علی پاکزاد:در ابتدای دهه 80 دولت برای پایان دادن به دوران مدیریت چند نرخی ارز در بازار سیستمی به عنوان ارز شناور مدیریت شده را جایگزین سیستم چند نرخی کرد که رانت و حواشی زیادی در بازار ارز کشور ایجاد کرده بود.
این تغییر با هدف کاهش فساد و اصلاح سیستم مبادلات ارزی در بازار ایجاد شد و در عمل نیز توانست منابع نقدینگی زیادی را آزاد و در نهایت به سمت ساختارهای مالی مولدی مانند بورس سوق دهد ولی به نظر می رسد بانک مرکزی در سالهای اخیر عمدا یا سهوا سیستم مدیریت قیمت ارز را به ساختار دونرخی سوق داده است و همانطور که در نمودار می بینید فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی ارز افزایش چشم گیری پیدا کرده است که نقطه اوج آن در روزهای اخیر بوده است یعنی در حالی که بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را در حدود 1028 تومان اعلام می کند در بازار آزاد خرید ارز زیر قیمت 1150 تومان غیر ممکن شده است.
این در حالی است که در اوایل سال جاری و با اوج گیری قیمت دلار به حدود 1200 تومان بانک مرکزی با عرضه چندین صد میلیون دلار در بازار ارز قیمت را به حدود 1050 تومان رساند ولی در این روزها که نرخ ارز رو به افزایش گذاشته است و دوباره به سمت 1200 تومان میل پیدا کرده عکس العملی از سوی بانک مرکزی نمی بینیم د و به نظر می رسد از سطوح فعلی قیمت رضایت دارد زیرا با افزایش قیمت دلار در بازار داخلی میتواند دلارهای نفتی را به قیمتی بالاتر عرضه ودر نهایت کسر بودجه ریالی را که پیش بینی می شود در سال جاری رکود کسر بوده دولت طی چهار سال گذشته را بشکند را اندکی کاهش دهد.
البته این سیاست بارها از سوی دولتهای اتخاذ شده است و مرحوم محسن نوربخش، رییس کل فقید بانک مرکزی به عنوان یکی از تجویز کنندگان این نوع نسخه برای کسری بودجه دولت های قبلی مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان قرار می گرفت.
البته این افزایش نرخ ارز هرچند به عنوان یک امتیاز برای بخش تولید تلقی می شود ولی واقعیت آن است که افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت تلاش دارد هدفمندسازی یارانه ها رابه اجرا بگذارد می تواند منجر به تشدید جهش تورمی شود آنهم نه امروز بلکه در فرودین ماه سال90 که در واقع اولین سال اجرای واقعی هدفمندسازی و اصلاح قیمت ها محسوب می شود ولی دولت در فضایی که مجبور به فشار وارد کردن به بخش های مختلف اقتصادی است تنها با امیدش ارزان نگاهداشتن کالاهایی است که از ان سوی مرزها به بازار وارد می شود بنابراین نباید افزایش قیمت ارز را به عنوان یک سیاست میان مدت مد نظر داشته باشد.
در واقع می توان گفت در هر دوره ای که دولت ها نیاز به افزایش قیمت دارند قیمت دلار را در بازار افزایش می دهند و این فرایند در حال حاضر به سمتی میل کرده است که تقریبا بازار از حالت تک نرخی خارج و به سمت یک بازار دو نرخی پیش می رود و هرچه فاصله بین این دو نرخ یعنی نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد بیشتر شود بار دیگر زمینه فساد در بازار مالی کشور فراهم خواهد شد.
البته نباید از این فرض هم غافل شد که این تفاوت دو قیمت می تواند باعث شود دولت در روزهای پایانی سال که همواره با کمبود منابع ریالی مواجه است بتواند دغدغه های خود را برای تامین منابع لازم جهت عیدی و حقوق کارکنان خود کاهش دهد.
نظر شما