« تخلف بانک های جدید التاسیس از بسته نظارتی سال 89 ». طی چند هفته اخیر برخی از فعالان نظام بانکداری کشور به این شکل به انتقاد از عملکرد برخی بان های خصوصی پرداختند و اعتقاد داشتند وزارت اقتصاد در این رابطه هر چه سریع تر باید قدم در میدان بگذارد.
موضوعی که اخیرا در گفت و گوی ایسنا با اصغر ابوالحسنیهستیانی ،معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مورد توجه قرار گرفته به طوریکه او عنوان کرده است هر جا تخلف هست باید با آن برخورد شود.
اصغر ابوالحسنیهستیانی درباره الزام بانکهای تازه خصوصیشده به رعایت مفاد بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی گفت: « هر جا تخلف هست باید با آن برخورد شود. »
معاون وزیر اقتصاد درباره تخلفات بانکهای تازهخصوصیشده از بسته سیاستی ـ نظارتی سال 89 به این شکل اظهار نظر کرده است: « ممکن است برخی تخلفات وجود داشته باشد اما هر جایی که هست باید با آن برخورد شود. »
وی درباره ترفندهایی که برخی از بانکهای تازهخصوصیشده برای دور زدن بسته و بالا بردن نرخ سود به کار میگیرند گفت: « بانکها موظفند بسته سیاستی ـ نظارتی و بانکداری اسلامی را براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا کنند. »
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه دولت هنوز یک صندلی در هیاتمدیره این بانکها دارد، آیا نظارتی هم انجام میدهد؟ گفت:« بانک مرکزی هم انشاءالله نظارت دارد و ما هم در حال نظارت هستیم اما نظارت واقعی با خود بانک و بانک مرکزی است. »
گفتنی است تخلف از بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی از سوی بانکهای تازهخصوصی شده به خصوص در زمینه نرخ سود در دو و سه ماه اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. پس از واگذاری سه بانک دولتی تجارت ملت و صادرات در بورس، نظارت دولتی از این بانکها برداشته شد و تنها نظارت بانک مرکزی بر آنها حاکم شد.
در این میان بانک ملی که تنها بانک 100 درصدی دولتی است بسته بانک مرکزی را تا حد زیادی رعایت میکند اما بانکهای دیگر چندان خود را ملزم به رعایت قوانین بسته نمیدانند و به ترفندهایی آن را دور میزنند و اکثرا نرخ سود 12 درصدی عقود مبادلهای در این بانکها رعایت نمیشود.
نظر شما