واردات طی ماه های اخیر به یکی از موضوعات پر توجه و چالش برانگیز در حوزه کلان اقتصاد ایران مبدل شده و مطالب زیادی در خصوص روند بی‌رویه واردات و وفور واردات کالاهای بی کیفیت در بازار ایران و آثار منفی آن بر تولید داخل نگاشته شده است.
البته در نگاه به واردات، از گذشته های دور این نگرانی‌ها و دغدغه ها وجود داشته است و همواره نسبت به واردکنندگان بعنوان کسانیکه در تقابل تولید ملی ایستاده اند و منابع ملی کشور را به خارج از کشور انتقال میدهند ،تلقی مثبتی وجود نداشته است .
اما آنچه که نمیتوان در سابقه تاریخی کشور انکار نمود آن است که پرداختن به این موضوع که در حوزه واردات ،سیاست کلی و یکپارچه ای در کشور وجود نداشته ،سابقه ای بس طولانی دارد و متاسفانه در میان همه دورخیزهایی که برای سازماندهی و سیاستگذاری واردات صورت پذیرفته است بمحض طرح موضوع مدیریت واردات، پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشده‌ای پیش روی مسئولان بخش‌های مختلف کشور قرار می گیرید که به انحای مختلف میتواند موجب انحراف موضوع از دستیابی به غرض اولیه باشد.
متاسفانه این حلقه شوم را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه های برنامه ریزی ، عدم اتکا به تجربیات نقش گرفته در دهه های اخیر و پرهیز از موازی کاری تکمیل مینماید.
بی تردید برای اعمال موفقت آمیز مدیریت واردات، کارهای متفاوتی میتوان انجام داد و از ابزارهای مختلفی میتوان بهره گرفت و سیاستهای متفاوتی را میتوان در پیش گرفت، اما نکته مهم آن است که مدیریت واردات باید با الهام از اصل عدم موازی کاری و با مشاکت مستقیم فعالان این حوزه صورت پذیرد و نباید صرفا منافع چند روزه موجبات انحراف مسیر توسعه کشور از سیاستهای کلان گردد.
فلسفه وجودی سیاست پرهیز از موازی کاری که امروزه یکی از ملاحظات مهم سیاستگذاری در دنیای امروز محسوب میشود میتواند ناشی از اصل هم افزایی فعالیتهای گروهی باشد. بدون تردید موازی کاری در میان دستگاه ها و سازمانها علاوه بر ایجاد نابسامانی و بلاتکلیفی ،موجی از تقابل منافع و صرف هزینه های دوباره را ایجاد می نماید که مبتنی بر اصل رعایت منافع کشور چندان صحیح بنظر نمی رسد. مسلما کوچکترین خطایی در عرصه موازی کاری در حوزه واردات چه در مقام برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا میتواند میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهی وارداتی،فشار مضاعف بر مصرف کننده ،کاهش توان خرید خانواده ها و همچنین ازدیاد محصولات قاچاق شودکه همگی اینها هزینه های ثانویه را در آینده دور یا نزدیک بر جامعه تحمیل خواهد نمود.
امروز با رویکرد شایسته وزیر بازرگانی در خصوص اهمیت توجه بیشتر به تشکلهای وارداتی بمنظور مدیریت موثر واردات بیش از یکسال از مشارکت گروهی عموم گروههای وارداتی در تشکلی که از آن با عنوان«مجمع عالی واردات»نام برده میشود گذشته است. و میزان بالای آرای نماینده نخستین تشکل واردکنندگان کالا در انتخابات اتاق بازرگانی تهران شاهدی است بر این معنا که این مجمع از سوی واردکنندگان شناسنامه دار مورد پذیرش واقع شده است .چرا که در واقع خلا وجود چنین تشکلی که جمع واردکنندگان را بصورت یکپارچه در کنار هم جمع کرده باشد بیش از همه از سوی خود واردکنندگان احساس می شد.اعضاء چنین تشکل وارداتی که در واقع از اجتماع واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار بوجود آمده است ،با داشتن ارتباط مستقیم با واحدهای بازرگانی از کاستی های موجود مطلع اند و میتوانند بهترین مشاوره ها را جهت بازنگری قوانین قدیمی و تنظیم آیین نامه های اجرایی برای دستیابی به سیاست مدیریت واردات موثر در اختیار دولتمردان و قانونگذاران قرار دهند .
بدون تردید تاکنون کشور، از واردات کالا توسط افراد غیر متخصص که بصورت موسمی ، مقطعی و یا قاچاق اقدام به واردات کالا میکنند،ضربات شدیدی خورده است که در این میان علاوه بر مصرف کننده، خود واردکنندگان شناسنامه دار بیشتری خسارت را متحمل شده اند و وجود مجمع عالی واردات میتواند نقش موثری در انتقال صدای واردکنندگان قانونمند به نهادهای تصمیم ساز کشور داشته باشد.و نباید این نهادها خود متولی این موضوع شوند.
مطالب در این خصوص را میتوان به این صورت جمع بندی نمود که مدیریت واردات امری ضروری و مهم برای اقتصاد کشور است .اما ضروری بودن این تغییر نباید بر حساسیت طراحی دقیق و اجرای مناسب آن لطمه وارد نماید.این کار باید در شرایط مناسب و با بهره گیری از خرد جمعی صاحبنظران و منطبق بر سیاستهای مدون شده قبلی و با همکاری فعالان این حوزه اجرا شود .و در این میان گام نهادن واردات به فضای بدور از موازی کاری یکی از وظایف و تعهدات سازمان هایی است که به نوعی دست اندر کار واردات میباشند.
کارشناس بازرگانی و فعال بخش خصوصی
نظر شما