از ابتدای کار دولت دهم و همزمان با ارائه برنامه‌های وزیر بازرگانی، موضوع «مدیریت واردات» و «نهضت کاهش قیمت تمام شده» با انگیزه حمایت از تولید داخلی و افزایش توان رقابتی کالاهای بومی به‌عنوان ابزاری برای تغییر الگوی مصرف در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت.
بازدید مقام معظم رهبری در ابتدای سال‌جاری از یکی از مراکز صنعتی و تأکید معظم‌له بر اهتمام به مدیریت واردات و ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل برای دستگاه‌های مجری، تکلیف مضاعف ایجاد کرد و این فرمایشات به‌عنوان منشور این وزارتخانه برای تداوم همت و کار مضاعف در راستای تحقق توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات در سرلوحه برنامه‌ها گنجانده شد. از جمله اهداف این طرح می‌توان به حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده و جلوگیری از اتلاف منابع کشور با ورود کالاهای غیرکیفی و واردات بی‌رویه و در نهایت استفاده بهینه از سرمایه‌های خدادادی اشاره کرد.
مقوله واردات خود به سه دسته کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود که ورود دو گروه اخیر به منظور کاربرد در صنعت و بخش‌های مختلف تولیدی موجبات ارزش افزوده، رونق بخشی به تولیدات داخلی و در نهایت اشتغالزایی را فراهم می‌کند، لکن مدیریت واردات کالاهای نهایی و مصرفی نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای کنترلی از قبیل تعرفه، تعریف ضوابط فنی، اعمال محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت‌های دائمی و فصلی توسط دستگاه‌های تخصصی است.
طبق آخرین بررسی‌ها روی واردات سال 88 مشخص شد 27 دستگاه و نهاد دولتی قبل از آن‌که ثبت سفارش در وزارت بازرگانی صورت پذیرد، مجوز ورود آنها را صادر کرده‌اند. سازمان‌ها و دستگاه‌ها درخصوص برخی از کالاها به وزارت بازرگانی موافقت کلی ارائه کرده‌اند و درخصوص برخی از کالاهای دیگر همچنان اقدام به صدور مجوز ابتدایی جهت ثبت سفارش کالا می‌نمایند. به عنوان مثال سازمان حفظ نباتات اقدام به ارائه فهرست کالاهای کم‌ریسک، متوسط ریسک و پرریسک کرده است. وفق نظر سازمان حفظ نباتات، کالاهای کم ریسک نیاز به مجوز دستگاه موصوف نداشته و متقاضیان ورود کالاهای متوسط ریسک اقدام به ارائه تعهد به وزارت بازرگانی مبنی بر ورود کالاهای عاری از هر گونه آلودگی می‌نمایند. درخصوص کالاهای پرریسک نیز به صورت موردی اقدام به صدور مجوز ابتدایی جهت ثبت سفارش می‌کنند.
لازم به توضیح است وزارت جهاد کشاورزی برای حدوداً 700 ردیف از تعرفه‌های کتاب مقررات صادرات و واردات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حدود هزار و 500 ردیف کالا و سایر دستگاه‌ها برای حدود هزار ردیف کالا اقدام به صدور مجوز می‌کنند. با توجه به توضیحات ارائه شده، وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته اقدام به صدور حدوداً 500 مورد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متجاوز از 6 هزار مجوز کرده است. خاطرنشان می‌سازد که کل ردیف‌های تعرفه‌ای کتاب بالغ بر 6 هزار و 900 ردیف تعرفه می‌باشد که با احتساب جمعاً 3 هزار و 200 ردیف تعرفه فوق الذکر به نظر می‌آید در حدود نیمی از تعرفه‌های کتاب منوط به اخذ مجوز از سایر ارگان‌ها می‌باشد که وزارت بازرگانی براساس مجوز اولیه آنها اقدام به انجام ثبت سفارش می‌نماید.
در ارزیابی عملکرد بخش وارداتی یک کشور صادرکننده نفت، «نسبت واردات به صادرات غیرنفتی» یا همان تراز تجارت غیر نفتی و «نسبت محصولات سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی در کل واردات» دو شاخص مهم به شمار می‌روند که مقایسه روند این دو شاخص طی سال‌های اخیر اهمیت «راهبرد مدیریت واردات» مبتنی بر «تقسیم کار ملی» را در حرکت به سمت نسبت بهینه در هر دوی این شاخص‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد. شرط اساسی دستیابی به ترکیب بهینه وارداتی از یک طرف و تراز تجارت غیر نفتی از طرف دیگر، اتخاذ یک «راهبرد مدیریت واردات» با «تقسیم کار ملی» و «مسئولیت‌پذیری» تمامی‌دستگاه‌های اجرایی کشور در طراحی و اجرای آن است.
چنانچه ساده انگارانه اثرگذاری برخی سیاست‌های اقتصادی را در نظر نگیریم، در حال حاضر 17 وزارتخانه و دستگاه دولتی با واگذاری «مجوز واردات» و 9 وزارتخانه و دستگاه دولتی با تنظیم تعرفه در «کمیسیون ماده یک» نقش مستقیم و غیر قابل انکار در عملکرد وارداتی کشور دارند. یکی از راه‌های جلوگیری از واردات، ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با تدوین مقررات جامع ایمنی کالاها در همه مراحل تولید، ورود و عرضه توسط شبکه‌های توزیع با بهره‌گیری از تجربیات کشورهایی که در این زمینه گام‌های اساسی برداشته‌اند، می‌باشد.
درهمین راستا وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت اقدامات متعددی انجام داده است که از جمله این اقدامات می‌توان به تشکیل کارگروه مدیریت واردات و تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی آن، فراهم ساختن تمهیدات اجرای طرح برچسب رهگیری کالاهای وارداتی در راستای رصد کالا در بازار و مبارزه با قاچاق کالا و کدینگ تمامی فروشندگان خارجی در سیستم ثبتارش جهت جلوگیری از انجام معاملات به منظور پولشویی با همکاری سازمان‌های ذیربط و بسیاری دیگر اشاره کرد که این اقدامات در سال آینده نیز با قدرت و قوت پیگیری خواهد شد تا گامی مؤثرتر در مسیر مدیریت واردات برداشته شود.
*رییس سازمان توسعه تجارت
/36
نظر شما