همه‌گیری کرونا از دیدگاه حقوقی و حق بر سلامت شهروندان

بهداشت و درمان و سلامت روح و روان  و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود به نحوی‌ که از شاخصه‌های اصلی جامعه ایده‌آل، داشتن وضعیت بهداشت و درمان و  سلامت مطلوب است. با توجه به مسوولیت دولت در تامین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی ملت مطابق میثاق ملت و دولت (قانون اساسی) و توافقات و تعهدات بین المللی دولت در مقابل سازمانهای بین المللی و دقت در اینکه  پذیرش مسوولیت دولت یکی از چالشهای  مهم در حوزه  دولت است  که علیرغم گذر از دوران مصونیت مطلق  دولت و پذیرش  مسوولیت مدنی برای دولتها  در نظام بین المللی و داخلی و خلاهای موجود و عدم شفافیت و ادعا دولت درعدم قبول مسوولیت به علت اعمال حاکمیت و جایگاه مهم  حقوق مدنی و سیاسی در گفتمان حقوق بشر سازمان ملل متحد  و مقررات آن به عنوان (اصول آمره جهانشمول) در این نوشتار تلاش شده  اول به تشریح و ارائه مفهوم حق بر سلامتی و جایگاه آن در اسناد حقوق بشری حقوق داخلی و دوم تحقق حق بر سلامت در سطح حقوق سلامت و حق بهداشت و درمان کشورمان و  جهان به شکل تطبیقی بپردازیم:

گفتار اول-مفهوم و تعریف حق  بر سلامت (The concept and definition of the right to health)

الف-مفهوم حق بر سلامت 

بدون سلامتی نه تنها نقش آفرینی اجتماعی افراد تحت تأثیر قرار می گیرد بلکه انجام تکالیف قانونی و قراردادی، داخلی و بین المللی  با مشکلاتی مواجه می شود. لذا حق بر  سلامت در مرکز مفهوم کیفیت زندگی قرار می گیرد. 

بدون نیروی کار سالم، بدون داشتن صاحبان اندیشه سالم حرف از توسعه و حرکت به سمت پیشرفت، بیانی عبث است. براین اساس تأمین سلامتی آحاد یک جامعه  یک تلکیف قانونی و سرمایه گذاری اجتماعی تلقی میشود

هدف اصلی دولت ها و سازمان ملل متحد ( بهداشت جهانی و شورای حقوق بشر) رساندن همه مردم در اقصی نقاط کره خاکی  به سطحی از سلامتی است که بتوانند یک زندگی اجتماعی و اقتصادی بارآور داشته باشند. قرار دادن بهداشت به عنوان بخش تلفیق یافته توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، سلامت و بهداشت به وسیله ای عمده برای پیشرفت اقتصادی اجتماعی و ایجاد نظم نوین اجتماعی تبدیل شده است. 

تأمین سلامت جسمی  روانی، قسمت عمده تری از وظایف دولت هاست که ضمن توجه به محیط زندگی مردم به مسائل جامعه شناختی سلامت مستلزم پرداختن به این نکته مهم است که مردم نباید نگران تأمین هزینه های بیماری باشند. نگرانی از بیمار شدن، نگرانی از تأمین هزینه های درمانی خود یک بیماری اجتماعی است که بازده کاری و موقعیت اجتماعی افراد را به مخاطره می اندازد. 

نگاهی به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی نشان می دهد که سیاستگزاران و دست اندرکاران تدوین قوانین، جایی را برای توجیه عدم خدمت رسانی به مردم خالی نگذاشته اند. در اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت تأمین هزینه های خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی را برعهده دولت گذاشته و باید از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم تأمین شوند. 

برخورداری از حق سلامت و تامین اجتماعی کارآمده از اصول مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ ماده ۱۲ میثاق و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ است.

