اگرچه اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» را آزاد می داند؛ اما شرایط خاص کشور در چهار دهه گذشته و تأکید بر بر اولویت داشتن مقوله «امنیت»، همواره مانع تحقق کامل این حق قانونی شده است.
عباس عبدی، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیرا دادستان کل کشور در پی حوادث اخیر گفته است، «یکی از روش‌های اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است؟ به نظر شما این روش تا چه اندازه از لحاظ عملی در تصمیمات نظام اثرگذار و تضمین کننده است؟ پاسخ داد: طبعا کاربرد این روش موثر نبوده که کار را به اینجا رسانده است، زیرا مسئولان اصلا این نوع نامه ها را نمی خوانند. دلیل این مسأله هم آنجاست که اگر مسئولان این نامه ها را می خواندند که اوضاع درست می شد.
عبدی افزود: علاوه بر این، مسأله، فقدان آگاهی نزد مسئولان نیست که با خواندن نامه آگاه شوند! مساله فقدان ترس است که نامه‌نگاری ترسی در آنان(مسئولان) ایجاد نمی‌کند. بی تردید مردم نامه های زیادی برای مسئولان می نویسند که به سطل های زباله ریخته می شوند. امیدوارم فقط به سطل های ویژه زباله خشک ریخته شوند تا کاغذهایش مورد بازیافت قرار گیرد.
این تحلیل گر سیاسی با بیان اینکه اگر اعتراض مردم با نوشتن یک نامه به نتیجه می رسید آنها بیکار نبودند که در خیابان ها اعتراض کنند، یادآور شد: دادستان کل نباید کاری با چگونگی شیوه های اعتراض مردم داشته باشد، بلکه وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است. اگر حق اعتراض برای مردم قائلیم شیوه اعتراض را هم خودشان تعیین می‌کنند. بنابراین ما و ایشان یا دیگران نمی توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که چه کاری کنند یا چه کاری انجام ندهند؟ وظیفه دادستان و قوه قضائیه نیز اجرای حق است و باید حقوق مردم را رعایت کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه «فرض کنید قصد نگارش یا جمع آوری امضاء برای یک نامه اعتراضی را داشتید؛ چه موضوعی و چه مخاطبی و چه طرز بیانی را متناسب با شرایط کنونی می دانستید؟» گفت: واقعیت این است اگر اعتراض مورد پسند نباشد؛ مطمئنا با همان نوشتن نامه و ... هم برخورد می کنند و نامش را «تبلیغ علیه نظام»یا «تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» می گذارند. چنانکه تا کنون خیلی‌ها به دلیل نوشتن این‌گونه نامه‌ها متهم به چنین مواردی متهم و مجازات شده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا اساسا «اعتراض» و «نامه اعتراضی»، بین مدیران قضایی و امنیتی کشور با مردم و گروههای سیاسی معنایی مشترک دارد؟ گمان می رود که اختلاف معنایی میان آنها وجود دارد؛ همانند اختلاف در تعریف جرم سیاسی و امنیتی. معنای مدنظر هر کدام چیست؟» گفت: این نوع اظهار نظرها بیشتر ناشی از یک نوع تمایزی است که حکومت کنندگان میان خودشان و مردم قائلند و خودشان بالا نشسته‌اند و برای مردم تعیین تکلیف می کنند که چه کار کنند یا چه کار نکنند؟ خود این مساله منشاء اصلی اختلاف مردم و حکومت است. در صورتی که حکومت کنندگان نباید برای مردم تعیین تکلیف کنند. آنها تنها کارگزاران مردم هستند و وظیفه شان این است که کار خود را درست انجام دهند. و در مقامی نیستند که برای مردم تعیین تکلیف کنند. وقتی تعیین تکلیف می کنند یعنی خودشان را در مقام کارگزار نمی بینند، بلکه در مقام هدایت کننده یا مقامی بالا می بینند که می توانند به مردم امر و نهی کنند. بنابراین وجود چنین رفتاری محل اعتراض است و مورد قبول نیست.
عبدی در پایان در پاسخ به این سوال که «اکنون که اعتراض(خصوصا اعتراض خیابانی) در بازه های زمانی متفاوتی در کشور شروع شده است؛ آیا به نظر شما راهی برای تعریف روشن این مفاهیم وجود دارد؟» گفت: سیستم ایران نشان نمی‌دهد که آمادگی پذیرش این واقعیت ها را دارد. زیرا اگر داشت شرط های مقدماتی آن نظیر حق اعتراض، آزادی رسانه، نهادهای مدنی و اعتراض به صورت سازمان یافته و دسته جمعی را نیز می پذیرفت. متاسفانه هنوز هیچ کدام از این موارد را بطور جدی نپذیرفته‌اند و هیچ شواهدی هم دال بر پذیرش آنها از سوی سیستم وجود ندارد.
۲۷۲۱۵
نظر شما