دولت نگران کوچک شدن سبد مصرف خانوار است

در حالی که به گفته رئیس دولت مدتی است اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آغاز شده است ولی دولت توانسته است از نوسانات قیمت ها در مودر اقلام خوراکی جلوگیری کند البته این تلاش دولت تنها به مهار رشد قیمت محدود شده است زیرا بر اساس آمارهای بانک مرکزی اگر چه کالاهای خوراکی در شهر تهران از حدود یک ماه پیش تا کنون تغییرات چندانی در قیمت هایشان ایجاد نشده است ولی مقایسه یک ساله قیمت ها نشان می دهد حداقل از 11 گروه کالایی در 8 گروه کالایی قیمت ها افزایش بیش از 12 درصد داشته است.

به طوریکه قیمت حبوبات در مقایسه در هفته منتهی به هفتم آبان ماه در مقایسه با هفته مشابه در سال 88 حبوبات معادل 7/12 درصد رشد قیمت اتفاق افتاده است. در مودر گروههای کالایی دیکر نیز این افیاش قیمت طی دوره یک ساله به این ترتیب است: میوه های تازه معادل9/29 درصد، سبزی های تازه معادل 9/39درصد، گوشت قرمز6/22 درصد، گوشت مرغ 23.8 درصد، قند وشکر4/39 درصد ،چای 13 درصد و روغن نباتی حدود 29 درصد رشد قیمت داشته اند.

این روند البته طی سالهای قبل نیز با شدت و ضعف در اقتصاد ایران مشاهده شده است وهمین مسئله به کوچک شدن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی منجر شده است.

بررسی آمارهای منتشر شده از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی طی سالهای 71 تا 87نشان می دهد میزان کوچک شدن سبد خوراکی خانوارهای ایرانی بسیار بیشتر از میزانی است که با کوچک شدن متوسط نفرات خانوراهای ایرانی انتظار می رود.

بررسی این سبد نشان می دهد طی دوره مورد اشاره میزان مصرف برنج در خاوارهای ایرانی از 205 کیلو گرم در سال 71 به 146 کیلوگرم در سال 87 رسیده است، میزان مصرف نان از 709 کیلو کگرم به 445 کیلوگرم رسیده است ، میزان مصرف گوشت قرمز در این دوره 39 کیلوگرم کاهش پیدا کرده و در مورد اقلامی مانند ماست 68 کیلوگرم،روغن نباتی 7 کیلوگرم،قند 27 گیلوگرم، شکر15 کیلوگرم،چای 3 کیلو گرم و تخم مرغ معادل 3 کیلوگرم کاهش اتفاق افتاده است.

البته نباید از یاد برد که در این سبد میزان مصرف گوشت انواع ماهی ثابت بوده است، میزان مصرف شیر حدود 68 کیلوگرم در سال افزایش داشته و میزان مصرف گوشت مرغ و دیگر پرندگان هم حدود 30 کیلوگرم افزایش پیدا کرده است یعنی به رغم کوچک شدن سبد مصرف به دیلی تلاش دولتها برای حفظ میزان مصرف پروتئین در سبد خانوار کاهش این نوع مواد تا حدی جبران شده است.

دلیل این روند کاهشی شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد خانوارهای ایرانی و کل فضای اقتصاد ایران است که در این دوره مردم را مجبور کرده است با کاهش میزان مصرف خورا ک خود درامد خود را به مصارفی مانند هزینه های مسکن تخصیص بدهند و در عمل این مسئله در تراز کسری بودجه خانوارهای ایرانی که طی سی سال گذشته هر ساله اتفاق افتاده به خوبی قابل مشاهده است یعنی خانوارها به دلیل آنکه توان پوشش هزینه های خود را نداشته اند در عمل از میزان خودر وخوراک و دیگر هزینه های قابل کم کردن خود اقدام کرده اند در حالی که ارقام نشان می دهد سرانه درآمد خانوارها طی سالهای یعد از انقلاب اسلامی از 31 هزار تومان در سال به 5 میلیون تومانرسیده است ولی در عمل تورم مزمن اقتصاد ایران قدرت خرید این پول را کاهش داده است.

حال در شرایطی که دولت تلاش دارد اقتصاد کشور را از اعتیاد به یارانه ها رهایی داده و هدفمندسازیی یارانه ها را اجرایی کند به شدت نگران کوچک تر شدن همین سبد مصرفی است که طی سالهای اخیر با سرعت بیشتری آب رفته است.