ب-تعریف حق بر سلامت‌ (Defining the Right to Health)

حق بر سلامت یکی از مهم‌ترین حقوقی است که در قالب اسناد و معاهدات بین‌المللی و نیز در اسناد داخلی نظام حقوقی ایران خاصه اصل ۲۹ قانون اساسی مورد تأکید قانون‌گذار و سیاستمداران قرار گرفته است.  با توجه به اهمیت بالای سلامت ملت  در پیشبرد اصول و اهداف  دولتها برای پیشرفت به نظر قرن بیست و یکم را دوره گذار از حق بر «حیات» (Life) را به  حق بر«کیفیت و چگونگی حیات (Quality of Life) نامیده‌اند.

از این رو اهمیت ویژه‌ای بایستی برای حق بر سلامت و به ویژه حق بر سلامت روان قائل شد. در تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) اهمیت سلامت روان در ردیف سلامت جسمی و اجتماعی افراد در نظر گرفته شده است.

بنابراین حقِ بر سلامتی یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شود. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است.سلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب می‌شود.

گفتار دوم-مبانی حق سلامت در  اسناد داخلی و بی المللی (Principles of Health Right in Domestic and International Documents)

الف-حق سلامت در  نظام حقوق داخلی 

۱-در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  که از ان تحت عنوان "میثاق دولت با ملت" یاد میشود، خاصه اصل ۲۹، به عنوان یکی از اصول مترقی مبین "حق مردم" مقرر دارد: نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی.

به‌ منظور اجرای این اصلِ حیاتی، سازمان بیمه سلامت ایران (اساسنامه آن مشتمل بر ۱۶ ماده است) به زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد تا حمایت مذکور در این اصل از یکایک شهروندان محقق شود.

۲-صرفنظراز اصل فوق   می‌توان به بند ۱۲ اصل ۳ نیز  توجه داشت که بر رفع هرگونه محرومیت در "زمینه بهداشت و تعمیم بیمه" تأکید مؤکد داشته است، اصول دیگری بسانِ اصل ۲۰، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ نشانگر توجه ویژه قانونگذار اساسی به حق بر سلامت است. اصل ۲۱ به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان، اصل ۲۰ هم صراحتاً به حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل ۴۳ که به سیاست‌های اساسی دولت می‌پردازد بهداشت را یک نیاز اساسی برمی‌شمارد.

۳-در  سند چشم انداز بیست ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است.  مقام رهبر ی  به موجب بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سندی را تحت عنوان سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ نمودند که از سال ۱۳۸۴ اجرایی شد و قوانین برنامه توسعه پنج ساله در راستای اجرای این سند به تصویب پارلمان می‌رسند و افق آن در سال ۱۴۰۴ است. یکی از بندهای این سند به این شرح است که توصیف جامعه ۱۴۰۴ را انجام داده: «برخوردار از سلامت، رفاه،...»

۴- قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۶

۵-منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۹۶

۷-قانون تاسیس وزارت بهداشت و درمان و قوانینی نظیر بیمه سلامت و عشایری و ردستایی و امثالهم   می‌توان پی برد که نظام حقوقی ایران حق بر سلامت را نه تنها به رسمیت شناخته بلکه با تجلی آن در اسناد متفاوت حقوقی خود سعی کرده آن را به منصه ظهور برساند.

ب-حق سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر 

حقوق بشر مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسانها با صرف نظر از هرگونه وابستگی دینی، نژادی، زبانی و امثالهم  و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر از آن برخوردار است و به کرامت و شخصیت انسان ارتباط دارد که مبنای الزام آن در حقوق بین الملل برابر نظر حقوقدانانی نظیر "واتل" این رشته یا منبعث از حقوق طبیعی است یا برابر نظر حقوقدانانی مانند "آنزیلوتی" قاضی پیشین دادگاه  دادگستری بین المللی ناشی از حقوق موضوعه  و رضایت انسانهاست.

مفهوم حقوق طبیعی (natural rights) پس از جنگ جهانی دوم دردادگاه نورنبرگ مورد استناد قرارگرفت، آنجا که متهمین مدعی شدند که اعمال جنایت کارانه آنها در قوانین موجود، ممنوع نبوده است. دادگاه اظهار داشته که آنان باید از روی فطرت می دانستند که برخی از کارها مثل کشتار افراد بی گناه، کوره های آدم سوزی، کشتار جمعی و غیره، ممنوع بوده و از آن باید پرهیز می کردند.

