۰ نفر
۱۸ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۴:۲۴

شمار زندانیان ایرانی، در سه دهه گذشته ده برابر شده است، با این حال 75 درصد خانواده‌های زندانیان زیر پوشش حمایتی نیستند.

الناز محمدی: با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد تا تعداد زندنایان کشورمان کاهش یابد و خروجی این زندان‌ها از ورودی‌شان بیشتر باشد، اما در سه دهه اخیر این آمار افزایش چشمگیری داشته است. آنگونه که به گفته رییس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامینی کشور، «از سال 58 تاکنون، آمار زندانیان کشور 10 برابر شده، در حالی ‌‏که جمعیت کشور در این مدت، دو برابر شده است.»

با این حال کارشناسان مدتهاست درباره عوارض منفی این نوع مجازات بحث می‌کنند و قوه قضائیه نیز بر گسترش مجازات‌های جایگزین حبس تاکید دارد.

بنابر آمارهای موجود، درسال 58 تعداد زندانیان کشور 13 هزار نفر بوده و در حال حاضر این آمار به گزارش خبرگزاری‌ها عددی 145 هزارنفری را نشان می‌دهد. به گفته علی‌اکبر یساقی، رییس سازمان زندان‌ها، «متوسط تعداد زندانیان در هر ۱۰۰ هزار نفر در آسیا، ۱۴۰ نفر و در جهان ۱۸۴ نفر است. اما این میانگین در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ نفر است.»

به گفته او، بالاترین آمار جرم در کشور مربوط به مواد‌مخدر است و ۴۸ درصد زندانیانی که هم‌اکنون در زندان‌های کشور دوره حبس را می‌گذرانند، جرم‌هایی مربوط به مواد‌مخدر دارند. این جرائم شامل نگهداری، خرید و فروش، حمل و یا استفاده از مواد‌مخدر می‌شود.

دو میلیون کودک؛ تحت‌تاثیر زندان
دکتر اقلیما، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی، در این باره به همشهری آنلاین گفته است: بنابر آمار منتشره، از سال 57 تا به حال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به زندان رفته و ترخیص شده‌اند و اگر هر خانواده را متشکل از 4 نفر بدانیم، فقط حدود 2 میلیون کودک تحت‌تأثیر مستقیم به‌زندان‌رفتن یکی از اعضای خانواده خود قرار گرفته‌اند. اگر فقط 10درصد این افراد به انحراف کشیده شوند، می‌توان ادعا کرد که 200 هزار نفر در کشور تحت‌تأثیر به‌زندان‌رفتن یک عضو خانواده، خلافکار شده‌ اند و جامعه نه تنها مجبور به صرف هزینه سنگینی برای نگهداری این افراد است، بلکه از آنها نیز نمی‌تواند بهره‌ای ببرد.

طلاق برای 40 درصد از زندانی‌ها
در کنار این آمارها، در هفته‌های گذشته آمارهای جدیدی در مورد زندگی خانوادگی آنان از سوی مسئولان منتشر شد. روز چهارشنبه هفته پیش، وزیر دادگستری نیز با اشاره به این‌که زندان آمکانی است که آزادی را از انسان ها سلب می‌کند، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای اصلاح رفتار در زندان‌های کشور تاکید کرد.

آمارها نشان از افزایش طلاق در میان خانواده‌های زندانیان دارد. معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها دوهفته پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «زندگی 30 الی 40 درصد زندانیان منتهی به طلاق می‌شود.»

محمود سالارکیا با اعلام این خبر به بازتاب‌ها و اثرات زندان در خانواده‌های زندانیان اشاره کردو گفت: «با راهی‌شدن سرپرست خانواده به زندان، زندگی این قشر متزلزل و درگیری‌ها شدت می‌گیرد و در نهایت به جدایی ختم می شود.»

این آمارها در حالی بیان می‌شود که طبق آمارها از تعداد 145هزار نفری زندانیان کشور، حدود 70 درصد این افراد ازدواج کرده‌اند و خانواده‌های این افراد با به‌زندان‌افتادن نان‌آور خود، نیازمند  خدمات حمایتی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده هستند.

برابر اعلام سازمان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی کشور، حدود 100 هزار نفر از زندانیان متاهل و سرپرست خانواده هستند و برای تامین حداقل معیشت زندگی دچار بحران شده و تعداد قابل‌توجهی از فرزندان این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی، مجبور به ترک‌حصیل شده‌اند.