برای همین منظور است که دولت بحث یارانه های نقدی را با جدیت دنبال می کند هرچند بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که این یارانه نقدی نمی تواند به جلوگیری از سبد مصرف خانوارهای ایرانی کمکی بکند؛ والبته در کنار این کار اقداماتی مانند نظارت بر روی بازار و افزایش بازرسی های گوناگون از اصناف و ... فرایندهای نظارتی و حمایتی گسترده ای را در غالب سیاستهای اصلاح سیستم توزیع و حمایت از اصناف در برنامه خود قرار داده است.

از آخرین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است ممنوعیت افزایش قیمت فهرست 22 قلمی از کالاهای ضروری است. دولت اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمتی به خصوص در 22 قلم کالای حساس و تاثیرگذار در سبد مصرفی خانوارها، ممنوع است و به شدت با آن برخورد می کند. جرایم افزایش یافته و مردم نیز باید مشاهده هر گونه تخلفی را با شماره تلفن 124 در میان بگذارند تا بازرسان در کمتر از 30 دقیقه در محل حاضر شده و موارد تخلف را بررسی و در صورت ضرورت، پرونده را تعزیراتی کنند.

خبر گزاری مهر در این مورد می نویسد: البته رئیس جمهور در گفتگوی شنبه شب خود با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران که میلیونها بیننده تلویزیونی داشت، برای محتکران خط و نشان کشید و در نهایت خطاب به آنان گفت:"شما نمی دانید ما چه زمانی می خواهیم اصلاح قیمتها را آغاز کنیم و حالا حالا باید هزینه انبارداری بدهید؛ بدین ترتیب قطعا از این اقدام متضرر خواهید شد."

در این میان، به گفته مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محدوده کار بازرسی ها برای جلوگیری از افزایش قیمت، فراتر از این 22 قلم کالا است و دولت قصد دارد تا کنترل بازار را به دست گیرد.

از سوی دیگر، دولت نیز مصوبه ای داشته است که براساس آن، تمامی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی، همچنین واردکنندگان، شرکتهای پخش، اصناف، واحدهای تولیدی، بنکداران، مالکان انبارها و سردخانه ها موظف به اعلام موجودی، ارایه اطلاعات و مستندات مربوط در خصوص 22 گروه کالایی شده اند.

در این میان، مسئولان معتقدند که ‌اگر در مقطع فعلی و قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اجازه دهند انتظار تورمی شکل گیرد و پیشرفت کند، کشور با مارپیچ تورمی مواجه خواهد شد که در آن، هر فرد به تبعیت از فرد دیگر، قیمتها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین ضمانت اجرای این طرح، آن است که اجازه داده نشود در مقطع فعلی، افزایش قیمتی صورت گیرد.

البته در این میان، نباید افزایش قیمت برخی از کالاها در دنیا را نیز نادیده گرفت که دیر یا زود، موج آن به ایران هم می رسد؛ اگرچه به گفته مسئولان وزارت بازرگانی، دولت اجازه نمی دهد برخی به این بهانه، سوء استفاده کرده و با ایجاد تقاضای بیشتر، تورم ایجاد کنند.

به هرحال، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور به زودی کلید می خورد و ضروری به نظر می رسد که مردم نیز در مقابل سودجویان و سوداگران بایستند و اگر در مقطعی قصد افزایش قیمت کالا را داشتند، با برخوردهای منطقی خود، اجازه ندهند آنها به اهداف خود برسند، اگرچه ضروری است کنترلها و نظارت ها بر بازار نیز بیش از گذشته باشد که این کار نیز هم اکنون، برنامه ریزی شده استولی سئوال اینجاست که دولت تا چه زمانی می تواند از افزایش قیمت حاملهای انرژی جلوگیری کند و در چه زمانی باید انتظار داشته باشیم که توان اقتصادی مردم به نقطه ای می رسد که بدون نیاز به یارانه های نقدی بتوانند از پس هزینه های خود برایند و به عبارتی ساده تر چه زمانی دوره ریاضت به سر خواهد رسید و می توان گفت جراحی اقتصادی ایران با موفقیت همراه بوده است اگر چه این دوره از نظر قانون پنج سال اعلام شده است ولی هیچ یک از مسئولین دولتی و مجریان هدفمندسازی حاضر نیستند بر روی این نکته تاکید کنند.