زمینه های تاریخی حفوق بشر ومیراث گذشتگان به دو بخش تقسیم میشود:

بخش اول) به "تاریخ باستانی" که در این دوره باید حقوق بشر را به ترتیب در بند اول در:

قانون حمورابی 

قانون کوروش کبیر 

لوایح ۱۲ گانه رومیان 

دموکراسی و حاکمیت قانون دریونان جستجو کرد.

در بند دوم بخش اول حقوق بشر "در قرون وسطی" که باید حقوق بشر را در

حاکمیت کلیسا

منشور کبیر انگلستان (فرمان ۱۲۱۵) یافت

بخش دوم)از رنسانس تا نهضت های آزادی بخش 

که در بند اول-رنسانس و تبعات انسانگرایانه ان  که خود شامل ؛

از آثار رنسانس دادخواست حقوقی برای دعاوی است

امنیت قضایی، بدین صورت که هر کس که زندانی باشد باید بعد ۳ روز نزد قاضی برده شود

اعلامیه حقوق سال ۱۶۸۹

در بند دوم از بخش دوم حقوق بشر،انقلاب و عصر روشنگری باید گفت که خود به:

انقلاب آمریکا و دستاوردهای آن باید اشاره کرد 

انقلاب کبیر فراسنه و دستاوردهای آن 

الغای برگی اشاره دارد که همگی باعث رشد و توسعه حقوق بشر در دنیا شده است.

نسل های  چهارگانه حقوق بشر  اعم از :

۱-۱نسل اول حقوق بشر 

،که بر اساس اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸ شکل گرفته و منتج از نخستین شعار انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ تحت عنوان آزادی بود و خود ناشی از اعلامیه استقلال آمریکایی در سال ۱۷۷۶ و منشور انگلیسی حقوق  در سال ۱۶۸۹ بود که حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بنیادین چون حق حیات،آزادی عقیده،را در بر می گیرد

۲-۱نسل دوم حقوق بشر 

نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که پیدایش ان به نطق روزولت ریس جمهور امریکا  تحت عنوان آزادی از خواستن (feeedom of want) می باشد از ویژگی ان اصالت فرد و ریشه در لیبرالسیم کلاسیک دارد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است.

۳-۱نسل سوم حقوق بشر

که مبنای آن ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در قطعنامه های سازمان ملل متحد و منشور آفریقایی حقوق بشر، حقوق جمعی یاد شده  است  که به نسل سوم حقوق بشر اطلاق میشود از حقوقی  که در این نسل کارائی دارند  میتوان به  حق توسعه، حق برخورداری از محیط زیست سالم  و حق صلح اشاره کرد.

۴-۱نسل چهارم حقوق بشر 

این حق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به طور ضمنی مد نظر قرار گرفته است. برخی افراد حق ارتباطات را به نسل چهارم حقوق بشر تعبیر می کنند که در کنار حقوقی مثل آزادی بیان و اطلاعات و رسانه ها مطرح میشود. این حق نخستین بار توسط ژان دارسی فرانسوی در سال ۱۹۴۵ مطرح شد.

حق بر  سلامتی یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری است:

۱-در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است.

۲-این حق در جامع‌ترین مفهوم خود در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته، بر اساس بند ۲ این ماده تدابیری که کشورهای عضو میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد، شامل اقدام‌های لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

الف - تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان.

ب - بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.

ج - پیشگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها.

د - ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری.

حق بر سلامتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی گره خورده است. علاوه بر این حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق بر سلامتی سیراب می‌شود. به این ترتیب حق بر سلامتی را می‌توان حلقه ارتباط نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد نمود.

