هادی نیلی: مردادماه امسال به جز این‌که دولت نهم جای خود را به دولت دهم می‌دهد، رییس فعلی قوه قضاییه نیز پس از ده سال تصدی این سمت، جای خود را به کسی دیگر می‌دهد؛ کسی که بیش از همه حدس زده می‌شود صادق لاریجانی باشد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی ده سال پیش قوه قضاییه را از آیت‌الله محمد یزدی تحویل گرفت. او در آن نخستین روزها گفت که یک ویرانه را تحویل گرفته است. محمود هاشمی شاهرودی و مشاورانی که با خود به این قوه قضایی آورد، از همان ابتدا هدف‌هایی را برای این قوه بر شمرد تا بتواند با در پیش گرفتن آنها، این ویرانه را قدری سامان بخشد.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که آیت‌الله بارها و بارها بر آن تاکید کرده، حبس‌زدایی از قوانین و احکام دادگاه‌ها بوده است.
افزایش شمار زندانیان
با وجود تلاش‌ها برای کاهش شمار زندانیان، آمارها می‌گوید اما در سه دهه اخیر این آمار افزایش چشمگیری داشته است. آن‌گونه که به گفته رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور، از سال 58 تاکنون، آمار زندانیان کشور بیش از 13 برابر شده؛ در حالی که جمعیت کشور در این مدت، دو برابر شده است.
بنابر آمارهای نهادهای رسمی، درسال 58 تعداد زندانیان کشور 13 هزار نفر بوده و در حال حاضر این آمار به گزارش خبرگزاری‌ها عددی 165 هزارنفری را نشان می‌دهد. به گفته علی‌اکبر یساقی، رییس سازمان زندان‌ها، متوسط تعداد زندانیان در هر ۱۰۰ هزار نفر در آسیا، ۱۴۰ نفر و در جهان ۱۸۴ نفر است. اما این میانگین در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۰۰ نفر است.
به گفته او، بالاترین آمار جرم در کشور مربوط به مواد‌مخدر است و ۴۸ درصد زندانیانی که هم‌اکنون در زندان‌های کشور دوره حبس را می‌گذرانند، جرم‌هایی مربوط به مواد‌مخدر دارند. این جرائم شامل نگهداری، خرید و فروش، حمل و یا استفاده از مواد‌مخدر می‌شود.
همچنین محمود سالارکیا، معاون دادستان تهران، در روزهای گذشته آمار داده است که 33 هزار زندانی در زندان‌های استان تهران در حبس هستند.
شاید در واکنش به این آمارهای بالا، هفته پیش رییس‌جمهور در همایش ملی «نقش گردشگری و صنایع‌دستی در پیشگیری از وقوع جرم» در جمع خانواده‌های زندانیان، مددجویان، کارآفرینان و حامیان زندانیان گفت برای جامعه اسلامی که دارای مردمی پاک و مومن است، حتی یک زندانی هم زیاد است و: باید کاری کنیم که حتی یک نفر در کشور به زندان نرود.
حبس‌زدایی، هدف دوم قوه قضاییه
هاشمی شاهرودی هفته پیش نیز در همایشی در گیلان، آگاهی به سه هدف رضایت‌مندی مردم، کاهش جمعیت کیفری و احقاق حقوق عامه و امنیت عمومی را سه وظیفه‌ی مدیران قضایی برشمرد و در باره هدف دوم یعنی کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی با بیان این که درست نیست که ما در یک کشور اسلامی این همه زندانی داشته باشیم، توضیح داد: من اعتقادی ندارم که در کشور ما آن‌قدر جرم وجود دارد، بلکه این کشور از قوانین ماست که بسیاری از تخلفات را جرم محسوب کرده و برایش حبس تعیین کرده است.
