسل جدید متفاوت از چیزی هستند که ما می‌اندیشیم، حضرت علی (ع) می‌فرماید که فرزندان شما برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده‌اند، بنابراین تلاش نکنید این فرزندان را مانند خودتان تربیت کنید. شکاف نسلیِ نسل جدید به‌خصوص دختران به‌جایی رسیده که اساساً نمی‌توانیم آن‌ها را درک کنیم، روابط اجتماعی و فرهنگی زنان ایران با زنان سایر نقاط جهان به قدری زیاد شده که آن‌ها اساساً شأنی برای تبعیت از یک فرهنگ واحد قائل نیستند. مهاجرت شدیداً بر درهم ریختگی روابط اجتماعی و الگوی رفتار اثر گذاشته است. در طول ۱۵ سال گذشته حدود ۱۲.۵ میلیون نفر از مردم ایران جابه‌جا شدند، افراد با فرهنگ‌های متفاوت به شهرهای جدید می‌روند. اینان اساسا تابع یک الگوی رفتاری نیستند که ما انتظار داشته باشیم مانند هم رفتار کنند.
اتفاق اخیر یک خطای بسیار بدی بود که از سال‌ها قبل کارشناسان هشدار داده بودند، اما گویی ما عادت کردیم هر کاری را با پرداخت هزینه‌های زیاد تمام کنیم، درباره فوت «مهسا امینی»، نظام، خانواده او و مردم، هزینه بسیار سنگینی دادند، در این ماجرا نیروی انتظامی مورد هجمه قرار گرفت و هزینه‌های هنگفتی متحمل شد، اما بقیه نهادهای شریک در ستاد امربه معروف شانه خالی کردند و مسئولیت نپذیرفتند.
حجاب و عفاف یک مسئله نسبی است و کسی نمی‌تواند درباره آن ارزشی قضاوت کند و قابل کنترل به صورت اجباری نیست، بهتر است یکبار باتوم‌ها را زمین بگذاریم و با هم حرف بزنیم، نکته مهم این است که در حکومت نهادهای مامور به این امر بلد نیستند با مردم گفت‌وگو کنند درحالی‌که باید با نسل جدید و ملت وارد گفت‌وگو شد. بهتر است فقهای ما درباره این مسائل اظهار نظر کنند، رساله کدام فقیه را دیدیم که درباره این مسائل اجتماعی به روز شده باشد.

۴۷۴۷