۳-ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۴-ماده ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی

۵-مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

۶-ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک

۷-ماده ۱۱ منشور اجتماعی اروپا

۸-ماده ۱۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم

گفتار سوم- تعهدات و طرق تحقق حق سلامت (Obligations and procedures for realizing the right to health)

اصلی‌ترین متعهد حق سلامت، دولتها هستند امکان چنین تعهداتی برای آنها امکان‌پذیر است بدین معنا که دولتها می‌توانند به ‌تنهایی مصداقهای مختلف  تعهد سلامت اعم از:

 تعهد به احترام (Commitment to Respect)

 تعهد به حمایت (Commitment to support)

 تعهد به ایفاء  (Commitment to play)

را انجام دهند.

تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که دولت‌ها در مسیر بهره‌مندی از این حق، موانع و محدودیت‌هایی برای افراد یا گروه‌هایی از افراد ایجاد ننمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیت‌های جاری را رفع سازند. در تشریح آن کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مصادیق از جمله تعهد به احترام به حق برسلامت بر شمرده شده؛ تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه‌ی اشخاص به خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم ساختن یا محدود نمودن دسترسی گروه‌هایی چون زندانیان، بازداشت‌شدگان، اقلیت‌ها و مهاجران و... از خدمات سلامتی، احتراز از اجرای رویه‌های تبعیض آمیز در رابطه با وضعیت و نیازهای سلامتی زنان، اجتناب از ممنوعیت یا مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه، تعهد به خودداری از بازاررسانی داروهای ناسالم، خودداری از محدود کردن دسترسی به داروهای ضد آبستنی یا سایر شیوه‌ها و ابزار حفظ سلامتی جنسی و....، احتراز از سانسور اطلاعات سلامتی از جمله آموزشی و اطلاعات جنسی و....

تعهد به حمایت هم در واقع ناظر به تعهدات دولت‌ها به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص خصوصی است. این بعد متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن است.در این زمینه نیز کمیته مزبور، مصادیقی را جهت این سنخ از تعهد دولت‌ها برشمرده است؛ تعهد دولت‌ها به تصویب قوانین و مقررات یا اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین دسترسی برابر به مراقبت سلامتی و خدمات مرتبط با آن، تعهد و تضمین آنکه خصوصی سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار و در دسترسی و کیفیت تسهیلات و خدمات سلامتی نباشد، تعهد به کنترل و نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی، دارویی و...، منع طرف‌های ثالث از اجبار زنان به تحمیل رویه‌های سنتی نظیر ختنه زنان و...

تعهد به ایفاء حق برسلامتی نیز به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی است. دولت‌ها موظف‌اند زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره‌مندی از حق بر سلامتی را تأمین نمایند

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تحلیل و تبیین این تعهد برخی از مصادیق این سنخ از تعهد را چنین بر شمرده است: تضمین ارایه مراقبت سلامتی، از جمله برنامه‌های ایمن سازی در برابر بیماری‌های مسری و همه‌گیر، تضمین دسترسی برابر همگان به معیارهای اصلی سلامتی نظیر غذای کافی و مناسب مطابق اصول تغذیه، آب سالم آشامیدنی، نظافت اولیه و مسکن و شرایط کافی زندگی، داشتن زیر ساخت‌های سلامت عمومی...، تضمین آموزش و تربیت پزشکان و سایر نسل مربوطه، تأمین تعداد کافی بیمارستان‌ها و...،‌ تدارک نظام بیمه‌ی عمومی،‌ خصوصی یا مختلط،‌ ارتقاء و گسترش تحقیقات پزشکی و آموزش سلامتی و اطلاع‌رسانی درباره ایدز، خشونت خانگی، مصرف نادرست الکل، سیگار، داروها و.. گر چه  عموماً دولتها متعرض سازمان جهانی بهداشت می‌شوند که موارد برشمرده در این نهاد برای رسیدن به سلامت، قابل‌دستیابی توسط دولت نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی و همکاریهای بین‌المللی است؛ بنابراین نباید از نقش مؤثر بخش خصوصی در این حوزه غافل شد.

کمیته میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، به‌عنوان ناظر میثاق لازم‌الاجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواردی از قبیل آب آشامیدنی سالم، سیستم فاضلاب مناسب، شرایط محیطی  اطلاعات و آموزشهای مربوط به سلامت، برابری جنسیتی را جزء مؤلفه‌ها و معیارهای ضروری محتوای حق سلامت برمی‌شمرد.