او با اشاره به تنظیم لوایحی برای کاهش حبس زدایی از قوانین اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر این لوایح از سوی نمایندگان مجلس به تصویب برسد. هاشمی شاهرودی گفت: بازداشت موقت نیز که در قانون به آن اشاره شده در موارد بسیار خاص مانند اشرار، قاچاقچیان مواد مخدر و تجاوز به عنف باید استفاده شود که تعداد این افراد هم خیلی زیاد نیست.
هاشمی شاهرودی همچنین با ابراز تاسف از این که 40 تا 50 درصد از زندانیان افراد تحت قرار تشکیل می‌دهند، گفت: قضات و بازپرسان ما باید مواظب باشند چرا که با صدور یک قرار و روانه کردن افراد به زندان مشکلات زیادی برای خانواده‌ی زندانی به وجود می‌آید و این جایز نیست که نیمی از زندانیان ما را افراد تحت قرار تشکیل دهند.
حبس‌محوری مفرط به جای شلاق‌محوری مفرط
دکتر حسن میرمحمدصادقی با عنوان معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و سخن‌گوی قوه قضاییه همراه هاشمی شاهرودی به این قوه آمد. بعدتر او به شورای عالی توسعه قضایی نیز پیوست و به عنوان نایب‌رییس در این شورا، ایده‌های نوآورانه حقوقی را پیش می‌برد. میرمحمدصادقی از جمله کسانی است که در جریان روند حبس‌زدایی بوده است. او به روزنامه خبر می‌گوید: در قانون تعزیرات مصوب سال 62 یک نوع شلاق‌محوری مفرط دیده می‌شد و وقتی در سال 75 قانون اصلاح شد، یک نوع حبس‌محوری مفرط اعمال شد. لایحه مجازات‌های اجتماعی هم در انتظار تصویب است و بر اساس آن، درباره جرایمی که سنگین نیست از مجازات‌های دیگر استفاده می‌شود و برخی محرومیت‌ها و برخی ممنوعیت‌ها جایگزین حبس می‌شود.
میرمحمدصادقی درباره میزان اجرایی‌شدن این شعار، می‌گوید: حبس‌زدایی و پیشگیری از جرم، هردو مورد توجه ما بود. بند پنجم اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضاییه گذاشته اما عملا 30 سال است که در این باره هیچ کاری نشده است. دلیلش هم این است که قانون عادی نداریم که تبیین کند این اصل چگونه باید اجرایی شود. بنابراین ما پیش‌بینی کردیم که یک شورای‌عالی پیشگیری از جرم تعریف شود و قانون خاصی تهیه شود برای این‌که پیشگیری را نهادینه کند. نقش قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر در این مورد مشخص شود. این هم جزو لوایحی است که منتظر مجلس است و باید منتظر تصویب آن بود.
عمومیت طلاق بین خانواده‌های زندانیان
این اشاره رییس قوه قضاییه به خانواده زندانیان از آن نظر اهمیت دارد که با وجود افزایش شمار زندانیان ایرانی، 75 درصد خانواده‌های زندانیان هنوز زیر پوشش حمایتی نیستند.
دکتر اقلیما، پژوهشگر و کارشناس مسائل اجتماعی، در این باره گفته است: بنابر آمار منتشره، از سال 57 تا به حال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر به زندان رفته و ترخیص شده‌اند و اگر هر خانواده را متشکل از 4 نفر بدانیم، فقط حدود 2 میلیون کودک تحت‌تأثیر مستقیم به‌زندان‌رفتن یکی از اعضای خانواده خود قرار گرفته‌اند. اگر فقط 10درصد این افراد به انحراف کشیده شوند، می‌توان ادعا کرد که 200 هزار نفر در کشور تحت‌تأثیر به‌زندان‌رفتن یک عضو خانواده، خلافکار شده اند و جامعه نه تنها مجبور به صرف هزینه سنگینی برای نگهداری این افراد است، بلکه از آنها نیز نمی‌تواند بهره‌ای ببرد.
