مهدی خاکی‌فیروز
22 شهریور سال 84، مرحوم جمال کریمی‌راد هنوز زنده بود و بر صندلی وزیر دادگستری تکیه می‌زد. او آن روز در کنفرانس مطبوعاتی خود از افزایش اختیارات وزارت دادگستری خبر داد و گفت: «ما درصدد تبیین و تدوین اختیارات وزارت دادگستری هستیم. در این زمینه قانون عاری نوشته نشده است.»
هرچند حدود 4 سال از نشر این خبر می‌گذرد، تاکنون دولت لایحه‌ای برای تبیین اختیارات وزیر دادگستری به مجلس ارائه نداده است. همچنین از سرنوشت وزیر سابق دادگستری وعده تدوین آن را داده بود، خبری نیست. مسئولان دولتی نیز با محافظه‌کاری از کنار این موضوع می‌گذرند و توضیحی در مورد آن نمی‌دهند.
مخالفت قوه قضائیه
دیروز سخنگوی قوه قضائیه، در اقدامی که برخی نمایندگان مجلس آن را مداخله‌جویانه می‌نامند، خواستار توقف طرح تبیین اختیارات دادگستری شد. او گفت از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرح نحوه اجرای اصل 160 قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری را متوقف کنند.
تصویب یک فوریت طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، آن‌چنان ذهن مقامات قوه قضائیه را آشفته کرد که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه، ترجیح داد افزون بر جلسات هفتگی خود با خبرنگاران که سه‌شنبه هر هفته برگزار می‌شد، دیروز یک جلسه فوق‌العاده برپا کند.
هرچند او می‌کوشید با لحنی آرام سخن بگوید اما محتوای سخنانش آشکارا مخالفت رئیس قوه قضائیه با افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به نمایش گذاشت. تیتر انتخابی سایت تابناک این بود: «شاهرودی: با هرگونه افزایش اختیارات الهام مخالفم» البته این تیتر در سخنان جمشیدی وجود ندارد و هاشمی شاهرودی نگاه مهربانانه‌تری به غلامحسین الهام دارد. جمشیدی در این‌خصوص گفت: «رئیس قوه قضائیه با اصل موضوع افزایش اختیارات موافق است اما این که اختیارات قضایی را به دولت یا وزیر دادگستری بدهیم، مغایر قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان است. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز موافق آن نیست.»
براساس اصل 160 قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی واداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.» البته امکان تفویض اختیارات مالی و اداری قوه قضائیه به وزیر دادگستری موضوعی بود که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی به ماده 160 افزوده شد. اصل 160 قانون اساسی مصوب سال 1359 چنین بود: «وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.»
تصمیم نمایندگان مجلس هشتم برای تبیین اختیارات وزیر دادگستری را می‌توان ادامه کوشش‌هایی دانست که در بازنگری قانون اساسی به کار گرفته شد. تا سال 68 وزیر دادگستری یک مقام تشریفاتی بود که البته گاهی در نقش دبیرخانه و مرکز پژوهشی قوه قضائیه نیز ظاهر می‌شد. اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه اختیار دادند که وزیر دادگستری را در بخشی از اختیارات خود سهیم کند. هرچند مطابق ویرایش جدید قانون اساسی نیز رئیس قوه قضائیه می‌تواند وزیر دادگستری را همچنان در حد یک مقام تشریفاتی نگه دارد و هیچ‌یک از اختیارات خود را به او تفویض نکند. به همین دلیل است که در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، افزایش اختیارات وزیر دادگستری بارها با قیدهایی همچون «با نظر رئیس قوه قضائیه»، «پس از تأیید و رئیس قوه قضائیه»، «متناسب با اراده رئیس قوه قضائیه» محدود شده است. با این حال قوه قضائیه نظر مساعدی نسبت به این طرح ندارد و خواهان تصویب لایحه‌ای است که در این قوه، تدوین شده باشد. جمشیدی در کنفرانس خبری روز گذشته گفت: «استفاده از ظرفیت‌های وزیر دادگستری از توافقات رئیس قوه قضائیه است اما این کارشناسی‌ها که باید در قالب لایحه می‌آمد و نظر رئیس قوه قضائیه نیز اخذ می‌شد، در نهایت به صورت طرح در مجلس مطرح شد.»
او در تشریح سوابق نگارش این طرح گفت: «طرح یک فوریتی درباره اجرای اصل 160 قانون اساسی، پیرامون وظایف و اختیارات وزیر دادگستری است و باید گفت مدت‌ها قبل، وزارت دادگستری کارشناسی‌های تفصیلی را انجام داده تا اختیارات وزارت دادگستری افزایش یابد.»