به گفته معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، «طبق برنامه سوم توسعه بنا بوده تا پایان این برنامه 100 درصد خانواده‌های زندانیان نیازمند تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گیرند که این امر تا کنون فقط برای 25 درصد این خانواده‌ها محقق شده است.»

«زندان، بزهکار را بزهکارتر می‌کند»
دکتراقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، معتقد است مجازات زندان نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تنبیه مجرمان باشد. او به خبر آنلاین می‌گوید: «اگر بخواهیم از لحاظ اسلامی هم بررسی کنیم، باید بگوییم از نظر اسلام وقتی فردی خلافی را انجام می‌دهد باید مجازات او در حدی باشد که بتواند او را از خلاف باز دارد، اما در ایران مجازات‌ها نه تنها در راستای این هدف نیست، بلکه بزهکارها را بزهکارتر می‌کند.»

این مددکار اجتماعی خانواده‌های زندانیان را «بی‌گناهان محکوم مادالعمر» می‌داند: «وقتی فردی به خاطر بدهی‌اش به زندان می‌رود، یعنی این‌که قرض خود را ادا کرده و بعد از زندان دیگر نباید برای او مشکلی به وجود آید. اما در ایران سابقه‌ای که بعد از زندان گریبانگیر افراد می‌شود، در زندگی خانوادگی آن‌ها تاثیر بسیاری می‌گذارد، چرا که هرجا می‌روند کاری برای آن‌ها نیست و هیچ‌‌جا آن‌ها را استخدام نمی‌کنند. به‌این‌ترتیب ما آن‌ها را محکوم به بزهکاری تا آخر عمر کردیه‌ام و از تمام امکانات کشوری محروم. در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته‌تر، موقع استعلام هیچ نوع سابقه‌ای برای مجرمان ثبت نمی‌شود.»

حبس‌زدایی؛ مسئله یا راه‌حل
همین مشکلات بوده که در سال‌های گذشته مسئولان قضایی و به‌خصوص ریاست قوه قضاییئه و کارشناسان مختلف را به فکر راه‌حل‌هایی انداخته که بتواند به صورت ریشه‌ای مشکلات مختلفی را که گریبانگیر زندانیان است، حل کند.

به‌این‌ترتیب هرچه به تعداد زندانیان اضافه می‌شود، طرفداران «حبس‌زدایی» نیز افزایش پیدا می‌کند. بسیارند حقوقدانان و قاضی‌هایی که بر لزوم پرهیز از صدور احکام حبس پافشاری می‌کنند.

حبس‌زدایی، مشی‌ای است که در نظام جزایی و حقوق مدرن ابتدا در کشورهای اروپایی و سپس در سایر کشورها رواج پیدا کرد و مراد از آن، پرهیز از صدور محکومیت حبس مجرمان کیفری و یا غیر کیفری و صدور احکام جایگزین است.

اما این دیدگاه نیز مانند بسیاری دیگر از طرح‌های جایگزینی که در موارد مختلف بیان می‌شود، موافقان و مخالفانی دارد. همچنان کارشناسانی هستند که با درنظرگرفتن مجازات زندان برای مجرمان موافقند و بسیاری نیز زندان را تنها راه‌حلی می‌دانند که می‌تواند مجرمان را تنبیه کند. اما اغلب این موافقان با حبس، آن را یک راه‌حل مشروط می‌دانند.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از جمله آنان است. او معتقد است در این مورد نمی‌توان نظر مطلقی ارائه داد. دهقان به خبر آنلاین می‌گوید: «گاهی هیچ راهی جز زندان برای تنبیه بزهکاران وجود ندارد؛ یعنی تنها راه‌حل برای این‌که شر تبهکاران باسابقه را از جامعه کم کرد و و آرامش را به مردم بازگرداند، این است که آن‌ها را به زندان انداخت.»

این نماینده مجلس، سیاست حبس‌زدایی را در بعضی موارد درست می‌داند:«بحث حبس‌زدایی و مجازات های اجتماعی و یا جایگزین باید برای کسانی باشد که به صورت اتفاقی و یا نخستین‌بار مرتکب جرمی شده‌اند و جرم ارتکابی آنان برای فرد یا جامعه سنگین نبوده است.» این در حالی است که به گفته رئیس پلیس آگاهی کشور، «60 درصد ورودی زندان‌های کشور، افراد بدون‌سابقه هستند و بسیاری از همین افراد بدون‌سابقه، به‌سادگی ممکن است در دوران زندان جذب جرم‌های خرد شوند.»