در کنار این آمارها، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها می‌گوید: زندگی 30 الی 40 درصد زندانیان منتهی به طلاق می‌شود. این آمارها در حالی بیان می‌شود که طبق آمارها از تعداد 145هزار نفری زندانیان کشور، حدود 70 درصد این افراد ازدواج کرده‌اند و خانواده‌های این افراد با به‌زندان‌افتادن نان‌آور خود، نیازمند خدمات حمایتی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده هستند.
«زندان، بزهکار را بزهکارتر می‌کند»
دکتراقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، معتقد است مجازات زندان نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تنبیه مجرمان باشد. او به روزنامه خبر آنلاین می‌گوید: اگر بخواهیم از لحاظ اسلامی هم بررسی کنیم، باید بگوییم از نظر اسلام وقتی فردی خلافی را انجام می‌دهد باید مجازات او در حدی باشد که بتواند او را از خلاف باز دارد، اما در ایران مجازات‌ها نه تنها در راستای این هدف نیست، بلکه بزهکارها را بزهکارتر می‌کند.
این مددکار اجتماعی، زندانیان را «بی‌گناهان محکوم مادالعمر» می‌داند: «وقتی فردی به خاطر بدهی‌اش به زندان می‌رود، یعنی این‌که قرض خود را ادا کرده و بعد از زندان دیگر نباید برای او مشکلی به وجود آید. اما در ایران سابقه‌ای که بعد از زندان گریبانگیر افراد می‌شود، در زندگی خانوادگی آنها تاثیر بسیاری می‌گذارد، چرا که هرجا می‌روند کاری برای آنها نیست و هیچ‌‌جا آنها را استخدام نمی‌کنند. به‌این‌ترتیب ما آنها را محکوم به بزهکاری تا آخر عمر کردیه‌ام و از تمام امکانات کشوری محروم. در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته‌تر، موقع استعلام هیچ نوع سابقه‌ای برای مجرمان ثبت نمی‌شود.»
مجازات‌های جایگزین؛ روی میز مجلس
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تایید می‌کند که در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس در حال نوشتن لایحه مجازات اسلامی است که در آن درباره راه‌حل‌های مختلف مقابله با زندانیان با در نظر گرفتن نظرات مختلف کارشناسان قضایی بحث شده و به احتمال زیاد در صورت تصویب در این کمیسیون، تا سال آینده به تصویب نهایی می‌رسد.»
دکتر اقلیما، مددکار اجتماعی، نیز حبس‌زدایی را مشروط به شناختن علت‌های ارتکاب جرم می‌داند: نرخ تورم بالا در کشور ما، یکی از زمینه‌های جرم‌خیزی است. وقتی قیمت‌های کالاها را بالا می‌بریم اما در مقابل در حقوق کارمندان هیچ تغییری به وجود نمی‌آوریم، افراد را مجبور به دزدی می‌کنیم؛ حالا هر کس به طریقی.
او ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهیم زندان نداشته باشیم، باید ببینیم که چه‌قدر زیرساخت‌های اجتماعی را برای افراد آماده کرده‌ایم و چه‌قدر عوامل تاثیر گذار در ارتکاب جرم را از بین برده‌ایم. کسی بزهکار به دنیا نمی‌آید. این جامعه، شرایط سخت خانوادگی، فقر و این‌گونه عوامل است که آنها را بزهکار می‌کند. همین بالارفتن طلاق در میان خانوده‌های زندانیان، خودش یکی از زمینه‌های تولید بزه بیشتر است.
شاید بتوان آیت‌الله هاشمی شاهرودی را در کاهش میزان مجازات حبس در حد جاانداختن این مفهوم و ایجاد دغدغه برای چنین تغییری و فرستادن لایحه‌ای به این منظور به مجلس شورای اسلامی موفق دانست. اما به نظر می‌رسد رییس بعدی دستگاه قضای کشور، راه درازی در اجرایی‌کردن این دیدگاه و خلوت‌کردن زندان‌های ایران در پیش دارد؛ اگر اساسا به لزوم این کار باور داشته باشد.
نظر شما