هدف مجلس
37 نماینده‌ای که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند، دلایل توجیهی مختلف را برای آن مطرح کرده‌اند که در این میان می‌توان به «فراهم آوردن زمینه عملی رعایت استقلال قضات و نظارت مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون و پیش‌بینی یک واسطه کارآمد بین قوه قضائیه با قوای دیگر» اشاره کرد.
این نمایندگان، راه‌حل دستیابی به این اهداف را انتقال بخشی از اختیارات قوه قضائیه به وزیر دادگستری دانسته است. این دقیقاً همان مسئله‌ای است که اعتراض قوه قضائیه را به دنبال داشته است.
تبصره ذیل ماده 4 طرح پیشنهادی مقرر می‌دارد: «به منظور پیگیری تصویب لوایح قضایی در هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری موظف است نسبت به پیش‌نویس لوایح قضایی مشارکت و اشراف لازم را داشته باشد.»
جمشیدی دیروز در پاسخ به نویسندگان این طرح گفت: «براساس بند 2 اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی از وظایف رئیس قوه قضائیه است. بنابراین مشارکت وزیر دادگستری در پیش‌نویس لوایح قضایی، مغایر اصل مزبور است.»
از دیگر اختلاف‌های مجلس و قوه قضائیه می‌توان به مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و روزنامه رسمی اشاره کرد. نمایندگان مجلس خواهان انتقال این سازمان‌ها به وزارت دادگستری هستند ولی قوه قضائیه زیر بار این تصمیم نمی‌رود.
جمشیدی در تبیین دلایل مخالفت قوه قضائیه با الحاق این 4 سازمان به وزارت دادگستری گفت: «دولت صرف‌نظر از آنکه به عنوان یک شخص حقوقی دارای املاک فراوانی است، به عنوان نماینده حاکمیت در مورد منابع طبیعی نیز خود مدعی است. بنابراین واگذار کردن این امر به دولت که خود در بسیاری از موارد، طرف اختلاف است، شایسته نیست». او همچنین تأکید کرد: «هرگونه تفکیک و جدایی بین سازمان پزشکی قانونی و قوه قضائیه باعث اخلال جدی در روند پرونده‌های کیفری و جناحی می‌شود.»
جمشیدی در ادامه افزود: «اجرای مجازات از جمله زندان باید زیر نظر دادگاه صورت گیرد. همچنین بند 4 اصل 154 قانون اساسی نیز تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود را برعهده قوه قضائیه نهاده است. همچنین مطابق بند 5 همین اصل، اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضائیه است. بنابراین مطابق قانون اساسی تمام وظایف سازمان زندان‌ها در زمره وظایف قوه قضائیه است.»
او در ادامه سخنان خود از ضرورت چاپ شدن همه قوانین در روزنامه رسمی سخن گفت و مدعی شد الحاق شرکت روزنامه رسمی به وزارت دادگستری ممکن است این مسئله را با مشکل مواجه سازد.
دیدگاه شورای نگهبان
هر چند بخش مهمی از انتقادهای سخنگوی قوه قضائیه به طرح پیشنهادی مجلس، تفسیرهایی شخصی از نحوه تعامل سازمان‌های مختلف حکومتی است ولی بخش دیگری از انتقادهای او، مستند به برخی اصول قانون اساسی است. نمایندگان مجلس از اختیارات لازم برای نادیده گرفتن دیدگاه شخصی مسئولان قوه‌قضائیه در مصوبات خود برخوردارند ولی آنها نمی‌توانند مصوبهای برخلاف قانون اساسی داشته باشند. شاید به همین دلیل است که علیرضا جمشیدی با استناد به برخی اصول قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان از آن، خواهان بازنگری در طرح نمایندگان است.
جمشیدی در سخنان روز گذشته به مصوبه شورای نگهبان در 11 آذر 59 اشاره کرد که در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی وقت صورت گرفته است.
مطابق این مصوبه، وزارت دادگستری در امور تشکیلاتی مثل اداره امور مالی و کارگزینی و خدمات پزشکی قانونی وظیفه‌ای ندارد و این امور برعهده شورای عالی قضایی است. البته برخی حقوق‌دانان معتقدند که با توجه به تغییرات جدی در مفاد اصل 160 قانون اساسی، این تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور باید مجدداً در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌تواند اکنون مورد استناد قرار گیرد.
یکی دیگر از مستندات سخنگوی قوه‌قضائیه برای مخالفت با طرح پیشنهادی نمایندگان، مصوبه شورای نگهبان 2 آبان 87 است. مطابق این مصوبه وظایف وزیر دادگستری. مذکور در اصل 160 قانون اساسی مشمول اصل 150 این قانون خواهد بود و بنابر این تشکیلات وزارت دادگستری باید به تصویب رئیس قوه‌قضائیه برسد و اعتبار آن باید از سوی رئیس قوه‌قضائیه تأمین شود.
نظر شما