مجازات‌های جایگزین؛ روی میز مجلس
دهقان مجازات‌های جایگزین را این‌گونه مشخص می‌کند: «برای جرایم اتفاقی و کوچک می‌توان مجازات‌های جایگزینی مانند جزای نقدی، وادارکردن فرد به انجام خدمت مشخص، دورکردن مجرمان از محیط، آموزش مبانی و مسائل اخلاقی، و اقامت این افراد در مکان مشخص در نظر گرفت.»

البته این راه‌حل او برای همه زندانیان صدق نمی‌کند:«اما اگر افرادی وجود دارند که با به‌کاربستن این راه‌حل‌ها، امیدی به اصلاح آنان نمی‌رود و بیم تجری به سایر افراد در مورد آنان وجود دارد و یا افرادی هستند که زمینه ارتکاب جرم دارند، زندان بهترین راه‌حل برای آن‌هاست. حتی برای افرادی که به تکرار جرم عادت کرده‌اند، علاوه بر زندان باید مجازات‌های دیگری را نیز در نظر گرفت.»

دهقان از احتمال تصویب قانونی در این زمینه در مجلس خبر می‌دهد: «در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس در حال نوشتن لایحه‌ مجازات اسلامی است که در آن درباره راه‌حل‌های مختلف مقابله با زندانیان با در نظر گرفتن نظرات مختلف کارشناسان قضایی بحث شده و به احتمال زیاد در صورت تصویب در این کمیسیون، تا سال آینده به تصویب نهایی می‌رسد.»

دکتر اقلیما، مددکار اجتماعی، نیز حبس‌زدایی را مشروط به شناختن علت‌های ارتکاب جرم می‌داند: «نرخ تورم بالا در کشور ما، یکی از زمینه‌های جرم‌خیزی است. وقتی قیمت‌های کالاها را بالا می‌بریم اما در مقابل در حقوق کارمندان هیچ تغییری به وجود نمی‌آوریم، افراد را مجبور به دزدی می‌کنیم؛ حالا هر کس به طریقی.»

او ادامه می‌دهد: «اگر می‌خواهیم زندان نداشته باشیم، باید ببینیم که چه‌قدر زیرساخت‌های اجتماعی را برای افراد آماده کرده‌ایم و چه‌قدر عوامل تاثیر گذار در ارتکاب جرم را از بین برده‌ایم. کسی بزهکار به دنیا نمی‌آید. این جامعه، شرایط سخت خانوادگی، فقر و این‌گونه عوامل است که آن‌ها را بزهکار می‌کند. همین بالارفتن طلاق در میان خانوده‌های زندانیان، خودش یکی از زیمنه‌های تولید بزه بیشتر است.»

راه‌حلی غیرقابل‌اجرا؟
دکتر مهدوی ثابت، کارشناس حقوق جزا، یکی از کارشناسانی که به دیده تردید به حبس‌زدایی نگاه می‌کند. او با تکراری‌خواندن بحث حبس‌زدایی، به خبر آنلاین می‌گوید: «در هیچ کشوری نمی‌توان زندان را حذف کرد چرا که در همه این سال ها ثابت شده که زندان بهترین راه برای درمان، اصلاح، تربیت و تنبیه مجرمان است. بسیاری از مجرمان را نه خانواده و نه اجتماع بلکه فقط زندان می‌تواند تنبیه کند. هرچند درکنار آن می‌توان راه‌حل‌های دیگری را مانند پیشگیری از ارتکاب جرم و یا سیاست‌های علمی برای اصلاح افراد در نظر گرفت.»

هرچند این حقوقدان با مجازات زندان موافق است اما زندان‌های ایران را نیز دارای شرایط مناسبی برای اصلاح افراد نمی‌داند و آنها را «دانشگاهی برای بازپروری مجرمان» می‌داند: «در حالی که سال‌هاست در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا راه‌حل‌هایی مانند زندانی‌کردن افراد در خانه مرسوم است، در ایران به جای این‌که در زندان‌ها به آموزش زندانیان یا درمان بیماری‌های مختلف آنان پرداخته شود، بیشتر آنان را تبدیل به تبهکارانی حرفه‌ای می‌کند که پس از آن دیگر هیچ راه‌حلی برای تنبیه آنان کارساز نیست.»

با این همه، کارشناسان - چه موافق حبس‌زدایی و چه مخالف آن - بر لزوم توجه به خانواده‌های زندانیان تاکید دارند؛ خانواده‌هایی که اگر نظام حمایتی آن‌ها را در نیابد، به بمب‌های ساعتی بزهکاری برای جامعه تبدیل می‌شوند.

کد خبر 3403

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =