منوچهر قوامی

بسیار منطقی است که اذعان کنیم و مدعی شویم که امروزه زندان، ناقض حقوق بشر و یکی از طرق ناصحیح و تفکر منفی و غیرمؤثر سالب آزادی است که دارای آثار و پیامدهای ناگواری است و با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً مغایر و متفاوت است و امروزه زندان را ناقض حقوق بشر می‌دانند.

مجازات در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان شایع‌ترین مجازات محسوب می‌شود و با کمال تأسف تاکنون مجازات جانشینی برای آن، آنطور که باید پیش‌بینی نشده و یا لااقل پیشنهاد نشده است ولی اخیراً در این مورد فعالیت‌هایی شده و در شرف اقدام است.

به نظر اینجانب در سال‌های اولیه خدمت قضایی‌ام که علاوه بر سمت قضا، قاضی ناظر زندان بوده‌ام، دستگاه جزایی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح، دگرگونی و بازسازی است، مدت زمان محاکمه گرچه امروزه تقلیل یافته اما هنوز هم طولانی است و بعضاً این انتظار طولانی‌تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است که امکان دارد بنابر حکم دادگاه به فرد دربند تحمیل شود، به علاوه معتقدم زندان در بسیاری از موارد منافع چندانی برای جامعه ندارد، چه‌بسا زندگی خانواده‌های آنان را متلاشی می‌کند و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان‌دیده از جرم ندارد و دردی از گرفتاری‌های آنان را دوا نمی‌کند، در حالی که هدف اصلی از محکوم نمودن متهم به مجازات زندان، نه اعمال و رنج و عذاب بر وی، بلکه متضمن آرامش یا امنیت جامعه است، که برعکس آن شاهد گرفتاری‌های زندانی هستیم و فقط در سلب آزادی محکوم خلاصه شده که به هیچ‌وجه در اصلاح مجرم و برگشت به یک زندگی سالم و به دور از گناه ثمره‌ای نخواهد داشت!

و نیز عقیده دارم که سلب آزادی از محکومین باید به عنوان آخرین حربه و به عنوان یک عکس‌العمل، رفلکس و واکنش جامعه در مقابل مجرمین و بزهکاران حرفه‌ای و خطرناک که مخل نظم و آرامش جامعه را فراهم می‌کنند به کار گرفته شود.

نکته دیگر، چون قبل از صدور حکم محکومیت طبق قاعده کلی اصل بر برائت متهم است، بازداشت و زندانی کردن متهمان قبل از اثبات گناه و قبل از محاکمه که استثنائاً در بعضی موارد بیش از مدت محکومیت اوست، موجبات ترک موقت او از زندان تا صدور حکم تدابیری اتخاذ گردد.

زندان منجر به قطع روابط محبوس با زندگی عادی، اجتماعی و خانواده‌اش می‌شود و علاوه بر محکوم بر خویشان و نزدیکان به ویژه همسر و فرزندانش اثر می‌گذارد و چه بسا منجر به فروپاشی کانون خانوده‌اش خواهد شد.

در بسیاری از زندان‌های کشور‌ها نقض حقوق بشر به وضوح مشاهده می‌شود، تورم در جمعیت زندانیان یا به عبارتی اشباع زندان‌ها، سوءتغذیه، نبود و فقدان مراقبت‌های پزشکی، شیوع بیماری‌های واگیر و عفونی، فساد رفتاری، بیماری‌های ویروسی و مرگبار همچون ایدز و اثرات مرگبار آنها از جمله آثار این نقض حقوق انسانی هستند و از طرف دیگر فقدان پرسنل آموزش‌دیده، مجرب و متخصص، کمبود منافع مالی کافی در زندان‌ها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزایی، منجر به اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی‌های کیفری و اجرایی عدالت می‌شود.

متأسفانه تعداد زندانیان به طور چشمگیری در سایر ملل مربوط به موادمخدر مزید بر علت شده است، به نظر می‌رسد:

اولاً - حداقل، محیط زندان برای رسیدن نسبی به اهداف یادشده اصلاح شود.

ثانیاً - راهکارهایی پیشنهاد شود تا حقوق زندانیان کمتر مورد نقض قرار گیرد.

ثالثاً - به شیوه‌هایی غیر از زندان‌ به عنوان جانشین‌های مجازات زندان توسل شده و از تجربیات و پیشنهادها و راهکارهای کارشناسان، قضات، حقوقدانان و خبرگان و متخصصان علم حقوق بهره گرفته و درصدد رفع این نقیصه برآییم.

رابعاً: نظام زندان‌ها باید متضمن رفتاری با محکومین باشد که هدف نمایی و اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.

امید است با توجه به موارد فوق و راهکارهای دیگری که کارشناسان محترم پیشنهاد و به مرحله اجرا درمی‌آورند، دستگاه تقنینی کشور در کنار دستگاه قضایی هم نقش فعال و مؤثری را در این زمینه ایفا نمایند.
هو معکم این ماکنتم

قاضی بازنشسته و وکیل‌ پایه یک دادگستری

کد خبر 11737

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =