علی پاکزاد: بر اساس ضرب الاجل مجلس دولت باید تا دهم بهمن ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند کاری که از سال 79 تا کنون همواره با تاخیر انجام گرفته است هر ساله نیز بر دوره این تاخیرها افزوده می شود و به نظر می رسد این تاخیر مداوم حتی با بکار گیری فناوری های نوین و مکانیزه کردن فرایند جمع آوری اطلاعات دستگاهها در دولت هنوز ادامه دارد و برای آغاز به موقع لایحه بودجه کارساز نبوده است.
با وجود اینکه سال گذشته بستر ارائه بودجه پیشنهادی از سوی سازمان‌ها الکترونیکی شد؛ اما این روش هم نتوانست مشکل تاخیر در تدوین و ارائه لایحه بودجه را حل کند. امسال نیز معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بخشنامه‌ای به سازمان‌ها اعلام کرد که سامانه لایحه بودجه سال 1390 در ارتباط با پیش‌بینی منابع قابل وصول دستگاه‌های اجرایی (به همراه راهنمای استفاده آن) آماده بهره برداری بوده و از روز دوشنبه مورخ 26/7/89 از طریق نشانی www.spac.ir و فعال کردن مایه (آیکون) سامانه لایحه بودجه قابل دسترسی است. ولی هنوز دولت نتوانسته لایحه بودجه را نهایی کند.
تعامل میان دولت و مجلس
فصل بودجه همواره مرزهای بین مطالبات منطقه ای و ملی را در تعاملات مجلس و دولت به نمایش می گذارد در این فصل دولت ها تلاش می کنند لایحه ای را مه به مجلس ارایه می کنند با کمترین تغییر به تصویب برسد و در مقابل مجلسیان نیز تلاش داردن در این فصل بین مطالبات منطقه ای و مناسبات ملی تعادلی بر قرار سازند و در نهایت در دوره ای که حداکثر 70 روز به طول می انجامد، لایحه به قانون تبدیل شده برای اجرا به دولت سپرده می شود. اما با توجه به حیطه گسترده ای که لایحه بودجه هر ساله به خود اختصاص می دهد و تاثیراتی که می تواند در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد به حدی گسترده است که نمی توان به اسانی از ان عبور کرد.
در ادبیان اقتصادی بودجه های سالانه همان برنامه های یک ساله ای هستند که آجرهای اجرایی برنامه های میان مدت و بلند مدت را تشکیل می دهند و دولت برای انکه بتواند به درستی بر اجرای این قوانین نظارت داشته باشد نیاز به آن دارد که ساختار کارشناسی قویی را تنها به کار بودجه بگمارد.
درسالهای پیش از انقلاب اسلامی و تا نیمه های دوره فعالیت دوره نمه این وظیفه مهم بر عهده سازمان برنامه وبودجه و درنهایت سازمان برنامه ریزی و مدیریت قرار گرفته بود که ریاست آن با عنوان معاون رئیس جمهور در عمل ناظر مستقیم رئیس دولت بر فرایند بودجه از تدوین تا اجرا و در نهایت ارزیابی بود که کاری تمام وقت محسوب می شود.
اما در دولت نهم شاهد انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودیم که در نهایت دولت از دل سازمان منحله دو معاونت «برنامه ریزی و بودجه» و «معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت» را بیرون کشید و این معاونت ها در حد مشورتی اختیارات داشتند.
شاید ساختار اختیارتی که در اختیار معونت های جدید قرار گرفته بود از نظر حدود اجرای در فصل بودجه با سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی تفاوت چندانی ندارد ولی در عمل با این تغییر می بینم که به ناگهان دوره تاخیر ارایه بودجه ها توسط دولت به مجلس از 17 روز در سالالهای 80 تا 83 به ناگهان به 44 روز تاخیر می رساند و همین مسئله باعث می شود که هر ساله ارایه لایحه توسط دولت که پیش از این روندی عادی بود به چالشی جدی تبدیل شود و هر ساله اغاز این فصل در مجلس با وموضع گیری هایی پشت تریبونهای رسمی همراه شود در حالی که از نظر سیاسی هم دولت و هم مجلس در یک جناح سیاسی قرار گرفته اند.
نقص زنجیره یا تغییر روش دولت
در دولت های گذشته همواره سازمان برنامه به غیر از آنکه به عنوان یک دستگاه تنظیم کننده بودجه و بازوی کارشناسی رئیس جمهور عمل می کرده است در فصل بودجه وظیفه نا نوشته ای را نیز بر عهده داشت آنهم متقاعد کرد نمایندگان مجلس و توجیه انها نسبت به دیدگاههای مندرج دولت در لایحه که این روند با حضور دائم رئیس وقت این سازمان و معاونانش در مجلس طی فصل بودجه عملی می شدو با توجه به آنکه کارشناسان سازمان هر ساله به طور دائم با اطلاعاتی که در لایحه مندرج می شدند درگیر بودند بنابراین ارایه دلایل منطقی برای ترکیب ردیف های بودجه و همراه کردن نمایندگان مجلس از دایره کمیسیون های تخصصی فراتر نرفته و به جز برخی از موارد خاص در نهایت بودجه بعد از خروج ار کمیسیون تلفیق به سرعت در صحن علنی بررسی و نهایی می شد.
اما با خلاء ناشی از حذف سازمان در این چرخه کاری پیدا شد در عمل فرایند چانه زنی دولت با نمایندگان بدون متولی باقی ماند و می بینیم که دولت از خروجی قانون بودجه و تغییرات گسترده آن نسبت به متن اولیه هر ساله شکایت دارد و از سوی دیگر نمایندگان نیز از روند کند بررسی ناراضی هستند.
به نظر می رسد همین مسئله باعث شده است که دولت با توجه به آنکه از خروجی قانون بودجه رضایت ندارد به نوعی از ارایه لایحه به نمایندگان نیز ناخشنود باشد و بازتاب این نارضایتی در تاخیرهای هر ساله ارایه بودجه به مجلس نمود پیدا می کند و با توجه به دروه بررسی لایحه در مجلس می بینم که به نوعی دولت با این تاخیر تلاش دارد مجلس را مجبور کند دوره بررسی لایحه را کاهش دهد تا از این طریق تا حد ممکن در تعجیلی که مجلس برای تصویب قانون تا پیش از پایان سال دارد در عمل امکان تغییرات گسترد را در بودجه از دست بدهد.
این مسئله به خوبی در دوره ارایه لایحه بودجه تا تصویب قانون طی سالهای 84 تا 88 مشخص است یعنی در حالی که دوره بررسی لایحه بودجه سال 84 در مجلس حدود 65 روز بوده است در سال 88 می بینیم که این دوره به 42 روز کاهش پیدا کرده است و با توجه به تاخیر بیش از انداه سال جاری به نظر می رسد دوره بررسی بودجه 90 در مجلس به زیر 40 روز برسد.
به عبارت ساده تر می توان گفت دولت تلاش دارد خلاء سازمان برنامه در فرایند چانه زنی های معمول در چرخه تصویب بودجه را با تاخیر در ارایه هرچه بیشتر لایحه به مجلس جبران کند تا مجلس هرچه شتابزده تر و با تغییرات کمتر به بررسی بودجه بپردازد.
بررسی عملکرد دولت در ارایه لایحه نشان می دهد در حالی که دولت نهم در ارایه اولین لایحه بودجه خود حدود 40 روز تاخیر داشته است در سال جاری این تاخیر بهمرز 55 روز رسیده است.
/34
نظر شما