عمده نگرانی وکلای حاضر در نشست 18مهرماه1400عدم توجه به حساسیت های حرفه ی وکالت در دفاع ازحقوق ملتی است که جان،مال،عِرض و ناموس ایشان موضوع و مسئله ی اصلی حرفه ی ایشان است.
ظرف چند هفته ی گذشته عملکرد مجلس سیزدهم بیش از پیش سبب ساز مجادله و مباحثه ای بین دو طیف حقوقدانان و دانش آموختگان علم اقتصاد شده است.طرح موسوم به تسهیل کسب و کار با بهانه ی سهولت بخشی به صدور برخی مجوزهای کسب و کار محصول کمسیون جهش تولید با نگاهی صرفا اقتصادی در اقدامی نادر و برخلاف عرف و قواعد ابتدایی حقوق و قضا بر آن است تا با حذف ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی کانون وکلا،نصاب نمره ی این آزمون را در فرمولی عجیب به سمت و سویی سوق دهد که با یک هماهنگی ساده بین داوطلبان در ارائه پاسخنامه ی سفید تمامی داوطلبان در آزمون با نمره ی صفر پذیرفته شوند(آنجا که حد نصاب قبولی 70درصد نمره میانگین یک درصد از شرکت کنندگان آزمون تعریف شده است)این طرح با برچسب انحصارزدایی از کانون های وکلا طراحی شده که بیست سال پیش سبب تصویب ماده ای موسوم به 187 وصدور پروانه وکالت از قوه قضاییه شد.بیست سال پیش نیز به بهانه ی اشتغال و انحصار زدایی این ماده اعمال شد اما بازماندگان از آزمون وکالت که در آزمون ناشی از این طرح نیز بازماندند عوض استمرار در تلاش و بررسی علل ضعف خویش ،داشتن مدرک دکتری را دلیل حقانیت خویش دانسته،ایراد را به طراحان سوال وارد دانستند و هرگز کسی به ایشان نگفت شاید مشکل نه تنها در عدم توانایی شما در پاسخ به سوالات آزمون ، بلکه ممکن است با این حد از توانایی چگونگی اخذ مدرک دکتری ایشان نیز محل تردید باشد.
چالش و مباحث مورد بحث از سوی جامعه حقوقی به انحاء مختلف با زبان منطق و استدلال مطرح شده است که عدم توجه نمایندگان مجلس به ایرادات مطروحه سبب تجمع اعتراضی وکلای دادگستری مقابل مجلس در تهران و دفتر نمایندگان شیراز در استان فارس گردیده.بنا بر گزارش واصله جمعی از وکلای دادگستری شیراز و تهران در اعتراض به تصمیمات نمایندگان مجلس در محل مجمع نمایندگان شیراز و میدان بهارستان حضور یافته با در دست داشتن عکس نوشته هایی دلیل مخالفت با مفاد طرح مذکور را تضییع حقوق ملت،ورود خدشه به چهره ی عدالت،پایین آمدن سطح کیفی دادرسی محاکم قضایی دانسته به صراحت اظهار داشتند که بزه دیده ی اصلی این طرح دادگستری و دستگاه قضا خواهد بود که قرار است با دعاوی طراحی شده اشخاصی مواجه شود که قادر به پذیرش در آزمون وکالت نبودند.
قاطبه ی وکلای دادگستری با این ایراد به تمجع مذکورپایان دادند که اساسا سهل انگاری و تسهیل در صدور مجوز حِرف تخصصی پایان خوبی نخواهد داشت،بدیهی ترین آسیب چنین نگاهی تضییع حقوق ملتی است که با هزاران درد و رنج هزینه های دادرسی محکمه و حق الوکاله وکیل را تامین می کنند به امید احقاق حق و آنگاه قرار است اشخاصی که از حداقل های علمی برای پذیرفته شدن در آزمون تخصصی بی بهره بودند برای احقاق حق وی طرح دعوی کند.جالب اینکه رئیس کمسیون قضایی مجلس با اشراف به این ایراد اظهار می کند جوانان پس از اخذ پروانه وکالت به مرور کسب تجربه کرده،بلد کار می شوند و این سوال بی جواب می ماند تکلیف حقوق شهروندانی که برای تجربه دار شدن چنین وکیلی تضییع شده چه می شود؟چه کسی پاسخ این حق پایمال شده و هزینه های هدر رفته را می دهد
* وکیل دادگستری
نظر شما