هم‌چنین کمیته مزبور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایت‌کننده‌ حق سلامت، حق  برخورداری از بیمه‌های خدمات درمانی حق بر پیشگیری از بیماری، درمان و کنترل بیماریها، دسترسی به داروهای ضروری، سلامت دوران بارداران و آموزش های لازم بعد از بارداری به مادر وونوزاد را از راههای برقراری  عدالت سلامت می داند.

نتیجه اینکه:

با نگاهی به سیر پیشرفت حق سلامت در متون داخلی و بین اللمللی و تعهد دولتها در تامین سلامت آحاد شهروندان خود  متوجه می‌شویم نه تنها حق سلامتی نیز به شکلی  نموداری در  سیر تاریخی آن از موازین حقوق بشر تبعیت نموده است، بلکه حق بر  سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام حقوق داخلی و بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی که مصداق آن پیشگیری از بیمار شدن اشخاص به ویروس کرونا باشد به خوبی بررسی نشده است.

به نظر با این وصف می توان با تاسی از قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی نظیر ماده ۲۹ قانون اساسی و قوانین حقوقی و کیفری و  ماده ۱قانون مسوولیت مدنی و آرای صادره از محاکم قضایی در موارد مشابه آلودگی خونی (معروف به پرونده خون های آلوده) و مسایل زیست محیطی و غیره  دیگر مستتدات اشاره شده در متن در اعمال تصدی با یاری جستن از نظریه خطا (تقصیر) و در نظام بین المللی با کمک آرای صادره از دیوان بین المللی دادگستری در موارد مشابه و در صورت اثبات قصور دولت در عدم پیشگیری به موقع و درمان نابجا و با تاخیر و عدم آموزش و غیره می توان به مسوولیت دولت در جبران خسارت اشاره کرد.

منابع:

Health and Human Rights Resource Guide -FXB Centre for Health and Human Rights-Harvard School of Public Health-Harvard University

The Right to Health-Fact Sheet No ۳۱- office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organisation

Issue Paper Health and Human Rights-Brigitta Rubenson – Swedish International Development Cooperation Agency(Department for Democracy and Social Development)

Human Rights and Health – Paul Hunt -U.N. Special Rapporteur on the Right to Health and Professor of Law, University of Essex, UK

World Health Organisation – Health data and statistics

Mortality and life expectancy of Indigenous Australians ۲۰۰۸ to ۲۰۱۲ Australian Institute of Health and Welfare Canberra,Cat. no. IHW ۱۴۰ 

مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین المللی حقوق بشر، حسین آل کجباف، فصلنامه حقوق پزشکی سال هفتم، شماره بیست و چهارم، بهار ۱۳۹۲ 

قلمرو حق سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر، احسان جاوید، صابر نیاورانی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم شماره ۴۱، زمستان ۱۳۹۲

تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها از منظر حق بر سلامت.مایک چستر، ترجمه زهرا جعفری، انجمن بین المللی دیدبان عدالت

سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن، دکتر محمد اسماعیل مطلق و همکاران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۳۸۷

حکمرانی خوب،بنیان توسعه، دکتر احمد میدری، دکتر جعفر خیرخواهان، دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام

نشریه مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران 

 محمود عباسی، راحله رضایی، غزاله دهقانی، نشریه حقوق پزشکی »، پاییز ۱۳۹۳  شماره۳۰

«میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی». وب‌گاه نمایندگی سازمان ملل متحد (تهران). دریافت‌شده در ۱۵ فروردین ۱۳۸۸. 

سید قاسم زمانی (پاییز و زمستان ۱۳۸۵)، «شبیه‌سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر»، پژوهش حقوق و سیاست (شماره ۱۹)، ص. ص ۳۰ 

سید قاسم زمانی (پاییز و زمستان ۱۳۸۵)، «شبیه‌سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر»، پژوهش حقوق و سیاست (شماره ۱۹)، ص. ص ۳۱

*دکترای حقوق عمومی، مدرس دانشگاه و وکیل

۴۷۲۳۱