محمدرضا جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند فرزندآوری از سوی شبکه بانکی اظهار داشت: در ابتدا باید دو محدودیت بانکی را در نظر گرفت؛ اول اینکه به طور کلی بانک‌های خصوصی تا ۲ درصد و بانک‌های دولتی تا ۲.۵ درصد می‌توانند مانده تسهیلات‌شان را در سال جاری افزایش دهند و امکان افزایش تا این سقف وجود ندارد. محدودیت دیگر درباره تامین منابع برای اعطای تسهیلات است، منابع بانک از سوی مردم و از طریق سپرده‌گذاری تامین می‌شود و اگر سپرده‌گذاری مردم در شبکه بانکی کاهش پیدا کند، دیگر وجوهی نیست که از محل آن تسهیلاتی به مردم پرداخت شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بانکها را برای ارایه تسهیلات به متقاضیان معرفی می‌کند و موضوع این است که بانکها منابعی برای اعطای این تسهیلات ندارند و اگر بانکی هم برای اخذ تسهیلات به متقاضیان معرفی نمی‌شود به این دلیل است که از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، منابعی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: اینکه عده‌ای می‌گویند بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات از جمله تسهیلات تکلیفی از قانون تمکین نمی‌کنند، هجمه‌ای به بانک‌های خصوصی است و بدون اینکه اطلاعی از فرایند تامین منابع و پرداخت تسیهلات داشته باشند، در این باره صحبت می‌کنند. اخیرا خبری از سوی یکی از مسئولان استانی منتشر شده مبنی بر اینکه بانکی اعلام کند به دلیل نبود منابع، امکان پرداخت تسهیلات را ندارد، تخلف است و آن را به تمام دستگاه‌های مختلف استانی ابلاغ کرد اما بانکها در شرایطی که منابع و وجوهی ندارند چطور می‌توانند تسهیلات پرداخت کنند؟
جمشیدی درباره پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: اعطای تسهیلات فرزندآوری اولین بار است که به بانکها تکلیف می‌شود و به طور قطع هر بانک و هر دستگاهی سعی می‌کند در اجرای این سیاست کشور برای افزایش جمعیت مشارکت کند و مجلس هم برای افزایش جمعیت این برنامه و ارایه تسهیلات را به بانکها تکلیف کرده اما اشتباه این است که تصور می‌کنند همه بانکها از جنس بانک‌های دولتی و مانند انها زیر مجموعه دولت هستند درحالی که بانک‌های خصوصی در برابر سپرده‌های مردم مسئول‌اند.
وی افزود: در روند پرداخت تسهیلات اگر زیانی متوجه بانک‌های دولتی شود دولت امکان جبران آن را دارد اما در بانک‌های خصوصی خودشان باید این زیان را جبران کنند و در نهایت سهامداران آسیب می‌بینند و اگر امروز سهامداران از خرید سهام بانکی استقبال نمی‌کنند به این دلیل است که سهامداری بانکها در این شرایط جز زیان چیزی دیگری برای آنها نداشته است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: نرخ ۱۸ درصدی سود سپرده بانکی با نرخ سود تسهیلات بسیار متفاوت است. سود سپرده گذار سود ۱۸ درصدی را ماهانه دریافت می‌کند اما آیا تمام تسهیلات‌گیرنده هر ماه سود ۱۸ درصدی را پرداخت می‌کنند؟ اساسا اگر اقساط تسهیلات بازپرداخت شود، پرداخت سود تسهیلات به صورت یک ساله و ۶ ماهه و زمان‌دار است و در تسهیلات فرزندآوری پرداخت سود در طول ۱۰ سال انجام می‌شود و جبران زیان آن بر عهده خود بانک است و بانکها در اختیار سهامداران هستند.
جمشیدی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی تورم‌زا هستند، اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی پس از دریافت، به صورت آنی مصرف می‌شود و اساسا خانواده‌های نیازمند این تسهیلات را دریافت و مصرف می کنند. در شرایطی که پرداخت این تسهیلات، تکلیف می‌شود، منابع بانکها محدود است و ارایه همین تسهیلات این منابع را کاهش می‌دهد. تولیدکننده‌ها به دلیل افزایش تورم به دنبال هر چه سریع‌تر خرید مواد اولیه و به روز رسانی تجهیزات خود هستند چراکه افزایش تورم هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد از این رو درخواست تسهیلات از سوی تولیدکنندگان بسیار افزایش یافته اما بانکها نمی‌توانند تسهیلاتی با ارقامی که سال گذشته به تولیدکنندگان داده‌اند را امسال ارائه دهند.
وی با اشاره به اشاره به کاهش سپرده‌گذاری در شبکه بانکی گفت: سپرده‌گذاری در بانکها کاهش پیدا کرده و به همین دلیل است که برخی از بانکها خلاف بانک مرکزی نرخ سود سپرده گذاری را بالا برده‌اند و حاضر هستند که تبعات و مجازات آن را بپذیرند چراکه سپرده به اندازه مصرف وجود ندارد و اجبار در پرداخت تسهیلات تکلیفی باعث می‌شود که بانکها برای تامین منابع از بانک مرکزی استقراض کنند و جریمه آن را بپردازند و همه این اقدامات در نتیجه برای بانکها زیان‌ده است.
بیشتر بخوانید :
۲۲۰ ۴۶
نظر شما